سبق - وكالات: قام حزب الخضر الألماني المعارِض بتحريك دعوى قضائية لإجبار حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على تقديم إيضاحات حول صفقة الدبابات طراز "ليوبارد 2" إلى السعودية، وذلك وَفْق ما ذكرته متحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الأحد.
وحسبما جاء في صحيفة القدس نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية فقد جاءت تصريحات المتحدثة تأكيداً لما أوردته مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة الاثنين في تقرير لها حول هذا الأمر؛ حيث قالت المتحدثة إن طلباً بهذا المعنى أُرسل إلى المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا عبر الفاكس أمس الأول الجمعة.
وأضافت الناطقة بأن مقدّمي الطلب دفعوا بأن صمت الحكومة الألمانية إزاء السماح بتصدير مائتي دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى السعودية يُعَدّ انتهاكاً للقانون الأساسي للبلاد.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تُصِرّ على التزام الصمت حيال التقارير التي قالت إن مجلس الأمن القومي برئاسة ميركل وافق على الصفقة. وأشارت الحكومة إلى أن اجتماعات هذا المجلس وقراراته هي من الأمور السرية.
من جانبه قال هانز كريستيان شتروبله، أحد الموقّعين على الطلب المكوَّن من 23 صفحة، إن مصلحة الحكومة في التزام السرية في هذه الصفقة لم يتم تبريرها بشكل كافٍ، فضلاً عن أن هذه المصلحة ليست محدَّدة بأي حال من الأحوال.
وأضاف شتروبله بأنه حتى إذا كان هناك سبب للالتزام الصارم بالسرية فيجب على الحكومة على الأقل أن تُعلم البرلمان بشكل سري بقرار مجلس الأمن القومي بالموافقة على الصفقة التي تُقدَّر بمليارات اليوروات.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=27904
وحسبما جاء في صحيفة القدس نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية فقد جاءت تصريحات المتحدثة تأكيداً لما أوردته مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة الاثنين في تقرير لها حول هذا الأمر؛ حيث قالت المتحدثة إن طلباً بهذا المعنى أُرسل إلى المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا عبر الفاكس أمس الأول الجمعة.
وأضافت الناطقة بأن مقدّمي الطلب دفعوا بأن صمت الحكومة الألمانية إزاء السماح بتصدير مائتي دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى السعودية يُعَدّ انتهاكاً للقانون الأساسي للبلاد.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تُصِرّ على التزام الصمت حيال التقارير التي قالت إن مجلس الأمن القومي برئاسة ميركل وافق على الصفقة. وأشارت الحكومة إلى أن اجتماعات هذا المجلس وقراراته هي من الأمور السرية.
من جانبه قال هانز كريستيان شتروبله، أحد الموقّعين على الطلب المكوَّن من 23 صفحة، إن مصلحة الحكومة في التزام السرية في هذه الصفقة لم يتم تبريرها بشكل كافٍ، فضلاً عن أن هذه المصلحة ليست محدَّدة بأي حال من الأحوال.
وأضاف شتروبله بأنه حتى إذا كان هناك سبب للالتزام الصارم بالسرية فيجب على الحكومة على الأقل أن تُعلم البرلمان بشكل سري بقرار مجلس الأمن القومي بالموافقة على الصفقة التي تُقدَّر بمليارات اليوروات.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=27904
