- إنضم
- 3 مايو 2011
- المشاركات
- 192
- التفاعل
الهند توافق على عقد بقيمة 2,4 مليار دولار لتحديث 51 طائرة ميراج فرنسية
مصدر الخبر:
http://www.google.com/hostednews/af...ocId=CNG.4bb7b790bd660e8ccdc9ea0f609d11ef.681
نيودلهي (ا ف ب) - وافقت الهند على عقد بقيمة 2,4 مليار دولار يتناول تحديث 51 طائرة ميراج 2000 للجيش الهندي، وذلك في ختام قرابة خمسة اعوام من مفاوضات طويلة، كما افاد مصدر عسكري الخميس.
وهذا العقد الذي كان يفترض ان يتخذ القرار النهائي بشانه في نهاية 2008، ينص خصوصا على ان تقوم الشركتان الفرنسيتان داسو وتاليس بتجهيز الطائرات بانظمة حديثة لالكترونيات الطيران وتجهيزات حربية الكترونية ورادار اكبر قوة.
ومجموعة تصنيع الصاروخ الاوروبي "ام بي دي ايه" واردة ايضا في هذا التحديث لطائرات ميراج 2000 ال51 التي اشتراها سلاح الجو الهندي في الثمانينات وكان يتعين ان تعمل طيلة تسعة اعوام في الاجمال.
واعلن مصدر في سلاح الجو الهندي رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "ان وزير الدفاع وافق على الاقتراح المقدم من مجموعات الدفاع داسو وتاليس وام بي دي ايه لتحديث طائرة ميراج 2000".
وترمي هذه الاشغال الى اطالة عمر الطائرة 20 الى 25 عاما.
وسترسل الهند اولا اثنتين من طائراتها الى فرنسا لتحديثهما بينما سيتم تحسين الباقي في الهند عبر مجموعة "هندوستان ايرونوتيكس ليمتد" في بنغالور (جنوب)، كما افاد المصدر نفسه.
ولم تؤكد الحكومة الهندية رسميا هذه الموافقة، لكن بحسب ما نقلت وكالة برس اوف انديا عن مصدر في وزارة الدفاع، فان اللجنة الوزارية حول الامن وافقت على القرار.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الذي زار نيودلهي في نهاية ايار/مايو شدد على التعاون الطويل الامد بين داسو والهند، مذكرا بان المجموعة الفرنسية باعتها اولى طائراتها في 1953.
وقال "تعرف الهند منذ اكثر من خمسين عاما ما هي ضمانتها الحكومية".
وخلال السنوات الخمس التي انقضت منذ الاعلان عن المباحثات، تعثرت المفاوضات حول الكلفة الاجمالية للتحديث بحسب وسائل الاعلام الهندية. ويتعلق الامر ببرنامج التحديث الاكثر كلفة بالنسبة الى الهند.
وتتوقع داسو بعدما وضعت اللمسات الاخيرة على هذا العقد اخيرا، من جهة اخرى قرارا من الهند يتعلق باستدراج عروض ضخم لتزويد الجيش ب126 طائرة حربية، في عقد تقدر قميته ب12 مليار دولار.
ومن الان حتى 2016، ستنفق الهند ما لا يقل عن 112 مليار دولار في مجال الدفاع، وهي موازنة ينبغي ان توجد فرصا للصناعة الوطنية بما بعادل 30 مليار دولار تقريبا، بحسب دراسة جديدة لمجلس الاستشارات كي بي ام جي.
مصدر الخبر:
http://www.google.com/hostednews/af...ocId=CNG.4bb7b790bd660e8ccdc9ea0f609d11ef.681
نيودلهي (ا ف ب) - وافقت الهند على عقد بقيمة 2,4 مليار دولار يتناول تحديث 51 طائرة ميراج 2000 للجيش الهندي، وذلك في ختام قرابة خمسة اعوام من مفاوضات طويلة، كما افاد مصدر عسكري الخميس.
وهذا العقد الذي كان يفترض ان يتخذ القرار النهائي بشانه في نهاية 2008، ينص خصوصا على ان تقوم الشركتان الفرنسيتان داسو وتاليس بتجهيز الطائرات بانظمة حديثة لالكترونيات الطيران وتجهيزات حربية الكترونية ورادار اكبر قوة.
ومجموعة تصنيع الصاروخ الاوروبي "ام بي دي ايه" واردة ايضا في هذا التحديث لطائرات ميراج 2000 ال51 التي اشتراها سلاح الجو الهندي في الثمانينات وكان يتعين ان تعمل طيلة تسعة اعوام في الاجمال.
واعلن مصدر في سلاح الجو الهندي رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "ان وزير الدفاع وافق على الاقتراح المقدم من مجموعات الدفاع داسو وتاليس وام بي دي ايه لتحديث طائرة ميراج 2000".
وترمي هذه الاشغال الى اطالة عمر الطائرة 20 الى 25 عاما.
وسترسل الهند اولا اثنتين من طائراتها الى فرنسا لتحديثهما بينما سيتم تحسين الباقي في الهند عبر مجموعة "هندوستان ايرونوتيكس ليمتد" في بنغالور (جنوب)، كما افاد المصدر نفسه.
ولم تؤكد الحكومة الهندية رسميا هذه الموافقة، لكن بحسب ما نقلت وكالة برس اوف انديا عن مصدر في وزارة الدفاع، فان اللجنة الوزارية حول الامن وافقت على القرار.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الذي زار نيودلهي في نهاية ايار/مايو شدد على التعاون الطويل الامد بين داسو والهند، مذكرا بان المجموعة الفرنسية باعتها اولى طائراتها في 1953.
وقال "تعرف الهند منذ اكثر من خمسين عاما ما هي ضمانتها الحكومية".
وخلال السنوات الخمس التي انقضت منذ الاعلان عن المباحثات، تعثرت المفاوضات حول الكلفة الاجمالية للتحديث بحسب وسائل الاعلام الهندية. ويتعلق الامر ببرنامج التحديث الاكثر كلفة بالنسبة الى الهند.
وتتوقع داسو بعدما وضعت اللمسات الاخيرة على هذا العقد اخيرا، من جهة اخرى قرارا من الهند يتعلق باستدراج عروض ضخم لتزويد الجيش ب126 طائرة حربية، في عقد تقدر قميته ب12 مليار دولار.
ومن الان حتى 2016، ستنفق الهند ما لا يقل عن 112 مليار دولار في مجال الدفاع، وهي موازنة ينبغي ان توجد فرصا للصناعة الوطنية بما بعادل 30 مليار دولار تقريبا، بحسب دراسة جديدة لمجلس الاستشارات كي بي ام جي.
التعديل الأخير:
