معاهدة الأخوة وحسن الجوار بين المغرب والجزائر
( 15 يناير 1969 )
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ، رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة والصداقة، وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وبين الشعبين.
تلبية للرغبة المتبادلة في تعميق العلاقات الأخوية ودعمها في جميع الميادين خاصة منها الاقتصادية والثقافية ، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر والمساواة بينهما في المصالح المشتركة .
حرصا مهما على المساهمة عن طريق علاقاتهما المتبادلة في بناء المغرب العربي الكبير ووحدة الأمة العربية ، ودعم الوحدة الإفريقية وتحقيق العدالة والسلم .
ورغبة منهما في تحقيق التعاون المتبادل والتشاور في كل ما يتعلق بتحقيق السلم وكذا في مجابهة أي شكل من أشكال العدوان ووفقا لبنود ميثاق الأمم المتحدة .
تأكيدا منهما بأن نجاح العلاقات الودية وتقويتها ، والتعاون المشترك بينهما يتفق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقيْن.
واعتقادا منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية .
قررتا لهذا الغرض عقد هذه المعاهدة ، وعيّنا عنهما المفوضيْن الآتية أسماؤهما :
معالي السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . معالي الدكتور أحمد العراقي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية اللذيْن بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يلي:
المادة 1 : يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية سلم دائم وصداقة متينة وجوار مثمر ينبع من روح وضمير الأخوة العريقة بين الشعبيْن الشقيقيْن ويهدف إلى تشييد مستقبل مشترك .
المادة 2 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما المشتركة في جميع الميادين ، وخاصة الميادين الاقتصادية والثقافية ، مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي الجزائر والمغرب الشقيقيْن وتقوية الصداقة وحسن الجوار بينهما .
المادة 3 : نظرا لأن التعاون الاقتصادي المتبادل بينهما يكون أساسا متينا لعلاقاتهما السلمية ، والودية ، ويهدف إلى رقي بلديْهما ، يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساهمة المتبادلة قصد تطوير التعاون في جميع الميادين لمصلحة البلديْن .
المادة 4 : في حالة حدوث نزاع أو تعارض كيفما كان شكله يحرم الطرفان المتعاقدان استعمال وسائل العنف بينهما ويعملان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية طبقا لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار ، وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
المادة 5 : يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف و تحالف موجه ضد أحدهما .
المادة 6 : تدعيما لأواصر التضامن والإخاء التي تجمع بين الشعبيْن الشقيقيْن وتمشيا مع ما تفرضه عليهما روح الجوار ، وعملا منهما بالثقة المتبادلة بينهما فقد قرر الطرفان عرض مجموع القضايا المتعلقة بينهما على لجان ثنائية تتكفل بإيجاد الحلول المناسبة لها في كل نطاق علاقتهما الثنائية وبالوسائل التي يرتئيانها كفيلة بتحقيق رغبتهما المشتركة في التغلب على جميع الصعاب والانطلاق السريع في تعاونهما المنشود .
المادة 7 : تدخل هذه المعاهدة في حيّز التنفيذ يوم الإمضاء ويوم تبادل وثائق المصادقة .
المادة 8 : تبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها في حيز التنفيذ ، وتجدد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفيْن المتعاقديْن إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل انتهائها بسنة .
وحرر في نسختيْن باللغة العربية بالقصر الملكي العامر بيفرن ، بتاريخ 26 شوال 1388 موافق 15 يناير سنة 1969 .
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عبد العزيز بوتفليقة
عن المملكة المغربية: أحمد العراقي .
نقلا عن كتاب عبد الوهاب بن منصور ، مع جلالة الحسن الثاني في فاس وتازة ووجدة وتلمسان ، ص 260 ـ 262 .
( 15 يناير 1969 )
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ، رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة والصداقة، وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وبين الشعبين.
تلبية للرغبة المتبادلة في تعميق العلاقات الأخوية ودعمها في جميع الميادين خاصة منها الاقتصادية والثقافية ، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر والمساواة بينهما في المصالح المشتركة .
حرصا مهما على المساهمة عن طريق علاقاتهما المتبادلة في بناء المغرب العربي الكبير ووحدة الأمة العربية ، ودعم الوحدة الإفريقية وتحقيق العدالة والسلم .
ورغبة منهما في تحقيق التعاون المتبادل والتشاور في كل ما يتعلق بتحقيق السلم وكذا في مجابهة أي شكل من أشكال العدوان ووفقا لبنود ميثاق الأمم المتحدة .
تأكيدا منهما بأن نجاح العلاقات الودية وتقويتها ، والتعاون المشترك بينهما يتفق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقيْن.
واعتقادا منهما بأن علاقاتهما المتبادلة تساهم في تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية .
قررتا لهذا الغرض عقد هذه المعاهدة ، وعيّنا عنهما المفوضيْن الآتية أسماؤهما :
معالي السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . معالي الدكتور أحمد العراقي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية اللذيْن بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يلي:
المادة 1 : يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية سلم دائم وصداقة متينة وجوار مثمر ينبع من روح وضمير الأخوة العريقة بين الشعبيْن الشقيقيْن ويهدف إلى تشييد مستقبل مشترك .
المادة 2 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما المشتركة في جميع الميادين ، وخاصة الميادين الاقتصادية والثقافية ، مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي الجزائر والمغرب الشقيقيْن وتقوية الصداقة وحسن الجوار بينهما .
المادة 3 : نظرا لأن التعاون الاقتصادي المتبادل بينهما يكون أساسا متينا لعلاقاتهما السلمية ، والودية ، ويهدف إلى رقي بلديْهما ، يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساهمة المتبادلة قصد تطوير التعاون في جميع الميادين لمصلحة البلديْن .
المادة 4 : في حالة حدوث نزاع أو تعارض كيفما كان شكله يحرم الطرفان المتعاقدان استعمال وسائل العنف بينهما ويعملان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية طبقا لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار ، وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
المادة 5 : يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف و تحالف موجه ضد أحدهما .
المادة 6 : تدعيما لأواصر التضامن والإخاء التي تجمع بين الشعبيْن الشقيقيْن وتمشيا مع ما تفرضه عليهما روح الجوار ، وعملا منهما بالثقة المتبادلة بينهما فقد قرر الطرفان عرض مجموع القضايا المتعلقة بينهما على لجان ثنائية تتكفل بإيجاد الحلول المناسبة لها في كل نطاق علاقتهما الثنائية وبالوسائل التي يرتئيانها كفيلة بتحقيق رغبتهما المشتركة في التغلب على جميع الصعاب والانطلاق السريع في تعاونهما المنشود .
المادة 7 : تدخل هذه المعاهدة في حيّز التنفيذ يوم الإمضاء ويوم تبادل وثائق المصادقة .
المادة 8 : تبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها في حيز التنفيذ ، وتجدد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفيْن المتعاقديْن إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل انتهائها بسنة .
وحرر في نسختيْن باللغة العربية بالقصر الملكي العامر بيفرن ، بتاريخ 26 شوال 1388 موافق 15 يناير سنة 1969 .
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عبد العزيز بوتفليقة
عن المملكة المغربية: أحمد العراقي .
نقلا عن كتاب عبد الوهاب بن منصور ، مع جلالة الحسن الثاني في فاس وتازة ووجدة وتلمسان ، ص 260 ـ 262 .
