ابلغت وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) الكونغرس عن نيتها توريد منظومات مختلفة للصواريخ الى سلطنة عمان تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار.
وتود مسقط الحصول بالتحديد، على 18 وحدة اطلاق صواريخ مضادة للجو محمولة على سيارة "افينجر"، و266 صاروخا لنظام "ستينجر" الصاروخي المضاد للجو، و290 صاروخا متوسط المدى من طراز "جو ـ جو"، ومعدات رادار.
واشير في الاشعار الذي وزع الخميس، 20 اكتوبر/تشرين الاول، الى ان "هذا يساعد على تحقيق الاهداف السياسية الخارجية الامريكية، وتعزيز امن الولايات المتحدة القومي"، لان اقتناء هذه الصواريخ "يعزز امن بلد صديق، يلعب دورا هاما في صيانة الاستقرار السياسي في الشرق الاوسط".
ويرى البنتاغون ان تنفيذ الصفقة "يحسن امكانيات سلطنة عمان في التصدي للاخطار الاقليمية حاليا وفي المستقبل. ويشير الاشعار الى ان "سلطنة عمان تنشئ منظومة دفاع جوي متعددة المراحل، مما ستشكل قوة رادعة للاخطار المحتملة، التي ترتبط باستخدام طائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة والمقاتلات القاذفة. وان بيع هذه المجموعة من السلاح لن يغير ميزان القوى في المنطقة".
هذا وان القانون يلزم البنتاغون باشعار الكونغرس بنوايا بيع اسلحة او تجهيزات الى البلدان الاخرى. ويمنح القانون المشرعين 30 يوما لرفض الصفقة، ولكنهم نادرا ما يقدمون على ذلك.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/569588
وتود مسقط الحصول بالتحديد، على 18 وحدة اطلاق صواريخ مضادة للجو محمولة على سيارة "افينجر"، و266 صاروخا لنظام "ستينجر" الصاروخي المضاد للجو، و290 صاروخا متوسط المدى من طراز "جو ـ جو"، ومعدات رادار.
واشير في الاشعار الذي وزع الخميس، 20 اكتوبر/تشرين الاول، الى ان "هذا يساعد على تحقيق الاهداف السياسية الخارجية الامريكية، وتعزيز امن الولايات المتحدة القومي"، لان اقتناء هذه الصواريخ "يعزز امن بلد صديق، يلعب دورا هاما في صيانة الاستقرار السياسي في الشرق الاوسط".
ويرى البنتاغون ان تنفيذ الصفقة "يحسن امكانيات سلطنة عمان في التصدي للاخطار الاقليمية حاليا وفي المستقبل. ويشير الاشعار الى ان "سلطنة عمان تنشئ منظومة دفاع جوي متعددة المراحل، مما ستشكل قوة رادعة للاخطار المحتملة، التي ترتبط باستخدام طائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة والمقاتلات القاذفة. وان بيع هذه المجموعة من السلاح لن يغير ميزان القوى في المنطقة".
هذا وان القانون يلزم البنتاغون باشعار الكونغرس بنوايا بيع اسلحة او تجهيزات الى البلدان الاخرى. ويمنح القانون المشرعين 30 يوما لرفض الصفقة، ولكنهم نادرا ما يقدمون على ذلك.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/569588