مركز "ديان" الإسرائيلي: تفتيت واختراق العالم العربي بالبحوث العلمية
في وقت تنشغل فيه العديد من المراكز البحثية والمعلوماتية العربية بالمناكفات السياسية وجلد الذات والغرق في المشكلات الداخلية فإن مراكز إسرائيلية وغربية لا تنفك تركز جل اهتمامها على تحقيق اختراقات في المجتمعات العربية والإسلامية من خلال بحوثها ودراساتها المعمقة الميدانية والتاريخية لاستقراء الواقع ووضع الخطط والسيناريوهات المستقبلية لغزوه.
واحد من أخطر تلك المراكز هو "مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا" صاحب اليد الطولى في "صياغة المشروع الصهيوني لتفتيت الأقطار العربية" وفق مدير عام الدار العربية للدراسات والنشر بالقاهرة، الدكتور حلمي عبد الكريم الزعبي، الذي أعد دراسة خاصة حول المركز.
ويؤكد الدكتور الزعبي أن مركز ديان الإسرائيلي يمارس "دورا خطيرا في إنجاز عملية الاختراق في المنطقة العربية، والتنظير لإشاعة ظاهرة التفتيت في العديد من الدول العربية حيث يضع منطقة المغرب العربي ضمن أولويات نشاطه في المرحلة الحالية والمستقبلية" من دون التقليل من خطورة المراكز البحثية الإسرائيلية الأخرى وعلى رأسها مركز "يافيه للدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب".
وليس بعيدا عما يمارسه في المغرب العربي فالمركز يضع شمال العراق وجنوب السودان وغربه (دارفور)، على جدول الاهتمامات لديه كما وضع معظم الدول العربية على خارطة التفتيت بما فيها مصر، والسعودية، وسوريا، ولبنان، واليمن.
وبات صوت مراكز الأبحاث والباحثين له صدى مؤثر داخل أروقة صناع السياسة الإسرائيلية لدرجة جعلت من أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا، البروفسور ارنون سوفير المنظّر الأول للانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وأكثر الأشخاص الإسرائيليين المقتبس عنهم لدى صناع السياسة في إسرائيل.
وأحدث البروفيسور "سوفير" تغييرا استراتيجيا في "معادلة الميزان الديموغرافي" من خلال دراسته "إسرائيل: ديموغرافيا 2000-2020- مخاطر وامكانيات"، حيث توصل فيها إلى أن 42 في المئة فقط من اليهود، مقابل 58 في المئة من العرب، سيعيشون في المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر في سنة 2020، من مجموع 15.2 مليون نسمة" محذرًا أنه من دون الفصل، "سيختفي الكيان الصهيوني عن الخريطة خلال سنوات؟!".
نظرية إثارة الفتن
تأسس المركز سنة 1959 بقرار من رئيس المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) (رؤوفين شيلواح) مؤسس الموساد، وعرف آنذاك باسم "مركز شيلواح" وتم ربطه سنة 1965 بجامعة تل أبيب واعتبر المركز حتى حرب حزيران 1967 مركز الأبحاث الوحيد في إسرائيل لذلك كان التعويل عليه كبيرا في صناعة القرار الأمني إلى أن تغير اسمه سنة 1983 ليصبح "معهد ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا".
ويعد "أقدم وأكبر مؤسسة من نوعها في إسرائيل ، مارست دورا كبيرا في إلقاء الضوء على منطقة الشرق الأوسط، من خلال الإصدارات والبحوث والمؤتمرات والوثائق والخدمات المعلوماتية العامة" حيث يشرف عليه مجلس أمناء إسرائيلي، بناء على مشورة من الهيئة الدولية للمشرفين ويدار من قبل مدير الأكاديمية الدكتور أيال زايسر ويتم تمويله من الجامعة، والوقف والمنح البحثية علاوة على المساعدات الحكومية والخارجية.
وتستند البنية الفكرية للمركز – حسب الدراسة - في وضعها للمشاريع الإسرائيلية على دعامتين هما: نظرية إثارة الفتن ودق الأسافين داخل المجتمعات العربية في نطاق إستراتيجية تفتيت المجتمعات والدول وتفكيكها من الداخل عن طريق تأجيج حالات التمرد والصراعات والثانية تتمثل في التحالف مع ما سمّي بالجماعات الأثنية والطائفية من أجل إسناد ودعم مشاريعها وأجنداتها الانفصالية.
وتحاول دراسة الدكتور الزعبي التي نشرها مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، رصد الأعمال البحثية والعلمية المختلفة للتعرف على أهدافها غير المعلنة الرامية إلى "وضع الخطط والسيناريوهات لإحداث الاختراق في المنظومة العربية والإسلامية".
إشاعة ظاهرة التفتيت
وحول دور المركز في التنظير لإشاعة ظاهرة التفتيت في الدول العربية قال الدكتور الزعبي: "كرّس المركز الجهد والوقت من أجل دراسة أوضاع تلك الدول التي تعيش فيها جماعات إثنية وطائفية ومذهبية لتقدّم إلى الموساد مع توصيات واستخلاصات تفيده في جهوده لإنجاز عمليات اختراق لتلك الجماعات".
وأكد أن العديد من التحركات الإسرائيلية الميدانية اعتمدت هذه الدراسات خاصة في شمال العراق نحو الأكراد، وجنوب السودان مع ما كان يسمى "الجيش الشعبي" ونسج علاقات بحركة التمرد الكردية التي قادها البرزاني الأب ثم الابن وكذلك حركة التمرد في جنوب السودان برئاسة (جون جرانج) وفق الدراسة.
وأضاف: " قسم العراق في المركز الذي تتولاه عوفرا بانجو العراقية الأصل وكذلك قسم السودان الذي تتولاه (يهوديت رونين) قد وضعتا أهداف تقسيم هذين البلدين وفصل الشمال العراقي والجنوب السوداني في المقام الأول من جهودهما ".
ورغم المنافسة التي يلقاها مركز "ديان" من المراكز الإسرائيلية الجديدة إلا أنّه مازال في صدارة الموقع من حيث عمله وصياغة المشاريع التي تخدم الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة العربية مع التركيز على البؤرتين العراقية والسودانية بوصفهما "بؤرتين مختمرتين لإنجاز عملية التفتيت" بعد فشل الجهود التي اتجهت إلى البؤرة اللبنانية على إثر اندلاع الحرب الأهلية سنة 1975، دون إهمال الساحة المصرية .
ومن أوجه الاهتمامات المتزايدة للمركز الإسرائيلي بالشأن العربي أطروحة الدكتوراه التي أعدها رئيس قسم دول شمال إفريقيا في المركز (جدعون جرا) وحملت عنوان " كيف يحكم العقيد القذافي في ليبيا؟" وجرى في إطارها إقامة سلسلة من الأبحاث والدراسات عن دول المغرب .
ليس هذا فحسب بل عمد المركز إلى إقامة لجان صداقة أمازيغية إسرائيلية في إسرائيل والمغرب ، وتنظيم ندوات وفعاليات حول ما سمّي بالمشكلة الأمازيغية إلى جانب تنسيق جهود المركز مع منظمات يهودية ومحلية في فرنسا وأسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة وكندا مع تسويق مواد دعائية تحرض على التمرد والعنف.
و يرى معد الدراسة أن المركز يستمد الزخم في عمله من عدّة مكونات أهمها تلقي دعم غير محدود من قبل الهيئات الأمنية والسياسية الإسرائيلية ومن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي والجامعات والأحزاب مع دعم أمريكي هائل لنشاط المركز نظرا لتقاطع برامجه مع برامج أمريكية.
لكن ما يقلق د.الزعبي أن المركز " يحظى أحيانا بدعم عربي غير مباشر عن وعي أو بدون وعي مثل السماح لوجود واجهات للمركز مثل المركز الأكاديمي في القاهرة وفي الأردن ثمّ عبر إفساح مساحات في بعض الفضائيات العربية لباحثين فيه للإدلاء بدلوهم للترويج للمشروع التفتيتي أمثال (أيال زايسر) رئيس قسم سوريا ومدير المركز، و(دان شفطون) رئيس قسم الأردن وغيرهم.
تطبيع في مواجهة التفتيت!
ولكن أمام تلك الجهود المخطط لها ؛ أين تقف مراكز الأبحاث في الوطن العربي؟
لا تتناول الدراسة أدوارا فاعلة للمراكز البحثية العربية في مواجهة ما تقوم به المراكز البحثية الإسرائيلية ، غير أنه يصنف تلك المراكز العربية إلى مراكز بحوث تمارس وظيفة التطبيع مع إسرائيل والترويج لثقافة "الأسرلة" ويذكر منها "مركز الشرق الأوسط التابع للمخابرات العامة المصرية و مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ومركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية ".
ومن بين صنوف المراكز البحثية العربية – وفق الدراسة - مراكز بحوث تمول من جهات خارجية أمريكية وأوروبية وحتى إسرائيلية وأخرى مستقلة لكنها تغرق في محيط من الإحباطات الناجمة عن المقيدات المالية أو الكوادر المؤهلة.
ويرى معد الدراسة ضرورة إطلاق العنان لمراكز الأبحاث "الجادة والأمينة العامة والخاصة في العالم العربي لأداء دورها ليس فقط في تشخيص التحديات بل في المشاركة في وضع الحلول وخيارات المواجهة" حاثا على أهمية دور مراكز الأبحاث العربية في مواجهة التحديات التي تحدق بالوطن العربي".
وإزاء هذه المخاطر المحدقة بالعالم العربي والإسلامي : هل يمكن للمراكز البحثية العربية مقابلة تحدي التفتيت الإسرائيلي بتحد مضاد عن طريق صياغة إستراتيجية عربية لتفتيت مجتمع التجمعات اليهودية في إسرائيل المتشكلة من 75 مجموعة بشرية مستوردة من الخارج متباينة في ثقافاتها ولغاتها وفي أنماط حياتها وعاداتها وتقاليدها وسلوكها؟!.
الموضوع منقول
http://www.alquds.com/node/305093
في وقت تنشغل فيه العديد من المراكز البحثية والمعلوماتية العربية بالمناكفات السياسية وجلد الذات والغرق في المشكلات الداخلية فإن مراكز إسرائيلية وغربية لا تنفك تركز جل اهتمامها على تحقيق اختراقات في المجتمعات العربية والإسلامية من خلال بحوثها ودراساتها المعمقة الميدانية والتاريخية لاستقراء الواقع ووضع الخطط والسيناريوهات المستقبلية لغزوه.
واحد من أخطر تلك المراكز هو "مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا" صاحب اليد الطولى في "صياغة المشروع الصهيوني لتفتيت الأقطار العربية" وفق مدير عام الدار العربية للدراسات والنشر بالقاهرة، الدكتور حلمي عبد الكريم الزعبي، الذي أعد دراسة خاصة حول المركز.
ويؤكد الدكتور الزعبي أن مركز ديان الإسرائيلي يمارس "دورا خطيرا في إنجاز عملية الاختراق في المنطقة العربية، والتنظير لإشاعة ظاهرة التفتيت في العديد من الدول العربية حيث يضع منطقة المغرب العربي ضمن أولويات نشاطه في المرحلة الحالية والمستقبلية" من دون التقليل من خطورة المراكز البحثية الإسرائيلية الأخرى وعلى رأسها مركز "يافيه للدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب".
وليس بعيدا عما يمارسه في المغرب العربي فالمركز يضع شمال العراق وجنوب السودان وغربه (دارفور)، على جدول الاهتمامات لديه كما وضع معظم الدول العربية على خارطة التفتيت بما فيها مصر، والسعودية، وسوريا، ولبنان، واليمن.
وبات صوت مراكز الأبحاث والباحثين له صدى مؤثر داخل أروقة صناع السياسة الإسرائيلية لدرجة جعلت من أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا، البروفسور ارنون سوفير المنظّر الأول للانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وأكثر الأشخاص الإسرائيليين المقتبس عنهم لدى صناع السياسة في إسرائيل.
وأحدث البروفيسور "سوفير" تغييرا استراتيجيا في "معادلة الميزان الديموغرافي" من خلال دراسته "إسرائيل: ديموغرافيا 2000-2020- مخاطر وامكانيات"، حيث توصل فيها إلى أن 42 في المئة فقط من اليهود، مقابل 58 في المئة من العرب، سيعيشون في المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر في سنة 2020، من مجموع 15.2 مليون نسمة" محذرًا أنه من دون الفصل، "سيختفي الكيان الصهيوني عن الخريطة خلال سنوات؟!".
نظرية إثارة الفتن
تأسس المركز سنة 1959 بقرار من رئيس المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) (رؤوفين شيلواح) مؤسس الموساد، وعرف آنذاك باسم "مركز شيلواح" وتم ربطه سنة 1965 بجامعة تل أبيب واعتبر المركز حتى حرب حزيران 1967 مركز الأبحاث الوحيد في إسرائيل لذلك كان التعويل عليه كبيرا في صناعة القرار الأمني إلى أن تغير اسمه سنة 1983 ليصبح "معهد ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا".
ويعد "أقدم وأكبر مؤسسة من نوعها في إسرائيل ، مارست دورا كبيرا في إلقاء الضوء على منطقة الشرق الأوسط، من خلال الإصدارات والبحوث والمؤتمرات والوثائق والخدمات المعلوماتية العامة" حيث يشرف عليه مجلس أمناء إسرائيلي، بناء على مشورة من الهيئة الدولية للمشرفين ويدار من قبل مدير الأكاديمية الدكتور أيال زايسر ويتم تمويله من الجامعة، والوقف والمنح البحثية علاوة على المساعدات الحكومية والخارجية.
وتستند البنية الفكرية للمركز – حسب الدراسة - في وضعها للمشاريع الإسرائيلية على دعامتين هما: نظرية إثارة الفتن ودق الأسافين داخل المجتمعات العربية في نطاق إستراتيجية تفتيت المجتمعات والدول وتفكيكها من الداخل عن طريق تأجيج حالات التمرد والصراعات والثانية تتمثل في التحالف مع ما سمّي بالجماعات الأثنية والطائفية من أجل إسناد ودعم مشاريعها وأجنداتها الانفصالية.
وتحاول دراسة الدكتور الزعبي التي نشرها مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، رصد الأعمال البحثية والعلمية المختلفة للتعرف على أهدافها غير المعلنة الرامية إلى "وضع الخطط والسيناريوهات لإحداث الاختراق في المنظومة العربية والإسلامية".
إشاعة ظاهرة التفتيت
وحول دور المركز في التنظير لإشاعة ظاهرة التفتيت في الدول العربية قال الدكتور الزعبي: "كرّس المركز الجهد والوقت من أجل دراسة أوضاع تلك الدول التي تعيش فيها جماعات إثنية وطائفية ومذهبية لتقدّم إلى الموساد مع توصيات واستخلاصات تفيده في جهوده لإنجاز عمليات اختراق لتلك الجماعات".
وأكد أن العديد من التحركات الإسرائيلية الميدانية اعتمدت هذه الدراسات خاصة في شمال العراق نحو الأكراد، وجنوب السودان مع ما كان يسمى "الجيش الشعبي" ونسج علاقات بحركة التمرد الكردية التي قادها البرزاني الأب ثم الابن وكذلك حركة التمرد في جنوب السودان برئاسة (جون جرانج) وفق الدراسة.
وأضاف: " قسم العراق في المركز الذي تتولاه عوفرا بانجو العراقية الأصل وكذلك قسم السودان الذي تتولاه (يهوديت رونين) قد وضعتا أهداف تقسيم هذين البلدين وفصل الشمال العراقي والجنوب السوداني في المقام الأول من جهودهما ".
ورغم المنافسة التي يلقاها مركز "ديان" من المراكز الإسرائيلية الجديدة إلا أنّه مازال في صدارة الموقع من حيث عمله وصياغة المشاريع التي تخدم الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة العربية مع التركيز على البؤرتين العراقية والسودانية بوصفهما "بؤرتين مختمرتين لإنجاز عملية التفتيت" بعد فشل الجهود التي اتجهت إلى البؤرة اللبنانية على إثر اندلاع الحرب الأهلية سنة 1975، دون إهمال الساحة المصرية .
ومن أوجه الاهتمامات المتزايدة للمركز الإسرائيلي بالشأن العربي أطروحة الدكتوراه التي أعدها رئيس قسم دول شمال إفريقيا في المركز (جدعون جرا) وحملت عنوان " كيف يحكم العقيد القذافي في ليبيا؟" وجرى في إطارها إقامة سلسلة من الأبحاث والدراسات عن دول المغرب .
ليس هذا فحسب بل عمد المركز إلى إقامة لجان صداقة أمازيغية إسرائيلية في إسرائيل والمغرب ، وتنظيم ندوات وفعاليات حول ما سمّي بالمشكلة الأمازيغية إلى جانب تنسيق جهود المركز مع منظمات يهودية ومحلية في فرنسا وأسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة وكندا مع تسويق مواد دعائية تحرض على التمرد والعنف.
و يرى معد الدراسة أن المركز يستمد الزخم في عمله من عدّة مكونات أهمها تلقي دعم غير محدود من قبل الهيئات الأمنية والسياسية الإسرائيلية ومن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي والجامعات والأحزاب مع دعم أمريكي هائل لنشاط المركز نظرا لتقاطع برامجه مع برامج أمريكية.
لكن ما يقلق د.الزعبي أن المركز " يحظى أحيانا بدعم عربي غير مباشر عن وعي أو بدون وعي مثل السماح لوجود واجهات للمركز مثل المركز الأكاديمي في القاهرة وفي الأردن ثمّ عبر إفساح مساحات في بعض الفضائيات العربية لباحثين فيه للإدلاء بدلوهم للترويج للمشروع التفتيتي أمثال (أيال زايسر) رئيس قسم سوريا ومدير المركز، و(دان شفطون) رئيس قسم الأردن وغيرهم.
تطبيع في مواجهة التفتيت!
ولكن أمام تلك الجهود المخطط لها ؛ أين تقف مراكز الأبحاث في الوطن العربي؟
لا تتناول الدراسة أدوارا فاعلة للمراكز البحثية العربية في مواجهة ما تقوم به المراكز البحثية الإسرائيلية ، غير أنه يصنف تلك المراكز العربية إلى مراكز بحوث تمارس وظيفة التطبيع مع إسرائيل والترويج لثقافة "الأسرلة" ويذكر منها "مركز الشرق الأوسط التابع للمخابرات العامة المصرية و مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ومركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية ".
ومن بين صنوف المراكز البحثية العربية – وفق الدراسة - مراكز بحوث تمول من جهات خارجية أمريكية وأوروبية وحتى إسرائيلية وأخرى مستقلة لكنها تغرق في محيط من الإحباطات الناجمة عن المقيدات المالية أو الكوادر المؤهلة.
ويرى معد الدراسة ضرورة إطلاق العنان لمراكز الأبحاث "الجادة والأمينة العامة والخاصة في العالم العربي لأداء دورها ليس فقط في تشخيص التحديات بل في المشاركة في وضع الحلول وخيارات المواجهة" حاثا على أهمية دور مراكز الأبحاث العربية في مواجهة التحديات التي تحدق بالوطن العربي".
وإزاء هذه المخاطر المحدقة بالعالم العربي والإسلامي : هل يمكن للمراكز البحثية العربية مقابلة تحدي التفتيت الإسرائيلي بتحد مضاد عن طريق صياغة إستراتيجية عربية لتفتيت مجتمع التجمعات اليهودية في إسرائيل المتشكلة من 75 مجموعة بشرية مستوردة من الخارج متباينة في ثقافاتها ولغاتها وفي أنماط حياتها وعاداتها وتقاليدها وسلوكها؟!.
الموضوع منقول
http://www.alquds.com/node/305093
التعديل الأخير: