- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
الأقليه تعود بقناع جديد وتبادل لكراسي الحكم مابين الأمهره والتجراي
وبعد نهاية عهد الأمهره إستبشر الكثيرين بزوال حكم الأقليه, بعدما رأوا سقوط الأمهره المريع ونهاية حقبة الإمبراطوريه الإثيوبيه والتي أنشأها منليك , ولم يفطن البعض إلى مايدبر لهم في الخفاء, من أن ميليس زيناوي يحاول تهدئه الأمور مؤقتا ليس إلا, و بعد مؤتمر القوميات في أديس أبابا والذي شاركت في كل القوميات التي كانت تحت الإستعمار الأمهري,وإتفاق الجميع على الدستور الإثيوبي الفيدرالي, والذي نص وبكل وضوح في البند 39 على حق القوميات في تقرير مصيرها , توقع الجميع بأن الحريه قد فتحت أبوابها ولم يبق إلا خطوات قليله وتبدأ القوميات في الفكاك من طغيان الأقليه,فبدأ الصوماليون في إنشاء الإقليم الصومالي وانتخبوا أعضاء برلمان الإقليم ورئاسته بعد إنتخابات ناجحه إستطاعت جبهة تحرير الأوجادين onlfوهي جبهه تكونت في عام 1984 من الفوز بألأغلبيه.
وفي عام 1994 بدأ البرلمان المحلي الصومالي في الإقليم الصومالي في تنظيم إستفتاء حكم تقرير المصير حيث وافق أغلبية أعضاء البرلمان على الإنفصال من إثيوبيا وبنتيجة ساحقه , وأيد الشعب القرار بمظاهرات واسعه, ولكن رد فعل ميليس زيناوي كان مفاجأه للجميع فبدلا أن تستجيب إثيوبيا لهذا القرار,والذي يكفله الدستور الإثيوبي ,بدأت القوات الإثيوبيه في شن عمليه واسعه ضد الإقليم الصومالي(أوجادين) وحلت البرلمان ورئيس البرلمان والنواب,ووضعت رئيس الإقليم الصومالي حسن جري في السجن بتهم ملفقه كالفساد وسوء إستخدام السلطه,ليتحول الإقليم إلى ساحة حرب بين قوى التحرير ممثلة بجبهة تحرير الأوجادين والقوات الإثيوبيه الغاشمه,و أصبح واضحا للجميع أن مرحلة مابعد منجستو كان إستمرارا لحكم الأقليه,حيث إستبدلت أقليه الأمهره بأقليه التجراي وأصبح نهج مليس زيناوي مشابها لنهج من سبقه إذ أنه في بداية حكمه ,لم يكن في إستطاعته فرض الحكم العسكري لكن بعد أستتب له الحكم بدأ في الهجوم العسكري على المناطق المختلفه ,وكانت سياسته المهادنه قد جعل البعض يبلع الطعم فلم تكن إلا مناوره سياسيه وكل شعارات الحريه والديمقراطيه كانت تكتيكا مرحليا ,وقد فرض ميليس زيناوي الحكم العسكري على الإقليم الصومالي وأصبح رئيس الإقليم ونواب البرلمان المحلي خاضعين لسلطة أديس أبابا ويتماشون مع أهداف الأقليه التجراويه.
هذا على الصعيد الصومالي أما من ناحية الأرومو والذين يشكلون أكبر قوميه في إثيوبيا, فقد إندلع الصراع مابين الأرومو ومابين الأقليه التجراويه الحاكمه عندما ضربت الأقليه بوجه الحائط مقررات الدستور, وبدا واضحا من خلال تصرف ميليس زيناوي أنه قد إحتكر السلطه لنفسه,وبدأ ينظر لنفسه ولقوميته التجراي بأنهم الصفوه الحاكمه مع أن قوميته التجراي لاتتجاوز 6%, وكانت المشاده الكلاميه في عام 1993 مابين ليجا زعيم الأرومو وميليس زيناوي حول بنود الدستور الإثيوبي هي بدايه الشراره لتندلع بعدها الإشتباكات مابين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير الأرومو olf,والأخيره تعتبر من الجبهات التي كان لها باع كبير في النضال ضد منجستو .
أما من حيث مناطق العفر فالأمر كذلك فلم يسلموا هم أيضا من خداع وتعسف الأقيه وانعكاسا لذلك تشكلت تحالفات بين القوميات الثلاث الصوماليه والأروميه والعفر من أجل مقاومة مشروع الأقليه التجراويه, والذي بدأ الغرب يصبغ عليها كل أنواع الدعم فقد إعتبرت الولايات المتحده إثيوبيا وكيلا للمصالح الأمريكيه في منطقة القرن الإفريقي ,حتى أن الولايات المتحده قد وفرت غطاء جويا لإثيوبيا لحظة غزو القوات الإثيوبيه للصومال من اجل السيطره على العاصمه مقديشو في عام 2006 فقد كانت الطائرات الأمريكيه تقصف خطوط المحاكم الإسلاميه.
وأيضا لحظة إندلاع الحرب الإرتريه الإثيوبيه عام 1998_2000 كانت إثيوبيا هي الطرف المعتدي وقد إنحازت الولايات المتحده إلى الطرف الإثيوبي, وتم منح مساعدات عاجله لإثيوبيا بحجة وجود مجاعه في المناطق الإثيوبيه وتم تحويل هذه المساعدات كعادة حكام إثيوبيا إلى الجيش الإثيوبي, وكل هذا الدعم من أجل منح نظام الأقليه كل عوامل البقاء فقد أصدرت الولايات المتحده حزمه من العقوبات على إرتريا وغضت النظر عن الحرب العدوانيه الإثيوبيه وتهديداتها المتكرره بغزو إرتريا والصومال,ولم توافق إثيوبيا على قرار الأمم المتحده القاضي بإنسحابها من المناطق الإرتريه مثل بادمي, بل حتى وصلت تهديداتها إلى جيبوتي بطريقه تعتبر تدخلا في سيادة جيبوتي بسبب قرار الأخيره بمنح إمارة دبي حق إستئجار ميناءها البحري,ولم يكتف نظام الأقليه بل وتدخلت قواته إلى داخل كينيا نحو معسكرات اللاجئين الأرومو البوران حيث إختطفت مجموعه من اللاجئين من الأراضي الكينيه في معسكر كان تحت رعاية مفوضيه اللاجئين التابعه للأمم المتحده, ولم يصدر أي بيان إستنكاري من قبل الأمم المتحده , وأيضا حول نظام الأقليه منطقة الأوجادين إلى منطقه منكوبه بسبب عمليات حرق القرى والمدن وتعقب السكان المدنيين بحجة إنتماؤهم إلى جبهة تحرير الأوجادين ,وقد حاول نظام الأقليه إنكار هذا الشيء لكن صور الأقمار الصناعيه كشفت عن كذب نظام الأقليه, فقد أثبتت مؤسسة علمية بحثية أمريكية تدعى أسوسيشن أوف أدفانس أوف ساينس(The American Association for the Advancement of Science) حدوث عمليات حرق للقرى والمدن في إقليم أوجادين بعد قيامها بإلتقاط صور الأقمار الصناعيه لهذه المناطق, وقد ساهمت الولايات المتحده والدول الغربيه في دعم النظام الإثيوبي حيث إعتبر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأن إثيوبيا هي حليف لأمريكا في مواجهة الإرهاب ,والشيء العجيب أن نظام الأقليه مع كل الجرائم التي يرتكبها فهو بمنأى عن يد العداله,في حين أن الغرب الذي يتشدق بهذه المبادئ عندما يتكلم عن حكومة عمر البشير في السودان ويتدخل من أجل فصل الجنوب عن الشمال ويحاول إظهار نفسه وكأنه حريص على حقوق الإنسان في دارفور ويستخدم سياسة الكيل بمكيالين حيث يعتبر نظام الأقليه الذي يقوده ميليس زيناوي فوق القانون, وهذا يذكرنا بالدوله الصهيونيه والتي يراها الغرب فوق القانون,وتصل صلافة ووقاحة الغرب إلى درجة أنه يتدخل بالفيتو من أجل وأد أي مشروع يدين جرائم الصهيونيه, والشيء الذي يمكن ملاحظته هو أن نظام ميليس زيناوي جعل معظم موارد إثيوبيا مسخره نحو إقليم واحد وهو إقليم التجراي الذي ينتمي إليه ميليس زيناوي, بحيث أصبحت الأقاليم الأخرى تعاني من نقص التنميه وتفشي الأمراض.
فإقليم التجراي هو المستفيد الوحيد من المساعدات الضخمه وضمانات القروض التي تمنح لإثيوبيا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي,والمانحيين الدوليين, حيث تم بناء عدد كبير من المدارس والكليات والطرق,
وتنفيذ مشاريع ضخمه للبنيه التحتيه من بينها خمس مطارات وكلها في إقليم التجراي حتى صارت إثيوبيا مدينه لهذه المؤسسات الدوليه بتلك المشاريع ومكبله بالديون التي وصلت إلى أرقام فلكيه بحيث ستتحمل القوميات الأخرى عبث الأقليه في الموارد وإستغلالها للسلطه.
وكانت نتائج هذه التخريب والدمار في الإقتصاد أن إثيوبيا أصبحت في أسفل السلم الترتيبي في التنميه البشريه حيث تقبع في المرتبه 170 من أصل 177 دوله,و 80% من الشعوب القابعه تحت حكم الأقليه يعيشون تحت خط الفقر ويصل عدد المشردين في الداخل
إلى 1,5 مليون شخص بسبب عمليات التهجير والإباده التي يقوم بها نظام الأقليه, والذي لم يكتف بذلك بل وفتح الباب على مصراعيه للمنظمات الغربيه الراغبه بتبني الأطفال حيث يتم بيع الأطفال كالسلعه في مراكز تحظى بالدعم الحكومي ,وأمام نظر عوائلهم والذين يضطرهم الفقر أن يتخلوا عن فلذات أكبادهم,
فنظام الأقليه لايوجد نظام يشابهه في السوء وعقلية الأبارتيد إلا النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني, والعامل المشترك بين الجميع غير الدعم الغربي المكشوف هو أنهم يحاولون إضفاء نوع من المصداقيه على أنظمتهم ,فمثلا نظام الأقليه يحاول الإدعاء بأنه نظام فيدرالي يعطي الجميع حقوقهم وأنه نظام يكفل الحريه في الإنتخاب لكن الفيدراليه بمفهوم ميليس زيناوي تعني رغبته في وضع دمى خاضعه له غير منتخبين من قومياتهم,وبالتالي لايمثلون قومياتهم بل يمثلون مصالح الأقليه فيكفي مثالا على النظام الفيدرالي للمنطقه الصوماليه (أوجادين)والذي أصبح هم إدارته الأول والأخير إرضاء نظام الأقليه عن طريق مطاردة كل من يشتبه أن يقاوم أو مشتبه حتى بالإنضمام للجبهات المقاومه, مثل جبهة تحرير الأوجادين,ولايمكن لميليس زيناوي بأن يسمح بأن يتم إنتخاب أعضاء لايمثلون مصالح الأقليه كما حدث في بداية التسعينات عندما وقف الإقليم الصومالي كله مع مشروع المقاومه والإنسلاخ عن إثيوبيا ,وانتخب جبهة تحرير الأوجادين والتي وصلت إلى حكم الإقليم ونظمت عملية الإستفتاء والتي كانت نتيجتها ساحقه كما أسلفنا سابقا حيث أجمع البرلمان الإقليمي على حق تقرير المصير,وكان ما كان من تدخل الجيش الإثيوبي واسقاطه للجبهة وبدأ الموالون للأقليه في التسابق من أجل إرضاء ميليس زيناوي في حين أنه مع ذلك لم يرضى عنهم فقد كان مصير رؤساء الإقليم الصومالي إما الإعتقال أو القتل فهما يكون الصومالي سواء أكان خائنا أو مقاوما فإن ميليس زيناوي سيتخلص منه عاجلا أو آجلا.
أما من ناحية التمثيل في الحكومه الإثيوبيه فإن الأخيره وكما أسلفنا ليست إلا حكومة للأقليه فمعظم المناصب المهمه هي بيد أقلية التجراي,فمفاصل الدوله هي بيد هذه الأقليه بدءا من رئاسة الحكومه إلى رئيس الشرطه وقائد الجيش والضباط العسكريون ووزير الشؤون الإتحاديه ونائبه وعمدة أديس أبابا, وبالتالي فإن أي وزير يكون ضمن الحكومه الإثيوبيه سيرى نفسه من دون صلاحيه وسيكون معرضا للإعتقال في أي لحظه إذا حاول معارضة توجهات الأقليه .
أما بالنسبه للإنتخابات التي تقام بين فتره وأخرى هي عباره عن مهزله بمعنى الكلمه,فالديكتاتور ميليس زيناوي في رئاسة الحكومه الإثيوبيه منذ عام 1991 منذ لحظة سقوط منجستو إلى تاريخ كتابة هذه المقاله وبعد فوزه في الإنتخابات الأخيره سيبقى إلى عام 2015,والعجيب أن التحالف الحاكم يدعي بأنه تحالف للقوميات إذا بالمنطق الرئاسه ستكون مداوره بين القوميات وسيتم تقاسم رئاسة الحكومه والوزارات وسنرى رئيسا جديدا من قوميه مختلفه كل فترة رئاسيه أو يكون على الأقل من الأرومو وهم الأغلبيه, لكن الحقيقه أن هذا الكلام هو لذر الرماد على العيون فلا قوميه تحكم إلا أقليه التجراي, ولارئيس إلا ميليس زيناوي حيث جرت في عهده خمس إنتخابات في 1992 1995 2000 2005 2010 ,والنتائج تكون دائما معلومه سلفا ومزوره,
ولايتواني ميليس زيناوي في التنكيل بالمعارضه ومن يؤيدها فبعدما حاول البعض تنظيم المظاهرات بسبب عمليات التزوير التي يقوم بها نظام الأقليه كانت النتيجه مروعه حيث تم سجن وتعذيب الكثيرين فمثلا في الإحتجاجات التي قامت ضد تزوير الإنتخابات في عام 2005 تم سجن مايقارب 40000 شخص وألقي القبض على جميع زعماء المعارضه بتهم ملفقه ومن بينهم قاضيه سابقه إسمها برتوكان ميديكسا والتي إتهمت بالخيانه وتم سجنها في حين أن حالها كان أفضل من قاضي آخر إسمه برهانو نيجا والذي حكم عليه بالإعدام غيابيا ,وقد أفرج عن برتوكان ميديكسا بعد بعد أن أمضت 18 شهرا في السجن ,ليتم إعادتها إلى السجن مرة أخرى في عام 2008 ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد نهاية إنتخابات 2010 والتي تعتبر من أكثر الإنتخابات تزويرا ,حيث فازت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية التي يقودها زيناوي بـ545 مقعدا من أصل 546 مقعدا، تتكون منها مقاعد البرلمان الإثيوبي ولم يترك للآخرين إلا مقعدا واحد ليتنازعوا عليه.
http://i3.makcdn.com/wp-content/blogs.dir//138140/files//2010/11/bannerethios_edited-11.jpg
والشيء الذي يدعو إلى التأمل هو حجم النفاق الغربي في التعامل مع الدول فمثلا دوله كالعراق كانت الوسائل الإعلاميه الغربيه تصدح صباح مساء بأن نظام صدام نظام ديكتاتوري وقمعي وأنه ينتهك حقوق الإنسان وأنه خطر على المنطقه,في حين أن الأبواق الغربيه خرست أمام نظام الأقليه والذي إرتكب مجازر في مناطق الأوجادين والأرومو والعفر وحتى المناطق الجنوبيه الغربيه من إثيوبيا في غامبيلا والتي يسكنها الأنواك والنوير لم تسلم من إنتهاكات حقوق الإنسان فلقد تم حرق قرى السكان هناك,
فنظام الأقليه أصبح نظاما يهدد الإستقرار في منطقة القرن الإفريقي, ورأينا كيف دخلت إلى قواته إلى مقديشو وزرعت القتل والدمار ورأينا كيف زور الإنتخابات ووضع المعارضه في السجون, وكانت ردود الأفعال الغربيه تدل وبكل وضوح على النفاق السياسي فقد كانت ردود ردود الفعل الأمريكيه سطحيه إلى أبعد الحدود واشبه ماتكون بعتاب الأحباب, حيث إتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر السلطات الإثيوبية "بفرض قيود" على هيئات المراقبة المستقلة و"مضايقة" ممثلي وسائل الإعلام المستقلة، وقال إن هذه الممارسات "شوشت" على الانتخابات
وأضاف هامر" أن الولايات المتحدة "قلقة" لكون المراقبين الدوليين وجدوا أن هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية"[2].
أما ردود الأفعال على دوله إفريقيه أخرى مثل زيمابوي سنرى أمريكا وبريطاني تحت حجه أن زيمبابوي تنتهك حقوق الإنسان قدمت بريطانيا وأمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل معاقبة زيمبابوي بذريعة أن موجابي زور الإنتخابات لصالحه وكل هذه الحمله ضد زيمبابوي هو بسبب أن موجابي طلب من الأقليه البيضاء إرجاع الحق إلى أصحابه وأن تعود المزارع إلى السكان السود والذين إغتصبت منهم هذه الأراضي أثناء فترة حكم الأقليه البيضاء, ولهذا السبب تبحث عن الدول الغربيه عن ذرائع سياسيه مثل تزوير الإنتخابات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالحها ,وبشكل عام فإن الشعارات التي يرفعها الغرب في دفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الشعوب ومبادئ الوحدة والسيادة ليس إلا كلاما مجردا من فحواه ففاقد الشيء لايعطي ,
ولو أردنا ملخصا للعلاقه مابين الغرب ونظام الأقليه في إثيوبيا فسنجد بأن أقرب وصف لذلك هو تقرير منطقة حقوق الإنسان ,عندما أدانت وبشده تخصيص مفوضية الإتحاد الأوروبي مبلغ 250 مليون يورو إلى النظام الإثيوبي, حيث إعتبرت أن هذا المبلغ سيذهب إلى أسوء نظام قمعي في العالم,وقالت المنظمه بأن الإتحاد الأوربي والمفوضيه الأوربيه متواطئين في هذه الجرائم التي ترتكب في إثيوبيا بسبب صمتهم الفاضح[3].
وبعد نهاية عهد الأمهره إستبشر الكثيرين بزوال حكم الأقليه, بعدما رأوا سقوط الأمهره المريع ونهاية حقبة الإمبراطوريه الإثيوبيه والتي أنشأها منليك , ولم يفطن البعض إلى مايدبر لهم في الخفاء, من أن ميليس زيناوي يحاول تهدئه الأمور مؤقتا ليس إلا, و بعد مؤتمر القوميات في أديس أبابا والذي شاركت في كل القوميات التي كانت تحت الإستعمار الأمهري,وإتفاق الجميع على الدستور الإثيوبي الفيدرالي, والذي نص وبكل وضوح في البند 39 على حق القوميات في تقرير مصيرها , توقع الجميع بأن الحريه قد فتحت أبوابها ولم يبق إلا خطوات قليله وتبدأ القوميات في الفكاك من طغيان الأقليه,فبدأ الصوماليون في إنشاء الإقليم الصومالي وانتخبوا أعضاء برلمان الإقليم ورئاسته بعد إنتخابات ناجحه إستطاعت جبهة تحرير الأوجادين onlfوهي جبهه تكونت في عام 1984 من الفوز بألأغلبيه.
وفي عام 1994 بدأ البرلمان المحلي الصومالي في الإقليم الصومالي في تنظيم إستفتاء حكم تقرير المصير حيث وافق أغلبية أعضاء البرلمان على الإنفصال من إثيوبيا وبنتيجة ساحقه , وأيد الشعب القرار بمظاهرات واسعه, ولكن رد فعل ميليس زيناوي كان مفاجأه للجميع فبدلا أن تستجيب إثيوبيا لهذا القرار,والذي يكفله الدستور الإثيوبي ,بدأت القوات الإثيوبيه في شن عمليه واسعه ضد الإقليم الصومالي(أوجادين) وحلت البرلمان ورئيس البرلمان والنواب,ووضعت رئيس الإقليم الصومالي حسن جري في السجن بتهم ملفقه كالفساد وسوء إستخدام السلطه,ليتحول الإقليم إلى ساحة حرب بين قوى التحرير ممثلة بجبهة تحرير الأوجادين والقوات الإثيوبيه الغاشمه,و أصبح واضحا للجميع أن مرحلة مابعد منجستو كان إستمرارا لحكم الأقليه,حيث إستبدلت أقليه الأمهره بأقليه التجراي وأصبح نهج مليس زيناوي مشابها لنهج من سبقه إذ أنه في بداية حكمه ,لم يكن في إستطاعته فرض الحكم العسكري لكن بعد أستتب له الحكم بدأ في الهجوم العسكري على المناطق المختلفه ,وكانت سياسته المهادنه قد جعل البعض يبلع الطعم فلم تكن إلا مناوره سياسيه وكل شعارات الحريه والديمقراطيه كانت تكتيكا مرحليا ,وقد فرض ميليس زيناوي الحكم العسكري على الإقليم الصومالي وأصبح رئيس الإقليم ونواب البرلمان المحلي خاضعين لسلطة أديس أبابا ويتماشون مع أهداف الأقليه التجراويه.
هذا على الصعيد الصومالي أما من ناحية الأرومو والذين يشكلون أكبر قوميه في إثيوبيا, فقد إندلع الصراع مابين الأرومو ومابين الأقليه التجراويه الحاكمه عندما ضربت الأقليه بوجه الحائط مقررات الدستور, وبدا واضحا من خلال تصرف ميليس زيناوي أنه قد إحتكر السلطه لنفسه,وبدأ ينظر لنفسه ولقوميته التجراي بأنهم الصفوه الحاكمه مع أن قوميته التجراي لاتتجاوز 6%, وكانت المشاده الكلاميه في عام 1993 مابين ليجا زعيم الأرومو وميليس زيناوي حول بنود الدستور الإثيوبي هي بدايه الشراره لتندلع بعدها الإشتباكات مابين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير الأرومو olf,والأخيره تعتبر من الجبهات التي كان لها باع كبير في النضال ضد منجستو .
أما من حيث مناطق العفر فالأمر كذلك فلم يسلموا هم أيضا من خداع وتعسف الأقيه وانعكاسا لذلك تشكلت تحالفات بين القوميات الثلاث الصوماليه والأروميه والعفر من أجل مقاومة مشروع الأقليه التجراويه, والذي بدأ الغرب يصبغ عليها كل أنواع الدعم فقد إعتبرت الولايات المتحده إثيوبيا وكيلا للمصالح الأمريكيه في منطقة القرن الإفريقي ,حتى أن الولايات المتحده قد وفرت غطاء جويا لإثيوبيا لحظة غزو القوات الإثيوبيه للصومال من اجل السيطره على العاصمه مقديشو في عام 2006 فقد كانت الطائرات الأمريكيه تقصف خطوط المحاكم الإسلاميه.
وأيضا لحظة إندلاع الحرب الإرتريه الإثيوبيه عام 1998_2000 كانت إثيوبيا هي الطرف المعتدي وقد إنحازت الولايات المتحده إلى الطرف الإثيوبي, وتم منح مساعدات عاجله لإثيوبيا بحجة وجود مجاعه في المناطق الإثيوبيه وتم تحويل هذه المساعدات كعادة حكام إثيوبيا إلى الجيش الإثيوبي, وكل هذا الدعم من أجل منح نظام الأقليه كل عوامل البقاء فقد أصدرت الولايات المتحده حزمه من العقوبات على إرتريا وغضت النظر عن الحرب العدوانيه الإثيوبيه وتهديداتها المتكرره بغزو إرتريا والصومال,ولم توافق إثيوبيا على قرار الأمم المتحده القاضي بإنسحابها من المناطق الإرتريه مثل بادمي, بل حتى وصلت تهديداتها إلى جيبوتي بطريقه تعتبر تدخلا في سيادة جيبوتي بسبب قرار الأخيره بمنح إمارة دبي حق إستئجار ميناءها البحري,ولم يكتف نظام الأقليه بل وتدخلت قواته إلى داخل كينيا نحو معسكرات اللاجئين الأرومو البوران حيث إختطفت مجموعه من اللاجئين من الأراضي الكينيه في معسكر كان تحت رعاية مفوضيه اللاجئين التابعه للأمم المتحده, ولم يصدر أي بيان إستنكاري من قبل الأمم المتحده , وأيضا حول نظام الأقليه منطقة الأوجادين إلى منطقه منكوبه بسبب عمليات حرق القرى والمدن وتعقب السكان المدنيين بحجة إنتماؤهم إلى جبهة تحرير الأوجادين ,وقد حاول نظام الأقليه إنكار هذا الشيء لكن صور الأقمار الصناعيه كشفت عن كذب نظام الأقليه, فقد أثبتت مؤسسة علمية بحثية أمريكية تدعى أسوسيشن أوف أدفانس أوف ساينس(The American Association for the Advancement of Science) حدوث عمليات حرق للقرى والمدن في إقليم أوجادين بعد قيامها بإلتقاط صور الأقمار الصناعيه لهذه المناطق, وقد ساهمت الولايات المتحده والدول الغربيه في دعم النظام الإثيوبي حيث إعتبر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأن إثيوبيا هي حليف لأمريكا في مواجهة الإرهاب ,والشيء العجيب أن نظام الأقليه مع كل الجرائم التي يرتكبها فهو بمنأى عن يد العداله,في حين أن الغرب الذي يتشدق بهذه المبادئ عندما يتكلم عن حكومة عمر البشير في السودان ويتدخل من أجل فصل الجنوب عن الشمال ويحاول إظهار نفسه وكأنه حريص على حقوق الإنسان في دارفور ويستخدم سياسة الكيل بمكيالين حيث يعتبر نظام الأقليه الذي يقوده ميليس زيناوي فوق القانون, وهذا يذكرنا بالدوله الصهيونيه والتي يراها الغرب فوق القانون,وتصل صلافة ووقاحة الغرب إلى درجة أنه يتدخل بالفيتو من أجل وأد أي مشروع يدين جرائم الصهيونيه, والشيء الذي يمكن ملاحظته هو أن نظام ميليس زيناوي جعل معظم موارد إثيوبيا مسخره نحو إقليم واحد وهو إقليم التجراي الذي ينتمي إليه ميليس زيناوي, بحيث أصبحت الأقاليم الأخرى تعاني من نقص التنميه وتفشي الأمراض.
فإقليم التجراي هو المستفيد الوحيد من المساعدات الضخمه وضمانات القروض التي تمنح لإثيوبيا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي,والمانحيين الدوليين, حيث تم بناء عدد كبير من المدارس والكليات والطرق,
وتنفيذ مشاريع ضخمه للبنيه التحتيه من بينها خمس مطارات وكلها في إقليم التجراي حتى صارت إثيوبيا مدينه لهذه المؤسسات الدوليه بتلك المشاريع ومكبله بالديون التي وصلت إلى أرقام فلكيه بحيث ستتحمل القوميات الأخرى عبث الأقليه في الموارد وإستغلالها للسلطه.
وكانت نتائج هذه التخريب والدمار في الإقتصاد أن إثيوبيا أصبحت في أسفل السلم الترتيبي في التنميه البشريه حيث تقبع في المرتبه 170 من أصل 177 دوله,و 80% من الشعوب القابعه تحت حكم الأقليه يعيشون تحت خط الفقر ويصل عدد المشردين في الداخل
إلى 1,5 مليون شخص بسبب عمليات التهجير والإباده التي يقوم بها نظام الأقليه, والذي لم يكتف بذلك بل وفتح الباب على مصراعيه للمنظمات الغربيه الراغبه بتبني الأطفال حيث يتم بيع الأطفال كالسلعه في مراكز تحظى بالدعم الحكومي ,وأمام نظر عوائلهم والذين يضطرهم الفقر أن يتخلوا عن فلذات أكبادهم,
فنظام الأقليه لايوجد نظام يشابهه في السوء وعقلية الأبارتيد إلا النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني, والعامل المشترك بين الجميع غير الدعم الغربي المكشوف هو أنهم يحاولون إضفاء نوع من المصداقيه على أنظمتهم ,فمثلا نظام الأقليه يحاول الإدعاء بأنه نظام فيدرالي يعطي الجميع حقوقهم وأنه نظام يكفل الحريه في الإنتخاب لكن الفيدراليه بمفهوم ميليس زيناوي تعني رغبته في وضع دمى خاضعه له غير منتخبين من قومياتهم,وبالتالي لايمثلون قومياتهم بل يمثلون مصالح الأقليه فيكفي مثالا على النظام الفيدرالي للمنطقه الصوماليه (أوجادين)والذي أصبح هم إدارته الأول والأخير إرضاء نظام الأقليه عن طريق مطاردة كل من يشتبه أن يقاوم أو مشتبه حتى بالإنضمام للجبهات المقاومه, مثل جبهة تحرير الأوجادين,ولايمكن لميليس زيناوي بأن يسمح بأن يتم إنتخاب أعضاء لايمثلون مصالح الأقليه كما حدث في بداية التسعينات عندما وقف الإقليم الصومالي كله مع مشروع المقاومه والإنسلاخ عن إثيوبيا ,وانتخب جبهة تحرير الأوجادين والتي وصلت إلى حكم الإقليم ونظمت عملية الإستفتاء والتي كانت نتيجتها ساحقه كما أسلفنا سابقا حيث أجمع البرلمان الإقليمي على حق تقرير المصير,وكان ما كان من تدخل الجيش الإثيوبي واسقاطه للجبهة وبدأ الموالون للأقليه في التسابق من أجل إرضاء ميليس زيناوي في حين أنه مع ذلك لم يرضى عنهم فقد كان مصير رؤساء الإقليم الصومالي إما الإعتقال أو القتل فهما يكون الصومالي سواء أكان خائنا أو مقاوما فإن ميليس زيناوي سيتخلص منه عاجلا أو آجلا.أما من ناحية التمثيل في الحكومه الإثيوبيه فإن الأخيره وكما أسلفنا ليست إلا حكومة للأقليه فمعظم المناصب المهمه هي بيد أقلية التجراي,فمفاصل الدوله هي بيد هذه الأقليه بدءا من رئاسة الحكومه إلى رئيس الشرطه وقائد الجيش والضباط العسكريون ووزير الشؤون الإتحاديه ونائبه وعمدة أديس أبابا, وبالتالي فإن أي وزير يكون ضمن الحكومه الإثيوبيه سيرى نفسه من دون صلاحيه وسيكون معرضا للإعتقال في أي لحظه إذا حاول معارضة توجهات الأقليه .
أما بالنسبه للإنتخابات التي تقام بين فتره وأخرى هي عباره عن مهزله بمعنى الكلمه,فالديكتاتور ميليس زيناوي في رئاسة الحكومه الإثيوبيه منذ عام 1991 منذ لحظة سقوط منجستو إلى تاريخ كتابة هذه المقاله وبعد فوزه في الإنتخابات الأخيره سيبقى إلى عام 2015,والعجيب أن التحالف الحاكم يدعي بأنه تحالف للقوميات إذا بالمنطق الرئاسه ستكون مداوره بين القوميات وسيتم تقاسم رئاسة الحكومه والوزارات وسنرى رئيسا جديدا من قوميه مختلفه كل فترة رئاسيه أو يكون على الأقل من الأرومو وهم الأغلبيه, لكن الحقيقه أن هذا الكلام هو لذر الرماد على العيون فلا قوميه تحكم إلا أقليه التجراي, ولارئيس إلا ميليس زيناوي حيث جرت في عهده خمس إنتخابات في 1992 1995 2000 2005 2010 ,والنتائج تكون دائما معلومه سلفا ومزوره,
ولايتواني ميليس زيناوي في التنكيل بالمعارضه ومن يؤيدها فبعدما حاول البعض تنظيم المظاهرات بسبب عمليات التزوير التي يقوم بها نظام الأقليه كانت النتيجه مروعه حيث تم سجن وتعذيب الكثيرين فمثلا في الإحتجاجات التي قامت ضد تزوير الإنتخابات في عام 2005 تم سجن مايقارب 40000 شخص وألقي القبض على جميع زعماء المعارضه بتهم ملفقه ومن بينهم قاضيه سابقه إسمها برتوكان ميديكسا والتي إتهمت بالخيانه وتم سجنها في حين أن حالها كان أفضل من قاضي آخر إسمه برهانو نيجا والذي حكم عليه بالإعدام غيابيا ,وقد أفرج عن برتوكان ميديكسا بعد بعد أن أمضت 18 شهرا في السجن ,ليتم إعادتها إلى السجن مرة أخرى في عام 2008 ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد نهاية إنتخابات 2010 والتي تعتبر من أكثر الإنتخابات تزويرا ,حيث فازت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية التي يقودها زيناوي بـ545 مقعدا من أصل 546 مقعدا، تتكون منها مقاعد البرلمان الإثيوبي ولم يترك للآخرين إلا مقعدا واحد ليتنازعوا عليه.
http://i3.makcdn.com/wp-content/blogs.dir//138140/files//2010/11/bannerethios_edited-11.jpg
والشيء الذي يدعو إلى التأمل هو حجم النفاق الغربي في التعامل مع الدول فمثلا دوله كالعراق كانت الوسائل الإعلاميه الغربيه تصدح صباح مساء بأن نظام صدام نظام ديكتاتوري وقمعي وأنه ينتهك حقوق الإنسان وأنه خطر على المنطقه,في حين أن الأبواق الغربيه خرست أمام نظام الأقليه والذي إرتكب مجازر في مناطق الأوجادين والأرومو والعفر وحتى المناطق الجنوبيه الغربيه من إثيوبيا في غامبيلا والتي يسكنها الأنواك والنوير لم تسلم من إنتهاكات حقوق الإنسان فلقد تم حرق قرى السكان هناك,
فنظام الأقليه أصبح نظاما يهدد الإستقرار في منطقة القرن الإفريقي, ورأينا كيف دخلت إلى قواته إلى مقديشو وزرعت القتل والدمار ورأينا كيف زور الإنتخابات ووضع المعارضه في السجون, وكانت ردود الأفعال الغربيه تدل وبكل وضوح على النفاق السياسي فقد كانت ردود ردود الفعل الأمريكيه سطحيه إلى أبعد الحدود واشبه ماتكون بعتاب الأحباب, حيث إتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر السلطات الإثيوبية "بفرض قيود" على هيئات المراقبة المستقلة و"مضايقة" ممثلي وسائل الإعلام المستقلة، وقال إن هذه الممارسات "شوشت" على الانتخاباتوأضاف هامر" أن الولايات المتحدة "قلقة" لكون المراقبين الدوليين وجدوا أن هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية"[2].
أما ردود الأفعال على دوله إفريقيه أخرى مثل زيمابوي سنرى أمريكا وبريطاني تحت حجه أن زيمبابوي تنتهك حقوق الإنسان قدمت بريطانيا وأمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل معاقبة زيمبابوي بذريعة أن موجابي زور الإنتخابات لصالحه وكل هذه الحمله ضد زيمبابوي هو بسبب أن موجابي طلب من الأقليه البيضاء إرجاع الحق إلى أصحابه وأن تعود المزارع إلى السكان السود والذين إغتصبت منهم هذه الأراضي أثناء فترة حكم الأقليه البيضاء, ولهذا السبب تبحث عن الدول الغربيه عن ذرائع سياسيه مثل تزوير الإنتخابات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان من أجل تحقيق مصالحها ,وبشكل عام فإن الشعارات التي يرفعها الغرب في دفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الشعوب ومبادئ الوحدة والسيادة ليس إلا كلاما مجردا من فحواه ففاقد الشيء لايعطي ,
ولو أردنا ملخصا للعلاقه مابين الغرب ونظام الأقليه في إثيوبيا فسنجد بأن أقرب وصف لذلك هو تقرير منطقة حقوق الإنسان ,عندما أدانت وبشده تخصيص مفوضية الإتحاد الأوروبي مبلغ 250 مليون يورو إلى النظام الإثيوبي, حيث إعتبرت أن هذا المبلغ سيذهب إلى أسوء نظام قمعي في العالم,وقالت المنظمه بأن الإتحاد الأوربي والمفوضيه الأوربيه متواطئين في هذه الجرائم التي ترتكب في إثيوبيا بسبب صمتهم الفاضح[3].
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
