أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي(القائد العام للقوات المسلحة "حفظه الله)
، السبت، عن مضاعفة قيمة عقد شراء الطائرات المقاتلة f16 ، مشيرا إلى أن تلك القيمة سيتم تمويلها من فائض أسعار النفط .
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان عقب استضافته في مجلس النواب، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية جادة بتفعيل صفقة شراء الطائرات المقاتلةf16 "، مشيرا إلى أن "قيمة العقد ستضاعف لشراء 36 طائرة بدلا من 18 طائرة".
وأوضح رئيس الوزراء أن "قيمة شراء هذه الطائرات ستمول من فائض واردات النفط العراقية بعد ارتفاع أسعاره عالميا".
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت في 14 من شباط الماضي، تأجيل عقد شراء طائرات F 16 وإحالة المبلغ المخصص له لدعم البطاقة التموينية، فيما أكدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن إحالة مبلغ 900 مليون دولار كان مخصصا لشراء الطائرات لدعم البطاقة التموينية، جاء بسبب عجز الموازنة.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، في الـ25 من تموز الحالي، أن الولايات المتحدة الأميركية تلح على انجاز صفقة الطائرات، وفي حين أكد أن التأخير في انجاز الصفقة لم يكن متعمدا، عزت أسباب التأخير إلى ارتفاع أسعارها وعدم تعيين وزير للداخلية حتى الآن.
وأعلنت الحكومة التشيكية في الـ19 من نيسان الماضي، أنها ستعرض على العراق شراء 36 طائرة هجومية وعددا من طائرات الهليكوبتر الحديثة، خلال زيارة رئيس الحكومة التشيكية إلى بغداد.
وكانت قيادة القوات الجوية العراقية أعلنت العام الماضي عن سعيها إلى شراء نحو 96 طائرة (F16) حتى العام 2020 ، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت في 25 تشرين الاول 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات أف 16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.
وقال المالكي للصحفيين وفقاً لوكالة "رويترز": "إن وفداً من سلاح الجو العراقي سيسافر مع مستشارين لأحياء العقد وتوسيعه ليشمل عددا أكبر مما اتفق عليه من قبل بحيث يرتفع إلى 36 مقاتلة بدلا من 18"، وأضاف أن هناك حاجة لتزويد العراق بطائرات حربية لتأمين سيادته.
، السبت، عن مضاعفة قيمة عقد شراء الطائرات المقاتلة f16 ، مشيرا إلى أن تلك القيمة سيتم تمويلها من فائض أسعار النفط .
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان عقب استضافته في مجلس النواب، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية جادة بتفعيل صفقة شراء الطائرات المقاتلةf16 "، مشيرا إلى أن "قيمة العقد ستضاعف لشراء 36 طائرة بدلا من 18 طائرة".
وأوضح رئيس الوزراء أن "قيمة شراء هذه الطائرات ستمول من فائض واردات النفط العراقية بعد ارتفاع أسعاره عالميا".
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت في 14 من شباط الماضي، تأجيل عقد شراء طائرات F 16 وإحالة المبلغ المخصص له لدعم البطاقة التموينية، فيما أكدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن إحالة مبلغ 900 مليون دولار كان مخصصا لشراء الطائرات لدعم البطاقة التموينية، جاء بسبب عجز الموازنة.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، في الـ25 من تموز الحالي، أن الولايات المتحدة الأميركية تلح على انجاز صفقة الطائرات، وفي حين أكد أن التأخير في انجاز الصفقة لم يكن متعمدا، عزت أسباب التأخير إلى ارتفاع أسعارها وعدم تعيين وزير للداخلية حتى الآن.
وأعلنت الحكومة التشيكية في الـ19 من نيسان الماضي، أنها ستعرض على العراق شراء 36 طائرة هجومية وعددا من طائرات الهليكوبتر الحديثة، خلال زيارة رئيس الحكومة التشيكية إلى بغداد.
وكانت قيادة القوات الجوية العراقية أعلنت العام الماضي عن سعيها إلى شراء نحو 96 طائرة (F16) حتى العام 2020 ، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت في 25 تشرين الاول 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات أف 16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.
وقال المالكي للصحفيين وفقاً لوكالة "رويترز": "إن وفداً من سلاح الجو العراقي سيسافر مع مستشارين لأحياء العقد وتوسيعه ليشمل عددا أكبر مما اتفق عليه من قبل بحيث يرتفع إلى 36 مقاتلة بدلا من 18"، وأضاف أن هناك حاجة لتزويد العراق بطائرات حربية لتأمين سيادته.