- إنضم
- 15 مارس 2011
- المشاركات
- 474
- التفاعل
رفضت مصر رسميا مقترحات وشروط الولايات المتحدة الأمريكية, الخاصة بمنحها150 مليون دولار في إطار الدعم الأمريكي للتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير, ومساعدة مصر علي تجاوز الخسائر الاقتصادية, ودعم عملية التحول الديمقراطي.
وتلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة خطابا رسميا عاجلا من وزارة الخارجية المصرية, لتأكيد رفض الحكومة المصرية شروط واشنطن الخاصة بتقديم هذه المساعدة, ورفض الإجراءات الأحادية من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية, وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي قد زارا واشنطن الشهر الماضي, وطالبا الجانب الأمريكي بإلغاء الديون المصرية للولايات المتحدة, أو منح مصر مساعدات عاجلة تصل إلي7 مليارات دولار, إلا أن واشنطن رفضت بحجة أن الموازنة الأمريكية لا تسمح بإلغاء الديون البالغة3,5 مليار دولار.
واعتبرت الحكومة المصرية أن المساعدات الأمريكية ليست مسألة حياة أو موت, وأن رفضها للقرارات الأحادية تأسيسا علي تكرار التجاوزات من الجانب الأمريكي في أسلوب تنفيذ بعض المشروعات, خصوصا ما يتعلق بتقديم تمويل مباشر من برنامج المساعدات الاقتصادية للقطاع الخاص المصري, ولمنظمات المجتمع المدني, والجمعيات غير الحكومية بشكل مباشر, ومن دون الالتزام بأن تكون هذه المنظمات والجمعيات مسجلة لدي وزارة التضامن والعدل الاجتماعي وفقا للقانون المصري, بما يتنافي مع الأعراف الدولية.
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/75727.aspx
وتلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة خطابا رسميا عاجلا من وزارة الخارجية المصرية, لتأكيد رفض الحكومة المصرية شروط واشنطن الخاصة بتقديم هذه المساعدة, ورفض الإجراءات الأحادية من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية, وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي قد زارا واشنطن الشهر الماضي, وطالبا الجانب الأمريكي بإلغاء الديون المصرية للولايات المتحدة, أو منح مصر مساعدات عاجلة تصل إلي7 مليارات دولار, إلا أن واشنطن رفضت بحجة أن الموازنة الأمريكية لا تسمح بإلغاء الديون البالغة3,5 مليار دولار.
واعتبرت الحكومة المصرية أن المساعدات الأمريكية ليست مسألة حياة أو موت, وأن رفضها للقرارات الأحادية تأسيسا علي تكرار التجاوزات من الجانب الأمريكي في أسلوب تنفيذ بعض المشروعات, خصوصا ما يتعلق بتقديم تمويل مباشر من برنامج المساعدات الاقتصادية للقطاع الخاص المصري, ولمنظمات المجتمع المدني, والجمعيات غير الحكومية بشكل مباشر, ومن دون الالتزام بأن تكون هذه المنظمات والجمعيات مسجلة لدي وزارة التضامن والعدل الاجتماعي وفقا للقانون المصري, بما يتنافي مع الأعراف الدولية.
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/75727.aspx
