الجزائر 15 يونيو 2011 (شينخوا) رفعت الجزائر موازنة الدفاع والأمن إلى قرابة 15 مليار دولار أمريكي من خلال مصادقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم (الأربعاء) على الموازنة الإضافية العامة للعام 2011، وهو ما يفوق الموازنة المخصصة للقطاعات الأخرى.
ونص قانون الموازنة الإضافية على رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار أمريكى ) وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار امريكى ).
وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر بدء من التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والمخاطر الأمنية الناتجة عن الازمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة بسبب فوضى السلاح في ليبيا مع انهيار النظام الأمني هناك.
واضطرت الجزائر قبل نحو شهرين إلى حشد جنودها على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" من وإلى ليبيا.
وكان معهد البحث الإستراتيجي الدولي المقرب من حلف الناتو ومقره بروكسيل ، صنف في تقرير للعام 2009، الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز، وفي المركز الـ 20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية .
كما صنف تقرير مركز البحوث الدفاعية الأمريكي الجيش الجزائري من حيث مستوى التحكم في التكنولوجيا الدفاعية الحديثة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة في التكنولوجيا الحديثة في المركز25 عالميا، وفي المركز الثالثة عربيا العام 2009 من حيث مشتريات الأسلحة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
المصدر : وكالة الانباء الصينية