لندن: رفضت الحكومة البريطانية الثلاثاء تأكيد ما إذا كانت ستحذو حذو ألمانيا وفرنسا
في تعليق صادراتها من الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب إلى مصر.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن صحيفة "الجارديان " قولها في عددها الصادر اليوم
الثلاثاء "أن بريطانيا باعت ما قيمته 16.4 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى مصر عام 2009،
وفقا لأرقام الحملة ضد تجارة الأسلحة".
وقالت الصحيفة إن المسئولين البريطانيين أعلنوا بدلا من ذلك أن القرارات بهذا الشأن "سيتم
اتخاذها على أساس كل قضية على حدة وتمشيا مع المبادئ التوجيهية الخاصة ببريطانيا وبالاتحاد
الأوروبي".
وأضافت أن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية أعلنت أن مسئوليها "سيقيمون ما إذا كانت
الظروف الحالية في مصر ومنح تراخيص تصدير الأسلحة يتعارض مع المعايير القائمة".
وتوصي المعايير البريطانية بعدم بيع الأسلحة للبلدان أو المناطق التي تشهد نزاعات كي لا يؤدي
استخدامها إلى زيادة التوترات والمساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.
ونسبت الصحيفة إلى كي ستيرمان من منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قوله "إن قيام بعض دول
الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، بتعليق صادرات الأسلحة إلى مصر ليس جيدا بما فيه الكفاية،
ويجب أن يكون هناك حظر فوري على الأسلحة إلى المنطقة بأسرها".