- إنضم
- 2 أغسطس 2009
- المشاركات
- 700
- التفاعل
رئيس أركان جديد للجيش التركي موالٍ لـ أردوغان
يعقد المجلس العسكري الأعلى اجتماعًا في أنقرة الاثنين، برئاسة الاجتماع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والرئيس الجديد للأركان الجنرال نجدت أوزال، في غياب خمسة جنرالات دفعة واحدة قدموا استقالاتهم، ما يُعتبر سابقة تاريخية، على خلفية رفض الوزراء ترقية جنرالات متهمين في محاولة انقلابية على حكومة حزب "العدالة والتنمية".
ويُتوقع أن يتفاهم أردوغان وأوزال على أسماء الضباط الذين سيُعيَّنون ويُرقون، لتجنب أي خلاف جديد، بعد استقالة رئيس الأركان الجنرال إشق كوشانير، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى رئيس الأكاديمية العسكرية الجنرال بيلجين بالايلي.
ويمثل غياب الرئيس السابق للأركان عن توديع رفاقه وتسليم خلفه، بعد انسحاب كوشانير وطلبه إحالته على التقاعد. ويُحتمل غياب قائد القوات في بحر إيجة الجنرال حسين نصرت طاش دالان، إذا قبلت المحكمة طلب اعتقاله على ذمة قضية "المطرقة" الانقلابية. ويشكل تعيين قائد جديد للبحرية معضلة، مع سجن عدد كبير من قيادات البحرية.
وتراهن الحكومة – بحسب صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن- على إغلاق ملف الأزمة، من خلال الإسراع في سدّ الفراغات في قيادات الجيش، وبأسماء تبدي تعاونًا أكثر مع السلطة المدنية، مشيرة إلى رعاية قديمة يحظى بها رئيس الأركان الجديد من أردوغان والرئيس عبد الله جول، لترقيته في شكل دائم، ما أتاح وصوله إلى المنصب، على الرغم من محاولة القيادات العسكرية السابقة قطع الطريق عليه.
ويُعرف أوزال بمساندته مشاريع تسوية القضية الكردية وتعزيز الديموقراطية والتزامه القوانين وخضوعه للسلطة المدنية، كما حرص على الوقوف على مسافة من جميع المشتبه بتورطهم في قضايا انقلابية.
وتقول الصحيفة إنه لذلك يعتقد كثيرون في تركيا بأن أوزال سيكون عونًا لحكومة أردوغان في إعادة هيكلة الجيش والتخلّص من "الأتاتوركيين" المتطرفين أو الانقلابيين في صفوفه، ومساندة الإصلاحات السياسية، وفي مقدمها صوغ دستور جديد، تسعى الحكومة من خلاله إلى لجم الجيش وربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع وفرض قوانين أكثر صرامة لمراقبة إنفاقه وتطوير قدراته في شكل كبير، حتى من خلال تقصير فترة التجنيد الإجباري والعمل على تحويل الجيش قوة من المحترفين، مع تقليص العدد الضخم للجنرالات وصلاحياتهم المالية.
وفي خطاب مسجل إلى الأمة بث السبت، تعهد رئيس الوزراء التركي بالمضي قدمًا في خطط وضع دستور جديد للبلاد قال إنه سيدعم الديمقراطية دون أن يتطرق بالتعليق لأزمة تنحي كبار قادة الجيش في خطابه المسجل.
والعلاقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب أردوغان مشحونة منذ توليها السلطة للمرة الأولى في 2002. وفي سنوات مضت كان يحتمل على نحو كبير أن يقوم جنرالات تركيا بانقلاب بدلا من الاستقالة لكن أردوغان أنهى ماضي سيطرة الجيش من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وظهر خضوع الجنرالات بشكل جلي العام الماضي عندما بدأت الشرطة اعتقال عشرات من الضباط بشأن "عملية المطرقة"، المتهم فيها عدد من العسكريين بالتآمر ضد حكومة أردوغان نوقشت خلال ندوة للجيش في 2003. لكن الضباط قالوا إن المطرقة هي فقط تدريب خطة حربية وإن الدليل ضدهم تم تلفيقه.
ويوجد حوالي 250 شخصية عسكرية حاليا في السجن بينهم 173 كانوا في الخدمة و77 متقاعدون. ويوجد أكثر من 40 جنرال في الخدمة، أي حوالي عشر القادة الأتراك قيد الاعتقال بتهم مؤامرات مختلفة لإسقاط حزب العدالة والتنمية. ومعظم هؤلاء محبوس بتهم تتعلق بالمطرقة.
وقالت تقارير لوسائل إعلام إن المدعي الذي يحقق في مؤامرة أخرى مزعومة تشمل ضباطا بالجيش طلب يوم الجمعة القبض على 22 شخصا من بينهم قائد الجيش في منطقة إيجة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/08/01/131065.html
يعقد المجلس العسكري الأعلى اجتماعًا في أنقرة الاثنين، برئاسة الاجتماع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والرئيس الجديد للأركان الجنرال نجدت أوزال، في غياب خمسة جنرالات دفعة واحدة قدموا استقالاتهم، ما يُعتبر سابقة تاريخية، على خلفية رفض الوزراء ترقية جنرالات متهمين في محاولة انقلابية على حكومة حزب "العدالة والتنمية".
ويُتوقع أن يتفاهم أردوغان وأوزال على أسماء الضباط الذين سيُعيَّنون ويُرقون، لتجنب أي خلاف جديد، بعد استقالة رئيس الأركان الجنرال إشق كوشانير، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى رئيس الأكاديمية العسكرية الجنرال بيلجين بالايلي.
ويمثل غياب الرئيس السابق للأركان عن توديع رفاقه وتسليم خلفه، بعد انسحاب كوشانير وطلبه إحالته على التقاعد. ويُحتمل غياب قائد القوات في بحر إيجة الجنرال حسين نصرت طاش دالان، إذا قبلت المحكمة طلب اعتقاله على ذمة قضية "المطرقة" الانقلابية. ويشكل تعيين قائد جديد للبحرية معضلة، مع سجن عدد كبير من قيادات البحرية.
وتراهن الحكومة – بحسب صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن- على إغلاق ملف الأزمة، من خلال الإسراع في سدّ الفراغات في قيادات الجيش، وبأسماء تبدي تعاونًا أكثر مع السلطة المدنية، مشيرة إلى رعاية قديمة يحظى بها رئيس الأركان الجديد من أردوغان والرئيس عبد الله جول، لترقيته في شكل دائم، ما أتاح وصوله إلى المنصب، على الرغم من محاولة القيادات العسكرية السابقة قطع الطريق عليه.
ويُعرف أوزال بمساندته مشاريع تسوية القضية الكردية وتعزيز الديموقراطية والتزامه القوانين وخضوعه للسلطة المدنية، كما حرص على الوقوف على مسافة من جميع المشتبه بتورطهم في قضايا انقلابية.
وتقول الصحيفة إنه لذلك يعتقد كثيرون في تركيا بأن أوزال سيكون عونًا لحكومة أردوغان في إعادة هيكلة الجيش والتخلّص من "الأتاتوركيين" المتطرفين أو الانقلابيين في صفوفه، ومساندة الإصلاحات السياسية، وفي مقدمها صوغ دستور جديد، تسعى الحكومة من خلاله إلى لجم الجيش وربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع وفرض قوانين أكثر صرامة لمراقبة إنفاقه وتطوير قدراته في شكل كبير، حتى من خلال تقصير فترة التجنيد الإجباري والعمل على تحويل الجيش قوة من المحترفين، مع تقليص العدد الضخم للجنرالات وصلاحياتهم المالية.
وفي خطاب مسجل إلى الأمة بث السبت، تعهد رئيس الوزراء التركي بالمضي قدمًا في خطط وضع دستور جديد للبلاد قال إنه سيدعم الديمقراطية دون أن يتطرق بالتعليق لأزمة تنحي كبار قادة الجيش في خطابه المسجل.
والعلاقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب أردوغان مشحونة منذ توليها السلطة للمرة الأولى في 2002. وفي سنوات مضت كان يحتمل على نحو كبير أن يقوم جنرالات تركيا بانقلاب بدلا من الاستقالة لكن أردوغان أنهى ماضي سيطرة الجيش من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وظهر خضوع الجنرالات بشكل جلي العام الماضي عندما بدأت الشرطة اعتقال عشرات من الضباط بشأن "عملية المطرقة"، المتهم فيها عدد من العسكريين بالتآمر ضد حكومة أردوغان نوقشت خلال ندوة للجيش في 2003. لكن الضباط قالوا إن المطرقة هي فقط تدريب خطة حربية وإن الدليل ضدهم تم تلفيقه.
ويوجد حوالي 250 شخصية عسكرية حاليا في السجن بينهم 173 كانوا في الخدمة و77 متقاعدون. ويوجد أكثر من 40 جنرال في الخدمة، أي حوالي عشر القادة الأتراك قيد الاعتقال بتهم مؤامرات مختلفة لإسقاط حزب العدالة والتنمية. ومعظم هؤلاء محبوس بتهم تتعلق بالمطرقة.
وقالت تقارير لوسائل إعلام إن المدعي الذي يحقق في مؤامرة أخرى مزعومة تشمل ضباطا بالجيش طلب يوم الجمعة القبض على 22 شخصا من بينهم قائد الجيش في منطقة إيجة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/08/01/131065.html
