- إنضم
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 2,746
- التفاعل
يقر بها الجانبان على أنها وصف أمين للاتفاقات التي أحرزت والخلافات التي بقيت في اللحظة التي توقفت فيها عملية السلام.وافقت "إسرائيل" على الاعتراف بحدود الرابع من يونيو كأساس لحدود بينها وبين الفلسطينيين وعلى إخلاء كل المستوطنات في البقاع (غور الأردن) وغزة. تم بحث اقتراح يقضي بأن تستوعب "إسرائيل" 40 ألف لاجئ بالإضافة إلى لم شمل الأسر.
من بين الخلافات التي ظلت كما هي: السيادة على حبل الهيكل (الحرم القدسي) والسيطرة على أنفاق الحائط (حائط المبكى-البراق) وعلى المناطق المحيطة بمعاليه أودميم (تجمع استيطاني في ضواحي مدينة القدس) وجعفات زئيف.
توثيق للاتحاد الأوروبي لمحادثات طابا التي جرت في يناير 2001، في المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي.
مقدمة بقلم: عقيفا إلدار
أعدت الوثيقة النهائية غير الرسمية (paper non) للاتحاد الأوروبي من قبل المفوض الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السفير ميجل موراتينوس، وطاقمه بعد تشاور الممثلين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" الذين تواجدوا في طابا في يناير،2001.
وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة ليست ذات صبغة رسمية إلا أن الطرفين أقرا بها على أنها وصف أمين نسبياً لنتائج المفاوضات في طابا حول قضايا الوضع النهائي، وهي تسلط الاهتمام على العمل الشامل الذي تم في جميع قضايا الوضع النهائي، مثل الإقليم ( الأرض) والقدس واللاجئين وقضايا أمنية، من أجل إيجاد طرق لبلورة مواقف مشتركة، في المقابل، تظهر الوثيقة أن ثمة فوارق حقيقية واختلافات بين الطرفين، سيتعين عليهما عبورها في مفاوضات مستقبلية. ومن هذه الناحية، فإن الوثيقة تشير إلى الهمة الملحة التي على الأبواب بمفهوم تحديد السياسات والعمل القانوني، لكنها تظهر أيضاً أن كل طرف قد قطع شوطاً طويلاً نحو مواقف الطرف الآخر، وأن إيجاد حلول أمر ممكن.
الإقليم ( الأرض).
وافق الطرفان على أن تكون حدود الرابع من يونيو 1967، طبقاً لقرار مجلس الأمن 242، هي أساس الحدود التي بين "إسرائيل" ودولة فلسطين بحيث تستمد كل التفاهمات اللاحقة من نقطة الانطلاق هذه.
1-1 الضفة الغربية.
عرض الطرفان وللمرة الأولى خرائط الضفة الغربية الخاصة بهما، شكلت الخرائط أساساً نقاشا حول الإقليم ( الأرض) والمستوطنات. عرض الجانب "الإسرائيلي" خريطتين، وتفاوض الجانب الفلسطيني على هذا الأساس. عرض الجانب الفلسطيني خرائط توضيحية تفصل رؤيتهم للمصالح "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.
تعاملت المفاوضات مع الرؤى المختلفة لقضية الإقليم ( الأرض) الذي من شأنه أن يضم جانباً من المستوطنات، وكيفية تلبية متطلبات كل طرف من الأطراف.
شكلت معايير كلينتون خطوطاً رئيسية للمحادثات تفسيرات شتى لحجم ولمغزى هذه المعايير.
صرح الجانب الفلسطيني بأنه يقبل مقترحات كلينتون ولكن مع تحفظات. وصرح الجانب "الإسرائيلي" بأن مقترحات كلينتون تسمح بضم كتل استيطانية. قال الجانب الفلسطيني إن هذه الكتل ( الاستيطانية) ستسبب ضرراً بالغاً لمصالح وحقوق الفلسطينيين. خاصة لأولئك الذين يقيمون في مناطق تريد "إسرائيل" ضمها. وقال الجانب "الإسرائيلي" أيضاً إن من حقه أن يكون هناك تواصل جغرافي بين التجمعات السكنية "الإسرائيلية" وبداخلها. وقال الجانب الفلسطيني إن احتياجات الفلسطينيين مفضلة على المستوطنات.
تضمنت الخرائط "الإسرائيلية" مشاريع توسيع مستقبلي للمستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية. لم يوافق الجانب الفلسطيني على مبدأ التوسيعات الجديدة للمستوطنات في الضفة الغربية، وقال إن كل توسع يجب أن يحدث في داخل "إسرائيل"
تمسك الجانب الفلسطيني بموقف، أنه بما أن "لإسرائيل" متطلبات في الإقليم الفلسطيني، فإن عليها مسؤولية اقتراح تعديلات الحدود المطلوبة. وعاد الجانب الفلسطيني وأكد انه لا ينبغي أن تؤثر اقتراحات من هذا القبيل بالسلب على الاحتياجات والمصالح الفلسطينية.
صرح الجانب "الإسرائيلي" بأنه لا يرى ضرورة في الاحتفاظ بمستوطنات في غور الأردن لأهداف أمنية، وبأن الخرائط التي اقتراحها تعكس هذا الموقف.
استندت الخرائط الإسرائيلية إلى التصور الديمغرافي لكتل استيطانية ستضم 80% من المستوطنين تقريباً.
رسم الجانب الإسرائيلي خريطة تعرض ضم 60% الحد الأعلى من اقتراح كلينتون عرضت الخريطة التوضيحية الفلسطينية 3.1% من سياق تبادل أراض. قبل الطرفان بمبدأ تبادل الأراضي، لكن نسبة المقايضة مازالت مفتوحة، وافق الطرافان على أن يكون هناك تواصل ( جغرافي) سيادي في مناطق السيادة "الإسرائيلية" والفلسطينية. كان الجانب "الإسرائيلي" معنياً بأن يضمن كجزء من تبادل الأراضي, ممتلكات من قبيل "الممر الآمن" بين الضفة وغزة- رغم أن الاقتراح "الإسرائيلي" لم يكن ليمنح الفلسطينيين سيادة على هذه "الممتلكات". تمسك الجانب "الإسرائيلي" بتبادل للمناطق حتى 3% كحد أقصى، حسب اقتراح كلينتون.
كان التطرق على الخرائط الفلسطينية قائماً على تصور مماثل: فقد أكدت أهمية عدم ضم قرى فلسطينية مهما كان إلى "إسرائيل". وتواصلاً (جغرافياً) بين الضفة الغربية والقدس. استند الفلسطينيون في مسألة تبادل الأراضي إلى مبدأ أن تكون متساوية من حيث الحجم والكيف، وأن تكون أيضاً في مناطق قريبة من الحدود مع فلسطين، وقريبة بنفس القدر مثل المنطقة التي ضمت إلى "إسرائيل". أصر الجانب الفلسطيني على ألا تكون المنطقة التي لا تخضع لسيادة فلسطينية، مثل "الممر الآمن"، وكذا الموارد الاقتصادية الخاصة بهذه الأراضي، مشمولة في حساب تبادل الأراضي.
قال الجانب الفلسطيني إن "الأرض الحرام" (منطقة اللطرون) هي جزء من الضفة الغربية. لم يوافق الجانب "الإسرائيلي" على ذلك.
طلب الجانب الإسرائيلي 2% أخرى من الأراضي، في إطار عملية استئجار. رد الجانب الفلسطيني بأن موضوع التأجير يمكن مناقشته فقط بعد إقامة دولة فلسطين وتسليم أراض لسيادة فلسطينية.
2-1 قطاع غزة
لم يقدم أي من الجانبين أي خرائط لقطاع غزة. وفهم من ذلك أن قطاع غزة سيكون تحت سيادة فلسطينية كاملة، لكن التفاصيل لم تسوى بعد. سيتم إخلاء جميع المستوطنات. وقال الفلسطينيون أن من الممكن تنفيذ ذلك في غضون ستة أشهر، اعترضت "إسرائيل" على هذا الجدول الزمني.
3-1 ممر معبر آمن من غزة إلى الضفة الغربية
وافق الطرفان على أن يكون هناك ممر آمن من شمال غزة (بيت حانون) إلى منطقة الخليل، وعلى ضرورة ربط الضفة الغربية وغزة ربطاً جغرافياً/ لم يتم الاتفاق على طبيعة النظام في منطقة الربط، ولا على السيادة فيها.
2- القدس:
السيادة:
قبل الطرفان بمبدأ اقتراح كلينتون فيما يتعلق بسيادة فلسطينية على أحياء عربية وسيادة إسرائيلية على أحياء يهودية.
أكد الجانب الفلسطيني أنه مستعد لبحث الطلب "الإسرائيلي" بغرض سيادة على المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والتي تم بناؤها بعد 1967، ولكن ليس على جبل غنيم (هارحوماه) وراس العمود. رفض الجانب الفلسطيني وجود سيادة "إسرائيلية" على مستوطنات في القدس الكبرى، أين مستوطنات معليه أدوميم وجفعات زئيف. فهم الجانب الفلسطيني أن "إسرائيل" مستعدة لقبول سيادة فلسطينية على الأحياء العربية بالقدس الشرقية. وفهم الجانب "الإسرائيلي" أن الفلسطينيين مستعدون لقبول سيادة "إسرائيلية" على الحي اليهودي بالمدينة القديمة وعلى جزء من الحي الأرمني.
فهم الجانب الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي وافق على بحث وضع الممتلكات الفلسطينية في القدس الغربية.
2-2 مدينة مفتوحة:
أيد الطرفان فكرة أن تكون القدس مدينة مفتوحة، اقترح الجانب الإسرائيلي إقامة مدينة مفتوحة يشتمل نطاقها الجغرافي على المدينة القديمة، إضافة إلى منطقة وصفت بأنها الحوض المقدس أو الحوض التاريخي، أيد الجانب الفلسطيني فكرة المدينة المفتوحة، بشرط الحفاظ على التواصل الجغرافي والاستمرارية. ورفض الاقتراح "الإسرائيلي" فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي للمدينة المفتوحة أصر على أن تكون فكرة المدينة المفتوحة مقبولة فقط إذا ما اشتمل نطاقها الجغرافي على الحدود البلدية الكاملة للقدس الشرقية والغربية على السواء.
طرح الجانب الإسرائيلي فكرة إنشاء جهاز للتنسيق اليومي. ثم اقتراح نماذج مختلفة للتنسيق في مجال البلديات (للتعامل مع البنية الأساسية، والطرق، والكهرباء والصرف الصحي، ورفع القمامة وخلافه) مثل هذه الترتيبات من الممكن صياغتها في اتفاق مفصل مستقبلاً.
اقترح الجانب الإسرائيلي "نظام حدود مرن" بداخل القدس، وبين "القدس" و "أورشليم" يغطي مناطق تماس مثل طريق (1) مع هويات خاصة لسكان القدس و أورشليم، تمنحهم "حدود مرنة " أكثر من ذلك، اقترح الجانب الإسرائيلي عدة ترتيبات خاصة من أجل السكان الفلسطينيين و"الإسرائيليين" في المدينة المفتوحة، لضمان ألا تؤثر تسويات المدينة المفتوحة بالسلب على حياتهم اليومية ولا تضر في نفس الوقت بسيادة كل طرف على الجزء الخاص به في مثل هذا الوضع.
3-2 عاصمة لدولتين:
وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون مدينة القدس عاصمة لدولتين:"أورشليم" عاصمة "إسرائيل" والقدس عاصمة دولة فلسطين عبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه البالغ- بأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
4-2 الحوض المقدس/ التاريخي والمدينة القديمة:
جرت محاولة لتطوير مفهوم بديل للتعامل مع المدينة القديمة وضواحيها. عرض الجانب "الإسرائيلي" بضعة نماذج بديلة للنقاش. على سبيل المثال، إنشاء جهاز للتنسيق والتعاون في المدينة القديمة. بحيث فكرة تشكيل قوة شرطة خاصة, لكن لم يتحقق اتفاق بشأنها.
عبر الجانب الإسرائيلي عن اهتمامه وقلقه فيما يتعلق بالمنطقة التي وصفت بأنها الحوض المقدس ( التي تضم المقابر اليهودية فوق جبل الزيتون، ومدينة داود ووادي كيدرون)
أكد الجانب الفلسطيني أنه مستعد لأخذ اهتمام وقلق "إسرائيل" في الاعتبار، بشرط بقاء هذه الأماكن تحت سيادة فلسطينية. إمكانية أخرى من أجل الحوض المقدس، طرحها الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي، هي إنشاء نظام خاص، أو شكل ما من أشكال تدويل المنطقة برمتها،أو نظام مشترك يستمر بتنسيق وتعاون خاصين، لم يوافق الجانب الفلسطيني على قبول أي من هذه الأفكار،رغم أن النقاش من شأنه أن يستمر.
5-2 الأماكن المقدسة/نطاق الحائط الغربي وحائط المبكى
وافق الجانبان على مبدأ الإشراف المتبادل على الأماكن المقدسة للطرف الآخر (سيطرة دينية وإدارية) يتم طبقاًً لهذا المبدأ، الاعتراف بالسيادة "الإسرائيلية" على الحائط. بقي الخلاف قائم على تحديد نطاق الحائط، خاصة الجزء الذي يطلق عليه في اقتراح كلينتون النطاق المقدس اليهودية.
سجل الجانب الفلسطيني لديه أن "إسرائيل" طلبت ممر إلى الأجزاء المقدسة من الحائط الغربي، لكنه قال أن مسألة الحائط الغربي و/ أو الحائط المبكى لم تحل. ونص على وجود أهمية للتفريق بين الحائط الغربي. وبين جزء من الحائط يطلق عليه في الإسلام حائط البراق.
6-2 الحرم الشريف/ جبل الهيكل.
وافق الطرفان على أن مسألة الحرم الشريف/ جبل الهيكل لم تحل. مع ذلك كان الطرفان قريبين من تبني أفكار كلينتون فيما يتعلق بسيادة فلسطينية على الحرم الشريف, رغم تحفظات فلسطينية وإسرائيلية.
نوه الطرفان بالتقدم في كل ما يتعلق بالتسويات العملية في مواضيع الحفريات، والبناء وتسوية عامة في أنحاء النطاق، طرح اقتراح غير رسمي يقضي بنقل الحرم الشريف/ جبل الهيكل لفترة زمنية متفق عليها لمدة ثلاثة سنوات إلى السيادة الدولية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمغرب ( أو أي كيان إسلامي آخر) من خلال هذه الفترة سيكون الفلسطينيون ه "الحراس/ الأوصياء" في نهاية هذه الفترة سيتوصل الجانبان إلى تسوية جديدة أو يمدان مدة سريان التسوية القائمة. وفي ظل غياب اتفاق، يعود الطرفان إلى تنفيذ صيغة كلينتون.لم يقبل أي من الطرفين هذا الاقتراح ولم يرفضاه.
اللاجئون:
تبادل الجانبان أوراقاً غير رسمية شكلت أساساً ملائماً للمحادثات. أعلن الطرفان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية الرئيسية في العلاقات الفلسطينية-"الإسرائيلية" وأن حلاً شاملاً وعادلاً هو أمر حيوي من أجل إيجاد سلام دائم قائم على أساس أخلاقي.
اقتراح الطرفان، كأساس أن يوافقا على أن حلاً عادلاً لمشكلة اللاجئين طبقاً لقرار مجلس الأمن 242ينبغي أن يفضي إلى تنفيذ القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقترح الجانب الإسرائيلي تقديم رواية مشتركة لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، بحث الجانب الفلسطيني الرواية المقترحة وتم إحراز تقدم كبير، لكن لم يتم إحراز اتفاق في إطار تطوير رواية تاريخية في إطار النص العام.
2-3 رجوع، عودة للوطن، إعادة توطين وتأهيل
تجادل الطرفان حول تفاصيل قضية اللاجئين. فقد عاد الطرف الفلسطيني وأكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقاً لتفسيرهم للقرار 194، وقال الجانب الإسرائيلي إن حق العودة الذي يتطرق عليه القرار194 سيتم تنفيذه، طبقاً لفهمه، في إطار إحدى الخطط التالية:
أ- رجوع وعودة إلى الوطن.
1- إلى إسرائيل
إلى أرض ستسلم إلى الفلسطينيين في إطار تبادل الأراضي.
إلى الدولة الفلسطينية.
ب- تأهيل وإعادة توطين:
تأهيل في دولة مضيفة
إعادة توطين في دولة ثالثة.
ستعطي الأولوية في كل هذه الخطط للسكان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
أكد الجانب الفلسطيني أن هذه الخطط أعلاه ستكون خاضعة للاختيار الحر من جانب اللاجئين مع عدم المساس بحقهم في العودة إلى ديارهم، طبقاً لتفسير الفلسطينيين للقرار 194،
اقتراح الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي خطة استيعاب ثلاثية المسارات تتوزع على امتداد 15 عاماً بحثت الخطة لكنها لم تحظ بموافقة.
يتطرق المسار الأول إلى الاستيعاب في إسرائيل لم يتم الاتفاق حول الإعداد، لكن الورقة غير الرسمية تطرقت إلى 25 ألفاً في السنوات الثلاثة الأولى لهذه الخطة (لم تظهر إمكانية عودة 40 ألفاً في السنوات الخمسة الأولى من إطار هذه الخطة في الورقة غير الرسمية ، لكنها طرحت شفاهه) يتطرق المسار الثاني إلى استيعاب لاجئين فلسطينيين في أرض ستسلمها "إسرائيل" إلى سيادة فلسطينية في إطار تبادل الأراضي. ويتطرق المسار الثالث إلى استيعاب لاجئين في إطار لم شمل الأسر.
لم يقدم الجانب الفلسطيني أرقاماً، لكنه أعلن أن المحادثات لا يمكن أن تبدأ بدون طرح موقف مبدئي إسرائيلي. وقال إن موافقة إسرائيل على عودة لاجئين لا ينبغي أن تضر بخطط قائمة، مثل جمع شمل الأسر.
3-3 التعويض
وافق الطرفان على تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي، وهو الجهاز الذي سوف يعنى بمسألة التعويض ذو المبلغ الصغير للاجئين من خلال إجراء "مختصر". ايضاً فإن طلبات التعويض عن فقدان ممتلكات، لا يزيد عن مبلغ معين، يتم بحثها هي الأخرى من خلال إجراء "مختصر". طرأ أيضاً تقدم بشأن دفع تعويض إسرائيلي عن خسارة مادية، أرض وثروات صودرت، بما في ذلك الموافقة على دفع مبلغ إجمالي من جانب إسرائيل، أو بمبلغ يتفق عليه، يتم تحويله على الصندوق الدولي.
طالب الجانب الإسرائيلي بحساب هذا المبلغ استناداً إلى استطلاع ميكرو- اقتصادي، من اجل تقدير قيمة الثروات بشكل عادل. لكن الجانب الفلسطيني قال أنه يجب حساب المبلغ على أساس إحصاءات UMCCP( لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة في قضية فلسطين)، الوصية على أملاك الغائبين وعلى اساس إحصاءات أخرى ذات صلة بقيم عادلة.
4-3 أونروا
وافق الطرفان على أن توقف أونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين) نشاطها بشك تدريجي طبقاً لجدول زمني متفق عليه مدته خمس سنوات، كفترة نهائية أضاف الجانب الفلسطيني تعديلاً يسمح بتمديد هذه الفترة، من أجل ضمان تنفيذ العملية في موازنة تنفيذ بنود الاتفاق الاخرى المتعلقة باللاجئين وإنهاء وضع اللاجئين للفلسطينيين حيثما كانوا.
5-3 لاجئو يهود سابقاً
طلب الجانب الإسرائيلي أن يتم الاعتراف بمسألة التعويض للاجئين اليهود ( في السابق من قبل دول عربية، على الرغم من أنه اعترف بأن الأمر ليس من مسؤولية الفلسطينيين وليس مسألة ثنائية. قال الجانب الفلسطيني إن المسالة لا تخص الاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي.
6-3 إعادة الممتلكات
طرح الجانب الفلسطيني قضية إعادة ممتلكات اللاجئين رفض الجانب الإسرائيلي ذلك.
7-3 حد المطالب
بحثت مسألة حد المطالب وطرح اقتراح يقضي بأن تنفيذ الاتفاق سيكون تنفيذاً كاملاً ونهائياً للقرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة، وطبقاً لذلك سيضع حداً لكل المطالب.
4- الأمن
محطات للإنذار المبكر
طلب الجانب الإسرائيلي نشر ثلاث محطات للإنذار المبكر في الأرض الفلسطينية. كان من الجانب الفلسطيني مستعداً لقبول استمرار تشغيل محطات الإنذار،ولكن بشروط معينة، يجب إذن الدخول في تفاصيل هذا الأمر خلال المباحثات التي سوف تجري في مرحلة لاحقة جداً
2-4 القدرة العسكرية لدولة فلسطين
يقرر الجانب الإسرائيلي أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح، طبقاً لمقترحات كلينتون. وافق الجانب الفلسطيني أن تفرض عليه قيود فيما يتعلق بشراء السلاح، وبأن يوصف بأنه دولة تسليحها محدود. لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن هذه القيود على الأسلحة، لكنهما شرعا في دراسة احتمالات مختلفة. وافق الطرفان على أن المسألة لم تتم تسويتها تماماً
الإشراف على المجال الجوي
وافق الجانب الإسرائيلي على قبول واحترام كل حقوق الطيران المدني لفلسطين، طبقاً لمعايير الدولية، لكنه طلب وضع منظومة إشراف موحدة تحت سيطرة إسرائيلية بالإضافة إلى ذلك طلبت إسرائيل السماح لها باستخدام المجال الجوي الفلسطيني من أجل أنشطة وتدريبات الجيش الإسرائيلي, وقد رفض الجانب الفلسطيني هذا الطلب بحجة أنه لا يتسق مع حيادية دولة فلسطين أشار الجانب الفلسطيني إلى أنه لا يستطيع منح إسرائيل هذه الحقوق في الوقت الذي يمنعها عن جيرانه
ما تزال المسألة موضوع بحث تم الاتفاق على أن تواصل لجنة خبراء من الطرفين محاولة حل هذه المسألة
4-4 جدول زمني للانسحاب من الضفة الغربية وغور الأردن:
وافق الجانب الإسرائيلي استناداً إلى اقتراح كلينتون، على الانسحاب من الضفة الغربية في غضون 36 شهراً وعلى الانسحاب من غور الأردن يستمر 36 شهراً أخرى.
سيتم تنفيذ هذا الانسحاب في الوقت الذي سيتم فيه تشر قوة دولية تعنى بالحفاظ على التفريق بين انسحاب من غور الأردن وبين انسحاب من مناطق أخرى.
رفض الجانب الفلسطيني فكرة الانسحاب من الضفة الغربية في غضون 36شهراً وأعرب عن تخوف من أن العملية المطولة من شأنها أن تفاقم التوتر القائم بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني واقتراح الجانب الفلسطيني أن تستغرق عملية الانسحاب 18شهراً تحت إشراف قوات دولية أما فيما يتعلق بغور الأردن فإن الجانب الفلسطيني كان مستعد للموافقة على تخصيص عشرة أشهر إضافية لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.
وعلى الرغم من أن الجانب الفلسطيني كان مستعداً لبحث وجود مطول لقوات دولية في الضفة الغربية إلا أنه رفض قبول وجود مطول لقوات إسرائيل في المنطقة
5-4 انتشار طوارئ ( أو نطاقات أمنية)
طلب الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بخمسة نطاقات أمنية في الأرض الفلسطينية (في غور الأردن) وبتشغيلها ووافق الفلسطينيون على نطاقين أمنيين على الأكثر، ولفترة محدودة.
إضافة إلى ذلك، قال الجانب الفلسطيني أن هذين النطاقين الأمنيين يجب أن يدارا من قبل قوات دولية وليس بواسطة الإسرائيليين أعرب الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي عن استعداد للبحث عن سبل تسمح لقوة متعددة الجنسيات بأن تشكل أداة للتعامل مع مخاوف الطرفين. رفض الجانب الفلسطيني السماح بنشر قوات إسرائيلية مسلحة في الإقليم الفلسطيني في حالة الطوارئ، لكنه كان مستعداً لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها استخدام قوة دولية لذات الغرض. شريطة أن تكون في سياق جهد التعاون الأمين مع المنطقة.
6-4 التعاون في قضايا الأمن والحرب ضد الإرهاب
كان الطرفان مستعدين للتعهد بدفع التعاون الأمني والحرب ضد الإرهاب قدماً
7-4 الحدود والمعابر الحدودية
كان الجانب الفلسطيني مقتنعاً بان الاتفاق سيشتمل على اعتراف بسيادة فلسطينية على الحدود ومعابر الحدود. لكن الطرفين لم يحلا هذه المسألة بعد، لا سيما مسألة الملاحقة والتحقق على الحدود الدولية لفلسطين ( وجود إسرائيلي أم دولي).
8-4 مجالات الكترومغناطيسية
اعترف الجانب الإسرائيلي بسيادة دولة فلسطين على المجالات الالكترومعناطيسية ( البث الإذاعي والتلفزيوني) أوضحت إسرائيل ايضاً أنه لن تحاول تقييد الاستخدام التجاري الفلسطيني في هذا المجال لكنها تطلب لنفسها سيطرة لأهداف أمنية
طالب الجانب الفلسطيني بالحصول على حقوق سيادية كاملة على المجالات الالكترومغناطيسية، لكنه كان مستعداً للاعتراف باحتياجات "إسرائيلية معقولة في إطار من التعاون، طبقاً للقوانين والأرعاف الدولية.
تقييم الورقة-الإطار:
حولت الأنباء اليومية حول تبادل إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، وهجمات الطائرات القتالية وإطلاق الصواريخ، والتفجيرات والتصفيات –المفاوضات بين الجانبين حول التسوية الدائمة إلى ذكرى بعيدة ومع قراءة تقرير الاتحاد الأوروبي عن محادثات طابا، الذي يكشف عنه للمرة الأولى، من الصعب التصديق بأن "إسرائيل" والفلسطينيين كانا قبل 13شهراً فقط قريبين بدرجة كبيرة من اتفاق سلام، وتلقى هذه الوثيقة التي قبل المشاركون في الاجتماع بمبادئها على أنه وصف أمين للمناقشات، تلقي بظلال جديدة من الشك على التصور السائد بأن إيهود باراك "كشف الوجه الحقيقي لعرفات".
أجل، بقيت فجوات غير صغيرة في معظم الموضوعات التي بحثت خلال ذلك، الأسبوع الشتوي. ولكن كنا نلمس في كل سطر تقريباً محاولة للعثور على حل وسط يقبل به الطرفان. من الصعب التخلص من الفكرة القائلة بأنه لو أن محادثات كامب ديفيد التي جرت قبل ذلك بستة أشهر- قد دارت بنفس الجدية فلربما لم تندلع الانتفاضة وربما أيضاً لم يندلع العنف، لو ان باراك لم ينتظر حتى الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات وسارع بإيفاد ممثليه الكبار إلى الفندق الجنوبي إن "وثيقة موارتينوس" كما يطلق المشاركون في محادثات طابا، هي تلخيص لبداية مفاوضات جرت انطلاقاً من إرادة حسنة, والفرق الرئيسي بينها وبين اللقاء في كامب ديفيد هو أن إسرائيل عرضت مواقف في الولايات المتحدة، فيما اكتفى الفلسطينيون بتوجيه النقد، أما هذه المرة في المنتجع المصري فإن الوفد الفلسطيني قال كلمته هو الآخر، فقد تبودلت أفكار، وعرضت خطط وحتى خرائط وطبقاً للتقدم الذي أحرز ما بين كامب ديفيد وطابا، فقد كان من الممكن أن ينتهي اللقاء القادم بين ممثلي باراك وعرفات، وربما الذي بعده باتفاق سلام.
كان مفوض الاتحاد الأوروبي لعملية السلام ميجل موراتينوس ومساعدوه العنصر الغريب الوحيد في فندق طابا. لقد التقى المشاركين بعد كل مجموعة نقاش وسجل التقارير. وفي الأشهر الستة التي تلت محادثات طابا أرسل مسودات الوثيقة مرات ومرات إلى الطرفين لإبداء الملاحظات والنص المنشور هنا هو الصيغة النهائية التي حظيت بالقبول في الصيف الماضي.
ولكن، يوسي بيلين لم يخف استياءه من تسريب الوثيقة، وهو يوقن أن الكلمات الجافة لا تعبر عن الروح الإيجابية التي سادت في الفندق ولا تعبر حتى بدقة عن التفاهمات والفجوات . ويشير بيلين إلى أن الوثيقة تعكس رغبة الطرفين في أن يقنع كل واحد جمهوره، بأنه اهتم بمصالح بني شعبه. أكثر من ذلك فإن هذه الوثيقة في رأيه، هي وثيقة منتصف الطريق، التي تلخص نقطة زمنية متعسفة، ويعيد بيلين إلى الأذهان أن محادثات طابا لم تتوقف بسبب أزمة، وإنما بسبب الانتخابات في إسرائيل، هو يذكر بأنه قد تم الحديث آنذاك عن عقد لقاء بين باراك وعرفات في محاولة لردم الفجوات، وبأن المحادثات سوف تستمر غداة الانتخابات مهما تكن نتائجها. ويواصل بيلين نفسه التباحث مع الفلسطينيين حول حلول لقضايا ظلت مفتوحة. ومن جهة نظرة فإن أساس التفاوض كان وما يزال مقترحات كلينتون.
خلاف حول معالية أدوميم:
تتبع أهمية الاعتراف بحدود الرابع من يونيو من أن إسرائيل قد تمسكت دائماً وأبداً ( واليوم أيضاً) بالموقف الرسمي القائل بأن قرار مجلس الأمن 242 يتطرق إلى انسحاب من "أرض" احتلت خلال حرب الأيام الستة وهذا خلافاً للموقف العربي. القائل بأن الأمر يتعلق بانسحاب من "الأراضي ويقف رفض "إسرائيل" الاعتراف بحدود الرابع من يونيو-يقف- اليوم عقبة أمام وزير الخارجية بيريز في جهوده للتوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أبو العلاء، وليس ثمة تأكيد فلسطيني لزعم بيريز بأن الفلسطينيين وافقوا على الاكتفاء بصيغة تقول أن التسوية قائمة على القرار 242.
لقد جاء اعتراف "إسرائيل" بحدود الرابع من يونيو 1967 كأساس لحدود بينه وبين فلسطين بعد أن وافق الفلسطينيون مبدئياً على بحث تبادل أراض في الضفة الغربية بناء على اقتراح كلينتون، وتمكين إسرائيل من ضم أراض على طول الخط الأخضر في الضفة الغربية ( ولكن ليس في قطاع غزة) إلى أرضها. وأبقت الخرائط التي عرضها الفلسطينيون في طابا 3.1% من الضفة الغربية في حوزة إسرائيل، بمعنى أقل من الحد الأدنى لاقتراح كلينتون (49-69% من الأرض ستؤول إلى الفلسطينيين) طلبت إسرائيل 6%- الحد الأعلى لكلينتون، وكذا 2% أخرى في إطار التأجير رفض الفلسطينيون أيضاً مطلب إسرائيل بالا يتم حساب المنطقة الحرام (المهجورة) في اللطرون ضمن أراضي الضفة التي سوف تبقى بحوزة إسرائيل"
وطبقاً للوثيقة فقد تنازلت إسرائيل عن كل المستوطنات في غور الأردن وركزت على المصالح الأمنية لها في المنطقة. تركز الخلاف حول النطاق الكبير بين معلية أدوميم وجعفات زئيف. الذي يضم عدداً كبيراً جداً من السكان الفلسطينيين وكذلك حول احتياط الأراضي الهام للغاية للقدس الشرقية.
تراجع الفلسطينيون عن استعدادهم لضم هذه التجمعات السكنية إلى إسرائيل التي تطالب أيضاً بضم المنطقة الواسعة التي تربط بينهما، والذي معناه أيضاً ضم مواطنين فلسطينيين إلى نطاق سيادة إسرائيل. أمر باراك رئيس وفده جلعاد شير، بأن يبلغ الفلسطينيين بأن الخريطة التي عرضها أمامهم وزير الخارجية شلومو بن عامي غير سارية، وهي الخريطة التي قلصت مناطق الكتل الاستيطانية (بما في ذلك نطاق معالية أدوميم- جفعات زئيف) التي سيتم ضمها إلى "إسرائيل" إلى 5% فقط.
اختلاف آخر بقي بدون حل نبع من رفض إسرائيل الاستجابة إلى الطلب الفلسطيني الخاص بنسبة1:1 بين الأرض الضفة التي ستضم إليها وبين الأراضي بداخل إسرائيل التي ستؤول في المقابل إلى الفلسطينيين.
عرضت إسرائيل نسبة 1:2 لصالحها كما لم يستجب الفلسطينيون أيضاً إلى اقتراح إدراج حالوتسا (منطقة بالنقب الجنوبي) ضمن مناطق تبادل الأراضي وكذلك الممر الآمن وأرض ستخصص لاستخدامهم في ميناء أشدود، وأصروا على أن تكون الأراضي التي سيحصلون عليها متصلة (جغرافياً) بالضفة أو بغزة، وألا تكون بينها أراضي من أجل الاستخدام وحسب، ودون أن تكون تحت سيادتهم.
