أعلن إيلدار سابيروجلو المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية خلال لقاءه مع وحدات الجيش الأذربيجاني الجمعة 4-6-2011، أن الصدام العسكري بين بلاده وأرمينيا خلال الفترة المقبلة سيصبح السبيل الوحيد لتسوية إزمة إقليم قره باخ بسبب محاولات السلطات الأرمينية المتواصلة لإفشال المفاوضات السلمية.
معتبرا أن القوات الأذربيجانية تمتلك كافة القدرات التقنية والعسكرية لحسم المعارك مع الجيش الأرميني لصالحها، وتحرير إقليم قره باخ من المحتلين على حده تعبيره.
وأضاف المسؤول العسكري الأذربيجاني أن حكومة باكو بدأت بأعداد مختلف وحدات الجيش لتكون جاهزة للمعارك المتوقعة، مشيرا إلى أن تقديرات القيادة تؤكد أن القوات الأذربيجانية تتمتع بقدرات عسكرية عالية، وتتفوق على قدرات الجيش الأرميني.
وقد تفجرت أزمة إقليم قره باخ أواخر ثمانينيات القرن الماضى، بعد أن قررت الأغلبية الأرمينية فى الإقليم إعلان استقلاله، وخضوعه للحكم الذاتى عام 1991، وبالتالي خروجه عن السيادة الأذربية. ورفضت حكومة باكو هذا القرار، وهو ما أدى إلى نشوب حرب بين أذربيجان وأرمينيا أسفرت عن مصرع نحو 15 ألف شخص وتشريد حوالي مليون آخرين. وفقدت أذربيجان آنذاك سيطرتها على إقليم قره باخ وعلى سبع مناطق مجاورة له، وفى عام 1994 توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الطاجيكية بشكيك برعاية فريق مينسك.
جذور تاريخية للأزمة
وتحولت قضية إقليم قره باخ إلى إحدى أهم الشعارات الانتخابية فى معارك انتخابات الرئاسة فى كل من البلدين، إذ أسقط الناخبون فى أرمينيا الرئيس الأسبق ليون تير بتروسيان أول رئيس لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بتهمة التخلي عن إقليم قره باخ، حيث تولى منصب الرئاسة من بعده روبيرت كوتشاريان، لفترتين متتاليتين، وتخلى عن منصبه لحليفه ورئيس حكومته سيرج سركيسيان الذى ينحدر مثله من إقليم ناجورني قره باخ في أذربيجان.
وخلال التسعينات من القرن الماضي ظهرت أبعاد دولية لأزمة إقليم قره باخ، بعد أن أعلنت أذربيجان إصرارها على استعادة سيادتها على أراضى الإقليم، وبدأت تعمق صلات التعاون العسكري والسياسي مع تركيا والولايات المتحدة. وقد انسجمت مصالح الغرب مع الموقف الأذربيجانى، الذى كان يحاول الزحف نحو شواطئ بحر قزوين، حيث يوجد أكبر احتياطي عالمي للنفط والغاز. ووضع البنتاغون آنذاك برنامجا متكاملا لنشر قواته في هذه المنطقة ضمن تشكيل وحدات خاصة لمواجهة هجمات الإرهابيين على أنابيب نقل النفط، ومواجهة جميع الحالات الطارئة في البلدان المطلة على بحر قزوين. إضافة إلى إنشاء مقر للقيادة مجهز بمحطات رادار حديثة جدا في العاصمة الأذربيجانية باكو ليقوم بتغطية كل منطقة قزوين. وأثارت موافقة حكومة باكو على هذا البرنامج أزمة إقليمية لما يشكله من تهديد مباشر لأمن إيران وروسيا وإيران، خاصة وأنه يشتمل أيضا على منظومة لمراقبة المجال الجوي والبحري. كما أنه يوفر السيطرة المباشرة لواشنطن على طرق نقل الطاقة من حوض بحر قزوين.
وكان من الصعب على أرمينيا أن تلجأ للحليف الغربى لتسوية هذه الأزمة، رغم صلاتها الجيدة مع واشنطن. وذلك خوفا من «عدوها التاريخي» تركيا.
المصدر