وثائق سرية: حكومة بلير شاركت في احتلال العراق للاستحواذ على نفطه

[Nabil]

وثائق سرية: حكومة بلير شاركت في احتلال العراق للاستحواذ على نفطه​

فندت وثائق حكومية سرية مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير بادعائه ان احتلال العراق لم يكن من أجل ثروته النفطية.وذكرت الوثائق ان حكومة بلير اعتبرت أن النفط العراقي يشكل مسألة حيوية لأمن الطاقة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، ورأت أن خصخصته ستلعب دوراً محورياً في خطة ما بعد غزو العراق.ونقلت صحيفة "اندبندانت" في عددها الصادرة االاربعاء عن الوثائق إن المملكة المتحدة كانت تعمل من وراء الكواليس لضمان عدم خسارة الشركات البريطانية في مواجهة المنافسة في المنطقة، وتمت مناقشة هذا الأمر على أعلى المستويات في الحكومة البريطانية السابقة بعد أيام فقط من اعلان الرئيس الاميركي السابق جورج بوش انجاز المهمة في العراق في أيار/مايو 2003.واضافت أنه وعلى الرغم من اصرار بلير ووزراء حكومته في العلن على أن احتياطيات العراق النفطية الهائلة والتي قُدر حجمها في ذلك الوقت بنحو 122 مليار برميل هي مسألة تخص العراقيين وحدهم، إلا أن مسؤولين في حكومته حذروا في اجتماع عُقد في 12 أيار/مايو 2003 من أن "صياغة مستقبل قطاع النفط العراقي سيؤثر على أسواق النفط وأداء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حيث لدينا مصالح حيوية فيها".وكان توني بلير قد دخل على خط الصفقات النفطية في العراق بحصوله على مليون جنيه استرليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.وذكر تقرير لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية ان صندوق "مبادلة" الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني السابق مستشارا له براتب ضخم، سعى الى الفوز بصفقة تطوير احد اهم حقول النفط العراقية.وتفند الاموال التي يحصل عليها بلير حيال هذه "الخدمة الشكلية" مزاعمه المصرة دائما على ان احتلال العراق لم يكن له علاقة اطلاقاً بالثروة النفطية.واستغرب روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد الحرب والفقر استسالة المبالغ الهائلة على الشركات الدولية من دون توفير الحاجة الواقعية للعراقيين من الوقود.وعبر تانر عن صدمته في تصريح لصحيفة "صاندي تايمز" بقوله "بدلا من أن يحاسب بليرعلى افعاله في احتلال العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي".وأتهم بلير بدعم مصالح شركات النفط الغربية مع غزو العراق عام 2003، الا انه نفى هذه الاتهامات واصفاً اياها بـ "نظرية المؤامرة" واقترح ان توضع عائدات النفط العراقي في صندوق يدار من قبل الأمم المتحدة.وكان بلير قد فشل في أخفاء عشرين مليون جنيه استرليني كسبها عبر تسهيل مهمات شركات نفطية عالمية في العراق بعد احتلاله عام 2003.ونفذ صبر لجنة التعيينات التجارية البريطانية المشرفة على عمل رؤوساء الحكومة السابقين بعد مماطلة بلير في اخفاء المبالغ التي حصل عليها.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في عدد سابق إن بلير بذل جهداً لإخفاء صفقات كبيرة مع شركة النفط الكورية "UI Energy Corporation" العاملة في العراق بما فيها محافظات كردستان، وحصل بموجبها على عمولة تقدر بالملايين منذ عام 2007.واشارت صحيفة "اندبندانت" إلى المسؤولين البريطانيين اعتبروا قطاع النفط العراقي الهدف الرئيسي الأول حين سُئلوا عن الآفاق المحددة لشركات النفط البريطانية، وحثوا أيضاً على تكليف شخص رفيع في قطاع الصناعة النفطية البريطانية للذهاب إلى العراق لاجراء مسح والمشاركة إذا كان ذلك مناسباً في مجلس الاستشارات النفطية".ونسبت إلى وثيقة سرية قولها "إن مشاركة الشركات الأجنبية تبدو الحل الوحيد الممكن لجعل العراق دولة مصدرة للنفط يمكن الاعتماد عليها، لكن ذلك يتطلب معالجة متأنية لتجنب الانطباع بأننا نحاول دفع العراقيين إلى مسار واحد معين، بسبب الحساسية السياسية".وكانت الصحيفة قد كشفت أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.واضافت أن أكثر من 1000 وثيقة سرية تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، وتكشف أن وزراء بريطانيين عقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و (شل) أواخر العام 2002.ووصفت الصحف البريطانية الصفقات السرية التي انهالت على بلير بـ"سياسة الباب الدوار" لتحقيق مكاسب غير شرعية من احتلال العراق، وتناسي المسوغات التي اعلن عنها في انقاذ العالم من اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق.واتهمت بلير ببناء شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تسمح له تجنب نشر حسابات مفصلة عن الاموال التي يحصل عليها.ووصف النائب دوغلاس كارسويل صفقات بلير بـ"النتنة" مؤكدا انها ليس مجرد افعال سيئة وجشعة.وأكد النائب الليبرالي الديمقراطي نورمان بيكر على ان الكشف عن صفقات بلير التجارية تؤكد لنا ان رئيس الوزراء الاسبق كان يعرض مواقفه السياسية للبيع، وكل ما فعله في حرب العراق كان يهدف لكسب المال لنفسه.وساعدت شركات النفط الغربية على صياغة مشروع قانون الاستثمار الذي بموجبه اكتسبت دورا قوياً في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الضخمة.

عن ميدل ايست اونلاين