- إنضم
- 4 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 821
- التفاعل
بحث الملك عبدالله الثاني مع الرئيس محمود عباس في عمان أمس توجه السلطة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الأمم المتحدة من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وعضوية المنظمة الدولية، إضافة إلى التطورات المتصلة بعملية السلام.
وقال بيان للديوان الملكي إن الملك جدّد دعم بلاده الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في التحرر وإقامة دولته على ترابه الوطني.
وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أكد للرئيس عباس أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضيتا اللاجـــــئين والقدس» وصولاً إلى السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي حالة التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يقوض مساعي السلام ولا يساعد على بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت العلاقات الأردنية - الفلسطينية فترت في المرحلة الماضية، وهذا الاستقبال هو الأول للرئيس الفلسطيني منذ ثلاثة أشهر في القصر الملكي.
وتحتفظ الحكومة الأردنية بمخاوف من نتائج التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل، وأبلغت أمس عباس بها.
وقالت مصادر أردنية إن «الأردن يؤيد موقف الــــــجامعة العربية الداعم للتوجه الفلســـــطيني إلى الأمم المــــتحدة طلباً للاعتراف بدولة فلسطــــينية بحدود الرابع من حزيران شرط أخذ القضايا الثلاث الرئيسة بالحسبان، وهي اللاجئون والقـــدس والحدود».
وتناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحة العربية وعدداً مــن القضايا التي تهم الجانبين، وذلك بحضور رئيس الــــديوان الملكي الهاشمي الدكتور خـــــالد الكركي، ومستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصــــال أمجد العضايلة، ووزير الــــخارجية ناصر جودة، وعضو اللجنة التنفيذية لمــــنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، والسفير الفلـــسطيني في عمان عطاالله خيري.
وقال الرئـــــيس الفلسطيني محـــــمود عبــاس في تصريحات إنه بحث مع الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا من بينها ما أسماه «ملف سبتمبر» (التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967)، وموضوع المصالحة الفلسطينية، والوضع الساخن في العالم العربي.
وأوضح في رد على ســــــؤال عن الــــمصالحة الفلســــــطينية «أن الموضوع متــــوقف عند تشكيل الحكومة، وقلنا أكثر من مــــرة إن الحكومة الفلسطينية التي نريـــد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة مشاركة، وإنما حكومة مســـــتقلين انتقالية».
تزداد حدة التظاهرات الإسرائيلية، وتزداد المشاركة الشعبية فيها، والمطالب كلها، هي مطالب معيشية، تتعلّق بالغلاء، وتراجع مستوى الرفاه، وخاصةً فيما يتعلق بالسكن والإسكان.
سبق لإسرائيل أن شهدت أزمات اقتصادية، كان أكثرها حدة، ما شهدته في عامي 1965ـ1966. لكن حرب 1967، وما حققته من توسع جغرافي، ونصر عسكري، غطّى على هذه الأزمة، بل وتجاوزها، بعد إغداق المليارات من الدولارات على إسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة، لقيامها بدورها على أكمل وجه، وتحطيم القوة العسكرية العربية، خاصة المصرية منها.
ما تشهده إسرائيل الآن مختلف عن الأزمات الاقتصادية السابقة، وهو مرتبط بالأساس، بالأزمة الدولية، والأميركية منها خاصة. ومرتبط بموجة الغلاء العالمية، التي عانت منها الدول العربية، وشكلت سبباً أساسياً ومباشراً في اندلاع ثورات شعبية غير مسبوقة، أدت إلى سقوط النظامين التونسي والمصري، وإلى ثورات داخلية في ليبيا وسورية واليمن.
ما تشهده إسرائيل، الآن، له ارتباطاته الدولية والإقليمية إضافةً للعوامل المحلية.
لعلّ نظرةً إلى شعارات التظاهرات، تدعو لتصنيفها، على أنها تندرج في خانة النضال المطلبي. ولا تتعداه إلى خانة ما هو سياسي يعترض على السياسات التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
ما هو لافت للنظر في تلك التظاهرات، أنها جاءت متأثرة على نحوٍ واضح، بما حدث في المحيط الإقليمي. استفادت التظاهرات الإسرائيلية من التجربة العربية، خاصة في انتهاج وسائط الاتصال بدءاً بـ 'فيس بوك' مروراً بـ 'تويتر'. وكذلك في تكنيك التجمع ورفع الشعارات، وطرائق التعبير عنها.
معلّقون إسرائيليون، وجدوا فيما حصل في تل أبيب وكأنه صدىً لما حدث في عواصم عربية، مع اختلاف المضامين بينهما.
اللافت للنظر، أن معظم الشعارات التي رفعت في التظاهرات الإسرائيلية، تمحور حول أزمة السكن، وغلاء أسعارها وإيجاراتها على حد سواء. يأتي ذلك في وقت يتنامى فيه الاستيطان بالضفة الغربية، والكثير من شقق المستوطنات فارغ، وتشغلها عائلات تسكن في القدس وتل أبيب وحيفا وغيرها. تشغلها أياماً في العام، كمكان للاصطياف وتغيير الأجواء، ليس إلاّ!
بمعنى أدق، وأكثر تحديداً، فالاستيطان، عملياً، لم يشكل حلاً لأزمة السكن في إسرائيل. لذا، فليس غريباً على الإطلاق، أن تخرج تظاهرات تطالب بتخفيض الإيجارات، والحد من غلاء الشقق، دون أن تطالب، مثلاً، بالمزيد من الاستيطان!.
ما حدث في إسرائيل من تظاهرات، غير مسبوق لا بالحجم، ولا بالشعارات المطلبية.
ستحاول حكومة نتنياهو، الالتفاف على المطالب التي رفعتها التظاهرات الإسرائيلية، لكن الجواب حول غياب شعارات المطالبة بتوسيع الاستيطان، أو ما يتعلق، باستخدامات المستوطنات في الضفة الغربية، سيبقى غائباً، في وقتٍ ستحاول فيه الحكومة الإسرائيلية، طرحه وتسويقه، على أنه الحل الأمثل، لتلك الأزمة القائمة؟!
كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن اتفاق مسؤولين امنيين فلسطينيين واسرائليين على عدم التصعيد العنيف للاوضاع خلال شهر سبتمبر وتحديدا خلال تصويت الامم المتحدة على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
وبحسب الصحيفة فقد اكد مسؤولون امنيون كبار على ان ضباطا في الجانبيين تبادلوا رسائل بهذا الشان مؤخرا عقب القلق الذي يسود اجواء المنطقة والتوقعات بتصعيد فلسطيني محتمل قد يصل لحد اندلاع انتفاضة واسعة النطاق وبشكل عنيف حيث اكدت المصادر الامينة الاسرائيلية للصحيفة وجود هذا الاتفاق .
وادعت هارتس ان القيادة الامنية في السلطة سلمت نظرائها الاسرائليين رسائل تطمين تشير الى ان الهبة الجماهيرية التي دعت اليها قيادات السلطة ستكون سلمية ولن تخرج عن الاطار المخطط لها الا وهو توجيه رسالة للعالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يريد دولة مستقلة مع التوضيح والتاكيد على ان هذه المسيرات الجماهيرية لن تكون عنيفة .
وبحسب الصحيفة فان الدعوات للخروج بمسيرات شعبية واسعة بتاريخ 20 سبتمبر حيث تبدا مناقشات الامم المتحدة ستكون في تجمعات وسط المدن الفلسطينية وبشكل كبير ولن تتوجه الى مناطق الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي .
وتوضح الصحيفة ان وبالرغم من هذه التطمينات الفلسطينية الى ان قيادة الجيش الاسرائيلي تتخوف من خروج الامور عن سيطرة القيادة الفلسطينية خصوصا لدى الجيل الشاب الذي يتواصل عبر شبكات الانترنت الاجتماعية ونجح في تنظيم مسيرات كبيرة وواسعة بالشارع الفلسطيني .
وبحسب الصحيفة فان الجهات الامنية الاسرائيلية تدرك وتعلم ان القيادة الفلسطينية لا تريد مواجهة جديدة مع اسرائيل ولكنها تريد ان توقظ العالم وتضغط عليه من اجل تحقيق مكاسب سياسية الا ان الجيش الاسرائيلي يدرس كل الاحتمالات ويتابع ادق التفاصيل في الاراضي الفلسطينية .
ومن التفاصيل التي تتابعها القيادة الامنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هي الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت مؤخرا حيث قلة الرواتب ل 150 الف موظف فلسطيني والشباب العاطل عن العمل وقلة الاعمال الاقتصادية حيث تتخوف القيادة الامنية والعسكرية في اسرائيل من ان تكون كل هذه الدوافع فرصة لتدهور الامور وخروجها عن السيطرة .
على صعيد اخر ادعت هارتس ان قيادة فتح ومنظمة التحرير تريد من مسيرات عشرين سبتمبر ان تكون لاظهار الدعم لأبو مازن وقيادة فتح ، وبالإضافة إلى ذلك ، لمنع حماس من أي تورط في تنظيم المظاهرات ومحاولة للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فان قيادة فتح تريد من خلال هذه الخطوات اضعاف حركة حماس التي ترى في خطوة التوجه للامم المتحدة خطوة فارغة وغير مجدية وحتى وان نجحت فانها لن تؤدي الى الى قرار جديد للامم المتحدة سيكون كسابقاته وبالتالي فان السلطة تريد اضعاف موقف حماس هذا من خلال الجماهير العريضة التي تريد اخراجها الى الشوارع ولكن بشكل مسيطر عليه .
وتختتم الصحيفة تقريرها بالاشارة الى مواصلة مسؤولي وزارة الجيش الاسرائيلي الاستعداد لتصعيد محتمل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية خلال جلسة الاستماع في الامم المتحدة ، موضحة انه سيتم استكمال الاستعدادات العسكرية في الأسابيع القادمة حيث يقوم الجيش الاسرائيلي باستعدادات حثيثة لتجهيز قوات كبيرة ومراكز وقواعد التدريب تكون جاهزة في حال اي طارئ.
كما توضح الصحيفة ان استعدادات الجيش بحسب مسؤوليه لا تتعلق بالوضع الفلسطيني بل تتعلق ايضا بتهديدات المستوطنيين بعد قرارات محكمة العدل العليا اخلاء نقطة ميغرون الاستيطانية حيث يتوقع ان يقوم المستوطنون بردة فعل نهاية شهر سبتمبر وهي فترة الاعتراض القانوني على قرار المحكمة حيث يتوقع الجيش تصعيد من قبل المستوطنيين الذين يسعون لخلق توازن مع الجيش ويحاولون التمرد .
ما نشرته هارتس على ما يبدو ليس جديدا حيث كان اللواء عدنان الضميري الناطق باسم قوى الامن الفلسطينية أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم قوات الأمن الفلسطينية، أن الأجهزة الأمنية ستمنع أي مظاهر للعنف في أيلول (سبتمبر) المقبل عندما تتقدم القيادة الفلسطينية بطلب ضم فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أو بعد ذلك.
وقال الضميري لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية: 'توجهنا واضح، هو دعم الموقف الرسمي الذاهب إلى الدولة بدعم شعبي سلمي. ليس لدينا تقدير يقود للعنف. سنمنع أي مظاهر له'. واتهم الضميري إسرائيل بتبييت النية لافتعال تظاهرات، وقال: 'سيحاولون افتعال العنف كما فعلوا قبل يومين في قلنديا، لكن، بتقديرنا، شعبنا لن ينجر، وسيعلن دعما سلميا لتوجه القيادة نحو الدولة'.
وقال بيان للديوان الملكي إن الملك جدّد دعم بلاده الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في التحرر وإقامة دولته على ترابه الوطني.
وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أكد للرئيس عباس أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضيتا اللاجـــــئين والقدس» وصولاً إلى السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي حالة التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يقوض مساعي السلام ولا يساعد على بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت العلاقات الأردنية - الفلسطينية فترت في المرحلة الماضية، وهذا الاستقبال هو الأول للرئيس الفلسطيني منذ ثلاثة أشهر في القصر الملكي.
وتحتفظ الحكومة الأردنية بمخاوف من نتائج التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل، وأبلغت أمس عباس بها.
وقالت مصادر أردنية إن «الأردن يؤيد موقف الــــــجامعة العربية الداعم للتوجه الفلســـــطيني إلى الأمم المــــتحدة طلباً للاعتراف بدولة فلسطــــينية بحدود الرابع من حزيران شرط أخذ القضايا الثلاث الرئيسة بالحسبان، وهي اللاجئون والقـــدس والحدود».
وتناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحة العربية وعدداً مــن القضايا التي تهم الجانبين، وذلك بحضور رئيس الــــديوان الملكي الهاشمي الدكتور خـــــالد الكركي، ومستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصــــال أمجد العضايلة، ووزير الــــخارجية ناصر جودة، وعضو اللجنة التنفيذية لمــــنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، والسفير الفلـــسطيني في عمان عطاالله خيري.
وقال الرئـــــيس الفلسطيني محـــــمود عبــاس في تصريحات إنه بحث مع الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا من بينها ما أسماه «ملف سبتمبر» (التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967)، وموضوع المصالحة الفلسطينية، والوضع الساخن في العالم العربي.
وأوضح في رد على ســــــؤال عن الــــمصالحة الفلســــــطينية «أن الموضوع متــــوقف عند تشكيل الحكومة، وقلنا أكثر من مــــرة إن الحكومة الفلسطينية التي نريـــد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة مشاركة، وإنما حكومة مســـــتقلين انتقالية».
التظاهرات الإسرائيلية والاستيطان!
تزداد حدة التظاهرات الإسرائيلية، وتزداد المشاركة الشعبية فيها، والمطالب كلها، هي مطالب معيشية، تتعلّق بالغلاء، وتراجع مستوى الرفاه، وخاصةً فيما يتعلق بالسكن والإسكان.
سبق لإسرائيل أن شهدت أزمات اقتصادية، كان أكثرها حدة، ما شهدته في عامي 1965ـ1966. لكن حرب 1967، وما حققته من توسع جغرافي، ونصر عسكري، غطّى على هذه الأزمة، بل وتجاوزها، بعد إغداق المليارات من الدولارات على إسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة، لقيامها بدورها على أكمل وجه، وتحطيم القوة العسكرية العربية، خاصة المصرية منها.
ما تشهده إسرائيل الآن مختلف عن الأزمات الاقتصادية السابقة، وهو مرتبط بالأساس، بالأزمة الدولية، والأميركية منها خاصة. ومرتبط بموجة الغلاء العالمية، التي عانت منها الدول العربية، وشكلت سبباً أساسياً ومباشراً في اندلاع ثورات شعبية غير مسبوقة، أدت إلى سقوط النظامين التونسي والمصري، وإلى ثورات داخلية في ليبيا وسورية واليمن.
ما تشهده إسرائيل، الآن، له ارتباطاته الدولية والإقليمية إضافةً للعوامل المحلية.
لعلّ نظرةً إلى شعارات التظاهرات، تدعو لتصنيفها، على أنها تندرج في خانة النضال المطلبي. ولا تتعداه إلى خانة ما هو سياسي يعترض على السياسات التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
ما هو لافت للنظر في تلك التظاهرات، أنها جاءت متأثرة على نحوٍ واضح، بما حدث في المحيط الإقليمي. استفادت التظاهرات الإسرائيلية من التجربة العربية، خاصة في انتهاج وسائط الاتصال بدءاً بـ 'فيس بوك' مروراً بـ 'تويتر'. وكذلك في تكنيك التجمع ورفع الشعارات، وطرائق التعبير عنها.
معلّقون إسرائيليون، وجدوا فيما حصل في تل أبيب وكأنه صدىً لما حدث في عواصم عربية، مع اختلاف المضامين بينهما.
اللافت للنظر، أن معظم الشعارات التي رفعت في التظاهرات الإسرائيلية، تمحور حول أزمة السكن، وغلاء أسعارها وإيجاراتها على حد سواء. يأتي ذلك في وقت يتنامى فيه الاستيطان بالضفة الغربية، والكثير من شقق المستوطنات فارغ، وتشغلها عائلات تسكن في القدس وتل أبيب وحيفا وغيرها. تشغلها أياماً في العام، كمكان للاصطياف وتغيير الأجواء، ليس إلاّ!
بمعنى أدق، وأكثر تحديداً، فالاستيطان، عملياً، لم يشكل حلاً لأزمة السكن في إسرائيل. لذا، فليس غريباً على الإطلاق، أن تخرج تظاهرات تطالب بتخفيض الإيجارات، والحد من غلاء الشقق، دون أن تطالب، مثلاً، بالمزيد من الاستيطان!.
ما حدث في إسرائيل من تظاهرات، غير مسبوق لا بالحجم، ولا بالشعارات المطلبية.
ستحاول حكومة نتنياهو، الالتفاف على المطالب التي رفعتها التظاهرات الإسرائيلية، لكن الجواب حول غياب شعارات المطالبة بتوسيع الاستيطان، أو ما يتعلق، باستخدامات المستوطنات في الضفة الغربية، سيبقى غائباً، في وقتٍ ستحاول فيه الحكومة الإسرائيلية، طرحه وتسويقه، على أنه الحل الأمثل، لتلك الأزمة القائمة؟!
كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن اتفاق مسؤولين امنيين فلسطينيين واسرائليين على عدم التصعيد العنيف للاوضاع خلال شهر سبتمبر وتحديدا خلال تصويت الامم المتحدة على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
وبحسب الصحيفة فقد اكد مسؤولون امنيون كبار على ان ضباطا في الجانبيين تبادلوا رسائل بهذا الشان مؤخرا عقب القلق الذي يسود اجواء المنطقة والتوقعات بتصعيد فلسطيني محتمل قد يصل لحد اندلاع انتفاضة واسعة النطاق وبشكل عنيف حيث اكدت المصادر الامينة الاسرائيلية للصحيفة وجود هذا الاتفاق .
وادعت هارتس ان القيادة الامنية في السلطة سلمت نظرائها الاسرائليين رسائل تطمين تشير الى ان الهبة الجماهيرية التي دعت اليها قيادات السلطة ستكون سلمية ولن تخرج عن الاطار المخطط لها الا وهو توجيه رسالة للعالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يريد دولة مستقلة مع التوضيح والتاكيد على ان هذه المسيرات الجماهيرية لن تكون عنيفة .
وبحسب الصحيفة فان الدعوات للخروج بمسيرات شعبية واسعة بتاريخ 20 سبتمبر حيث تبدا مناقشات الامم المتحدة ستكون في تجمعات وسط المدن الفلسطينية وبشكل كبير ولن تتوجه الى مناطق الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي .
وتوضح الصحيفة ان وبالرغم من هذه التطمينات الفلسطينية الى ان قيادة الجيش الاسرائيلي تتخوف من خروج الامور عن سيطرة القيادة الفلسطينية خصوصا لدى الجيل الشاب الذي يتواصل عبر شبكات الانترنت الاجتماعية ونجح في تنظيم مسيرات كبيرة وواسعة بالشارع الفلسطيني .
وبحسب الصحيفة فان الجهات الامنية الاسرائيلية تدرك وتعلم ان القيادة الفلسطينية لا تريد مواجهة جديدة مع اسرائيل ولكنها تريد ان توقظ العالم وتضغط عليه من اجل تحقيق مكاسب سياسية الا ان الجيش الاسرائيلي يدرس كل الاحتمالات ويتابع ادق التفاصيل في الاراضي الفلسطينية .
ومن التفاصيل التي تتابعها القيادة الامنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هي الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت مؤخرا حيث قلة الرواتب ل 150 الف موظف فلسطيني والشباب العاطل عن العمل وقلة الاعمال الاقتصادية حيث تتخوف القيادة الامنية والعسكرية في اسرائيل من ان تكون كل هذه الدوافع فرصة لتدهور الامور وخروجها عن السيطرة .
على صعيد اخر ادعت هارتس ان قيادة فتح ومنظمة التحرير تريد من مسيرات عشرين سبتمبر ان تكون لاظهار الدعم لأبو مازن وقيادة فتح ، وبالإضافة إلى ذلك ، لمنع حماس من أي تورط في تنظيم المظاهرات ومحاولة للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فان قيادة فتح تريد من خلال هذه الخطوات اضعاف حركة حماس التي ترى في خطوة التوجه للامم المتحدة خطوة فارغة وغير مجدية وحتى وان نجحت فانها لن تؤدي الى الى قرار جديد للامم المتحدة سيكون كسابقاته وبالتالي فان السلطة تريد اضعاف موقف حماس هذا من خلال الجماهير العريضة التي تريد اخراجها الى الشوارع ولكن بشكل مسيطر عليه .
وتختتم الصحيفة تقريرها بالاشارة الى مواصلة مسؤولي وزارة الجيش الاسرائيلي الاستعداد لتصعيد محتمل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية خلال جلسة الاستماع في الامم المتحدة ، موضحة انه سيتم استكمال الاستعدادات العسكرية في الأسابيع القادمة حيث يقوم الجيش الاسرائيلي باستعدادات حثيثة لتجهيز قوات كبيرة ومراكز وقواعد التدريب تكون جاهزة في حال اي طارئ.
كما توضح الصحيفة ان استعدادات الجيش بحسب مسؤوليه لا تتعلق بالوضع الفلسطيني بل تتعلق ايضا بتهديدات المستوطنيين بعد قرارات محكمة العدل العليا اخلاء نقطة ميغرون الاستيطانية حيث يتوقع ان يقوم المستوطنون بردة فعل نهاية شهر سبتمبر وهي فترة الاعتراض القانوني على قرار المحكمة حيث يتوقع الجيش تصعيد من قبل المستوطنيين الذين يسعون لخلق توازن مع الجيش ويحاولون التمرد .
ما نشرته هارتس على ما يبدو ليس جديدا حيث كان اللواء عدنان الضميري الناطق باسم قوى الامن الفلسطينية أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم قوات الأمن الفلسطينية، أن الأجهزة الأمنية ستمنع أي مظاهر للعنف في أيلول (سبتمبر) المقبل عندما تتقدم القيادة الفلسطينية بطلب ضم فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أو بعد ذلك.
وقال الضميري لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية: 'توجهنا واضح، هو دعم الموقف الرسمي الذاهب إلى الدولة بدعم شعبي سلمي. ليس لدينا تقدير يقود للعنف. سنمنع أي مظاهر له'. واتهم الضميري إسرائيل بتبييت النية لافتعال تظاهرات، وقال: 'سيحاولون افتعال العنف كما فعلوا قبل يومين في قلنديا، لكن، بتقديرنا، شعبنا لن ينجر، وسيعلن دعما سلميا لتوجه القيادة نحو الدولة'.
