سربت مصادر مجهولة وثيقة قالت انها تعود للمخابرات السورية وتلخص بعض رؤيتها لما يجري في احداث التي تجري في سوريا حسب الوثيقة التي ننشر صوره عنها ولم تؤكدها المدينة نيوز وتنفيها :
الخطة العامة للتثبيت
هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية. وهذا التوجه ربما يزداد بعد ما جرى في مدينة درعا منذ أيام قليلة.
التقييم
لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الاخوان المسلمين العدائية, والاستفادة من اخطاء النظام التونسي والمصري خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة.
لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد.
اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من كل من أ ش, م ن, ح خ , ع م, ح م, بتاريخ 23 3 2011 فيما يخص الاحتجاجات والتظاهرات المعادية وناقشت الأمر من جميع جوانبه الأمنية والسياسية والإعلامية ووضعت التدابير والإجراءات التالية: وثم التأكيد أن المعالجة تتطلب اشراك ثلاثة انواع من العمل : أمني وإعلامي وسياسي اقتصادي بالحدود الدنيا.
الخطة التفصيلية
تعتمد الخطة على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي – أمني وأداء ميداني – سياسي اقتصادي.
العنصر الإعلامي:
- ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا. هناك خطة تقوم خلية أمنية بإعدادها وإدخالها بالطرق المناسبة بشكل مؤقت في مواقع مشبوهة باسم خطة بندر بن سلطان قابلة للتصديق والإقناع.
- حملة إعلامية مكثفة تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا, وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي.
- حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات وفي منطقة الساحل استنفار العلوين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السني.
- تكليف بعض العناصر الأمنية في كافة الأجهزة الأمنية بالعمل من خلال الفيسبووك للرد والتشويش على المعادين, وجعل بعضهم يأخذ صفة معادية للنظام بأسماء مستعارة وطرح أساليب وتوجهات تسيء إلى سمعة المعارضين, وكذلك يمكن لهم كشف الأساليب والمخططات المعادية للسيد الرئيس والقطر.
- منع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب, ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر, وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر.
- في حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية فيدوهات أو صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى وفضح هذه الثغرات وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها.
- تعتمد وسائل الإعلام عندما يمنع المراسلين فيها عن التغطية والتدخل على شهود العيان, ونتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان، لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات، وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة.
- تكليف بعض أعضاء مجلس الشعب بمهام للرد على المعادين والمخربين، ووضع بعض النقاط والمحددات لهم في طريقة الرد.
- تكليف بعض الشخصيات في أجهزة الدولة من مناطق الاحتجاج ذاتها بالرد على المحتجين والمعادين.
- في حال كانت حالة العداء شديدة ويصعب التغاضي عنها، لا بد من تحويل العداء إلى مجرد مطالب محلية خاصة بالمنطقة وحسب.
- تسيير قوافل سيارات تحمل صور السيد رئيس الجمهورية، ويمكن أن يضاف لها العلم السوري، من قبل عناصر الأمن وأصدقائهم وأولاد المسؤولين والضبا داخل المدن، وتزويد بعض هذه السيارات بزمامير ممائلة لسيارات الإسعاف لخلق الرهبة في نفوس المارين والسكان.
- استضافة بعض المعارضين في التلفزيون السوري، ويمكن استخدام التخجيل وشي من اللباقة معهم، فهذا يخفف مطالبهم ويحولها إلى مطالب بسيطة يطلبون من السيد الرئيس تقديمها لهم، كما لهذا الأمر فائدة في خلق شروخ داخل الرؤوس الحامية والمعادية في المعارضة.
- إصدار وزارة التربية لتعليمات مشددة وتحذيرات للمدارس والطلاب حول استخدام الفيسبووك.
- تكليف بعض الفنانين المعروفين بولائهم أو الممسوكين من قبلنا بالحديث مع مناطق الاحتجاج أو بالرد على المعارضين والمحتجين بحسب ما نضعه لهم.
العنصر الأمني والأداء الميداني:
- عدم التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط.
- يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام لهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم.
- تكليف فرع المعلومات في الإدارة وفي مركز الأبحاث العلمية بالتعاون مع شبكتي المحمول بمراقبة جدية لخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة لبعض الشخصيات المحرضة والمعادية المعروفة والمتوقعة.
- حالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة، واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد.
- إرهاق المعارضين والرموز بالدعاوى القضائية من جميع الأشكال وتشويه سمعتهم الأخلاقية والدينية، ويمكن استخدام وسائل معدة مسبقاً في هذا الشأن.
- عدم السماح بالسفر للشخصيات المؤثرة في المعارضة السورية في الداخل تحت أي ظرف كان.
- قيام فرع الأمن العسكري برقابة صارمة داخل الجيش والقوات المسلحة على القيادات المتوسطة والعليا، خاصة القيادات السنية.
- لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصوراً بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين.
- أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة:
عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الانترنت.
اعتقال بعض الشخصيات المؤثرة من هذا المكان، وإن كانت الظروف حرجة قتلها.
استخدام بعض المهربين والمجرمين وإغراق المكان بهم وخلق حالة من الفوضى
إدخال عناصر أمنية مدربة بلباس مدني ضمن منطقة الاحتجاج ومحاولاتهم إقناع المحتجين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش والأمن
دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات ولكن يجب ألا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحاً وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية
- استخدام عناصر و ضباط في الجيش من المسيحيين و الدروز في الدخول لمناطق الاحتجاج المعادي و إغراؤهم بالدفاع عن أنفسهم, و كذلك استخدام وحدات من الجيش عناصرها بعيدة عن مناطق الاحتجاج منعاً لحالات الرفض و التمرد و التردد في تنفيذ الأوامر.
- في حال وصلت الأمور إلى حالة حرجة و خطرة جر الجميع للاختيار بين الأمن و الاستقرار و الحريات التي يطالبون بها, و سيختارون هنا بقاء الأمن و سلامتهم. و هذا يمكن تنفيذه ببعض الاغتيالات من طوائف و عشائر مختلفة أو تفجير بعض أماكن العبادة في أماكن التوتر الكبيرة.
العنصر السياسي الاقتصادي:
- إخراج مسيرة حاشدة و مؤيدة للسيد رئيس الجمهورية قبل خطابه أمام مجلس الشعب كي يكون الخطاب استجابة لمطالب الجماهير وحسب. وهنا يجب إصدار تعليمات صارمة للمؤسسات الحكومية و النقابات و المدارس بحشد الموظفين و الطلاب, و توزيع شعارات جديدة عليهم.
خطاب سيادة رئيس الجمهورية المتوقع:
تأجيل الخطاب قدر المستطاع فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة و عدم اهتمامها و اكتراثها بما قد يحدث, كما يساهم في جلاء الصورة و تحديد مقدار التحرك السياسي و الإعلامي و الميداني المطلوب.
أي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به و نادينا إليه.
إعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام.
- الإجراءات التي يمكن عرضها في الخطاب الرئاسي امام مجلس الشعب:
زيادة رواتب العاملين في الدولة و القطاع الحكومي بعد استشارة السيد وزير المالية ووضع خطة لعودة الاستقرار المالي خلال مدة 3 شهور, خاصة أن هذه الزيادة قد تؤدي لارباك المصالح الاقتصادية المستقرة اليوم.
الخطة العامة للتثبيت
هناك توجه متزايد لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية. وهذا التوجه ربما يزداد بعد ما جرى في مدينة درعا منذ أيام قليلة.
التقييم
لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الاخوان المسلمين العدائية, والاستفادة من اخطاء النظام التونسي والمصري خاصة أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحوا لوسائل الإعلام لتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة.
لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد.
اجتمعت اللجنة الأمنية المصغرة المؤلفة من كل من أ ش, م ن, ح خ , ع م, ح م, بتاريخ 23 3 2011 فيما يخص الاحتجاجات والتظاهرات المعادية وناقشت الأمر من جميع جوانبه الأمنية والسياسية والإعلامية ووضعت التدابير والإجراءات التالية: وثم التأكيد أن المعالجة تتطلب اشراك ثلاثة انواع من العمل : أمني وإعلامي وسياسي اقتصادي بالحدود الدنيا.
الخطة التفصيلية
تعتمد الخطة على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي – أمني وأداء ميداني – سياسي اقتصادي.
العنصر الإعلامي:
- ربط التظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بالشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأمريكا. هناك خطة تقوم خلية أمنية بإعدادها وإدخالها بالطرق المناسبة بشكل مؤقت في مواقع مشبوهة باسم خطة بندر بن سلطان قابلة للتصديق والإقناع.
- حملة إعلامية مكثفة تتهم المحتجين والمعادين بالعمالة للسعودية وإسرائيل وأمريكا, وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي.
- حملة إعلامية غير مباشرة في التلفزيون والقنوات الخاصة والشوارع حول الفتنة الطائفية وتخويف المسيحيين والدروز من الإخوان المسلمين والتطرف الذي سيواجهونه إذا لم يشاركوا في إنهاء الاحتجاجات وفي منطقة الساحل استنفار العلوين ليدافعوا عن نظامهم وحياتهم التي ستصبح مهددة من قبل التطرف السني.
- تكليف بعض العناصر الأمنية في كافة الأجهزة الأمنية بالعمل من خلال الفيسبووك للرد والتشويش على المعادين, وجعل بعضهم يأخذ صفة معادية للنظام بأسماء مستعارة وطرح أساليب وتوجهات تسيء إلى سمعة المعارضين, وكذلك يمكن لهم كشف الأساليب والمخططات المعادية للسيد الرئيس والقطر.
- منع وسائل الإعلام من التواجد في أماكن الشغب, ومعاقبة من ينقل أي خبر لا يخدم القطر, وعدم إظهار أي تهاون في هذا الأمر.
- في حال تمكن المعادون من تصوير أو نقل أية فيدوهات أو صورة ينبغي قيام الخلية الأمنية الإعلامية بتجهيز مشاهد عن الاحتجاجات ووضع ثغرات فيها يمكن بعدها عرضها على الإعلام السوري والشبكات الإعلامية الأخرى وفضح هذه الثغرات وبالتالي يعمم هذا في ذهن الجميع لإفقاد أشرطة وصور المعادين مصداقيتها.
- تعتمد وسائل الإعلام عندما يمنع المراسلين فيها عن التغطية والتدخل على شهود العيان, ونتوقع أن يتجرأ البعض ويتصلوا بالفضائيات كشهود عيان، لذلك يقع على عاتق الخلية الأمنية الإعلامية تجهيز بعض شهود العيان من العناصر الأمنية المحترفة للتحدث مع الفضائيات على أن يكون شهادتهم مبالغة وثغرات يمكن فضحها مباشرة في إعلامنا ومع الفضائيات، وبالتالي تصبح قضية شهود العيان ورقة محروقة.
- تكليف بعض أعضاء مجلس الشعب بمهام للرد على المعادين والمخربين، ووضع بعض النقاط والمحددات لهم في طريقة الرد.
- تكليف بعض الشخصيات في أجهزة الدولة من مناطق الاحتجاج ذاتها بالرد على المحتجين والمعادين.
- في حال كانت حالة العداء شديدة ويصعب التغاضي عنها، لا بد من تحويل العداء إلى مجرد مطالب محلية خاصة بالمنطقة وحسب.
- تسيير قوافل سيارات تحمل صور السيد رئيس الجمهورية، ويمكن أن يضاف لها العلم السوري، من قبل عناصر الأمن وأصدقائهم وأولاد المسؤولين والضبا داخل المدن، وتزويد بعض هذه السيارات بزمامير ممائلة لسيارات الإسعاف لخلق الرهبة في نفوس المارين والسكان.
- استضافة بعض المعارضين في التلفزيون السوري، ويمكن استخدام التخجيل وشي من اللباقة معهم، فهذا يخفف مطالبهم ويحولها إلى مطالب بسيطة يطلبون من السيد الرئيس تقديمها لهم، كما لهذا الأمر فائدة في خلق شروخ داخل الرؤوس الحامية والمعادية في المعارضة.
- إصدار وزارة التربية لتعليمات مشددة وتحذيرات للمدارس والطلاب حول استخدام الفيسبووك.
- تكليف بعض الفنانين المعروفين بولائهم أو الممسوكين من قبلنا بالحديث مع مناطق الاحتجاج أو بالرد على المعارضين والمحتجين بحسب ما نضعه لهم.
العنصر الأمني والأداء الميداني:
- عدم التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط.
- يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام لهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم.
- تكليف فرع المعلومات في الإدارة وفي مركز الأبحاث العلمية بالتعاون مع شبكتي المحمول بمراقبة جدية لخطوط الهواتف الأرضية والمحمولة لبعض الشخصيات المحرضة والمعادية المعروفة والمتوقعة.
- حالات استدعاء وجلب للشباب لخلق الرهبة والتردد عندهم بالمشاركة، واعتقال البعض منهم وإعلان تعبئة عامة في الجيش والقوات المسلحة لإرهاق الشباب والناشطين بمراجعة شعب التجنيد.
- إرهاق المعارضين والرموز بالدعاوى القضائية من جميع الأشكال وتشويه سمعتهم الأخلاقية والدينية، ويمكن استخدام وسائل معدة مسبقاً في هذا الشأن.
- عدم السماح بالسفر للشخصيات المؤثرة في المعارضة السورية في الداخل تحت أي ظرف كان.
- قيام فرع الأمن العسكري برقابة صارمة داخل الجيش والقوات المسلحة على القيادات المتوسطة والعليا، خاصة القيادات السنية.
- لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصوراً بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين.
- أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة:
عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الانترنت.
اعتقال بعض الشخصيات المؤثرة من هذا المكان، وإن كانت الظروف حرجة قتلها.
استخدام بعض المهربين والمجرمين وإغراق المكان بهم وخلق حالة من الفوضى
إدخال عناصر أمنية مدربة بلباس مدني ضمن منطقة الاحتجاج ومحاولاتهم إقناع المحتجين باستخدام السلاح ضد قوات الجيش والأمن
دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات ولكن يجب ألا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحاً وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية
- استخدام عناصر و ضباط في الجيش من المسيحيين و الدروز في الدخول لمناطق الاحتجاج المعادي و إغراؤهم بالدفاع عن أنفسهم, و كذلك استخدام وحدات من الجيش عناصرها بعيدة عن مناطق الاحتجاج منعاً لحالات الرفض و التمرد و التردد في تنفيذ الأوامر.
- في حال وصلت الأمور إلى حالة حرجة و خطرة جر الجميع للاختيار بين الأمن و الاستقرار و الحريات التي يطالبون بها, و سيختارون هنا بقاء الأمن و سلامتهم. و هذا يمكن تنفيذه ببعض الاغتيالات من طوائف و عشائر مختلفة أو تفجير بعض أماكن العبادة في أماكن التوتر الكبيرة.
العنصر السياسي الاقتصادي:
- إخراج مسيرة حاشدة و مؤيدة للسيد رئيس الجمهورية قبل خطابه أمام مجلس الشعب كي يكون الخطاب استجابة لمطالب الجماهير وحسب. وهنا يجب إصدار تعليمات صارمة للمؤسسات الحكومية و النقابات و المدارس بحشد الموظفين و الطلاب, و توزيع شعارات جديدة عليهم.
خطاب سيادة رئيس الجمهورية المتوقع:
تأجيل الخطاب قدر المستطاع فهذا التأجيل تعبير عن قوة الدولة و عدم اهتمامها و اكتراثها بما قد يحدث, كما يساهم في جلاء الصورة و تحديد مقدار التحرك السياسي و الإعلامي و الميداني المطلوب.
أي تغيير قد نضطر له يجب إظهاره بأننا نحن من بدأنا به و نادينا إليه.
إعطاء صورة عن تماسك كل أركان النظام.
- الإجراءات التي يمكن عرضها في الخطاب الرئاسي امام مجلس الشعب:
زيادة رواتب العاملين في الدولة و القطاع الحكومي بعد استشارة السيد وزير المالية ووضع خطة لعودة الاستقرار المالي خلال مدة 3 شهور, خاصة أن هذه الزيادة قد تؤدي لارباك المصالح الاقتصادية المستقرة اليوم.
