- إنضم
- 10 فبراير 2009
- المشاركات
- 2,814
- التفاعل
وكالات- وقعت السعودية وفرنسا اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي سيتم بموجبها تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار، وذلك في وقت تؤكد فيه تقارير أن الرياض تسعى إلى بناء برنامج نووي وتعقد صفقات بهذا الشأن مع أكثر من طرف دولي.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، حيث وقعها عن الجانب السعودي معالي رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وعن الجانب الفرنسي وقع الاتفاقية وزير الصناعة والطاقة أريك بيسون.
وتتيح الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.
وأشار معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى اعتزام المملكة العربية السعودية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والشمسية والجيو حرارية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية.
وأوضح الدكتور يماني أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين لدراسة الخيارات التقنية الفرنيسة ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة وذلك تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف لبناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست بموجب أمر ملكي لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد بالشروط البيئية و الإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.
ويتوقع عدد من الاقتصاديين والخبراء في الطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2032م ، مما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة.
وكان السفير الروسي في الرياض قد أعلن عن مباحثات سعودية روسية لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالتنفيذ الفعلي للبرنامج النووي السلمي السعودي.
وقال السفير إن توقيع اتفاقية بين البلدين في المجال النووي سيفتح المجال للتعاون بين البلدين، حيث إن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة وواسعة في تنفيذ البرامج النووية السلمية.
وأضاف في تصريح "نعتقد أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب السعودي سيكون منطلقا للتعاون الإيجابي والبناء بين الرياض وموسكو في المجال التقني والنووي".
وكان قرار لمجلس الوزراء السعودي قد صدر في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة وعدد من الجهات المعنية لدراسة (موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك)، والمتضمنة ما أبداه وزير البترول والثروة المعدنية من أن المملكة تشهد نمواً مطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، نتيجة للنمو السكاني, مع تزايد الطلب على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهذا يفرض استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة بما يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
وجاء في القرار أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي الاحتياجات الوطنية، ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، ليصدر الأمر من قبل مجلس الوزراء بإنشاء مدينة علمية تسمى "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" وفقاً لنظامها المرفق، واتخاذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها
.................................
ان شاءالله يكون الموضوع بالقسم المناسب
