- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 10,807
- التفاعل
الرابعة عالمياً في بيع الأسلحة
18 مليار دولار موازنة الأمن الصهيوني من دون الموساد والشاباك
المجد
كشفت صحيفة "دي ماركير" الاقتصادية الصهيونية الصادرة عن صحيفة "هآرتس" النقاب عن أنّه خلافاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والمالية حول موازنة الدفاع التي تزداد بشكل كبير للغاية، فإنّه وفق المعطيات التي حصلت عليها تبلغ الميزانية، التي صادقت حكومة بنيامين نتنياهو عليها نحو 18 مليار دولار سنوياً، (135 مليار شيكل) وأنّ نصف هذه الميزانية يُخصص لدفع الرواتب والعلاوات ومخصصات التقاعد، وأن هذا الرقم لا يتضمن ميزانيتي جهازي الاستخبارات الخارجية "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك".
يُشار الى أنّ الرقابة العسكرية الصهيونية تمنع كشف موازنة المخابرات الصهيونية، وفي مقدمها "الموساد" و"الشاباك" بسبب حساسية الموضوع، كما أنّ الموقع الرسمي لوزارة المالية، الذي ينشر الموازنة وبنودها، لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى ميزانية الجهازين المذكورين. والجهازان يتبعان مباشرة لإمرة رئيس الوزراء. وقارنت الصحيفة بين موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2010 التي ستقرها الحكومة وتصل الى 7,6 مليارات دولار، أي نحو ثلث موازنة الدفاع في الدولة العبرية، والتي تبلغ في الحقيقة نحو ضعف الموازنة العامة للبنان.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية الى أنّ وزارة الدفاع الصهيونية، كما في كل سنة، تحاول التحايل لمنع نشر الموازنة أمام الجمهور، مشددة على أنّ عدداً قليلاً جداً في الدولة العبرية يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الأمن والدفاع في العام 2009، ولا أحد يعرف كم صرفت الوزارة على قضايا الأمن خلال عام 2010. كما أكدت الصحيفة أنّ الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الصهيونية لا تعكس بأي شكل من الأشكال الموازنة الحقيقية للأمن في دولة الكيان. وأشارت الصحيفة أيضاً الى أن وزارة الدفاع تتمتع بأفضلية كبيرة على باقي الوزارات، إذ إنّه حسب قرار الحكومة فإنّ الوزارة تأخذ الأموال الطائلة من بيع الأسلحة على جميع أنواعها للدول المختلفة في العالم.
ووفق المعطيات الرسمية الصهيونية فإنّ الدولة العبرية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مبيعات الأسلحة.
وبحسب المحلل الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" سيفلر بلوتسكر فإنّ ثمة علاقة قوية بين السياسة الخارجية لدولة الكيان في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الصهيونية الى دول العالم، مشيراً الى أن دولة الكيان هي رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أي قبل بريطانيا، وأن خسارة صناعة السلاح الصهيوني ستصل الى عشرات المليارات. وأضاف أنّ شبكة بيع الأسلحة الصهيونية توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وتصدر أكثر من 500 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية، يتم انتاجها في 220 شركة صهيونية، وتقوم بعقد صفقات بواسطة الصناعات العسكرية الصهيونية (تاعاس) وفق نظم وقوانين وزارة الدفاع الصهيونية.
ونقل عن الجنرال المتقاعد ايلي شاحال، قوله إنّ جهاز "الموساد" تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الصهيوني الى أكثر من 50 دولة، في مقدمها الولايات المتحدة التي تشتري عدة أنواع من السلاح الصهيوني، طبقاً للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين تل الربيع وواشنطن، كما أنّ دولة الكيان تزود الولايات المتحدة الأميركية بنظم رادار وطائرات استطلاع طراز "هارون" يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية. وبحسب المصادر الرسمية في تل الربيع فإنّ الدولة العبرية وسّعت نطاق نشاطها ليشمل تركيا واستراليا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وجنوب افريقيا والاكوادور والمكسيك وبنما وتشيلي وسويسرا وألمانيا وماليزيا واندونيسيا وتايوان والهند والصين واريتريا ونيجيريا واثيوبيا وجنوب السودان وكردستان العراق وكينيا وزائير وأوغندا وليبيريا وزيمبابوي وأنغولا وسلوفينيا وكرواتيا والفليبين.
في السياق نفسه، قال المحلل للشؤون الأمنية في صحيفة "هآرتس" العبرية، يوسي ميلمان إنّ دولة الكيان تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الديبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 في المئة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها دولة الكيان، وتحصد أرباحاً مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وكشفت "دي ماركير" الاقتصادية أنّ أرباح وزارة الأمن في العام 2009 من بيع الأسلحة ستصل في العام 2011 الى 4 مليارات شيكل، وفي العام 2012 الى 5,3 مليارات شيكل، مشددة على أن هذا هو القسم الذي يدخل لموازنة وزارة الأمن، من دون الاخذ في الاعتبار المدخولات التي تصل مباشرة من بيع الأسلحة لوزارة المالية الصهيونية.
علاوة على ذلك، أكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عليمة في تل الربيع، قولها إنّ وزارة الدفاع الصهيونية تحصل منذ سنين طويلة على زيادة في موازنتها سنوياً، وهذا لا يشمل الموازنة التي تمّ إقرارها في الحكومة. وبحسب المصادر عينها فإن تكلفة متوسط من يخدم في القوة النظامية، وفق حسابات العام 2010، تقدر بنحو123 ألف دولار سنوياً، أو بمعدل شهري يوازي 37 ألف شيكل (أكثر من 10 آلاف دولار). وتشمل هذه التكلفة الراتب وعلاوة التقاعد وشروط الخدمة ونفقات المواصلات، الغذاء، العلاج الطبي، التعليم وما شابه.
كشفت صحيفة "دي ماركير" الاقتصادية الصهيونية الصادرة عن صحيفة "هآرتس" النقاب عن أنّه خلافاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والمالية حول موازنة الدفاع التي تزداد بشكل كبير للغاية، فإنّه وفق المعطيات التي حصلت عليها تبلغ الميزانية، التي صادقت حكومة بنيامين نتنياهو عليها نحو 18 مليار دولار سنوياً، (135 مليار شيكل) وأنّ نصف هذه الميزانية يُخصص لدفع الرواتب والعلاوات ومخصصات التقاعد، وأن هذا الرقم لا يتضمن ميزانيتي جهازي الاستخبارات الخارجية "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك".
يُشار الى أنّ الرقابة العسكرية الصهيونية تمنع كشف موازنة المخابرات الصهيونية، وفي مقدمها "الموساد" و"الشاباك" بسبب حساسية الموضوع، كما أنّ الموقع الرسمي لوزارة المالية، الذي ينشر الموازنة وبنودها، لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى ميزانية الجهازين المذكورين. والجهازان يتبعان مباشرة لإمرة رئيس الوزراء. وقارنت الصحيفة بين موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2010 التي ستقرها الحكومة وتصل الى 7,6 مليارات دولار، أي نحو ثلث موازنة الدفاع في الدولة العبرية، والتي تبلغ في الحقيقة نحو ضعف الموازنة العامة للبنان.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية الى أنّ وزارة الدفاع الصهيونية، كما في كل سنة، تحاول التحايل لمنع نشر الموازنة أمام الجمهور، مشددة على أنّ عدداً قليلاً جداً في الدولة العبرية يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الأمن والدفاع في العام 2009، ولا أحد يعرف كم صرفت الوزارة على قضايا الأمن خلال عام 2010. كما أكدت الصحيفة أنّ الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الصهيونية لا تعكس بأي شكل من الأشكال الموازنة الحقيقية للأمن في دولة الكيان. وأشارت الصحيفة أيضاً الى أن وزارة الدفاع تتمتع بأفضلية كبيرة على باقي الوزارات، إذ إنّه حسب قرار الحكومة فإنّ الوزارة تأخذ الأموال الطائلة من بيع الأسلحة على جميع أنواعها للدول المختلفة في العالم.
ووفق المعطيات الرسمية الصهيونية فإنّ الدولة العبرية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مبيعات الأسلحة.
وبحسب المحلل الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" سيفلر بلوتسكر فإنّ ثمة علاقة قوية بين السياسة الخارجية لدولة الكيان في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الصهيونية الى دول العالم، مشيراً الى أن دولة الكيان هي رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أي قبل بريطانيا، وأن خسارة صناعة السلاح الصهيوني ستصل الى عشرات المليارات. وأضاف أنّ شبكة بيع الأسلحة الصهيونية توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وتصدر أكثر من 500 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية، يتم انتاجها في 220 شركة صهيونية، وتقوم بعقد صفقات بواسطة الصناعات العسكرية الصهيونية (تاعاس) وفق نظم وقوانين وزارة الدفاع الصهيونية.
ونقل عن الجنرال المتقاعد ايلي شاحال، قوله إنّ جهاز "الموساد" تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الصهيوني الى أكثر من 50 دولة، في مقدمها الولايات المتحدة التي تشتري عدة أنواع من السلاح الصهيوني، طبقاً للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين تل الربيع وواشنطن، كما أنّ دولة الكيان تزود الولايات المتحدة الأميركية بنظم رادار وطائرات استطلاع طراز "هارون" يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية. وبحسب المصادر الرسمية في تل الربيع فإنّ الدولة العبرية وسّعت نطاق نشاطها ليشمل تركيا واستراليا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وجنوب افريقيا والاكوادور والمكسيك وبنما وتشيلي وسويسرا وألمانيا وماليزيا واندونيسيا وتايوان والهند والصين واريتريا ونيجيريا واثيوبيا وجنوب السودان وكردستان العراق وكينيا وزائير وأوغندا وليبيريا وزيمبابوي وأنغولا وسلوفينيا وكرواتيا والفليبين.
في السياق نفسه، قال المحلل للشؤون الأمنية في صحيفة "هآرتس" العبرية، يوسي ميلمان إنّ دولة الكيان تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الديبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 في المئة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها دولة الكيان، وتحصد أرباحاً مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وكشفت "دي ماركير" الاقتصادية أنّ أرباح وزارة الأمن في العام 2009 من بيع الأسلحة ستصل في العام 2011 الى 4 مليارات شيكل، وفي العام 2012 الى 5,3 مليارات شيكل، مشددة على أن هذا هو القسم الذي يدخل لموازنة وزارة الأمن، من دون الاخذ في الاعتبار المدخولات التي تصل مباشرة من بيع الأسلحة لوزارة المالية الصهيونية.
علاوة على ذلك، أكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عليمة في تل الربيع، قولها إنّ وزارة الدفاع الصهيونية تحصل منذ سنين طويلة على زيادة في موازنتها سنوياً، وهذا لا يشمل الموازنة التي تمّ إقرارها في الحكومة. وبحسب المصادر عينها فإن تكلفة متوسط من يخدم في القوة النظامية، وفق حسابات العام 2010، تقدر بنحو123 ألف دولار سنوياً، أو بمعدل شهري يوازي 37 ألف شيكل (أكثر من 10 آلاف دولار). وتشمل هذه التكلفة الراتب وعلاوة التقاعد وشروط الخدمة ونفقات المواصلات، الغذاء، العلاج الطبي، التعليم وما شابه.
