منطقة الساحل في مواجهة جديدة مع صراع محتمل بين طوارق مالي وتنظيم القاعدة

[boubaker982]

قد تعرف منطقة الساحل الصحراوي مواجهة من نوع أخر بدخول طوارق شمال مالي في صراع محتمل مع عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، خاصة وأن مقاتلين طوارق عادوا إلى بلادهم أواخر شهر أكتوبر الماضي، محملين بأسلحة ثقيلة قادمين من ليبيا بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، حيث عملوا لصالحه ضمن كتائبه المسلحة.
وحسب ما أفاد به الموقع الالكتروني لمجلة "اكسبريس" الفرنسية، على لسان مصدر حكومي لم تكشف عن هويته، عاد مقاتلين طوارق كانوا يعملون لصالح جيش القذافي في ليبيا إلى بلادهم الأصلية في شمال مالي، حاملين معهم أسلحة ثقيلة: رشاشات من العيار الثقيل (12.7 مم)، صواريخ مضادة للطائرات، الشاحنات الحاملة لقاذفات الصواريخ من نوع (ب م 21)، وعشرات السيارات رباعية الدفع.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن هؤلاء المقاتلين عازمين على الدخول في مواجهة مسلحة مع عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقرروا طردهم من شمال مالي. وحسب ما أكده منتخب عن طوارق المنطقة، فقد غادر عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي معسكرهم بالمنطقة الجبلية "أدرار تقرقار"، الواقعة على بعد حوالي 120 كلم من الحدود الجزائرية، إلى جانب تخليهم عن نشاطهم في مجال التهريب والاتجار بالمخدرات.

وقد تشكل عودة هؤلاء المقاتلين الطوارق إلى منطقة الساحل الصحراوي خطر جديدا، وتجعلها تواجه توترات إضافية، زيادة على التي تعيش على وقعها بسبب تهديد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وعلى صعيد أخر، قد لا يبقى أمام عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خيار سوى الاستقرار على الأراضي الجزائرية، خاصة وأن أقصى الجنوب الجزائري خالي تقريبا من التجمعات السكانية المدنية والأمنية، ومعروف بشساعته وصعوبة التحكم في مراقبته والقيام بعملية عسكرية.

كما أن عملية التنسيق الأمني بين دول الساحل: مالي، النيجر وموريتانيا، قد يعثر نجاح مواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة الذي تسعى الجزائر للعب دور الريادة فيه. وقد تجد الجزائر نفسها وجها لوجه مع فلول جديدة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. خاصة وأن مالي أظهرت في وقت سابق عدم استعدادها المطلق للعمل إلى جانب الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، مثلها مثل موريتانيا وبدرجة أقل النيجر.

وسبق للجزائر وأن عبرت عن تخوفها من انتشار الأسلحة في المنطقة، مباشرة بعد اندلاع الأزمة المسلحة في ليبيا، وتسرب أعداد هائلة من الأسلحة بكل أنواعها من مخازن السلاح في ليبيا. وهو الموقف الذي لقي مساندة ومؤازرة من دول الساحل وبعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،

كما حذرت الجزائر من خطر عودة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، بعد استحالة مواصلة العيش على الأراضي الليبية، مع تأزم الوضع بها والتصعيد الذي عرفه الصراع المسلح بين كتائب العقيد معمر القذافي وكتائب الثوار التابعين للمجلس الانتقالي، وهو الموقف الذي عبرت عنه صراحة خلال دعوتها لدول الساحل وشركائها الغربيين لعقد الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، بالجزائر.

http://www.tsa-algerie.com/ar/various/article_5279.html