- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
مياه لبنان وثرواته النفطية: بين سلاح الدبلوماسية وسلاح القوة والقانون الدولي
يشكل الخلاف على تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية في المياه الإقليمية مع الاحتلال الاسرائيلي أحد أوجه الصراع مع العدو الصهيوني، الطامع بسرقة ثروات لبنان في مياهه الاقليمية من الغاز والنفط. الخلاف الجديد حول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الغاصب، يخضغ لقواعد دولية وإجراءات، وقد حاول الاحتلال الصهيوني استباق الخطوات اللبنانية في محاولة واضحة لفرض شروطه تمهيدا لنهب الثروات من الغاز والنفط بعد المياه والارض.
فبعد أن كان لبنان مستباحاً وحقوقه عرضة للسرقة بات اليوم قادراً على تأكيد حقوقه والدفاع عنها بقوة الحق والقدرة على حماية هذا الحق المتجسد في المعادلة الذهبية للجيش والشعب والمقاومة. ويفرض النزاع الأخير على لبنان استخدام ديبلوماسية نشطة لتثبيت الحقوق وتسجيلها في المؤسسات الدولية وفق القواعد والاجراءات المتبعة دوليا.
ويرى الخبير في الشؤون الإستراتيجية العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط في حديث لـ "الانتقاد" أن النزاع والخلاف الأساسي القائم بين لبنان و"إسرائيل" على المياه الإقليمية هو في تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية لفلسطين المحتلة التي يحتلها العدو الصهيوني، وبعبارة أدق أن تلك المنطقة الاقتصادية ليست منطقة متنازعا عليها، بل هي منطقة معتدى عليها من قبل العدو الصهيوني.
وبحسب اتفاقية قانون البحار التي عرفت تلك المنطقة الاقتصادية الحصرية أو الخالصة La zone économique exclusive في مادتها 55 بأنها "المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي Mer territoriale والملاصقة له Zone contigue والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدد حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى". وحيث إن عُرض البحر الإقليمي قد حددته المادة 3 من قانون البحار "بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً تبتدئ من خطوط الأساس..".
واضاف العميد حطيط أن تلك الأميال تعتبر بمثابة حدود بحرية في حال مواجهة إحدى الدول للدولة المعينة.
وحيث إن لبنان يستند إلى اتفاقية قانون البحار، فإن "إسرائيل" لم تعترف بهذه الاتفاقية. وعليه فإن الأخيرة قد اعتمدت قواعد خاصة بها، حيث قامت باقتطاع 850 كلم2 من المنطقة اللبنانية، حيث يشكل الجزء 40% من نفط المنطقة، واحتمال خسارة لبنان لهذا الجزء تؤدي إلى خسارة 60% من حقوقه النفطية في الجنوب. ذلك أن المسافة تبدأ من 1300 م من أقرب نقطة إلى الشاطئ والتي تبلغ 17 كلم في عمق المنطقة الاقتصادية.
ووفقاً لدراسة أجراها أستاذ الدراسات العليا في القانون العام في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد طي، بتاريخ 14/7/2011، يظهر أن خط الحدود البحرية بين الدول، الذي اعتمد في العديد من قضايا الحدود البحرية في قرارات محكمة العدل الدولية، هو خط الوسط (Médiane). وهذا الخط كان يعدل عند وجود أسباب تاريخية أو وجود جزر أو انعطافات ساحلية أو غير ذلك. أما بالنسبة لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، فلا يمكن اعتماد خط الوسط (Médiane) لغياب هذه الأسباب تقريباً.
أما الخط المرسوم على الخريطة والذي يبدأ من النقاط 18 و19، 20، 21، فليس خط الوسط، لأنه بحسب الدراسة، لم يأخذ بعين الاعتبار الاتجاه العام للشاطئ اللبناني والاتجاه العام للشاطئ الفلسطيني. وكان يجب أن يحدد الاتجاه العام لكل من الشاطئين ابتداءً من نقطة الناقورة باتجاه الشمال حتى الحدود السورية بالنسبة إلى لبنان، وباتجاه الجنوب حتى حدود غزة بالنسبة إلى فلسطين المحتلة.
وهنا، ووفقاً للدراسة، ستتكون زاوية منفرجة باتجاه اليابسة، يجب أن يبدأ عند رأسها خط الوسط (Médiane)، الذي يجب أن تكون كل نقطة من نقاطه متساوية المسافة عن نقطتي تعليم متناظرتين Symétriques على الشاطئين اللبناني والفلسطيني.
وإذا اعتمد هذا الخط، فيعتقد صاحب الدراسة الدكتور طي، أنه سيميل أكثر باتجاه الجنوب ويؤمن للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة، مثلثاً إضافياً يبدأ رأسه عند نقطة الناقورة، وقاعدته عند الحدود مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.
أما استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، فأشار إلى أن هناك نقطتين تشكلان خلافاً قانونياً بين لبنان والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. النقطة الأولى تتعلق بالاتفاق الذي حصل بين قبرص و"إسرائيل"، والذي لا يلحظ مصالح لبنان ولا يلحظ حدود لبنان البحرية وكذلك إمكانية استغلال الأخير للمنطقة الاقتصادية الخالصة. حيث قام الاتفاق المذكور باقتطاع جزء كبير من المنطقة الاقتصادية التي يحق للبنان استخراج النفط منها لمصلحة الكيان الصهيوني.
ويوضح استاذ القانون العام الدكتور طي فحوى الاتفاق بين قبرص و"إسرائيل"، الذي تلا ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص. وقال :"حيث إن الطرفين الأخيرين قد وصلا إلى نقطة سميت النقطة 22، وقاما بتأجيل استكمال هذا الخط بينهما إلى أن تحل المسألة مع أطراف أخرى، بمن فيهم العدو الصهيوني. عندها قام الأخير بترسيم حدوده مع قبرص انطلاقاً من هذه النقطة باتجاه الناقورة، فكانت النقطة التي تم تأجيل استكمالها فرصة أمام العدو الصهيوني، الذي اعتبرها نهاية الحدود اللبنانية".
ويضيف الدكتور جوني "أنه في القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بالإضافة إلى الأعراف الدولية المتعلقة بالمعاهدات، يتوجب على أي اتفاق بين دولتين أن لا يلحظ أي ضرر أو غبن أو أذى أو أثر سلبي على دولة ثالثة. وفي حال حصل ذلك، يعتبر الاتفاق منتهكاً للقانون الدولي وبالتالي يجب بطلانه. وعليه، يمكن للبنان أن يطلب من قبرص أن تلغي الاتفاق مع "إسرائيل"، وكذلك أن تعدّل الاتفاق السابق بين لبنان وقبرص الذي لحظ غبناً بحق لبنان بما يتناسب مع احترام المواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وكذلك اتفاقية قانون البحار عام 1982.
وهذا ما اعترفت به قبرص، إذ أعربت عن عدم اتخاذها للتدابير اللازمة بالنسبة للحقوق اللبنانية، وأبدت استعدادها لإعادة النظر بذلك، كما واعتبرت أن الاتفاقية بينها وبين "إسرائيل" لا تؤثر على حق لبنان، وهذا ما أكده العميد حطيط.
من جهته أكد الدكتور طي أن للمعاهدات أثرا نسبيا، وهي لا تسري إلا على أطرافها. بالتالي فإن المعاهدة أو الاتفاقية القائمة بين قبرص والعدو الصهيوني لا تسري على لبنان لأنه غير مشترك فيها، والكلام الذي يتذرع به الإسرائيلي غير قانوني نظراً لنسبية المعاهدات.
وهنا يشير الدكتور جوني إلى نقطة ثانية في الخلاف، وهي أن لبنان سبق وأرسل إلى الأمم المتحدة خارطة تحدد وترسم حدوده مع فلسطين المحتلة لتأخذ علماً بالحدود التي يعتبرها لبنان حدوداً بينه وبين فلسطين المحتلة، وخصوصاً تحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحق للبنان استثمارها. وقد قام لبنان بذلك معتمداً على اتفاقية جامايكا 1982 ومعتمداً على أسلوب علمي قامت به وزارتا الخارجية والدفاع اللبنانيتان والجيش اللبناني الذي يملك حيثيات وإحداثيات وخرائط وتقنيات ووسائل تسمح له بالتحديد العلمي لحدود لبنان.
وبموازاة ذلك ـ يضيف الدكتور جوني ـ قامت "إسرائيل" بارسال ترسيم مختلف عن الترسيم الذي قدمه لبنان إلى الامم المتحدة، ذلك أن إسرائيل لا تحترم قانون البحار ولا الطرق التي تحددها هذه الاتفاقية في تحديد الحدود، معتبرة نفسها غير ملزمة بها لأنها لم توقع عليها. مع العلم أن القانون الدولي الحديث يعتبرها قانوناً عرفياً، وبالرغم من عدم انضمام عدد قليل من الدول إليها، فهي تعتبر ملزمة للجميع.
استدراج عروض للترسيم!
ويضيف الجوني أن أي إشكال حول ترسيم الحدود، حسب القانون الدولي، يفترض أن يحل إما بين الدولتين أو أن يتم الاتفاق بين الدولتين من أجل التحكيم أو بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية. وهذا ما حصل ويحصل بين كثير من الدول، ونذكر على سبيل المثال، القرار المتعلق بالجرف القارّي plateau continental بين ليبيا وتونس، (24 كانون الثاني/ يناير 1982). كما إن هناك الكثير من الخلافات حول الحدود البحرية التي ترفض فيها الدول اللجوء إلى التحكيم الدولي، في ظل عالمٍ مليء بالنزاعات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية.
واعرب الدكتور جوني عن قلقه وحذر من أن "إسرائيل" تريد أن تستدرج لبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا الفخ الكبير إذ إن اي اتفاق سيشكل اعترافاً بهذا الكيان. ونحن نرفض أي اعتراف واقعي أو قانوني، علني أو ضمني به. لذلك ليس هناك حالياً أي إمكانية لحل قانوني لهذه القضية.
ويورد الدكتور جوني اقتراحاً بأن تتقدم الأمم المتحدة واليونيفيل تحديداً لمساعدة لبنان على بسط سيادته على المياه الإقليمية أولاً، وضمان حقه في استخراج الثروات الطبيعية من المنطقة الاقتصادية الخالصة ثانياً، وعلى منع أي عدوان إسرائيلي على هذه المنطقة ثالثاً.
وأخيراً، اعتبار الحدود التي رسمها لبنان حدوداً قانونية، وإن كانت الأمم المتحدة غير معنية بترسيم الحدود، فعليها اعتبار الحدود المحددة في الخارطة المقدمة من لبنان كحدود فعلية Defacto على الأقل، مع أن لبنان يعتبرها حدوداً قانونية.
وهذا ما أكده ايضاً الدكتور طي بالقول "طالما يغيب الاعتراف القانوني بـ"إسرائيل" من قبل الدولة اللبنانية، فإن تطبيق ما تنص عليه اتفاقية قانون البحار يصبح مستحيلاً. وعليه، فإن الأمم المتحدة هي المعنية بحل هذا النزاع الذي يعتبر مُهدداً للسلم والأمن الدوليين، وليست قضية الشهيد رفيق الحريري هي التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ومثلما كانت الأمم المتحدة وسيطة في الحدود البرية، عليها أن تكون وسيطة في ترسيم الحدود البحرية.
الحكومة الجدية بامكانها تحصيل الحقوق
ويرى الدكتور طي أن الحكومات اللبنانية التي فاوضت قبرص لم تكن جديّة بفعل الضغط التركي، حيث كانت تركيا، على عكس اليونان، معترضة على الترسيم بسبب تفاوض لبنان مع قبرص اليونانية وليس مع قبرص التركية، وطالما أن "إسرائيل" هي دولة عدوانية، كان يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر حيطة، إلا أن ذلك لا يرتب حقاً للكيان الصهيوني بالتعدي على حقوق لبنان. فبالنسبة للخريطة التي وضعها مجلس الوزراء فإنها لم تراعِ قاعدة الـ (Médiane) المتبعة وفقاً لاجتهادات محكمة العدل الدولية، ونحن لنا بعض المآخذ على هذه الخريطة. وإذا كانت الحكومة اللبنانية آنذاك افترضت حسن النية عند توقفها عن استكمال الخط الحدودي البحري بين لبنان وقبرص، كان عليها أن تتوقع سوء نية العدو المتربص شراً بلبنان.
وقد شدد الدكتور طي على دور الحكومة اللبنانية الحالية في الحفاظ على حق لبنان، التي يتوجب عليها أن تكون جدية في هذا الأمر وأن تهيئ ملفاتها جيداً وكل أنواع الوثائق المطلوبة منها، لأن الإسرائيلي يدّعي وجود صخور قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وهو ما قد يؤثر على ترسيم الحدود. وعلى الدولة اللبنانية أن ترد على هذا الطرح، بوجود جزر قبالة شواطئ، صيدا والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وعليها أن تتذرع بالقانون، وأن لا تترك القضية لـ "مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام" وحده، فالموضوع على قدر من الأهمية وبحاجة إلى مستوى عالٍ من الدبلوماسيين من رؤساء ووزراء، وأن تستعين بحقوقيين وطوبوغرافيين ومهندسين لرسم الخرائط، ليقدم الملف إلى الأمم المتحدة. وبعد ان تحل القضية، ويحصل لبنان على حقه في حقل "تمار"، وتحدد الأمم المتحدة حصة كل من لبنان و"إسرائيل" التي يحق استخراجها يومياً ويكون الضخ مراقبا من قبل الأمم المتحدة.
الترسيم
كما اعتبر العميد حطيط أن ترسيم المنطقة الاقتصادية ليس أمراً صعباً، لأن القواعد في قانون البحار سهلة التطبيق والتقيد بها يؤدي إلى رسم الخرائط من قبل الفنيين. وبنظر حطيط فإن لبنان لا يجترح معجزة إذا رسم خطه البحري لأن قانون البحار ينص على ذلك.
وبما أن المادة 56 من اتفاقية قانون البحار قد وضعت بياناً بحقوق الدول والتزاماتها في المنطقة الاقتصادية. وهي تتلخص بحق استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر، وفي قاع البحر، وفي باطن القاع، وبحق القيام بأنشطة أخرى، مثل إنتاج الطاقة من المياه والرياح، وبحق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت البحرية، وبحق القيام بأبحاث علمية بحرية، وبحق حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، فإن موقف لبنان هو موقف قانوني ومحترم للمواثيق الدولية على عكس موقف "إسرائيل" التي تبقى في موقع المعتدي دوماً.
وحيث إن مجلس النواب اللبناني قد أنجز قانون النفط، كما إن وزارة الطاقة تعد مراسيم تطبيقية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمفترض في بداية 2012 أن تبدأ الأمور بشكل جاد عبر المناقصات لشركات، لتستكمل الدراسات ويبدأ التنقيب، فإن ذلك يعتبر من حق لبنان الشرعي في بسط سيادته على مياهه الإقليمية واستغلال ثروات منطقته الاقتصادية.
مزاعم اسرائيلية
في حين أن شركة الوقود والطاقة الإسرائيلية المشرفة على مشروع استثمار حقول الغاز، زعمت أن المطالب اللبنانية ليس لها أي أساس واقعي، وأن بئر الغاز الإسرائيلي "تامار" موجود في منطقة المياه الاقتصادية التابعة لـ"إسرائيل"، وأنه توفر بفضل امتيازات أعطيت من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما وأوضحت الشركة أنه بعد فحوصات أجرتها مع مسؤولين في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تبين أن الحدود الاقتصادية للبنان تقع شمال البئر بمسافة معتد بها، وهذا ما ورد على لسان المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية "تسفيكا يحزكالي".
ويمكننا فهم الموقف الإسرائيلي من خلال قراءة تصريح المحامي "يوآف هريس" ـ خبير إسرائيلي بالقانون الدولي ـ الذي يعبر عن مدى تجاوز "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي: "في الحالة التي أمامنا، لا يستطيع صاحب حق في القانون الدولي أن يجلس مكتوف اليدين ويرى صاحب الحق في المقابل يقوم بالعمل وإنفاق الأموال. وعندما يحين وقت النتيجة يقوم ليقطف الثمار، فهو كمن تخلى عن حقه لذا لا يستطيع ان يتقدم بدعوى فـ"إسرائيل" ليست بحاجة لتقديم طلب للتنقيب في مياهها الاقتصادية، وإذا أراد لبنان التنقيب فعليه البدء بحوار مع "إسرائيل" عبر الأمم المتحدة ".
وقالت القناة الأولى الاسرائيلية إن خبراء اسرائيليين قالوا: "إن أي جهة دولية لا تستطيع منع "إسرائيل" من اسثمار حقول الغاز حتى وإن امتدت إلى المجال البحري اللبناني". وأبدت استغرابها لما وصفته بالادعاء اللبناني حول الحق بهذه الحقول رغم ان لبنان لم يجر اي عملية تنقيب عن النفط ليكتشف حجم هذه الحقول.
من هنا، يؤكد الدكتور جوني على نقطة أساسية هي أن "إسرائيل" عندما قامت بالترسيم قد اعتدت على لبنان عملياً، كما إن كل عملية تنقيب بطريقة أو بأخرى تشكل عدواناً على سيادة لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ما يستوجب دفاعاً عن هذه المياه وعن النفط مثل الدفاع عن الأراضي المحتلة في البر. ويعتبر أستاذ القانون الدولي، أن هذا العدو الذي ما انفك يخرق القرارات الدولية والذي لم يلتزم بأي قرار من قرارات مجلس الأمن، لا ينفع معه القانون. فالقرار 425 لم يطبق إلا بفعل المقاومة، التي تستطيع وحدها أن تردع هذا العدو عن استغلال ثروات لبنان النفطية.
أما بالنسبة إلى موقف الأمم المتحدة، فيدعو العميد حطيط إلى أنه ينبغي أن نُخرج من الذهن أن الأمم المتحدة قد تتوجه نحو "إسرائيل" بقرار فصل سابع لأن الأخيرة هي ابنة الأمم المتحدة. فلا أحد يحلم أن الأمم المتحدة سوف تقوم بإصدار قرارات ضد "إسرائيل".
وعليه، يمكننا القول إن سلاح الدبلوماسية هو سلاح ضروري للحفاظ على مشروعية الدفاع عن الحق المبتذل. فهذه الدبلوماسية تجعل موقف لبنان الدولي موقفاً شرعياً وقانونياً، لأن بإمكانه أن يظهر احترامه للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبأنه يلجأ إلى المؤسسات الدولية لمنع أي انتهاك لحقوقه. وبعد ذلك، يكون للبنان الحق في الدفاع عن أرضه ومياهه وسمائه وثرواته المائية والنفطية على السواء عبر السلاح الأقوى... سلاح المقاومة.
يشكل الخلاف على تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية في المياه الإقليمية مع الاحتلال الاسرائيلي أحد أوجه الصراع مع العدو الصهيوني، الطامع بسرقة ثروات لبنان في مياهه الاقليمية من الغاز والنفط. الخلاف الجديد حول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الغاصب، يخضغ لقواعد دولية وإجراءات، وقد حاول الاحتلال الصهيوني استباق الخطوات اللبنانية في محاولة واضحة لفرض شروطه تمهيدا لنهب الثروات من الغاز والنفط بعد المياه والارض.
فبعد أن كان لبنان مستباحاً وحقوقه عرضة للسرقة بات اليوم قادراً على تأكيد حقوقه والدفاع عنها بقوة الحق والقدرة على حماية هذا الحق المتجسد في المعادلة الذهبية للجيش والشعب والمقاومة. ويفرض النزاع الأخير على لبنان استخدام ديبلوماسية نشطة لتثبيت الحقوق وتسجيلها في المؤسسات الدولية وفق القواعد والاجراءات المتبعة دوليا.
ويرى الخبير في الشؤون الإستراتيجية العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط في حديث لـ "الانتقاد" أن النزاع والخلاف الأساسي القائم بين لبنان و"إسرائيل" على المياه الإقليمية هو في تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية لفلسطين المحتلة التي يحتلها العدو الصهيوني، وبعبارة أدق أن تلك المنطقة الاقتصادية ليست منطقة متنازعا عليها، بل هي منطقة معتدى عليها من قبل العدو الصهيوني.
واضاف العميد حطيط أن تلك الأميال تعتبر بمثابة حدود بحرية في حال مواجهة إحدى الدول للدولة المعينة.
وحيث إن لبنان يستند إلى اتفاقية قانون البحار، فإن "إسرائيل" لم تعترف بهذه الاتفاقية. وعليه فإن الأخيرة قد اعتمدت قواعد خاصة بها، حيث قامت باقتطاع 850 كلم2 من المنطقة اللبنانية، حيث يشكل الجزء 40% من نفط المنطقة، واحتمال خسارة لبنان لهذا الجزء تؤدي إلى خسارة 60% من حقوقه النفطية في الجنوب. ذلك أن المسافة تبدأ من 1300 م من أقرب نقطة إلى الشاطئ والتي تبلغ 17 كلم في عمق المنطقة الاقتصادية.
ووفقاً لدراسة أجراها أستاذ الدراسات العليا في القانون العام في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد طي، بتاريخ 14/7/2011، يظهر أن خط الحدود البحرية بين الدول، الذي اعتمد في العديد من قضايا الحدود البحرية في قرارات محكمة العدل الدولية، هو خط الوسط (Médiane). وهذا الخط كان يعدل عند وجود أسباب تاريخية أو وجود جزر أو انعطافات ساحلية أو غير ذلك. أما بالنسبة لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، فلا يمكن اعتماد خط الوسط (Médiane) لغياب هذه الأسباب تقريباً.
أما الخط المرسوم على الخريطة والذي يبدأ من النقاط 18 و19، 20، 21، فليس خط الوسط، لأنه بحسب الدراسة، لم يأخذ بعين الاعتبار الاتجاه العام للشاطئ اللبناني والاتجاه العام للشاطئ الفلسطيني. وكان يجب أن يحدد الاتجاه العام لكل من الشاطئين ابتداءً من نقطة الناقورة باتجاه الشمال حتى الحدود السورية بالنسبة إلى لبنان، وباتجاه الجنوب حتى حدود غزة بالنسبة إلى فلسطين المحتلة.
وهنا، ووفقاً للدراسة، ستتكون زاوية منفرجة باتجاه اليابسة، يجب أن يبدأ عند رأسها خط الوسط (Médiane)، الذي يجب أن تكون كل نقطة من نقاطه متساوية المسافة عن نقطتي تعليم متناظرتين Symétriques على الشاطئين اللبناني والفلسطيني.
وإذا اعتمد هذا الخط، فيعتقد صاحب الدراسة الدكتور طي، أنه سيميل أكثر باتجاه الجنوب ويؤمن للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة، مثلثاً إضافياً يبدأ رأسه عند نقطة الناقورة، وقاعدته عند الحدود مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.
أما استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، فأشار إلى أن هناك نقطتين تشكلان خلافاً قانونياً بين لبنان والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. النقطة الأولى تتعلق بالاتفاق الذي حصل بين قبرص و"إسرائيل"، والذي لا يلحظ مصالح لبنان ولا يلحظ حدود لبنان البحرية وكذلك إمكانية استغلال الأخير للمنطقة الاقتصادية الخالصة. حيث قام الاتفاق المذكور باقتطاع جزء كبير من المنطقة الاقتصادية التي يحق للبنان استخراج النفط منها لمصلحة الكيان الصهيوني.
ويضيف الدكتور جوني "أنه في القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بالإضافة إلى الأعراف الدولية المتعلقة بالمعاهدات، يتوجب على أي اتفاق بين دولتين أن لا يلحظ أي ضرر أو غبن أو أذى أو أثر سلبي على دولة ثالثة. وفي حال حصل ذلك، يعتبر الاتفاق منتهكاً للقانون الدولي وبالتالي يجب بطلانه. وعليه، يمكن للبنان أن يطلب من قبرص أن تلغي الاتفاق مع "إسرائيل"، وكذلك أن تعدّل الاتفاق السابق بين لبنان وقبرص الذي لحظ غبناً بحق لبنان بما يتناسب مع احترام المواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وكذلك اتفاقية قانون البحار عام 1982.
وهذا ما اعترفت به قبرص، إذ أعربت عن عدم اتخاذها للتدابير اللازمة بالنسبة للحقوق اللبنانية، وأبدت استعدادها لإعادة النظر بذلك، كما واعتبرت أن الاتفاقية بينها وبين "إسرائيل" لا تؤثر على حق لبنان، وهذا ما أكده العميد حطيط.
من جهته أكد الدكتور طي أن للمعاهدات أثرا نسبيا، وهي لا تسري إلا على أطرافها. بالتالي فإن المعاهدة أو الاتفاقية القائمة بين قبرص والعدو الصهيوني لا تسري على لبنان لأنه غير مشترك فيها، والكلام الذي يتذرع به الإسرائيلي غير قانوني نظراً لنسبية المعاهدات.
وهنا يشير الدكتور جوني إلى نقطة ثانية في الخلاف، وهي أن لبنان سبق وأرسل إلى الأمم المتحدة خارطة تحدد وترسم حدوده مع فلسطين المحتلة لتأخذ علماً بالحدود التي يعتبرها لبنان حدوداً بينه وبين فلسطين المحتلة، وخصوصاً تحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحق للبنان استثمارها. وقد قام لبنان بذلك معتمداً على اتفاقية جامايكا 1982 ومعتمداً على أسلوب علمي قامت به وزارتا الخارجية والدفاع اللبنانيتان والجيش اللبناني الذي يملك حيثيات وإحداثيات وخرائط وتقنيات ووسائل تسمح له بالتحديد العلمي لحدود لبنان.
وبموازاة ذلك ـ يضيف الدكتور جوني ـ قامت "إسرائيل" بارسال ترسيم مختلف عن الترسيم الذي قدمه لبنان إلى الامم المتحدة، ذلك أن إسرائيل لا تحترم قانون البحار ولا الطرق التي تحددها هذه الاتفاقية في تحديد الحدود، معتبرة نفسها غير ملزمة بها لأنها لم توقع عليها. مع العلم أن القانون الدولي الحديث يعتبرها قانوناً عرفياً، وبالرغم من عدم انضمام عدد قليل من الدول إليها، فهي تعتبر ملزمة للجميع.
استدراج عروض للترسيم!
واعرب الدكتور جوني عن قلقه وحذر من أن "إسرائيل" تريد أن تستدرج لبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا الفخ الكبير إذ إن اي اتفاق سيشكل اعترافاً بهذا الكيان. ونحن نرفض أي اعتراف واقعي أو قانوني، علني أو ضمني به. لذلك ليس هناك حالياً أي إمكانية لحل قانوني لهذه القضية.
ويورد الدكتور جوني اقتراحاً بأن تتقدم الأمم المتحدة واليونيفيل تحديداً لمساعدة لبنان على بسط سيادته على المياه الإقليمية أولاً، وضمان حقه في استخراج الثروات الطبيعية من المنطقة الاقتصادية الخالصة ثانياً، وعلى منع أي عدوان إسرائيلي على هذه المنطقة ثالثاً.
وأخيراً، اعتبار الحدود التي رسمها لبنان حدوداً قانونية، وإن كانت الأمم المتحدة غير معنية بترسيم الحدود، فعليها اعتبار الحدود المحددة في الخارطة المقدمة من لبنان كحدود فعلية Defacto على الأقل، مع أن لبنان يعتبرها حدوداً قانونية.
وهذا ما أكده ايضاً الدكتور طي بالقول "طالما يغيب الاعتراف القانوني بـ"إسرائيل" من قبل الدولة اللبنانية، فإن تطبيق ما تنص عليه اتفاقية قانون البحار يصبح مستحيلاً. وعليه، فإن الأمم المتحدة هي المعنية بحل هذا النزاع الذي يعتبر مُهدداً للسلم والأمن الدوليين، وليست قضية الشهيد رفيق الحريري هي التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ومثلما كانت الأمم المتحدة وسيطة في الحدود البرية، عليها أن تكون وسيطة في ترسيم الحدود البحرية.
الحكومة الجدية بامكانها تحصيل الحقوق
ويرى الدكتور طي أن الحكومات اللبنانية التي فاوضت قبرص لم تكن جديّة بفعل الضغط التركي، حيث كانت تركيا، على عكس اليونان، معترضة على الترسيم بسبب تفاوض لبنان مع قبرص اليونانية وليس مع قبرص التركية، وطالما أن "إسرائيل" هي دولة عدوانية، كان يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر حيطة، إلا أن ذلك لا يرتب حقاً للكيان الصهيوني بالتعدي على حقوق لبنان. فبالنسبة للخريطة التي وضعها مجلس الوزراء فإنها لم تراعِ قاعدة الـ (Médiane) المتبعة وفقاً لاجتهادات محكمة العدل الدولية، ونحن لنا بعض المآخذ على هذه الخريطة. وإذا كانت الحكومة اللبنانية آنذاك افترضت حسن النية عند توقفها عن استكمال الخط الحدودي البحري بين لبنان وقبرص، كان عليها أن تتوقع سوء نية العدو المتربص شراً بلبنان.
وقد شدد الدكتور طي على دور الحكومة اللبنانية الحالية في الحفاظ على حق لبنان، التي يتوجب عليها أن تكون جدية في هذا الأمر وأن تهيئ ملفاتها جيداً وكل أنواع الوثائق المطلوبة منها، لأن الإسرائيلي يدّعي وجود صخور قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وهو ما قد يؤثر على ترسيم الحدود. وعلى الدولة اللبنانية أن ترد على هذا الطرح، بوجود جزر قبالة شواطئ، صيدا والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وعليها أن تتذرع بالقانون، وأن لا تترك القضية لـ "مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام" وحده، فالموضوع على قدر من الأهمية وبحاجة إلى مستوى عالٍ من الدبلوماسيين من رؤساء ووزراء، وأن تستعين بحقوقيين وطوبوغرافيين ومهندسين لرسم الخرائط، ليقدم الملف إلى الأمم المتحدة. وبعد ان تحل القضية، ويحصل لبنان على حقه في حقل "تمار"، وتحدد الأمم المتحدة حصة كل من لبنان و"إسرائيل" التي يحق استخراجها يومياً ويكون الضخ مراقبا من قبل الأمم المتحدة.
الترسيم
كما اعتبر العميد حطيط أن ترسيم المنطقة الاقتصادية ليس أمراً صعباً، لأن القواعد في قانون البحار سهلة التطبيق والتقيد بها يؤدي إلى رسم الخرائط من قبل الفنيين. وبنظر حطيط فإن لبنان لا يجترح معجزة إذا رسم خطه البحري لأن قانون البحار ينص على ذلك.
وبما أن المادة 56 من اتفاقية قانون البحار قد وضعت بياناً بحقوق الدول والتزاماتها في المنطقة الاقتصادية. وهي تتلخص بحق استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر، وفي قاع البحر، وفي باطن القاع، وبحق القيام بأنشطة أخرى، مثل إنتاج الطاقة من المياه والرياح، وبحق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت البحرية، وبحق القيام بأبحاث علمية بحرية، وبحق حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، فإن موقف لبنان هو موقف قانوني ومحترم للمواثيق الدولية على عكس موقف "إسرائيل" التي تبقى في موقع المعتدي دوماً.
مزاعم اسرائيلية
في حين أن شركة الوقود والطاقة الإسرائيلية المشرفة على مشروع استثمار حقول الغاز، زعمت أن المطالب اللبنانية ليس لها أي أساس واقعي، وأن بئر الغاز الإسرائيلي "تامار" موجود في منطقة المياه الاقتصادية التابعة لـ"إسرائيل"، وأنه توفر بفضل امتيازات أعطيت من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما وأوضحت الشركة أنه بعد فحوصات أجرتها مع مسؤولين في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تبين أن الحدود الاقتصادية للبنان تقع شمال البئر بمسافة معتد بها، وهذا ما ورد على لسان المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية "تسفيكا يحزكالي".
ويمكننا فهم الموقف الإسرائيلي من خلال قراءة تصريح المحامي "يوآف هريس" ـ خبير إسرائيلي بالقانون الدولي ـ الذي يعبر عن مدى تجاوز "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي: "في الحالة التي أمامنا، لا يستطيع صاحب حق في القانون الدولي أن يجلس مكتوف اليدين ويرى صاحب الحق في المقابل يقوم بالعمل وإنفاق الأموال. وعندما يحين وقت النتيجة يقوم ليقطف الثمار، فهو كمن تخلى عن حقه لذا لا يستطيع ان يتقدم بدعوى فـ"إسرائيل" ليست بحاجة لتقديم طلب للتنقيب في مياهها الاقتصادية، وإذا أراد لبنان التنقيب فعليه البدء بحوار مع "إسرائيل" عبر الأمم المتحدة ".
وقالت القناة الأولى الاسرائيلية إن خبراء اسرائيليين قالوا: "إن أي جهة دولية لا تستطيع منع "إسرائيل" من اسثمار حقول الغاز حتى وإن امتدت إلى المجال البحري اللبناني". وأبدت استغرابها لما وصفته بالادعاء اللبناني حول الحق بهذه الحقول رغم ان لبنان لم يجر اي عملية تنقيب عن النفط ليكتشف حجم هذه الحقول.
من هنا، يؤكد الدكتور جوني على نقطة أساسية هي أن "إسرائيل" عندما قامت بالترسيم قد اعتدت على لبنان عملياً، كما إن كل عملية تنقيب بطريقة أو بأخرى تشكل عدواناً على سيادة لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ما يستوجب دفاعاً عن هذه المياه وعن النفط مثل الدفاع عن الأراضي المحتلة في البر. ويعتبر أستاذ القانون الدولي، أن هذا العدو الذي ما انفك يخرق القرارات الدولية والذي لم يلتزم بأي قرار من قرارات مجلس الأمن، لا ينفع معه القانون. فالقرار 425 لم يطبق إلا بفعل المقاومة، التي تستطيع وحدها أن تردع هذا العدو عن استغلال ثروات لبنان النفطية.
أما بالنسبة إلى موقف الأمم المتحدة، فيدعو العميد حطيط إلى أنه ينبغي أن نُخرج من الذهن أن الأمم المتحدة قد تتوجه نحو "إسرائيل" بقرار فصل سابع لأن الأخيرة هي ابنة الأمم المتحدة. فلا أحد يحلم أن الأمم المتحدة سوف تقوم بإصدار قرارات ضد "إسرائيل".
وعليه، يمكننا القول إن سلاح الدبلوماسية هو سلاح ضروري للحفاظ على مشروعية الدفاع عن الحق المبتذل. فهذه الدبلوماسية تجعل موقف لبنان الدولي موقفاً شرعياً وقانونياً، لأن بإمكانه أن يظهر احترامه للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبأنه يلجأ إلى المؤسسات الدولية لمنع أي انتهاك لحقوقه. وبعد ذلك، يكون للبنان الحق في الدفاع عن أرضه ومياهه وسمائه وثرواته المائية والنفطية على السواء عبر السلاح الأقوى... سلاح المقاومة.
