قد فاق الدين العام للوليات المتحدة حسب أرقام يوليو 2011 حاجز 14 ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين 9,8 ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره 4,6 ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الإتحادية ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء 46 ألف دولار أمريكي منها 30 لف دولار أمريكي من نصيب دول العالم.
أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أمريكي. ووفقا للفوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3,85 مليار دولار يوميا.
وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد.
وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس 2011 وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الإستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا.
أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أمريكي. ووفقا للفوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3,85 مليار دولار يوميا.
وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد.
وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس 2011 وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الإستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا.