- إنضم
- 12 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 956
- التفاعل
يرى العديد من المحللين السياسيين أن الجيش المصري يتخد خطوات نحو البقاء في السلطة، في الوقت الذي تكثر فيه التحليلات عن ضرورة ربط المساعدات الأميركية للجيش المصري بعملية انتقال السلطة.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الوقت ليس مناسباً لدفع الجيش المصري نحو انتخابات ديمقراطية، بحجة أنه لا ينبغي أن توضع شروط على المساعدات لمصر.
في هذا السياق، اشارت الـ "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن الجيش المصري بدأ باتخاذ العديد من الخطوات لتقوية حصانته الخاصة من الرقابة المدنية عند كتابة الدستور المصري الجديد. والخطوة الأحدث في هذا الإطار، هي مجموعة من "المبادئ الدستورية" التي اقترحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، من أجل اعتمادها قبل الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تجري في نهاية الشهر الحالي.
تهدف المسودات الأولى إلى وضع ميزانية الجيش وسلوكه بعيداً عن متناول الرقابة المدنية، وإعطاء السلطة التنفيذية، التي ستكون عسكرية على الأقل لحين اجراء الانتخابات الرئاسية، الكثير من الصلاحيات للتدخل في عملية كتابة الدستور، وحاولت فرض الشروط التي يمكن بموجبها صياغة الوثيقة، وهو أمر من شأنه أن يحدث عادة في البرلمان المنتخب.
بينما تتم إعادة صياغة الوثيقة المقترحة، تبدو فكرة أن الجيش المصري على استعداد للخروج من الطريق والسماح للسياسيين المدنيين بتخطيط مستقبل مصر غير قابلة للتحقق بسهولة.
وحاول البعض في الكونغرس الاميركي البحث عن حلول لهذه المخاوف، إذ اقترحوا ربط المساعدات الأميركية السنوية للجيش المصري والتي ابلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، مشروطة بالتحول الى الديمقراطية.
في الأسبوع الماضي، رفض أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، فروض شروط على المساعدات السنوية التى تقدمها واشنطن لبلاده، في ظل الدور الذي تلعبه مصر فى دعم وتعزيز المصالح الامريكية فى الشرق الأوسط.
وأوضح شابيرو، فى معرض تصريحاته لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن "ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل"، إن علاقة مصر القوية بالولايات المتحدة قد ساعدت على دعم السلام فى المنطقة، وتعتقد الولايات المتحدة أن مصر التى تمر بمرحلة انتقال سياسي أمامها الفرصة لتصبح نموذج لشرق أوسط ديمقراطى جديد وأن تكون قوى أكثر إيجابية للسلام والاستقرار فى المنطقة.
وتحدث مساعد وزيرة الخارجية الامريكية عن حالة عدم اليقين بشأن عملية الانتقال السياسي فى مصر قد دفعت بعض أعضاء الكونجرس إلى الحديث عن ربط المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لها بشروط، إلا أن إدارة أوباما تعتقد أن هذا النهج خاطئ، وهو الأمر الذي أوضحته الوزيرة كلينتون بشدة، مشيراً إلى أن مصر دولة حيوية فى الشرق الأوسط وشريكة للولايات المتحدة منذ زمن طويل، وتعتمد واشنطن عليها لدعم وتعزيز المصالح الأمريكية فى المنطقة بما في ذلك السلام مع إسرائيل ومواجهة الطموحات الإيرانية واعتراض المهربين ودعم العراق.
ورفض المسؤول الأمريكى تقييد المساعدات لمصر بشروط معتبراً أن هذا ليس بالوقت الملائم لإضافة المزيد من عدم اليقين فى المنطقة أو تعطيل العلاقات مع مصر، وقال إن جعل المساعدات مشروطة يحمل مخاطر بجعل علاقة واشنطن بمصر محل جدل فى أسوأ لحظة ممكنة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي اسكندر العمراني قوله إن "الولايات المتحدة تتعامل مع مصر في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي وفر غطاء لحكام البلاد العسكريين للقيام بما يريدون على المستوى المحلي لعقود من الزمن".
وأضاف العمراني أن "تصريحات شابيرو، على سبيل المثال، برزت في سياق مؤتمر بعنوان (ضمان التفوق العسكرى النوعي لإسرائيل)"، مشيراً إلى أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر يجب أن تخضع لشرط واحد، وهو الانتقال إلى الحكم المدني. لكن يبدو أن إدارة أوباما لا توافق على ذلك.
http://www.elaph.com/Web/news/2011/11/694953.html?entry=a
وتقول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الوقت ليس مناسباً لدفع الجيش المصري نحو انتخابات ديمقراطية، بحجة أنه لا ينبغي أن توضع شروط على المساعدات لمصر.
في هذا السياق، اشارت الـ "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن الجيش المصري بدأ باتخاذ العديد من الخطوات لتقوية حصانته الخاصة من الرقابة المدنية عند كتابة الدستور المصري الجديد. والخطوة الأحدث في هذا الإطار، هي مجموعة من "المبادئ الدستورية" التي اقترحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، من أجل اعتمادها قبل الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تجري في نهاية الشهر الحالي.
تهدف المسودات الأولى إلى وضع ميزانية الجيش وسلوكه بعيداً عن متناول الرقابة المدنية، وإعطاء السلطة التنفيذية، التي ستكون عسكرية على الأقل لحين اجراء الانتخابات الرئاسية، الكثير من الصلاحيات للتدخل في عملية كتابة الدستور، وحاولت فرض الشروط التي يمكن بموجبها صياغة الوثيقة، وهو أمر من شأنه أن يحدث عادة في البرلمان المنتخب.
بينما تتم إعادة صياغة الوثيقة المقترحة، تبدو فكرة أن الجيش المصري على استعداد للخروج من الطريق والسماح للسياسيين المدنيين بتخطيط مستقبل مصر غير قابلة للتحقق بسهولة.
وحاول البعض في الكونغرس الاميركي البحث عن حلول لهذه المخاوف، إذ اقترحوا ربط المساعدات الأميركية السنوية للجيش المصري والتي ابلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، مشروطة بالتحول الى الديمقراطية.
في الأسبوع الماضي، رفض أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، فروض شروط على المساعدات السنوية التى تقدمها واشنطن لبلاده، في ظل الدور الذي تلعبه مصر فى دعم وتعزيز المصالح الامريكية فى الشرق الأوسط.
وأوضح شابيرو، فى معرض تصريحاته لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن "ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل"، إن علاقة مصر القوية بالولايات المتحدة قد ساعدت على دعم السلام فى المنطقة، وتعتقد الولايات المتحدة أن مصر التى تمر بمرحلة انتقال سياسي أمامها الفرصة لتصبح نموذج لشرق أوسط ديمقراطى جديد وأن تكون قوى أكثر إيجابية للسلام والاستقرار فى المنطقة.
وتحدث مساعد وزيرة الخارجية الامريكية عن حالة عدم اليقين بشأن عملية الانتقال السياسي فى مصر قد دفعت بعض أعضاء الكونجرس إلى الحديث عن ربط المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لها بشروط، إلا أن إدارة أوباما تعتقد أن هذا النهج خاطئ، وهو الأمر الذي أوضحته الوزيرة كلينتون بشدة، مشيراً إلى أن مصر دولة حيوية فى الشرق الأوسط وشريكة للولايات المتحدة منذ زمن طويل، وتعتمد واشنطن عليها لدعم وتعزيز المصالح الأمريكية فى المنطقة بما في ذلك السلام مع إسرائيل ومواجهة الطموحات الإيرانية واعتراض المهربين ودعم العراق.
ورفض المسؤول الأمريكى تقييد المساعدات لمصر بشروط معتبراً أن هذا ليس بالوقت الملائم لإضافة المزيد من عدم اليقين فى المنطقة أو تعطيل العلاقات مع مصر، وقال إن جعل المساعدات مشروطة يحمل مخاطر بجعل علاقة واشنطن بمصر محل جدل فى أسوأ لحظة ممكنة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي اسكندر العمراني قوله إن "الولايات المتحدة تتعامل مع مصر في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي وفر غطاء لحكام البلاد العسكريين للقيام بما يريدون على المستوى المحلي لعقود من الزمن".
وأضاف العمراني أن "تصريحات شابيرو، على سبيل المثال، برزت في سياق مؤتمر بعنوان (ضمان التفوق العسكرى النوعي لإسرائيل)"، مشيراً إلى أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر يجب أن تخضع لشرط واحد، وهو الانتقال إلى الحكم المدني. لكن يبدو أن إدارة أوباما لا توافق على ذلك.
http://www.elaph.com/Web/news/2011/11/694953.html?entry=a
