شبكة قدس| "إذاعة الاحتلال": الجيش يخطط لزيادة تصل إلى 20% في قوات الجيش العاملة في الضفة والقطاع وعلى طول الحدود مع مصر، ويقرر استدعاء 10% من كتائب الاحتياط بشكل غير اعتيادي.
لا اعلم عن المصد لاكن هذا منقول من منتدى آخر
http://www.defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1321022091-sdarabia100413115535q5f6_Done.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff
يخطط الجيش الإسرائيلي لتجنيد جزء من قوات الإحتياط بصورة استثنائية وزيادة عديد قواته النظامية والاحتياطية في مناطق الحدود والضفة الغربية ابتداء من العام المقبل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر بأن الجيش الإسرائيلي سيزيد عديد قواته في المناطق الحدودية والضفة الغربية بنسبة 20%، ولهذه الغاية فإن الجيش سيستدعي 10% من كتائب الإحتياط لخدمة عسكرية استثنائية وتتعدى الحدود التي ينص عليها "قانون الإحتياط".
ويفسر الجيش الإسرائيلي الخطة بحدوث تغييرات عند حدود إسرائيل وخصوصا الوضع عند الحدود مع مصر، وأنه خلال الشهور الأخيرة تصاعدت الأنشطة المسلحة في الجانب المصري من الحدود وكانت ذروتها الهجوم الذي نفذه مسلحون في شهر آب/أغسطس الماضي.
ويذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين بينهم جنديان و7 مسلحين إضافة إلى 5 جنود مصريين بنيران الجيش الإسرائيلي ما تسبب بأزمة بين الدولتين.
ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الأنشطة المسلحة في سيناء نابعة من حالة فوضى تسود سيناء ومن عدم قدرة السلطات المصرية على ضبط الوضع فيها.
وقالت "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قلل مؤخرا من قواته في الضفة الغربية بعد أن كان زادها بشكل كبير في الشهور الماضية بدعوى التخوف من حدوث تصعيد أمني وتنظيم مظاهرات بالتزامن مع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية.
وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تتحسب الآن من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية العام المقبل، ولذلك فإنها ستنقل مجددا قوات إلى الضفة ومنطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
ويشار إلى أن استدعاء قوات الإحتياط بشكل يتجاوز نص "قانون الإحتياط" يحتاج إلى مصادقة خاصة من جانب لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وقالت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة ولجنة الخارجية والأمن تجريان مداولات في الفترة الأخيرة من أجل التصديق على استدعاء الإحتياط.
لا اعلم عن المصد لاكن هذا منقول من منتدى آخر
http://www.defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/rounded_corner.php?src=admin/news/uploads/1321022091-sdarabia100413115535q5f6_Done.jpg&radius=8&imagetype=jpeg&backcolor=ffffff
يخطط الجيش الإسرائيلي لتجنيد جزء من قوات الإحتياط بصورة استثنائية وزيادة عديد قواته النظامية والاحتياطية في مناطق الحدود والضفة الغربية ابتداء من العام المقبل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر بأن الجيش الإسرائيلي سيزيد عديد قواته في المناطق الحدودية والضفة الغربية بنسبة 20%، ولهذه الغاية فإن الجيش سيستدعي 10% من كتائب الإحتياط لخدمة عسكرية استثنائية وتتعدى الحدود التي ينص عليها "قانون الإحتياط".
ويفسر الجيش الإسرائيلي الخطة بحدوث تغييرات عند حدود إسرائيل وخصوصا الوضع عند الحدود مع مصر، وأنه خلال الشهور الأخيرة تصاعدت الأنشطة المسلحة في الجانب المصري من الحدود وكانت ذروتها الهجوم الذي نفذه مسلحون في شهر آب/أغسطس الماضي.
ويذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين بينهم جنديان و7 مسلحين إضافة إلى 5 جنود مصريين بنيران الجيش الإسرائيلي ما تسبب بأزمة بين الدولتين.
ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الأنشطة المسلحة في سيناء نابعة من حالة فوضى تسود سيناء ومن عدم قدرة السلطات المصرية على ضبط الوضع فيها.
وقالت "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قلل مؤخرا من قواته في الضفة الغربية بعد أن كان زادها بشكل كبير في الشهور الماضية بدعوى التخوف من حدوث تصعيد أمني وتنظيم مظاهرات بالتزامن مع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية.
وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تتحسب الآن من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية العام المقبل، ولذلك فإنها ستنقل مجددا قوات إلى الضفة ومنطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
ويشار إلى أن استدعاء قوات الإحتياط بشكل يتجاوز نص "قانون الإحتياط" يحتاج إلى مصادقة خاصة من جانب لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وقالت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة ولجنة الخارجية والأمن تجريان مداولات في الفترة الأخيرة من أجل التصديق على استدعاء الإحتياط.