- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
برلمانيون ألمان: يعترضون على تصدير الأسلحة إلى السعودية
الأحد، 18 سبتمبر 2011 - 15:49
الأحد، 18 سبتمبر 2011 - 15:49
ذكر موقع دويتشة فيللة الألمانى أن البرلمان الألمانى جدد اعتراضه على صفقة بيع مائتى دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية والتى تمت فى يوليو الماضى.
ومن جهتها قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألمانى على هذه الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هى الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغى الحق الدستورى للبرلمان كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.
ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألمانى عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف"، مؤكدا أن وصفها الصفقة بالسرية يدل على تداركها لحجم الخطأ الذى ارتكبته.
مطالبا حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألمانى بمثل هذه الصفقات، مؤكدا على حق البرلمان فى الاعتراض على صفقات بيع الأسلحة للدولة التى تنتهك حقوق الإنسان بحسب وصفه.
وفى السياق ذاته ترى خبيرة مراقبة التسليح فى معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألمانى يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة ليتمكن من إحداث تغيير، مؤكدة على ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الألمانية رغبات برلمانها وشعبها وأن عليها مشاركتهم فى مثل هذه القرارات.
ومن جهتها قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألمانى على هذه الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هى الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغى الحق الدستورى للبرلمان كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.
ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألمانى عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف"، مؤكدا أن وصفها الصفقة بالسرية يدل على تداركها لحجم الخطأ الذى ارتكبته.
مطالبا حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألمانى بمثل هذه الصفقات، مؤكدا على حق البرلمان فى الاعتراض على صفقات بيع الأسلحة للدولة التى تنتهك حقوق الإنسان بحسب وصفه.
وفى السياق ذاته ترى خبيرة مراقبة التسليح فى معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألمانى يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة ليتمكن من إحداث تغيير، مؤكدة على ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الألمانية رغبات برلمانها وشعبها وأن عليها مشاركتهم فى مثل هذه القرارات.
