- إنضم
- 21 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 41,150
- التفاعل
- الدولة
أعرف أنه ليس القسم المناسب ولكن هذة الأحداث مرتبطه بما سمي ثورة البحرين التي لم تكن سوى أعمال عنف طائفية مصحوبه بأحلام الأرتماء في أحضان العدو الأيراني ...
المنامة في 28 ابريل/ بنا / واصلت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية النظر في عدد ثلاثة من الجنايات المُحالة إليها على النحو التالي:
الجناية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية النظر في قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى بشاعة الجريمة لإشباع غريزة المتهم الإجرامية.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد بالنقطة الأمنية عبر قيادة سيارته بسرعة جنونية.
واستعرضت النيابة في مرافعتها نماذج من شناعة الجرم بطرح تفاصيل الواقعة، لتؤكد ان الجريمة حدثت عن سبق اصرار وترصد.
وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اقوال شهود الاثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة، مستندة أيضاً الى تقرير الطبيب الشرعي والصور الفوتوغرافية للواقعة. وكذلك التأكد من السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث تبين بعد فحصها وجود تلفيات بسيارات الأمن العام، مما يعتبر دليلاً كافياً على إدانة المتهم.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة اليه وإيقاع أشد العقوبات عليه ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن.
بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة اليه وتمسكه بما ورد في الدفوع الأولية، طاعناً بصحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات بحيثياتها وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة، مبديا استغرابه من عدم تعرض موكله لأي اصابات بليغة لحظة وقوع الحادث.
كما ركز وكيل المتهم في مرافعته على الصور الفوتوغرافية لسيارة المتهم التي تثبت براءة موكله. اضافة الى استعراض تفاصيل الواقعة ليرجع سبب وقوع الحادث الى انشغال موكله وقتها بهاتفه النقال لحظة مروره بالنقطة الأمنية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 5 مايو 2011م لإصدار الحكم.
الجناية الثانية:
واصلت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجرم بشروع المتهم بقتل أفراد الأمن والاشتراك بتجمهر للإخلال بالأمن العام ونشر العنف واتلاف هياكل سيارات.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد من رجال أمن عبر قيادة سيارته بأعلى سرعة.
وتطرقت النيابة الى استعراض بعض تفاصيل الواقعة، لتؤكد ان الجريمة حدثت عن سبق اصرار وترصد.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة اليه وإيقاع أشد العقوبات عليه كون الجناية المرتكبة تتنافى مع كل الأديان والدساتير والقوانين المعمول بها في العالم.
بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله عن التهم المنسوبة اليه، مستنداً الى عدم قصد واصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض، مدعماً ذلك بعدد من التقارير الطبية السابقة علاوة على تقرير طبي حديث لموكله يؤكد حالته الصحية.
كما طلب وكيل المتهم من هيئة المحكمة احضار عدد من شهود النفي للاستماع الى شهاداتهم. وطالب وكيل المتهم إحالة موكله الى طبيب مختص لمعاينة حالته الصحية، اضافة الى استناد الدفاع الى سجل موكله المتسم بحسن السيرة والسلوك في مكان عمله خلال السنوات الخمس الماضية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مايو 2011م للاستماع الى شهود النفي بناء على طلب الدفاع واحالة اوراق المتهم الى طبيب مختص ومدى تأثير الوضع الصحي للمتهم ما اذا كان يؤدي الى حالات إغماء.
الجناية الثالثة:
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمها بقضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، بالإعدام للمتهمين وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين. والسجن المؤبد للمتهمين وهم: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
وجاء حكم هيئة المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمين السبعة حسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم الاشتراك بالقتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد (شهيد الواجب) أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، اضافة الى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، وإشتراك جميع المتهمين بإخلال الأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة الى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والي تتوافق مع حيثيات الواقعة. اضافة الى البينات والدلائل التي قدمتها النيابة العسكرية.
وحيث أن حكم محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين إستئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
حضر جلسة المحاكمة عدد من النواب وكل من الأستاذة/ أليس سمعان والأستاذ/ طارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذ / سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
وعرض تلفزيون البحرين فيلما وثائقيا حول الاحداث تضمن اعترافات للمتهمين في ذات القضية وفيما يلي الفيلم:
الجزء الاول:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=aPP6rhUz55g&feature=player_embedded[/ame]
الجزء الثاني:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=jAGPU667RSo&feature=player_embedded[/ame]
علماً أن هناك شرطيين آخرين قتلوا حرقاً بواسطه المولتوف وتم العفو عن قاتليهم في العام الماضي فهل حكومة البحرين ظالمة يا عملاء ايران ؟؟؟؟
وهناك متهم آخر بقتل شرطي تم قتله في السجن قبل أسبوع لمحاولته أثارة الشغب داخل السجن والتعدي على الأمن
أين العضو فوفو الذي صدع رؤوسنا بالسلمية الكاذبه ....
المنامة في 28 ابريل/ بنا / واصلت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية النظر في عدد ثلاثة من الجنايات المُحالة إليها على النحو التالي:
الجناية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية النظر في قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى بشاعة الجريمة لإشباع غريزة المتهم الإجرامية.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد بالنقطة الأمنية عبر قيادة سيارته بسرعة جنونية.
واستعرضت النيابة في مرافعتها نماذج من شناعة الجرم بطرح تفاصيل الواقعة، لتؤكد ان الجريمة حدثت عن سبق اصرار وترصد.
وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اقوال شهود الاثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة، مستندة أيضاً الى تقرير الطبيب الشرعي والصور الفوتوغرافية للواقعة. وكذلك التأكد من السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث تبين بعد فحصها وجود تلفيات بسيارات الأمن العام، مما يعتبر دليلاً كافياً على إدانة المتهم.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة اليه وإيقاع أشد العقوبات عليه ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن.
بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة اليه وتمسكه بما ورد في الدفوع الأولية، طاعناً بصحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات بحيثياتها وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة، مبديا استغرابه من عدم تعرض موكله لأي اصابات بليغة لحظة وقوع الحادث.
كما ركز وكيل المتهم في مرافعته على الصور الفوتوغرافية لسيارة المتهم التي تثبت براءة موكله. اضافة الى استعراض تفاصيل الواقعة ليرجع سبب وقوع الحادث الى انشغال موكله وقتها بهاتفه النقال لحظة مروره بالنقطة الأمنية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 5 مايو 2011م لإصدار الحكم.
الجناية الثانية:
واصلت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجرم بشروع المتهم بقتل أفراد الأمن والاشتراك بتجمهر للإخلال بالأمن العام ونشر العنف واتلاف هياكل سيارات.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد من رجال أمن عبر قيادة سيارته بأعلى سرعة.
وتطرقت النيابة الى استعراض بعض تفاصيل الواقعة، لتؤكد ان الجريمة حدثت عن سبق اصرار وترصد.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة اليه وإيقاع أشد العقوبات عليه كون الجناية المرتكبة تتنافى مع كل الأديان والدساتير والقوانين المعمول بها في العالم.
بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله عن التهم المنسوبة اليه، مستنداً الى عدم قصد واصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض، مدعماً ذلك بعدد من التقارير الطبية السابقة علاوة على تقرير طبي حديث لموكله يؤكد حالته الصحية.
كما طلب وكيل المتهم من هيئة المحكمة احضار عدد من شهود النفي للاستماع الى شهاداتهم. وطالب وكيل المتهم إحالة موكله الى طبيب مختص لمعاينة حالته الصحية، اضافة الى استناد الدفاع الى سجل موكله المتسم بحسن السيرة والسلوك في مكان عمله خلال السنوات الخمس الماضية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مايو 2011م للاستماع الى شهود النفي بناء على طلب الدفاع واحالة اوراق المتهم الى طبيب مختص ومدى تأثير الوضع الصحي للمتهم ما اذا كان يؤدي الى حالات إغماء.
الجناية الثالثة:
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمها بقضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، بالإعدام للمتهمين وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين. والسجن المؤبد للمتهمين وهم: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
وجاء حكم هيئة المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمين السبعة حسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم الاشتراك بالقتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد (شهيد الواجب) أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، اضافة الى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، وإشتراك جميع المتهمين بإخلال الأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة الى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والي تتوافق مع حيثيات الواقعة. اضافة الى البينات والدلائل التي قدمتها النيابة العسكرية.
وحيث أن حكم محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين إستئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
حضر جلسة المحاكمة عدد من النواب وكل من الأستاذة/ أليس سمعان والأستاذ/ طارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذ / سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
وعرض تلفزيون البحرين فيلما وثائقيا حول الاحداث تضمن اعترافات للمتهمين في ذات القضية وفيما يلي الفيلم:
الجزء الاول:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=aPP6rhUz55g&feature=player_embedded[/ame]
الجزء الثاني:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=jAGPU667RSo&feature=player_embedded[/ame]
علماً أن هناك شرطيين آخرين قتلوا حرقاً بواسطه المولتوف وتم العفو عن قاتليهم في العام الماضي فهل حكومة البحرين ظالمة يا عملاء ايران ؟؟؟؟
وهناك متهم آخر بقتل شرطي تم قتله في السجن قبل أسبوع لمحاولته أثارة الشغب داخل السجن والتعدي على الأمن
أين العضو فوفو الذي صدع رؤوسنا بالسلمية الكاذبه ....
