- إنضم
- 8 يوليو 2010
- المشاركات
- 1,500
- التفاعل
إن النزاع على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ما بين جمهورية إيران الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليس حديث عهد وإنما تمتّد جذوره إلى القرن الثامن عشر الميلادي، وكان دائماً بين مدّ وجذّر طبقاً للظروف التي كانت تحكم المنطقة في ذلك الحين، وتبعاً للمتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر عليها.
تعاقبت عدة أحداث سياسية وتاريخية على قضية الجزر بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، جعلت بريطانيا تعمد إلى إغلاق ملف هذه القضية تحديداً بين أعوام 1924 ـ 1932 بعد فشل المباحثات البريطانية ـ الإيرانية، بشأن بيع أو تأجير هذه الجزر من قبل شيخ رأس الخيمة.
وظلّ الصمّت مخيّماً على هذه الحقوق المغتصبة سنوات طويلة حتى عادت الأحداث تتجدد مرة أخرى في مطلع عام 1968، عندما أعلنت بريطانيا رغبتها في الانسحاب من المنطقة بنهاية عام 1971.
وفي عهد الشاه محمد رضا بهلوي هاجمت إيران هذه الجزر، واحتلت قواتها العسكرية قسماً من جزيرة أبو موسى، مع الاستيلاء على شقيقتيها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، خلال يومي 29، 30 نوفمبر 1971، وهو اليوم المحدد رسمياً لانتهاء الحماية البريطانية على الإمارات المتصالحة، والتي أُعلن عن استقلالها الوطني باسم دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الثاني من ديسمبر 1971. وبدأت الأطماع الإيرانية تتزايد في ظل احتلالها للجزر العربية الثلاث مع ظهور ملامح تهديدها باحتواء عسكري لدول المنطقة، دون احترام لحقوق جيرانها في منطقة الخليج العربي.
بنجاح الثورة الإسلامية في الإطاحة بنظام الشاه واستلام مقاليد الحكم وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979، توقعت كافة المحافل الدولية والإقليمية من القيادات الإسلامية الجديدة تصحيح الأخطاء، التي ارتكبها نظام الشاه في حق الدول التي تجاوره، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بأسلوب منطقي وعقلاني، في إطار مبادئ الشرعية الإسلامية، بدءاً بإعادة الجزر العربية الثلاث إلى أصحابها الشرعيين.
وعلى الرغم من تصريحات القيادة الإيرانية الجديدة التي تدعو إلى إسقاط سياسة التوسّع، وأنها ستجري مراجعة شاملة لكافة المعاهدات والاتفاقيات التي أُبرمّت في العهد السابق، إلا أن النتائج لم تتعد مجال التصريحات والوعُود.
ثم توالت الأحداث في منطقة الخليج العربي، فنشبت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980 ـ 1988) وبعد إيقاف القتال بين الدولتين بعد حرب طويلة ومريرة، بدأت مرحلة أخرى من الصراعات المسلحة بالمنطقة بغزو العراق لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990، لتبدأ حرب الخليج الثانية. وبنهاية هذه الحرب، صعّدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحداث قضية الجزر العربية الثلاث، اعتباراً من أغسطس 1992. وأعادت فتح ملف الأزمة باستيلائها على القسم الثاني من جزيرة أبو موسى في انتهاك غير مبرّر لمذكرة التفاهم الموقعة مع إمارة الشارقة في نوفمبر 1971.
إن قضية الخلاف حول الجزر الثلاث من القضايا التي ينبغي على قادة العمل السياسي العربي والإيراني معاً أن يبّحثا لها عن حّل، وإذا كانت كل القضايا جديرة بأن تنال كل الدعاية والاهتمام من أجل استقرار الشعوب والبحث عن آفاق أوسع للتعاون والتطور، فإن هذه القضية ـ بصفة خاصة ـ ينبغي أن تأخذ الأولوية في أسبقية الاهتمامات.
إن إيران هي أكثر دول الجوار التصاقاً بالوطن العربي، ويجمع بينهما اعتبارات وقيم استراتيجية وسياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية رئيسية، ينبغي لها أن تتجدد، ولقد نهل العالم من الحضارة الإسلامية المزدّهرة بعلومها وفنونها وآدابها، وكانت هذه الحضارة نسيجاً من التعاون المثمر بين العالم العربي وإيران وتركيا، بحكم الجغرافيا التي جعلتهم دولاً متجاورة، لا تملك واحدة منها أن ترحل أو تجبر الأخريات على الرحيل، كما لا تملك واحدة منها أن تعزل الأخريات، أو يعزلونها، فإن ذلك يفتح مجال الصراع، وسوف تدفع الشعوب في النهاية الثمن، وهو إهدار المصالح والطاقات والجهود في دمار يصيب المنطقة بأسرها، ويفتح الأبواب والنوافذ للنفوذ الأجنبي وتداعياته بكل ما يمثله من أخطار واضحة.
في عام 1997، ظهرت مفارقة مفادها تبادل الأدوار بين دولتي الجوار الإقليمي في تفاعلهما مع الأمة العربية، حيث بدأت تركيا في إدارة ظهرها للوطن العربي بالمضّي قدّماً في توطيد تعاونها العسكري مع إسرائيل. في حين بدأت إيران تنفتح على الوطن العربي، بعد أن نُصَّب محمد خاتمي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأصبح واضحاً أن سياسة التقارب بين إيران وبعض الدول الخليجية، قد تكون منعطفاً إيجابياً إلى بدء مرحلة جديدة تستهدف التخلص من كل الشوائب التي كثيراً ما أصابت هذه العلاقات تارة بالفتور، وتارة أخرى بسوء الظن وبالكثير من الشكوك. ومرت العلاقات بعقبات وأزمات بعضها كان صامتاً والبعض الآخر كان واضحاً على مستوى العلنّية وتبادل المؤخذات.
وعلى الرغم من أن انعقاد القمة الإسلامية الثامنة في إيران في ديسمبر 1997، لم يخرج كالعادة ـ إلا بمجموعة كبيرة من القرارات أغلبها سبق إصداره من قبل، إلا أن هذه القمة ـ بصفة خاصة ـ والتي لقبت بقمة "العزة والحوار والمشاركة" خرجت بمجموعة فريدة من الإيجابيات وفي مقدمتها التقارب العربي الإيراني.
شهدت أعوام 97، 98، 1999 تطوراً ملحوظاً في العلاقات الخليجية الإيرانية، وفي ظل أوضاع خليجية وإقليمية مشجعة، توجهت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لمزيد من التفاهم والتعاون المشترك، نتج عن سلسلة من المبادرات الإيجابية الشجاعة من قبل الطرفين نالت الكثير من التشجيع والترحيب.
ينظر معظم الخليجيين بعين الرضا لهذا التقارب، ويرون أنه كفيل بالإسهام في حلّ الغالبية العظمى من مشكلات المنطقة وخفض توتراتها الإقليمية، كما يرّون أن إدماج إيران في المنطقة يفتح آفاقاً واعدة، بينما يرى قسم محدود من أهل الخليج خلاف ذلك وأعلنوا بعضاً من تحذيراتهم عما أطلقوا عليه "بالهرولة في اتجاه إيران". وعلى الجانب الآخر، يوجد لدى القيادة السياسية في إيران ثمّة قناعة بأن التقارب مع المملكة العربية السعودية هو الضمان الحقيقي لعضوية طهران في النادي الخليجي وبالتالي في النادي العربي. ويراهن البعض على أن مشكلة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، ستكون إحدى العقبات الرئيسية في تحسّن وتطور العلاقات الخليجية الإيرانية والعربية الإيرانية.
تؤكد الوثائق والحقائق التاريخية والجغرافية أن السيادة على الجزر الثلاث كانت، منذ أقدم العصور ولا تزال، لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن استخدام القوة لن يكسب الدولة المحتلة سيادة على الإقليم المحتّل مهما طال الزمن.
وهكذا يتناقض الاحتلال الإيراني لتلك الجزر وما تلاه من إجراءات وتدابير مع مبادئ الميثاق الدولي وأغراضه، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وبصفة خاصة احترام استقلال وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لقد آن الأوان أن تأخذ قضية الاحتلال الإيراني بالقوة المسلحة للجزر الإماراتية الثلاث، طوال الثمانية والعشرين عاماً الماضية، طريقها إلى الحل السلمي، بإنهاء احتلال إيران لها وإعادتها إلى السيادة الشرعية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيقاً للاستقرار والأمن في منطقة الخليج، وبناء السلام العادل والشامل وتحقيق الاستقرار والتوجه نحو التنمية الاقتصادية حتى تتحقق جميع آمال وطموحات شعوب المنطقة.
أولاً: الوضع القانوني للخلاف حول الجزر
منذ إخفاق إيران في محاولاتها الهيمنة على دولة البحرين عقب استقلالها، أخذت إيران تتحيَّن الفرصة للانقضاض على الجزر العربية، وتم لها ذلك باحتلالها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى والجزء الشمالي الشرقي من جزيرة أبو موسى (يومي 29، 30 نوفمبر 1971)، وهي جزر عربية كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، ضمن الأقاليم التي كانت تسمى الساحل المهادن أو الإمارات المتصالحة أو المشيخات، والتي تجمعها الآن الدولة الاتحادية، دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الثاني من ديسمبر 1971.
وقد حاولت الدول العربية معالجة هذه الواقعة بالطرق السلمية فدخلت في مفاوضات مع إيران، عند قيام الدولة الإيرانية الجديدة بقيادة آية الله الخميني، ظناً منها أنه يختلف عن الشاه، ولكن فوجئ العالم باستمرار الاحتلال كما هو، بل وتفاقم الحال عندما استكملت القوات الإيرانية احتلالها لجزيرة أبي موسى رغبة منها في فرض الأمر الواقع.
ساد توتر شديد في الأوساط السياسية الدولية على أثر محاولات إيران فرض سيادتها على الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، ويرجع هذا التوتر إلى أن هذه الجزر على الرغم من ضآلة مساحتها تمثل الطريق الأوحد دخولاً وخروجاً من وإلى مضيق هرمز البحري المعروف، وهو مضيق تتعاظم أهميته وتزداد كلما تعاظمت الأخطار التي تحيط به، ومن ثم الآثار الناجمة عن التأثير في وضعه القانوني بصورة أو بأخرى. ولقد استشعر المجتمع الدولي حيوية مثل هذا المضيق، فبادر منذ أمدّ ليس بالقصير إلى محاولة وضع نظام قانوني دولي يحكم هذا المضيق وأمثاله من المضايق الدولية؛ فصدرت اتفاقيات جنيف لعام 1958 وما قبلها وما تلاها من محاولات، شارك فيها العالم كله في هذا المجال، وأهمها اتفاقية جمايكا 1982 التي جاءت نتيجة بحث وتشاور بين دول العالم ومنظماته الحكومية وغير الحكومية، لفترة زمنية استمرت حوالي عشر سنوات، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد أولى جلساته الإجرائية في نيويورك عام 1973، ثم تواصلت جلساته بدءاً من كراكاس عام 1974 وحتى جمايكا عام 1982.
فالمضايق أو الممرات المائية التي تربط بين بحرين عالميين (اُنظر خريطة موقع الجزر الثلاث)، تمثل أهمية قصوى لدول العالم بما تقدمه من إمكانية التحكم في مسارات الملاحة الدولية، ومن بينها مضيق هرمـز وهو البوغاز أو المنفذ البحري الذي يصل بين خليج عُمان ومياه الخليج العربي غرباً، ويشاطوءه كل من سلطنة عُمان وجمهورية إيران.
يبلغ عرض مضيق هرمز البحري 51 ميلاً بحرياً، وتقع فتحته بين دولتين هما سلطنة عُمان من الجانب العربي والجمهورية الإيرانية على الجانب الآخر، ومن المعروف أن المنطقة الصالحة للملاحة في المضيق تقعّ في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان.
على أثر قرار الحكومة البريطانية في عام 1968، تصفية قواعدها العسكرية والانسحاب من شرقي السويس بنهاية عام 1971، بادرت إيران في 29، 30 نوفمبر 1971 باحتلال الجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى والجزء الشمالي الشرقي من جزيرة أبي موسى"، ثم عادت لتكريس احتلالها، باستكمال سيطرتها على الجزء الباقي من جزيرة أبي موسى اعتباراً من 24 أغسطس 1992.
1. الإطار القانوني لعروبة هذه الجزر
من الثابت رسمياً أن هذه الجزر عربية أصيلة ولا أساس لأي إدعاء خلاف ذلك، وهذه الجزر ليست جزر خربه متروكة بما يجعلها مطمعاً لعمليات الغزو والفتح، ثم اكتسابها على هذا الأساس، وفقاً لأحكام القانون الدولي العام باعتبارها خلّواً من سيادة البشر، فينطبق عليها نظرية No Man's Land. فبريطانيا التي كانت تحتّل هذه الجزر حتى ذلك التاريخ، كانت تتعامل مع مشايخ الساحل العربي "المحميات السّبع"، التي تكونت منها فيما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن لإيران أي صلّة بإدارة هذه الجزر ولا بالولاية عليها، إضافة إلى أن القاطنين لهذه الجزر هم عرب منذ الأزل وليسّوا إيرانيين.
ذلك أنه وفقاً لأحكام المادة (121) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت عنوان "نظام الجزر"، أصبحت الجزيرة لا تقل عن أي إقليم أرضي آخر من حيث الامتداد الشاسّع بحراً وجواً الذي تحققه للدولة ذات السيادة عليها، ويظهر هذا الامتداد في الجوانب التالية:
أ. البحر الإقليمي للجزر وما فوقه وما تحته
لأن الجزيرة إقليم أرضي فإن أحكام الجزء الثاني من الاتفاقية المذكورة تنطبق عليها، وهي تلك التي تضمنت المادة (2) المتعلقة بالنظام القانوني للبحر الإقليمي، وللحيّز الجوي فوق البحر الإقليمي، ولقاعّه ولباطن أرضه"، والتي تقول: "تمتّد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية ـ إذا كانت دولة أرخبيلية ـ إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي. وتمتّد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه".
ولكل دولة الحق في أن تحدّد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز (12) ميلاً بحرياً مقاسه خطوط الأساس. التي نصّت عليها المادة (5) من الاتفاقية، فضلاً على ما أوردته المادة (6) التي نصّت على أنه:
"في حالة الجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية، خط الأساس لقياس عرض البحر الإقليمي هو حدّ أدنى الجزر للشعب المرجانية باتجاه البحر، كما هو مبيّن بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية"، `مذكرة للعرض على الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 4/10/1992. بشأن مضيق هرمز والجزر العربية في الخليج العربي` ـ دراسة قانونية موجزة، ص 6. ').
ومن الواضح وفقاً للأحكام التي أوردتها هذه النصوص، أن للجزر العربية في الخليج بحراً إقليمياً يمتد إلى مسافة (12) اثني عشر ميلاً بحرياً، ويبدأ قياس مسافته من خط الأساس، وهو هنا أدنى حّد لانحسّار مياه الجذّر عما يكون حول الجزيرة من شعب مرجانية، وإلا فمن الساحل، مما يوضح مدى ما تمتّد إليه ولاية الدولة صاحبة السيادة على الجزيرة.
لا يقتّصر ذلك على المياه الإقليمية للجزيرة، وإنما تمتّد السيادة إلى كل الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعّه وباطن أرضه، وهو يعني الكثير في قوة الدولة وسيطرتها على خطوط ومسارات الملاحة الدولية، وخاصة أن الملاحة في البحر الإقليمي يحكمها نظام "المرور البرئ" وليس المرور العابّر أو الحرّ. والمرور البرئ يعني وفقاً لأحكام المادة (19) من الاتفاقية، الخضوع لسيادة الدولة المشاطئه ومراعاة قوانينها والالتزام بها.
ب. المنطقة المتاخمة للجزر
إضافة إلى البحر الإقليمي، هناك المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي تمارس عليها الدولة سيطرتها، وتمتد هذه المنطقة إلى مساحة مساوية لمسافة البحر الإقليمي، أي أنها معه تمتّد إلى (24) أربعة وعشرين ميلاً بحرياً.
ج. الجرف القاري للجزر
ورد تعريف القاري في المادة (76) بالجزء السادس من الاتفاقية المذكورة على النحو التالي:
يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتّد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مساحة (200) ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتّد إلى تلك المساحة.
تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف المنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.
ومن هذا النص يتضح أن أي جزيرة مهما كانت ضآلة مساحتها، يمكن أن تمتد ولاية الدولة صاحبة السيادة عليها إلى مساحة (200) ميل بحري بالنسبة لمنحدر الشاطئ تحت الماء.
د. المنطقة الاقتصادية الخالصة
تضمنت المادة (55) التعريف التالي:
"المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميّز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصّلة في هذه الاتفاقية".
وقد نصّت المادة (56) من الاتفاقية على سلطات الدولة على المنطقة الاقتصادية الخالصة فهي، خليط من حقوق سيادية، وحقوق ولاية، وجميعها تمثل سيطرة الدولة على هذا الاتساع المترامي.
وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة تحدده المادة (57) على النحو التالي:
"لا تمتّد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من (200) ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي".
هـ. المصايّد والتعدين
في حالة توافر الشروط القانونية لإقامة منطقة اقتصادية خالصة وفقاً للمادة (55) من الجزء الخامس من الاتفاقية، أو كانت فكرة الجرف القاري قد غلّبت خصائصها على طبيعة شواطئها وفقاً لأحكام الجزء السادس، فإن الدولة صاحبة السيادة تمارس اختصاصات مهمة، كالتالي:
ـ حقوق الاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية الحيّة وغير الحيّة وحفظ هذه الموارد وإدارتها.
ـ تمارس الحقوق المبيّنة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقاً للجزء السادس من الاتفاقية.
ـ تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحيّة في منطقتها الاقتصادية.
ـ تقرير مسارات وطرق بحرية وفرضها على بقية السفن.
ـ وغير ذلك الكثير من المزايا والحقوق التي تقررها الاتفاقية المذكورة.
2. الاتفاق المعّدل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:
جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي وقعّت في العاشر من ديسمبر 1982، بأحكام تفصيلية عديدة في هذا الشأن، لحسّم الخلاف الذي ثار بين الدول النامية والدول المتقدمة في السيطرة على موارد قاع البحر خارج نطاق الولاية الوطنية، تحت دعوى حرية أعالي البحار، وقد انتهى الأمر مؤقتاً بانتصار وجهة نظر الدول النامية، بتوقيع هذه الاتفاقية عام 1982.
وبعد أن شعرت تلك الدول بنشوة النصر بتوقيع تلك الاتفاقية، فوجئت بإحجام الدول الكبرى عن توقيعها أو التصديق عليها (على الرغم من أنه قد وقّع على هذه الاتفاقية 116 دولة، فإن معظم هذه الدول كانت من الدول النامية).
ثم جاء الاتفاق الأخير الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 263/48، ليعدل كثيراً من هذه الأحكام، وإفراغ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والمتعلق "بالمنطقة الدولية لقاع البحر"، من كثير من محتواه الذي كان يميل إلى جانب الدول النامية، وبصفة خاصة ما يتعلق بمسائل اتخاذ القرارات ونقل التكنولوجيا وعقود الاستثمار وتقديم المساعدات إلى الدول النامية.
وأصبح الاتفاق الأخير منحازاً تماماً إلى وجهة نظر الدول الكبرى المتقدمة، ويؤكد صحة ذلك، خطاب الرئيس الأمريكي في السابع من أكتوبر 1994 أمام مجلس النواب الأمريكي بشأن التصديق على الاتفاق، جاء فيه: "على الرغم من تلك المزايا التي وفرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، فإن الولايات المتحدة رفضت التوقيع عليها بسبب العيوب في النظام الذي كانت تقيّمه لإدارة وتطوير الموارد المعدنية في قاع البحر خارج حدود الولاية الوطنية، وكان لا بد من إصلاحه، وقد تحقق هذا الإصلاح الآن".
ثانياً: معلومات أساسية عن الجزر الثلاث
يمتّد الخليج العربي من مضيق باب السلام (هرمز) جنوباً وحتى منطقة الفاو جنوب العراق، يغذيه مجرى مائي هائل من مياه شط العرب برافديه دجله والفرات، منذ آلاف السنين، ويذكر الجغرافيون أن تغيرات جيولوجية حدثت في العصور التاريخية القديمة والتي يقدر بأنها انتهت منذ نحو مليون عام، انفصّل خلالها حوض البحر الأحمر من البحر المتوسط ثم اكتسحته مياه المحيط الهندي، وفي نحو منتصف تلك المرحلة التاريخية، تّكون الخليج من المنطقة البحرية التي تمثل الآن البحر المتوسط، وامتّد حتى مدينة تدمّر في بادية الشام.
وفي البداية كان الخليج العربي محصوراً ضمن شق ضيق على امتداد السهل الساحلي الشرقي، وكانت المنطقة المنخفضة من الشمال الغربي إلى الجنوب، تتميز بموارد هائلة من المياه العذبة والبحيرات المالحة حيث تجمعت على شكل تلال من الرمال وكتّل ملحّية تصل كثافتها في بعض المواقع إلى 15.000 قدم كدليل على العمق العمودي لتلك المنخفضات، وقد اندفعت عملية الضغط الشمالي والطمي مما تحمله الأنهار والسيول، بحيث تحولت المواقع المنخفضة إلى بحيرات وأهوار في حوض جنوب الرافدين وحتى جنوب الخليج العربي.
تقدر مساحة الخليج العربي بـ 97.450 ميلاً مربعاً، تشمل عدداً من الجزر التي تنتشر في وسط الخليج وفي أطرافه، يزيد عددها عن مائتّي جزيرة يقع أغلبها في القسم الجنوبي الغربي على مقربة من سواحل دولة الإمارات، ومن هذه الجزر إمارة أبو ظبي. ومن أهم الجزر في الخليج جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى (نسبة إلى العالم الإسلامي الجليل أبو موسى الأشعري)، وجزيرة قشم لوقوعها جميعاً في مدخل الخليج العربي، تليها في الأهمية جزر قيسّ والشيخ وأبو نصير وصيّر بني ياس وخرج وغيرها.
يبلغ طول الساحل الغربي من الفاو من الشمال حتى رأس مسندم في الجنوب نحو 1357 كم، بينما يبلغ طول الساحل الشرقي الواقع تحت النفوذ الإيراني 860 كم، أما عرض الخليج فيتراوح بين 180، 280 كم، ويبلغ أعمق قسم منه نحو مائة متر في مدخل الخليج عند مضيق هرمز.
تؤلف سواحل الخليج الغربية والشمالية منافذ طبيعية إلى الأقاليم الداخلية في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، كما تؤلف سواحله الشرقية عبر السلسلة الجبلية المحاذية له منافذ أخرى إلى بلاد فارس ووسط آسيا، ومن ثم يرى الجغرافيون الخليج العربي معبراً أو جسراً بين الشرق والغرب فهو منطقة وصل بين أوروبا والشرقين الأدنى والأقصى.
1. الأهمية الإستراتيجية
إن السّمة الأولى للأهمية الإستراتيجية لهذه الجزر هي أنها تقع على المدخل الشمالي لمضيق هرمز، والطرف المسيطر عليها قادر على التحكم في حركة الإمدادات النفطية على مضيق هرمز، ويعني هذا أن إيران بسيطرتها على هذه الجزر تملك التأثير على حرية الملاحة البحرية ضد دول الخليج العربي وبقية الدول العربية.
ففي الوقت الذي تستطيع فيه إيران تجاوز المضيق وتصدير النفط من موانئ إيرانية تقع جنوب المضيق، في حين أن حركة الإمدادات النفطية لكثير من الدول العربية محكومّة بحرية الملاحة عبر المضيق وهذا يعني أن سيطرة إيران على الجزر يساعدها على تنفيذ الخنق الاستراتيجي النفطي ضد الدول العربية، في حين لا تؤدي سيطرة الدول العربية على الجزر إلى الخنق الاستراتيجي النفطي ضد إيران.
تشكل هذه الجزر مواقع جغرافية لا يستهان بها في توفير الحماية الاستراتيجية العسكرية بالسيطرة على أمن الملاحة الإقليمية والدولية، التي تتحكم بمضيق هرمز في الخليج العربي، النافذة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج في إطلالها على العالم الخارجي. بل تعد هذه الجزر مراكز حيوية لمنارات المراقبة البحرية للسفن التجارية المارة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تعد منطقة استراتيجية فريدة حيث تُشكل مركزاً للاستطلاع والمراقبة لسواحل المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران وجمهورية العراق، وبالتالي فإن هذه الجزر لا تقل أهمية عن ممرات الملاحة العربية الدولية مثلها مثل مضيق "باب المندب" في عدن على مدخل الجزء الجنوبي للبحر الأحمر، وقناة السويس في الجزء الشمالي من البحر الأحمر.
جاء في دراسة لخبراء الاقتصاد والسياسة في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن 68% من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر من مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وأن هذه النسبة تُشكل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده ومتطلبات حياته اليومية.
2. الأهمية الاقتصادية
يمثل موقع هذه الجزر موانئ وملاجئ للسفن التجارية المارة في عمق الخليج خاصة عند التزّود بالمؤن الضرورية، وكذا في اللجوء والاحتماء من العواصف البحرية التي قد تواجه هذه السفن أثناء رحلاتها البحرية إلى الشرق الأقصى والأدنى من العالم. كما أن هذه الجزر غّنية بالمياه العذبة والواحات الزراعية الخضراء التي استخدمها في الماضي شيوخ القواسّمه كمشتى لأسرهم وكمنطقة رعّي لثرواتهم الحيوانية ولصيد الصقور البحرية، ومن ثم فإنها مجال هائل لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسكانية للقبائل العربية القاطنة فيها منذ أزمنة تاريخية بعيدة. كما أنها غنيّة بالثروة البحرية المحيطة بسواحلها، وبالثروات المعدنية.
3. الأهمية السياسية
يرجع تعّقد البعد السياسي لهذا الخلاف إلى أنه نشأ بين دولتين مسّلمتين وبين قوتين غير متكافئتين في القدرات العسكرية، وتتحكمان بممّر مائي وملاحي تمّر من خلاله نصف الاحتياطيات العالمية من النفط، الأمر الذي سيؤدي في حالة نشوب أي نزاع مسلح إلى تدّخل أطراف خارجية عدّة، لأسباب سياسية أو اقتصادية أو إقليمية، وسينتج عن ذلك إهّدار لإمكانيات المنطقة البشرية والمادية والحّد من نموها وازدهارها وتقدمها.
منذ احتلال إيران للجزر الثلاث، لجأت إلى توطين أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين وخاصة فئة العسكريين منهم، لتغيير المعالم الديموغرافية لهذه الجزر وفرض سياسة الأمر الواقع، إمعاناً في تكريس احتلالها.
4. الأهمية العسكرية
أوضح الشاه محمد رضا بهلوي مخطط بلاده السياسي والعسكري تجاه المنطقة، في خطاب له في طهران في نوفمبر 1972 (بعد احتلاله للجزر الثلاث) جاء فيه:
"إن الخطوط الدفاعية للبحرية الإيرانية تتجاوز نطاق الخليج الفارسي وخليج عدن، وتمتد إلى المحيط الهندي، وإن القوات البحرية الإيرانية يجب أن تزاد عدة مرات خلال السنوات القادمة لتحقيق استراتيجية بعيدة المدى".
منذ احتلال إيران للجزر الثلاث يومي 29، 30 نوفمبر 1971 ثم تكريسها لاحتلال جزيرة أبو موسى يوم 24 أغسطس 1992، بادرت إيران بإنشاء عدة استحكامات وتجهيزات عسكرية وتمركز عناصر ووسائل عسكرية متنوعة في هذه الجزر.
تحاول طهران بناء القوة العسكرية الإيرانية الحديثة ومن ذلك:
أ. حصولها على ثلاثة غواصات روسية الصنع.
ب. عقد صفقات تسليح تفوق حاجتها الدفاعية.
ج. تنظيم سنوياً ما يقرب من 40 مناورة بحرية عسكرية في مدخل الخليج وبحر عمان.
د. محاولاتها الجادة في مضمار إنتاج الأسلحة فوق التقليدية.
ونظراً لصعوبة متابعة تطور التجهيزات والاستحكامات العسكرية في الجزر، وتمركز وسائل وعناصر القوات العسكرية بها، يمكن أن تتحول هذه الجزر الثلاث تدريجياً إلى قواعد بحرية إيرانية، تؤثر سلباً على أمن وسلامة تدفق حركة الناقلات والقوافل البحرية من وإلى مضيق هرمز.
5. معلومات أساسية عن الجزر الثلاث:
أ. جزيرة أبو موسى
تقع على مسافة 94 ميلاً بحرياً من مدخل الخليج العربي عند مضيق هرمز، وتبعد عن الساحل الشرقي للخليج بحوالي 72 كم بينما تبعد ما يقرب من 60 كم من سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة وبصفة خاصة في مقابل ساحل إمارة الشارقة. وهي جزيرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها حوالي 35 كم مربع، أقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض 9 كم، يتكون سطحها من سهول رملية منخفضة مغطاة بأعشاب جافة، وبها تل جبلي يطلق عليه سكان الجزيرة جبل الحديد ويقع في منتصف الجزيرة ويبلغ ارتفاعه 360 قدماً، كما يوجد جبل آخر يسمى جبل الدعالي (أي جبل القنافد).
بالجزيرة بعض الثروات التعدينية مثل أكسيد الحديد والذي أسند حق استثمار رواسبه منذ أكثر من 57 عاماً قبل احتلال الجزيرة، من قبل شركة ألوان الوادي الذهبي (ميكوم) البريطانية في السادس من فبراير 1952، حيث كانت الجزيرة تابعة لإمارة الشارقة آنذاك. وتقع مناجم أكسيد الحديد في الشمال الشرقي من الجزيرة، ويمتلك شيوخ إمارة رأس الخيمة نسبة من هذه المناجم في القطاع الشمالي من الجزيرة، وتمتلك شركة صن فالي كولون كومباني أوف ويك البريطانية مناجم الأكسيد، وفق الامتياز الذي منحه إياها حاكم الشارقة.
تم استغلال هذه المناجم لأول مرة عام 1934، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من عام 1940 وحتى عام 1947، وكانت الشركة تدفع 50.000 روبية سنوياً لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأكسيد آنذاك حوالي 2500 طن في الموسم الجيد، وكانت الشركة توفر إنتاجاً يكدس تحت الطلب تمهيداً لشحنه إلى مدينة بريستول البريطانية، ويعتبر نوعية الأكسيد المستخرج من الجزيرة من النوع النقي بحيث لا يحتاج إلى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد العمال في مناجم جزيرة أبو موسى إلى 500 عامل.
يوجد في الجزيرة عدة آبار للمياه العذبة، منها بئر عذبة على عمق 30 قدماً تابع لشركة التنقيب على الأكسيد، وبذلك تتوافر في الجزيرة المياه الصالحة للاستخدام الآدمي والزراعة والرعي. ويقطن الجزيرة حوالي 1500 نسمة وجميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية في الساحل الغربي (إمارتي رأس الخيمة والشارقة)، يمتلكون عدة سفن صغيرة يستخدمونها في النقل التجاري إضافة إلى استغلال الثروة السمكية.
يعمل بعض السكان المحليين في مناجم استخراج الأكسيد خلال فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يعملون في الصيد البحري والملاحة، ويتم تسويق الثروة السمكية إلى السفن العابرة أمام الجزيرة، وكذا أسواق الشارقة ودبي، مما يحقق للعاملين في هذا المجال عائداً مادياً كبيراً، كان سكان الجزيرة يملكون في مطلع الستينات حوالي 25 زورقاً للصيد. ومن الثروات الطبيعية كذلك في الجزيرة كبريتات الحديد والكبريت، إضافة إلى اكتشاف النفط في مواقع بحرية تابعة لها (حقل مبارك) الذي يضم ثلاثة آبار تقوم شركة .Butes Oil Gas Co باستغلالها بموجب امتياز منحة لها حاكم إمارة الشارقة.
يوجد بالجزيرة عدة إدارات حكومية تابعة لإمارة الشارقة تؤدي الخدمات للسكان، مثل مدرسة للبنين والبنات وعيادة للرعاية الصحية ومركز للشرطة ومستودعات ومخازن للمواد الغذائية والتموينية إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.
ب. جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على مدخل مضيق هرمز (باب السلام) على مسافة 59 كم جنوب غرب جزيرة قشم، وتقع إلى الشمال الشرقي من جزيرة أبو موسى وتبعد عنها حوالي 50 كم، كما تبعد عن إمارة رأس الخيمة 75 كم وعن الساحل الشرقي للخليج مسافة 50 كم. هي دائرية الشكل تقدر مساحتها بـ 9 كم مربع، ويبلغ طولها 12 كم وعرضها 7 كم.
يتكون سطح الجزيرة من سهول منبسطة قليلة الارتفاع، وفي طرفها الجنوبي الشرقي المقابل لمدخل الخليج مرتفع جبلي، أُنشأت على قمته "فناره" لإرشاد السفن عام 1912 بموافقة من حاكم رأس الخيمة آنذاك، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بناء على طلب من الحكومة البريطانية باعتباره صاحب السيادة على الجزيرة. يتوفر في الجزيرة مياه عذبة تستخدم للشرب والزراعة وتنتشر أشجار النخيل وبعض الأشجار المثمرة الأخرى في مزارع الجزيرة وحدائق منازلها. ويقطن الجزيرة حوالي 700 نسمة، وينحدر سكانها من قبائل جرير وتميم العربية الأصيلة، ويمتهنون صيد الأسماك والاتجار فيها في أسواق رأس الخيمة ودبي، وبعض السكان يعمل بالزراعة والرعي.
سبق لإمارة رأس الخيمة أن وفرت لسكان الجزيرة العديد من المؤسسات الخدمية كالمدرسة الابتدائية للبنين والبنات والعيادة الصحية ومركز للشرطة.
ج. جزيرة طنب الصغرى
تعرف في بعض المصادر بجزيرة نابيو، وتقع على مسافة 90 كم من الساحل الغربي للخليج، غرب جزيرة طنب الكبرى بحوالي 10 كم. والجزيرة على شكل مثلث طوله 2 كم وعرضه 1 كم. ويتكون سطح الجزيرة من مجموعة من التلال الداكنة ذات الطبيعة الصخرية، خاصة في طرف الجزيرة الشمالي، ويبلغ أعلاها 116 متراً، ويلجأ إليها الصيادون عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، وبالجزيرة أعداد كبيرة من الطيور البحرية، وليس بالجزيرة سكان.
تعد جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى جزئين من أراضي إمارة رأس الخيمة على الرغم من أنهما تبعدان عن ساحل تلك الإمارة مسافة 60 ميلاً تقريباً، وبمسافة 20 ميلاً بحرياً عن الساحل الإيراني المقابل للجزر الثلاث التي تتحكم بمضيق هرمز.
6. المسارات البحرية بمضيق هرمز هي:
· الدخول إلى الخليج من شمال طنب الكبرى وشمال أبو موسى.
· الخروج من الخليج من جنوب أبو موسى وشمال طنب الصغرى.
