- إنضم
- 16 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 2,174
- التفاعل
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قررت إجراء مراجعة عاجلة لمبيعات الأسلحة إلى البحرين، بعد تعرضها لانتقادات بأن هذه الأسلحة تُستخدم لقمع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح.
وقالت صحيفة إندبندانت، في عددها الصادر في 18 شباط/ فبراير، إن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات شديدة لسماحها ببيع معدات عسكرية لعدد من الحكومات العربية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح خلال تظاهرات في عدد من الدول العربية.
وأبلغ النائب العمالي ووزير الدولة للشؤون الأوروبية في حكومة طوني بلير، دنيس ماكشين، مجلس العموم (البرلمان) أن الحكومات البريطانية المتعاقبة "غضت الطرف عن قمع وفساد الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، كما أن فكرة مقتل مدنيين بأسلحة مصنوعة في بريطانيا جعلته يشعر بالمرض".
وقال ماكشين "أشعر بقلق بالغ من أن بريطانيا ستقف مع الجانب الخاطئ مرة أخرى وتدافع عن الذين يتعذر الدفاع عنهم، مع انتشار الاحتجاجات في الشرق الأوسط".
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية البريطانية ومنذ تسلمها السلطة في أيار/ مايو من العام الماضي، منحت رخصاً لبيع أسلحة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك رخصة لصانعي الأسلحة لبيع الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، ومعدات لمكافحة الشغب إلى ليبيا، ومروحيات قتالية إلى الجزائر، وناقلات جنود مدرعة إلى السعودية.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها منحت رخصاً لتصدير معدات لمكافحة الشغب ومن بينها الغاز المسيل للدموع، إلى دول الخليج العربية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت "نحن نراقب عن كثب مزاعم انتهاكات حقوق الانسان ولن نرخص أي صادرات يمكن، وحسب تقديرنا، أن تؤدي لإثارة أو إطالة صراعات إقليمية أو داخلية، أو تُستخدم في تسهيل أعمال القمع أو أن تكون مخالفة للمعايير المعمول بها بأي شكل من الأشكال".
وأضاف بيرت "على ضوء الأحداث الجارية، نعمل اليوم رسمياً على إعادة النظر في قرارات ترخيص تتعلق بصادرات إلى البحرين، وسنلغي بشكل عاجل التراخيص إذا ما تبين لنا حسب تقديرنا بأنها لم تعد تتماشى مع المعايير المطبقة، ووافقنا خلال الشهور التسعة الماضية على عدد من تراخيص التصدير للبحرين، ومن بينها ترخيصان فرديان لتصدير 250 خرطوش غاز مسيل للدموع لقوات الدفاع البحرينية وجهاز الأمن القومي، وذلك على سبيل التجربة والتقييم".
وذكرت إندبندانت أن جماعات الضغط اتهمت وزراء الحكومة البريطانية بدعم الأنظمة الاستبداداية في العالم العربي.
ونسبت الصحيفة إلى منسقة الحملات في منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة، سارة والدرون، قولها "وزراء الحكومة يدعون بأنهم يرغبون في دعم المجتمعات المفتوحة والديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنهم في الوقت نفسه يساعدون الأنظمة الاستبدادية ويوفرون لها أدوات القمع، ولا يصادقون فقط على بيع هذه المعدات لكنهم يروجون لها".
وقالت صحيفة إندبندانت، في عددها الصادر في 18 شباط/ فبراير، إن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات شديدة لسماحها ببيع معدات عسكرية لعدد من الحكومات العربية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح خلال تظاهرات في عدد من الدول العربية.
وأبلغ النائب العمالي ووزير الدولة للشؤون الأوروبية في حكومة طوني بلير، دنيس ماكشين، مجلس العموم (البرلمان) أن الحكومات البريطانية المتعاقبة "غضت الطرف عن قمع وفساد الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، كما أن فكرة مقتل مدنيين بأسلحة مصنوعة في بريطانيا جعلته يشعر بالمرض".
وقال ماكشين "أشعر بقلق بالغ من أن بريطانيا ستقف مع الجانب الخاطئ مرة أخرى وتدافع عن الذين يتعذر الدفاع عنهم، مع انتشار الاحتجاجات في الشرق الأوسط".
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية البريطانية ومنذ تسلمها السلطة في أيار/ مايو من العام الماضي، منحت رخصاً لبيع أسلحة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك رخصة لصانعي الأسلحة لبيع الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، ومعدات لمكافحة الشغب إلى ليبيا، ومروحيات قتالية إلى الجزائر، وناقلات جنود مدرعة إلى السعودية.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها منحت رخصاً لتصدير معدات لمكافحة الشغب ومن بينها الغاز المسيل للدموع، إلى دول الخليج العربية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت "نحن نراقب عن كثب مزاعم انتهاكات حقوق الانسان ولن نرخص أي صادرات يمكن، وحسب تقديرنا، أن تؤدي لإثارة أو إطالة صراعات إقليمية أو داخلية، أو تُستخدم في تسهيل أعمال القمع أو أن تكون مخالفة للمعايير المعمول بها بأي شكل من الأشكال".
وأضاف بيرت "على ضوء الأحداث الجارية، نعمل اليوم رسمياً على إعادة النظر في قرارات ترخيص تتعلق بصادرات إلى البحرين، وسنلغي بشكل عاجل التراخيص إذا ما تبين لنا حسب تقديرنا بأنها لم تعد تتماشى مع المعايير المطبقة، ووافقنا خلال الشهور التسعة الماضية على عدد من تراخيص التصدير للبحرين، ومن بينها ترخيصان فرديان لتصدير 250 خرطوش غاز مسيل للدموع لقوات الدفاع البحرينية وجهاز الأمن القومي، وذلك على سبيل التجربة والتقييم".
وذكرت إندبندانت أن جماعات الضغط اتهمت وزراء الحكومة البريطانية بدعم الأنظمة الاستبداداية في العالم العربي.
ونسبت الصحيفة إلى منسقة الحملات في منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة، سارة والدرون، قولها "وزراء الحكومة يدعون بأنهم يرغبون في دعم المجتمعات المفتوحة والديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنهم في الوقت نفسه يساعدون الأنظمة الاستبدادية ويوفرون لها أدوات القمع، ولا يصادقون فقط على بيع هذه المعدات لكنهم يروجون لها".
