بدايات الصراع

[sword1988]

الحكومة اإلرترية من جانبها ولتطمين جيبوتي أشعرت الجيبوتيين أن
وزير الخارجية اإلرتري سيزور جمهورية جيبوتي يوم 1996/4/17م
لشرح مالبسات هذا الموضوع، من جانبها أبدت جيبوتي إستعدادها
إلستقبال الوزير في الموعد المذكور أعاله.
وبينما السيد بطرس سلمون وزير الخارجية اإلرتري في تلك
الفترة متجه بطائرة خاصة إلى جيبو، تعلن تيجيبوتي صبيحة يوم
1996/4/17م وتصرح أن وحدات عسكرية إرترية توغلت داخل
األراضي الجيبوتية واطلقت قذائف مدفعيتها في ليلة 1996/4/16م
لكن التصريحات الجيبوتية لم تذكر حدوث أضرار.
وصل الوزير اإلرتري الساعة العاشرة من صبيحة يوم
1996/4/17م وهو ال يعلم بأمر التصريح الصحفي
وأستقبله وزير خارجية جيبوتي والسفير اإلرتري، ومن
إلى منطقة »عرته« السياحية للقاء
ً
المطار إتجهوا رأسا
الرئيس الجيبوتي حسن جوليد أبتيدون.
في ذلك اللقاء وقبل أن يبدأ الوزير اإلرتري شرح
مالبسات سؤ الفهم الجيبوتي للخارطة فوجئ بمواجهة
حادة من قبل المسؤولين الجيبوتيين بإتهام إرتريا
بقيامها بتفجيرات قامت بها وحدات عسكرية إرترية
داخل األراضي الجيبوتية في منطقة »رأس دميرا«.
وبين نكران الوزير اإلرتري ورفضه بعدم حدوث
ذلك!، أصر الجانب الجيبوتي لحدوثه، لم يصل الطرفان
إلى إتفاق، وعاد الوزير اإلرتري في نفس اليوم إلى أسمرا دون أن يناقش موضوع
الخارطة.
إتضح فيما بعد أن جيبوتي »فبركة« تلك الحادثة إلحراج الحكومة اإلرترية، لكن
التصريح الصحفي الجيبوتي وتر العالقة بين الحكومتين، إذ إعتبرته إرتريا إتهام في
غير محله وإساءة للحكومة اإلرترية، وطالبت جيبوتي بنفي وتكذيب ذلك التصريح
الصحفي!، الجانب الجيبوتي أبدى إستعداده لتكذيب التصريح الصحفي لكنه بالمقابل
إشترط أن يتم إلغاء الخارطة التي أصدرتها إرتريا.
وقبل التصريح الصحفي الجيبوتي كانت أوساط الحكومة اإلرترية في تلك الفترة
تتحدث عن أرض في األصل إرترية ضمت إلى األراضي الجيبوتية، وأن اإلستعمار اإليطالي
باإلتفاق مع اإلستعمار الفرنسي عام 1901م حين بدأ برسم الحدود إتفق الطرفان أن
ُ تبقى هذه األرض ضمن األراضي اإلرترية، لكن الذي حدث وقبل أن يعرض هذا اإلتفاق
على البرلمان الفرنسي واإليطالي إلقراره ثم عرضه على عصبة األمم في ذلك الزمان،
جاءت الحرب العالمية الثانية وبقت هذه األرض دون أن يتخذ بشأنها أي قرار إلى أن
أستقلت جيبوتي في شهر يونيو 1977م.
إستمرت العالقة الجيبوتية اإلرترية بين الشــد والجذب لفترة إلى أن قطعت
العالقات الدبلوماسية بين البلدين في نهايات شهر نوفمبر أو بالتقريب شهر ديسمبر
1998م.
بعد مرور فترة من الزمن عادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين وتحسنت، وتمت
زيارة الرؤساء لكال البلدين، لكن عادة من جديد عوامل الشك! والريبة في العالقة،
فالنزاع اإلرتري – اإلثيوبي خيم بظالله على هذه العالقة وفي وقت الحق لم تكن
للتدخالت اإلرترية في الشأن الصومالي كحال إثيوبيا
ً
جيبوتي تبدي إرتياحها كثيرا
واليمن وظلت العالقة تراوح في مكانها إلى أن فوجئ العالم باألحداث أو التطورات
األخيرة.
تناولت األنباء في العاشر من شهر يونيو 2008م حدوث تبادل إلطالق النار بين قوات
إرترية وقوات عسكرية جيبوتية في منطقة »رأس دميرا« مما أدى إلى
مقتل تسعة على األقل في صفوف القوات الجيبوتية ولم تعلن إرتريا
عن خسائرها.
ً
شيئا
وقد نفت إرتريا أن تكون لديها أي ميول عدائية تجاه جيبوتي، لكن
حكومة جيبوتي رأت في هذا اإلشتباك رغبة متعمدة من جانب إرتريا
في زعزعت االستقرار في منطقة القرن اإلفريقي بكاملها.
في 2008/6/12م أدان فيه
ً
وكان مجلس األمن قد أصدر بيانا
العملية العسكرية التي نفذتها إرتريا ضد جيبوتي في »رأس دميرا«
وجزيرة »دميرا« عند الحدود بين البلدين!، ودعا ذلك البيان الذي ظل من
دون تنفيذ الجانبين إلى اإللتزام بوقف إلطالق النار وحثهما مع اإلشارة
على سحب قواتها إلى المواقع التي كانت
ً
إلى »إرتريا« خصوصا
فيها قبل الحادث.
في نهاية شهر يونيو
ً
وكان اإلتحاد اإلفريقي طالب أيضا
ودون شروط من منطقة في
ً
2008م بإنسحاب إرتريا فورا
شمال جمهورية جيبوتي.
في بداية عام 2009م حدث تطور جديد إذ أمهل مجلس
األمن الدولى إرتريا خمسة أسابيع حتى تسحب قواتها من
منطقة الحدود المتنازع عليها في »رأس دميرا – و جزيرة
دميرا« وأعرب مجلس األمن في القرار رقم 1862 الصادر
في 2009/1 /14م والذي صاغته فرنسا وتمت الموافقة
عليه باإلجماع عن إرتياحه لقيام جيبوتي بسحب قواتها
للعودة إلى الوضع الراهن السابق! وأدان رفض إرتريا أن تفعل الشيئ نفسه.
وأمهل المجلس إرتريا خمسة أسابيع لسحب قواتها وجميع عتادها إلى المواقع
ً
السابقة وإلى اإلعتراف بوجود نزاع عند الحدود مع جيبوتي وأن تبدى إستعدادها فعليا
للحوار من أجل تهدئة التوتر.
وفي غضون خمسة أسابيع على
ً
وطالب المجلس إرتريا لإلمتثال لهذا الطلب فورا
أبعد تقدير.
كما وأن القرار يحث جيبوتي وإرتريا على التسوية العاجلة للخالف الحدودي
إلى القانون الدولى موضحا أنه يقع على عاتق
ً
بينهما بصورة سلمية وإستنادا
الطرفين بالدرجة األولى وضع اإلطار الديبلوماسي والقانونى المالئم لتحقيق هذه
الغاية.
ً
وقدمت لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر 2008م تقريرا
أكدت فيه أن الوضع عند الحدود بين البلدين وال سيما اإلنتشار العسكري في »رأس
لإلستقرار والتنمية في جيبوتي!. ولم يتم على اإلطالق ترسيم
ً
دميرا« يشكل تهديدا
الحدود بصورة دقيقة بين البلدين بالرغم من وجود إتفاقيات قديمة بين الدول المعنية
في ذلك الحين، مثل اإلتفاق بين إيطاليا – وفرنسا – وإثيوبيا عام 1897م واالتفاق بين
فرنسا – وإيطاليا في عام 1901م لكن تم فيه تحييد جزيرة »دميرا« الصغيرة، هذا ما
تقوله المصادر العليمة بواقع المنطقة.
إحتجت إرتريا على قرار مجلس األمن حتى قبل صدوره نافية وجود نزاع في الحدود
مع جيبوتي، وأكد أرأيا دستا سفير إرتريا لدى األمم المتحدة في رسالة إلى رئاسة مجلس
األمن التي تولت فرنسا في تلك الفترة رئاسته أي في فترة صدور القرار، أن إرتريا لم
تقم بإحتالل أي أرض تابعة لجيبوتي وهي، ال يمكنها بالتالي قبول قرار يطالب بسحب
قواتها من أراضيها الخاصة.
كل هذا الرفض لم يفيد إرتريا في شيئ، فكان الحصار ومن ثم آخره مبادرة السالم
القطرية. [/size]

 

[sword1988]

رد: بدايات الصراع

الموقع
تقع إريتريا في منطقة القرن الأفريقي، "في الشمال الشرقي للقارة الأفريقية" وتحتل موقعاً إستراتيجياً مهماً، لها إطلالة كبيرة على البحر الأحمر، حيث تقع بين خطي الطول 50ْ - 36ْ درجة شرقاً، ودائرتي العرض 24َ 12ْ ـ 20َ 18ْ درجة شمالاً. وتبلغ مساحتها الإجمالية 121320 كم2، وتشكل مستطيلاً غير مكتمل الأضلاع. يجاورها من الشمال ومن الغرب "جمهورية السودان"، وتشترك معها في حدود يبلغ طولها 605 كم، ومن الجنوب جمهورية إثيوبيا، ويبلغ طول الحدود بينهما 912 كم، ويفصل بينهما نهر المأرب، ونهر ستيت.

وتجاورها جمهورية جيبوتي، من اتجاه الجنوب الشرقي، وتشترك معها في حدود يبلغ طولها 113 كم، وبذا نجد أن الحدود البرية الإرترية يبلغ طولها 1.630 كم، ويبلغ طول الساحل الإريتري 1151 كم، وتتبع إريتريا 126 جزيرة من جزر البحر الأحمر. اُنظر الخريطة الرقم (5) .

تُعدّ الأرضي الإريترية امتداداً للهضبة الإثيوبية، حيث يبلغ متوسط ارتفاعها، عن سطح البحر الأحمر، حوالي 3000 متر، ويغلب عليها الطبيعة الجبلية، وتتدرج في الارتفاع، من الشرق إلى الغرب. وتنقسم إريتريا إلى خمسة أقاليم جغرافية، هي:

الهضبة الجنوبية، والسهل الساحلي، والمرتفعات الشمالية، ومنخفضات بركة، منخفضات القاش ـ ستيت.

يمتاز السهل الساحلي، باستوائه تقريباً، في الجزء الشمالي، وبكثرة تعاريجه، وخلجانه في الوسط، وقلتها في الجنوب، وهذا يجعل الساحل مناسباً، لإقامة الموانئ واستخدامه بواسطة عناصر بحرية، يمكن أن تلجأ إليه وتختبئ فيه.

يواجه الساحل الإريتري حوالي 126 جزيرة، تتركز نسبة كبيرة منها، في جزئه الأوسط، وهى جزر صغيرة، مستوية السطح، تكاد تخلو من السكان، باستثناء عشرين جزيرة فقط. وأهم هذه الجزر: مجموعة جزر دهلك، وهي ما يُطلق عليها "أرخبيل دهلك " ومجموعة جزر الدناكل. وتُعدُّ جزيرتا فاطمة، وحالب، من أهم الجزر، من وجهه النظر الإستراتيجية، حيث تشرفان على باب المندب. وتقترب جزيرة فاطمة إلى مسافة 14 ميلاً من خط الملاحة الدولي، وتبعد جزيرة حالب مسافة 13 ميلاً. وتحقق هذه الجزر لإريتريا، سيطرة إستراتيجية على باب المندب، وتبلغ الحدود البحرية للجزر الإريترية نحو 2234 كم. وتمتلك إريتريا ميناءين حيويين، هما ميناء عصب، ويقع إلى الشمال من جيبوتي، وميناء مصوع، ويقع إلى الشّمال في اتجاه السودان.
2. الإحداثيات الجغرافية: 15 درجة شمالاً، و39 درجة شرقاً.
3. خرائط المراجعة: خرائط قارة إفريقيا.
4. المساحة: 121320 كم2، وجميعها أراضٍ يابسة.
5.الحدود البرية
أ. الإجمالي: 1630 كم.
ب. طول الحدود مع الدول المجاورة
إثيوبيا: 912 كم.
السودان: 605 كم.
جيبوتي: 113 كم.
6. الشريط الساحلي: 2234 كم، منها 1151 كم، سواحل لليابسة الرئيسية، على البحر الأحمر، و1083 كم سواحل الجزر في البحر الأحمر.

الجُزر الإريترية فى البحر الاحمر
لإريتريا في البحر الأحمر 126 جزيرة، متفاوتة في مساحاتها، ومتغايرة في تكوينها الجيولوجي. وفي ما يلي أهمهــا:

أ. جزيرة "دهلك الكبير": هي أكبر الجُزر الإريترية. فمساحتها تزيد على 700 كم2. وتبعد عن الساحل حوالي 43 كم شرقاً. وعلى ساحلها عدد من المراسي للسفن التي تتجه إلى ميناء مصوّع، وأراضيها صالحة للزراعة. وأغلب سكانها مسلمون من أصل عربي (اليمن والسودان)، ويعملون في الزراعة والصيد والرعي. وفي الجزيرة عدة قرى، منها: دهلك الكبير، كوباني، دوبيلو، سلات، دروبوشات، مملا.

ونظراً إلى موقع الجزيرة الإستراتيجي، القريب من باب المندب، ومن خطوط الملاحة الرئيسية في البحر الأحمر، فقد حاولت القوى العالمية الكبرى التمركز فيها، لإنشاء قواعد عسكرية، خاصة أن في الجزيرة مطاراً ومهبطاً للطائرات العمودية وأرصفة عائمة ومحطات للاتصالات ومنارات (فنارات) لإرشاد السفن، إلى جانب ثروات اقتصادية، كالزراعة ومصايد الأسماك واللؤلؤ.

ب. جزيرة "مصوّع": تقع بجوار الساحل الإريتري، قريباً من ميناء مصوّع. ونظراً إلى أهميتها، فقد تم وصلها بالميناء بسكة حديد وطريق معبد. وفيها قاعدة بحرية وقاعدة جوية.

ج. جزيرة "فاطمة": تقع عند مدخل خليج عَصَب. وتبعد عن الساحل 10 كم، وعن جزيرة بريم اليمنية حوالي 60 كم. ومساحتها 8 كم2. وهي ذات أهمية إستراتيجية، لمجاوَرتها الممر الملاحي في جنوبي البحر الأحمر، وهي تصلح للاستخدام كميناء عسكري، وفيها مطار.

د. جزيرة "حالب": أكبر جُزر خليج عصب. وتقع جنوبي جزيرة فاطمة بمسافة 5 كم. وتبلغ مساحتها 22 كم2، وتكسوها الأشجار. وفيها قاعدة بحرية، ولهذا، فهي ذات موقع إستراتيجي مهم.

هـ. جزيرة "دوميرا": هي أبعد الجُزر الإريترية جنوباً في البحر الأحمر. وتقع على بعد 24 كم شمال غربي باب المندب. وتشرف على الممرات الملاحية، شماله. وتشكل تهديداً مباشراً لجزيرة "بريم" اليمنية.

7.المناخ
تتعدد أنواع المناخ في إريتريا، على الرغم من صِغر مساحتها. ففي الهضبة الوسطى، يسود مناخ المناطق المرتفعة؛ وفي الجنوب الغربي، يكون المناخ مداري موسمي (السافانا)؛ بينما يسود المناخ الصحراوي، وشبه الصحراوي في السهل الساحلي. ويمتد الموسم المطير من شهر يونيه إلى سبتمبر، ما عدا المناطق الصحراوية الساحلية، حيث يكون الموسم أقصر من ذلك. وتزداد كمية الأمطار بصفةٍ عامة، كلما اتجهت نحو الغرب والجنوب. وترتفع درجة الحرارة في السهل الساحلي، إذ سجلت درجة الحرارة ارتفاعاً في منخفض ديناكيل، يُعد من أعلى ما سجل في العالم. أما المناطق الأخرى، فهي حارة؛ لكنها ليست شديدة الحرارة.
8. التضاريس
يتألف سطح إريتريا من أربعة أقاليم: هي السهل الساحلي، على البحر الأحمر، بطول 1000 كم؛ والهضبة الوسطى الجنوبية، والمناطق التلية في الشمال والغرب الوسط؛ والسهول الغربية الواسعة. وبينما يكون ارتفاع السطح تحت مستوى سطح البحر في منخفض ديناكيل، في الجنوب الشرقي، يراوح ارتفاع الهضبة من 1830 إلى 2440 متراً، فوق مستوى سطح البحر. ويصرف العديد من الأنهار الأمطار الساقطة على الهضبة، حيث يتجه بعضها غرباً نحو السودان، ليصب في نهر النيل، مثل أنهار: ميريب، وبركة، والأنسيبا؛ وبعضها يتجه شرقاً، ليصب في البحر الأحمر، مثل فولكات، ولابا، والجيدي.
9. أدنى الارتفاعات وأعلاها

أ. أدنى الارتفاعات: بالقرب من منطقة كولول Kulul، في منخفض ديناكيل، حيث ينخفض 75 متراً، عن مستوى سطح البحر.
ب. أعلى الارتفاعات: قمة جبل سويرا Soira، حيث ترتفع 3018 متراً، فوق مستوى سطح البحر.
10. الثروة الطبيعية
الذهب، والبوتاس، والزنك، والنحاس، والملح، والأسماك؛ إضافة إلى احتمال وجود النفط.
11. استخدام الأراضي
أ. أراضٍ زراعية: 12%.
ب. محاصيل دائمة: 1%.
ج. مراعٍ دائمة: 49%.
د. غابات وأحراج: 6%.
هـ استخدامات أخرى: 32%، طبقاً لتقديرات 1993.
12. الأراضي المروية: 280كم2، طبقاً لتقديرات 1993.
13.الأخطار الطبيعية: تعاني إريتريا موجات الجفاف المتكررة، وعواصف الجراد.
14. المشكلات البيئية

تعاني إريتريا التصحر، وإزالة الغابات، وتأكّل التربة، والرعي الزائد، وفقدان البنية التحتية نتيجة الحرب الأهلية.
15. الاتفاقيات البيئية الدولية
الاتفاقيات التي تشارك فيها
التنوع البيولوجي.
اتفاقية إطار الأمم المتحدة عن تغير المناخ.
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة التصحر، في الدول التي تعاني الجفاف الخطير و/أو التصحر.
اتفاقية التجارة الدولية في السلالات المعرضة للانقراض، من الحيوانات والنباتات البرية.
16. ملاحظة جغرافية
تتمتع إريتريا بموقعٍ إستراتيجي مهم؛ إذ تقع بمحاذاة أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وقد احتفظت إريتريا بالساحل الإثيوبي كله، المطل على البحر الأحمر، بعد الاعتراف باستقلالها، في 24 مايو 1993.[/COLOR]

 

[sword1988]

رد: بدايات الصراع

اريتريا تحتل مناطق فى جيبوتى ايضا
امهل مجلس الامن الدولي الاربعاء اريتريا خمسة اسابيع حتى تسحب قواتها من منطقة الحدود المتنازع عليها في راس الدميرة وفي جزيرة الدميرة حيث وقع اشتباك مسلح مع جيبوتي في حزيران/يونيو الماضي.


واعرب مجلس الامن في القرار رقم 1862 الذي صاغته فرنسا وتمت الموافقة عليه بالاجماع عن "ارتياحه لقيام جيبوتي بسحب قواتها للعودة الى الوضع الراهن السابق (...) وادان رفض اريتريا ان تفعل الشيء نفسه"..
وامهل المجلس اريتريا خمسة اسابيع "لسحب قواتها وجميع عتادها الى المواقع السابقة" والى "الاعتراف بوجود نزاع عند الحدود مع جيبوتي في رأس الدميرة وجزيرة الدميرة وان تبدي استعدادا فعليا للحوار من اجل تهدئة التوتر"..
وطالب المجلس اريتريا بالامتثال لهذا الطلب "فورا وفي غضون خمسة اسابيع على ابعد تقدير"..
كما ان القرار "يحث جيبوتي واريتريا على التسوية العاجلة للخلاف الحدودي بينهما بصورة سلمية واستنادا الى القانون الدولي" موضحا انه "يقع على عاتق الطرفين بالدرجة الاولى وضع الاطار الدبلوماسي والقانوني الملائم لتحقيق هذه الغاية"..
وكان مجلس الامن اصدر بيانا في 12 حزيران/يونيو ادان فيه "العملية العسكرية التي نفذتها اريتريا ضد جيبوتي في راس الدميرة وجزيرة الدميرة" عند الحدود بين البلدين..
ودعا ذلك البيان الذي ظل من دون تنفيذ الجانبين الى الالتزام بوقف لاطلاق النار وحثهما مع الاشارة الى "اريتريا خصوصا" على سحب قواتهما الى المواقع التي كانت فيها قبل الحادث..
وكان الاتحاد الافريقي طالب ايضا في نهاية حزيران/يونيو بانسحاب اريتريا "فورا ودون شروط" من منطقة في شمال جمهورية جيبوتي..
ويسود توتر شديد بين اريتريا وجيبوتي منذ توغلت قوات اريترية في 16 نيسان/ابريل في رأس الدميرة وهو رأس استراتيجي مرتفع يشرف على مدخل البحر الاحمر. ووقعت اشتباكات بين البلدين في 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة..
وفي 10 من حزيران/يونيو وقع تبادل لاطلاق النار بين قوات اريترية وقوات جيبوتي في راس الدميرة مما ادى الى مقتل تسعة على الاقل في صفوف قوات جيبوتي. ولم تعلن اريتريا شيئا عن خسائرها..
وقد نفت اريتريا ان تكون لديها اي ميول عدائية تجاه جيبوتي ولكن حكومة جيبوتي رأت في هذا الاشتباك رغبة متعمدة من جانب اريتريا في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الافريقي بكاملها..
وقدمت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر تقريرا اكدت فيه ان "الوضع عند الحدود بين جيبوتي واريتريا ولا سيما الانتشار العسكري في الدميرة يشكل تهديدا للاستقرار والتنمية في جيبوتي"..
ولم يتم على الاطلاق ترسيم الحدود بصورة دقيقة بين البلدين رغم اتفاقات قديمة بين الدول المعنية في ذلك الحين مثل الاتفاق بين فرنسا واثيوبيا في 1897 والاتفاق بين فرنسا وايطاليا في 1901. لكن تم "تحييد" جزيرة الدميرة الصغيرة..
لكن القوات الاريترية التي تتواجه في الاساس في نزاع حدودي مع اثيوبيا تحتل حاليا هذه الجزيرة الصغيرة..
واحتجت اريتريا على قرار مجلس الامن حتى قبل صدوره نافية وجود نزاع عند الحدود مع جيبوتي.
واكد ارايا ديستا سفير اريتريا مجددا في رسالة الى رئاسة مجلس الامن التي تتولاها فرنسا في هذا الشهر ان "اريتريا لم تقم باحتلال اي ارض تابعة لجيبوتي وهي لا يمكنها بالتالي قبول قرار يطالبها بسحب قواتها من اراضيها الخاصة".

 

[sword1988]

رد: بدايات الصراع

هل أصيبت اسمرا بمتلازمة (الفشل المتعدي)!؟











مالمقصود بمصطلح الدولة الفاشلة أو “Failed State“؟،
وما هو معيار الفشل الحقيقي الذي تشنف به وسائل الإعلام اذاننا خاصة الغربية منها ونخص الغربية لأنها هي أول من أطلق هذا التوصيف منتصف تسعينات القرن الماضي على بعض الحالات التي ظهرت في أوروبا الشرقية وعممته بعد ذلك، ثم نقلت عنها وسائل الإعلام في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا، وأصبح هذا التوصيف “المخيف” متداولا لدرجة انه اعتمد في كثير من المناسبات وبات يزاحم مقاييس أخرى عريقة ومتعارف عليها.
لكن أيهما أحق بان يطلق عليه توصيف “الفشل” الدولة بكل تكويناتها البشرية والمادية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعدلية والأمنية أم النظام الذي يديرها؟..أم ان الحال من بعضو كما يقال طالما إن النتيجة واحدة هي “الفشل” وتردد مصطلح الدولة الفاشلة كثيرا في منطقتنا “القرن الأفريقي”وذكرت أسماء دول مثل الصومال والسودان قبل أكثر من عشر سنوات ودول أخرى مثل اريتريا موضوعنا في هذا المقال، كما تحذر القوى الأولى من ميلاد دولة فاشلة أخرى في جنوب السودان، هذا فضلا عن ان القرن الأفريقي كله يوصف بمنطقة تعيش حالة من الفشل بشكل أو بآخر لأسباب متعددة.
وفي محاولة لتوخي الإنصاف وإجراء مقارنة موضوعية بين دولة اريتريا وهي باعتقادي دولة كاملة الأهلية ومكتملة الأركان، مع إقليم ارض الصومال او جمهورية ارض الصومال، او صومالي لاند فهناك خيارات لا باس بها في اسم هذا الجزء من الصومال، وبالمناسبة هذه الجمهورية المعلنة من طرف واحد في العام 1991 وغير معترف بها دوليا استحقت وبجدارة أن تحظى باهتمام الأسرة الدولية لما حققته من انجازات على صعد مختلفة، وطالما ان الأمر كذلك فلا يضيرنا في شيء أن نجري مقارنة بسيطة بينها وبين اريتريا والأصل في هذه المقارنة هو ان لا نثبت توصيف الفشل على أيا كان، اللهم إلا إذا كانت الوقائع والممارسات تقول ذلك فيحنها ما علينا إلا التسليم بذلك.

“جمهورية ارض الصومال” هي بالأصل إقليم صومالي ممتد جغرافيا في شمال غرب الصومال ويحاذي إثيوبيا وجيبوتي، أعلن انفصاله عن الصومال في العام 1991 عند انهيار النظام المركزي في البلاد والذي كان يقوده الدكتاتور محمد سياد بري والذي مارس انتهاكات بشعة لا ينكرها احد ضد شعب شمال الصومال، وكان الراحل محمد إبراهيم عقال هو من قاد ارض الصومال إلى هذا الطريق كرد عملي على معاناة شعب الشمال من ظلم الجنوب فبرغم رحيل عقال إلا أن ارض الصومال لا تزال تواصل طريقها نحو هدفها المعلن “الاستقلال” وتلك قصة أخرى.

لكن كيف استطاعت ارض الصومال ان تستقطب اهتمام الأسرة الدولية خلال عقدين من الزمان، وتتلقى المدح والإطراء من قبل مؤسسات دولية متخصصة ودول كبرى لا لشيء وإنما لانجازات حققتها في مجال الاقتصاد والتنمية عندما سخرت مواردها المحدودة من اجل وضع إستراتجية تنموية تتمثل في التجارة والزراعة والتعدين وتطوير مواردها من الموانئ والثروة الحيوانية والبحرية، وتمكن هذا الإقليم من إقامة علاقات اقتصادية وسياسية معتبرة جدا مع القوى الأولى في العالم كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وأصبحت تثير الاهتمام الدولي بصورة لافتة.
في وقت فشلت فيه اسمرة من قامة علاقات خارجية سلمية مع المجتمع الدولي ولا تزال في الخطوة الأولى من هذا الدرج ودون ذلك مشوار طويل لتصل ما وصلت إليه ارض الصومال التي لم تجد بعد الاعتراف الدولي.
أما من ناحية إرساء نظام سياسي ثابت ومتوارث ومتداول ومتعارف عليه بين أبناء ارض الصومال، فقد استطاعت ارض الصومال ولأول مرة في المنطقة ربما أن ترسي قاعدة لتداول السلطة سلميا وذلك عبر إتاحة الفرصة لكل القوى السياسية عبر نهج التعددية الحزبية فلم تكن السلطة حكرا على حزب معين وما الانتخابات الأخيرة هذا العام خير دليل عندما فاز حزب المعارضة “التضامن” الذي يتزعمه احمد محمد محمود سيلانو وتمت إجراءات التسليم والتسلم بطريقة فريدة من نوعها لا تحدث في هذه المنطقة أو إفريقيا إلا نادرا وغالبا ما تنتهي في أفريقيا كل عملية انتخابية بحمام من الدم حتى كادت الشعوب الأفريقية تطالب بإلغاء الانتخابات بعد ان أصبحت احد أهم عوامل التوتر في القارة.
أما في اريتريا فلا حديث أصلا عن حياة سياسية في ظل نظام يمارس القمع بأشكال متعددة، فلاحياه برلمانية في هذا البلد، فيما تقوم السلطة التنفيذية مشكورة بمهام السادة النواب “المغيبين” وهو ابتكار يختصر كافة السلطات في سلطة واحد وهي مؤسسة الرئاسة.
أما ارض الصومال، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها الصومال وحالة نقص الغذاء المعروفة بسبب انتشار أعمال العنف الدموية وانعدام الاستقرار، ومحيط الغليان الفوضوي الذي توجد فيه ارض الصومال، فان تقارير المنظمات الدولية لم ترصد مجاعة تتهدد شعب ارض الصومال أو الحديث عن حالة نقص في الغذاء كما هو الحال في اريتريا والتي ملت كل المنظمات الدولية من التحذير من تكرار حدوث مأساة إنسانية فيها وهذا بالطبع تنكره الحكومة الاريترية وتحسبه من باب التندر وافتراء الكذب.
إذا كان هناك من وصف لائق يميز نظام اريتريا هو ترسيخه لمفهوم الدولة الأمنية والبوليسية في عقول المواطنين مع سياسية منظمة تقوم على عسكرة المجتمع وذرع الرعب واستعداء الآخر والترويج لثقافة الحرب والتحالف مع المجموعات الفاشلة المحاصرة دوليا والمتهمة بالإرهاب، بل ان ارض الصومال هي الأخرى لم تسلم من شرور اسمرة فقد أصبحت جسرا تعبر منه العناصر المسلحة والتي تتلقى كل أنواع الدعم العسكري في اريتريا ليتم تسريبها إلى الصومال او إثيوبيا أو بلدان أخرى مجاورة..وهذا بالمناسبة ما كشفت عنه ارض الصومال نفسها وباعترافات من قبض عليهم.
إذا هذا هو النظام الاريتري..نظام يوغل على تقسيم شعبه إلى فئات: فئة تسبح بحمده، وهي قله من الطبقة المنتفعة أو مصاصي الدماء المرتبطين بمصالح مباشرة مع جوقة الاوركسترا وقائدها الهمام وتشكل خط الدفاع الأول عنه.
الفئة الثانية: مغضوب عليها وهي من أهل العامة والعوام والتي تعطي دون أن تأخذ وهي تلعن النظام ليلا وتحدثك عن فضائله نهارا وتتصل روحيا مع الفئة الأخيرة وهي الفئة التي يصفها النظام “بالكافرة” فتلعن النظام ويلعنها وقوامها من شتات المعارضة الاريترية في المهجر ودول الجوار فهي وان بدت من دون أنياب لتحدث ما تعد به من تغير لكنها نجحت في إبقاء النظام الاريتري في القوائم السوداء للمنظمات الدولية الحقوقية والصحافية بفضل براعتها في رصد بعض سيئات وموبقات النظام وكشف جرائمه وهذا اضعف الأيمان!
يكاد يجمع المراقبون، بان بان نظام اريتريا فشل في التعامل مع قضاياه الداخلية التي تستفحل يوما بعد الآخر من قبيل الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكلها تحتل مراحل متقدمة في قاموس الفشل، بيد ان هذه المشكلات قد نجدها بمستويات متفاوتة في دول المنطقة وهذه حقيقية، إلا ان هناك توصيفا تنفرد به وتتفرد اسمرة ويسمى مجازا متلازمة “الفشل المتعدي” أو المنقول والمتنقل ذلك الذي يتجاوز الحدود القطرية للدولة ويصدر إلى اقرب الجوار وهو ربما اخطر أنواع الفشل الذي نتحدث عنه إذ انه يشكل عامل تهديد صريح ومباشر ويتسبب في فشل المنطقة والإقليم برمته ويساهم في تأزيم المأزوم وتمزيق الممزق، وربما من هنا جاءت عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة على اريتريا بعد جملة من التقارير التي نقلتها لجان متخصصة ظلت ترصد الدور الاريتري في المنطقة، وبغض النظر حول مصداقية ما استندت عليه الأمم المتحدة لتبرير قرار العقوبات الجديد ضد هذا البلد، لكن ما هو مثبت ان سجله حافل بعدائيات لكل جيرانه وانتهاكات على المستوى الداخلي تختصرها مأساة جحافل الهاربين من داخل اريتريا، ما يجعل المدافعين عنه إن وجدوا في حرج شديد أمام الرأي العام العالمي