حرب الأيام الستة
من الأسطورة إلى الواقع (1 – 2 – 3)
-الحلقة الاولى -
البيت الأبيض يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل ولندن تتحمّس
تأليف :بيير رازو
انتهت حرب يونيو 1967 منذ حوالي أربعين سنة، لكن نتائجها لا تزال تؤثر على مجرى الأحداث في الشرق الأوسط. ولا تزال أيضا تنطوي على الكثير من الأسرار، وليس أقلها شأناً أسرار الهجوم على سفينة التنصت الإلكتروني الأميركية «ليبرتي» عندما كانت على مقربة من شواطئ سيناء. هذا الكتاب يكشف عن الكثير من مناطق الظل التي شهدتها تلك الحرب، وربما كان الكتاب الأول الذي يتعرّض بالتفصيل لسير المعارك والعمليات العسكرية.
وما شهدته الجبهات العربية من مقاومة لا يستهان بها. كما يتعرض مؤلفه بيير رازو لمواقف القوتين العظميين والقوى الكبرى الأخرى من ذلك النزاع، وأدوارها فيه.لم تعترف إسرائيل أبدا بشكل رسمي أنها تمتلك السلاح النووي. وذلك مع إدراك المجموعة الدولية كلها أنها إحدى القوى النووية
بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
لكن هذه الدول الكبرى كلها وقعت اتفاقية عدم الانتشار النووي، وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحللو أجهزة الاستخبارات أن إسرائيل تملك اليوم أكثر من مئتي رأس نووي.كان ديفيد بن غوريون وراء قرار الشروع ببرنامج نووي منذ عام 1949 في إطار معهد وايزمان واستقدم من أجل
ذلك العلماء اليهود الذين شاركوا في مشروع مانهاتن في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وكان أحد أعمدة ذلك البرنامج ارنست ديفيد بيرجمان الذي كان قد عمل في نهاية عقد الأربعينات مع العلماء الفرنسيين وتولّى بناءً على التوصية الصريحة لألبرت انشتاين الإدارة العلمية للبرنامج. وفي عام 1952 ترك بيرجمان معهد وايزمان ليصبح مسؤولاً عن اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية. كان هناك منذ البداية تحالف ملموس بين فرنسا وإسرائيل في الميدان النووي. وكان التحالف الفرنسي ـ الإسرائيلي قد تعزز منذ عام 1954 إثر قيام ثورة التحرير الجزائرية إذ رغبت باريس قلب نظام
جمال عبدالناصر في مصر بسبب دعمه للثوار الجزائريين.
قامت فرنسا بتسليم إسرائيل أول مفاعل نووي بقوة 24 ميجاواط في شهر سبتمبر من عام 1956، قبل عدة أسابيع فقط من العدوان الثلاثي على السويس. ووصل المفاعل النووي الفرنسي الثاني الأكثر قوة إلى إسرائيل عام 1957.
واكتملت المرحلتان الأولى والثانية من البرنامج النووي الإسرائيلي الذي كان شيمون بيريز يشرف عليه سياسياً في أواسط عام 1963، حيث كانت إسرائيل قد بنت قبل عدة سنوات في إطار السرية الكاملة مفاعلا نوويا في ديمونة بصحراء النقب.
كان الجنرال ديغول بعد عودته إلى السلطة عام 1958 وتأسيسه الجمهورية الخامسة قد رفض تسليم إسرائيل مصنعا لا بد منه لاستكمال البرنامج النووي الإسرائيلي، لكن شيمون بيريز أقنع مسؤولي شركة «سان غوبان» التي تقوم بتصنيعه بتسليمه مباشرة لإسرائيل من دون المرور بلجنة
الرقابة الوزارية على صادرات الأعتدة الحساسة،
وبالاعتماد على شبكة الضغط اليهودية في فرنسا أيضا، قبل مارسيل داسو، صاحب مصانع طائرات الميراج والأسلحة، تسليم إسرائيل قبل نهاية عام 1967 صواريخ أرض ـ أرض تحمل عبوة وزنها 750 كيلوغراما على مدى 500 كيلومتر، أي تقع كل من القاهرة ودمشق في مرماها؛ وحيث كانت التجارب الأولية لصاروخ أرض ـ أرض الإسرائيلي «شافيت» قد فشلت فشلا ذريعا.
وفي شهر ديسمبر 1962 نشرت مجلة مختصة بالتحليلات الاستراتيجية حول الشرق الأوسط مقالا للإسرائيلي جون كمشي تحت عنوان «نحو سياسة ردع نووية إسرائيلية مستقلة».
كانت إسرائيل لا تزال تحتاج مع ذلك للمادة القابلة للانشطار النووي والتي ركّزت على إمكانية الحصول عليها كل جهودها منذ عام 1963.
أصل الحكاية
يؤكد بيير رازو مؤلف هذا الكتاب أن الولايات المتحدة حاولت آنذاك أن تكبح البرنامج النووي الإسرائيلي. حيث كانت تريد من موقعها كقوة نووية منع الانتشار النووي الذي يعقّد معادلة الردع. وعلى هذا الأساس أيضا كانت قد عارضت البرامج النووية الفرنسية والصينية والهندية،
بينما لم تكن قادرة على كبح برامج الاتحاد السوفييتي السابق وبريطانيا.
هكذا طالبت واشنطن بمراقبة موقع ديمونة وقامت طائرات التجسس الأميركية «يو ـ 2» بالتحليق فوق النقب. وبالطبع، كانت معادية بشدة لامتلاك أية دولة عربية للسلاح النووي.
وكان الرئيس جون كيندي قد وجّه مذكرة إلى مجلس الأمن القومي كي تعمل الإدارة الأميركية على «تطوير خطط لمنع انتشار الأسلحة المتقدمة في الشرق الأوسط».
كما كان الرئيس كيندي من أنصار التعريف الصريح بالدول التي تملك السلاح النووي وفرض نظام للأمن لصالح الدول الموقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي ولمنع تصنيع «القنبلة» من جميع الدول غير المعترف بها كقوة نووية في تلك المعاهدة. ويتم التأكيد في هذا السياق أن مسؤولي
وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي أعدّوا استراتيجية دبلوماسية ترمي إلى «مبادلة» مفاعل ديمونة مقابل البرنامج النووي المصري، أي توقيف النشاط النووي على الجانبين.
لاسيما وأن مصر كانت قد شرعت بمساعدة العلماء السوفييت وبعض العلماء الألمان ببرنامج نووي طموح كان الغرض منه أن يكون ورقة مهمة في المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة. وكان موقع مصر المركزي في الشرق الأوسط قد دفع الإدارة الأميركية للاعتقاد أن مد جسور معها قد يشكل أفضل وسيلة لصد تقدم الشيوعية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.
كان الضغط الرامي إلى وضع حد نهائي للنشاط النووي الإسرائيلي والمصري كبيرا عام 1963 كبيرا إلى حد تقديم ديفيد بن غوريون استقالته، وهو المتحمس الكبير ل«القنبلة» النووية الإسرائيلية مع نائب وزير دفاعه شيمون بيريز، ووصل في تلك الأثناء إلى علم «ايسير هاريل» رئيس جهاز الموساد، أن وزير الخارجية السوفييتي أندريه غروميكو يتردد كثيرا على واشنطن بغية محاولة إقناع الإدارة الأميركية القيام بعمل مشترك من قبل القوتين العظميين من أجل إرغام إسرائيل على إنهاء برنامجها النووي مقابل تقديم مظلّة الردع النووي لها.
ويبدو أن رئيس جهاز الموساد ايسير هاريل وغولدا مائير، التي كانت آنذاك وزيرة للخارجية، لم يكونا يعترضان على مثل ذلك الخيار بينما عارضه بن غوريون بشدة. بالمقابل أصرّ الرئيس الأميركي جون كيندي على ضرورة وقف البرنامج الإسرائيلي وفرض تفتيش على مفاعل ديمونة.
وتمّ الاتفاق أخيرا على أن يقوم وفد من الخبراء الأميركيين بزيارته ولكن بعد أن كان الإسرائيليون قد بنوا جدارا خبأ الجزء الحساس من المفاعل وتبنّت إسرائيل بعدها موقفا «غامضا» عبّر عنه شيمون بيريز بالقول: «إن إسرائيل لن تكون أول بلد يُدخل السلاح النووي إلى الشرق
الأوسط».
بعد مقتل جون كيندي انحازت الولايات المتحدة بوضوح إلى إسرائيل ودعمتها باستمرار. واعتبارا من نوفمبر 1963 قامت واشنطن بتزويد إسرائيل بصواريخ أرض ـ جو من طراز «هوك»، حيث كان بن غوريون يريد في الواقع حماية مفاعل ديمونة بواسطة منظومة قوية للدفاع الجوي.
وفي مطلع 1964 بعث السفير الأميركي في القاهرة مذكرة إلى الرئيس الأميركي ليندون جونسون قال فيها إنه لا يرى أي خطر لقيام حرب بين إسرائيل ومصر على المدى المتوسط، باستثناء الخطر الذي يمثله المفاعل الإسرائيلي. وقد جاء في تلك المذكرة: «إذا توفر لدى عبدالناصر البرهان
والاقتناع أن إسرائيل قد بدأت بإنتاج الأسلحة النووية فإنه قد يفكر بالهجوم على إسرائيل في محاولة لتدمير مصنع الإنتاج الذري».
وفي الإطار نفسه يشير مؤلف الكتاب إلى وثيقة تحمل تاريخ 12 ديسمبر 1964 وصادرة من دون شك عن البيت الأبيض كانت موجودة في أرشيف مكتبة ليندون جونسون تقول: «في نهاية هذه السنة 1964، يبدو أن البرنامج النووي الإسرائيلي موجّه نحو البحث في الطاقة السلمية غير أنه تمكن من
إعادة توجيهه بسهولة نحو برنامج عسكري.
وقد قال لنا ليفي اشكول، رئيس الوزراء شفهياً إن النشاط النووي الإسرائيلي هو سلمي. مع ذلك، لم يستبعدوا، لا هو ولا بن غوريون قبله، إمكانية تطوير السلاح النووي». وقد جاء في الصفحة 17 من الوثيقة نفسها ما نصّه: «قد يمكن لإسرائيل من دون أية مساعدة خارجية، القيام بأول تجربة نووية بعد عامين أو ثلاثة فقط إذا جرى اتخاذ تطوير القدرة النووية العسكرية».
وفي 3 مارس 1965، بعث الملحق العسكري الأميركي في تل أبيب برقية إلى إدارة استخبارات القوى الجوية الأميركية أكّد فيها أن تجارب صواريخ أرض ـ أرض فرنسية مكرّسة لإسرائيل قد بدأت. وبتاريخ 19 أبريل 1965 وجهت الحكومة الإسرائيلية للبيت الأبيض قائمة مشتريات أعتدة حربية تضم 210 دبابة من نوع «باتون إن ـ 48» و60 مدفعاً من عيار 155 ملليمترا و75 طائرة مقاتلة من طراز سكاي هوك.
طلب الرئيس الأميركي جونسون بالمقابل إخضاع مفاعل ديمونة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرد ليفي اشكول برفع طلبية الأسلحة إلى 400 دبابة باتون و125 طائرة سكاي هوك مع الإشارة إلى «التصرف بطريقة مسؤولة». لكن بالوقت نفسه طلبت إسرائيل من فرنسا 12 طرّاداً بحرياً سريعاً، واستمرت «باللعب على الحبلين» والتقرب بالتالي من الطرفين، هكذا وقعت في شهر مارس 1966 اتفاقا مع الولايات المتحدة، وحصلت بعد أسابيع فقط من ذلك على 50 طائرة
«ميراج ـ 5» مقاتلة من فرنسا.
وبكل الحالات احتلّت إسرائيل المرتبة الأولى في قائمة المساعدات الأميركية الخارجية بالنسبة لعدد السكان في نهاية عام 1966. كما أنها امتلكت الكمية الكافية من البلوتونيوم لصناعة عدد من القنابل الذرية. كان من الواضح أن السلطات الإسرائيلية كانت مصممة على متابعة برنامجها النووي بل وتسريعه.
تصريح مبدئي
ينقل المؤلف عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تصريحه لصحافيين أميركيين بتاريخ 23 ديسمبر 1960: «إن تطوير إسرائيل للأسلحة النووية سوف يرغم العرب على القيام بهجوم وقائي حاسم ضدها». لقد بدا هذا التصريح في حينه بمثابة «تصريح مبدئي» أكثر مما هو تهديد مباشر بالحرب. ذلك أن إسرائيل لم تصبح تهديدا نوويا حقيقيا إلا بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ، إذ أشارت أجهزة الاستخبارات البريطانية والسوفييتية في نهاية عام 1964 إلى أن إسرائيل قد سارت أشواطا متقدمة في الميدان النووي.
لكن هذا لم يمنع السفير الأميركي في القاهرة من طمأنة الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتاريخ 18 مارس 1965 عندما قال له بوضوح «لا تزال هناك مشكلات قائمة بين إسرائيل ومصر، وقد تشكل مصدرا كامنا لنشوب حرب. لكن حكومة الولايات المتحدة الأميركية سوف تتابع الضغط كي لا
تصبح إسرائيل قوة نووية».
وفي 16 أكتوبر 1965 قال المشير عبد الحكيم عامر أثناء زيارة له الى باريس للرئيس الفرنسي جورج بومبيدو ولرئيس الحكومة موريس كوف دو مورفيل إنه إذا قامت إسرائيل بمبادرة إنتاج الأسلحة الذرية، فإن مصر لا يمكنها أبدا أن تبقى مكتوفة اليدين. واستحوذ التهديد النووي الإسرائيلي على اهتمام كبير لدى الصحافة والمسؤولين المصريين طيلة عام 1966.
هكذا كتب محمد حسنين هيكل أنه «إذا وجد الشعب المصري نفسه في مواجهة التهديد النووي، فينبغي عليه أن لا ينتظر اللحظة الأخيرة من أجل مواجهة هذا التهديد». وصرّح الرئيس جمال عبد الناصر يوم 21 فبراير 1966 لصحافيين من «نيويورك تايمز» أن «مصر قد تشن حربا وقائية إذا شرعت إسرائيل بتصنيع السلاح النووي».
وفي 12 مارس من السنة نفسها اختارت صحيفة «الجمهورية» القاهرية عنوانا رئيسيا لها جاء فيه «إن حربا وقائية هي الطريقة الوحيدة لمنع إسرائيل من أن تصبح قوة نووية». وبعد عدة أيام كتب السفير الأميركي في القاهرة تحليلا موجها لوزارة الخارجية في واشنطن جاء فيه «إن الرئيس عبد
الناصر يظن أن إسرائيل تريد إنتاج الأسلحة النووية، وذلك نظرا لواقع امتلاكها ثمانية كليوغرامات على الأقل من البلوتونويوم المخصّب».
وما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو أن الرئيس عبد الناصر فكّر جديا منذ ربيع عام 1966 بمشروع القيام بهجوم عسكري ذي هدف محدد هو مفاعل ديمونة. بل أعطى الأوامر لقيادة أركان الجيش لإعداد خطط عسكرية في هذا الاتجاه. لم يكن المقصود هو إزالة إسرائيل من الخارطة وإنما بالأحرى استهداف بعض المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية، على قاعدة الإدراك بأن الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن والقوتين النوويتين، لن تسمحا بذلك لاسيما في ظل وجود النفوذ القوي لمجموعات الضغط اليهودية فيهما.
على الصعيد العسكري، لم يكن وجود إسرائيل مهددا، وهذا ما كان يدركه الاستراتيجيون الإسرائيليون جيدا، ولكنهم ساهموا في نشر تلك المقولة حول إمكانية تدمير الدولة العبرية لاستخدامها كذريعة في شن الحرب. وقد صرّح مردخاي منتوف، الوزير في الحكومة الائتلافية أثناء الحرب قوله: «كل تلك القصة حول خط إبادة إسرائيل قبيل حرب الأيام الستة لم تكن سوى مجرد دعاية ترمي إلى تبرير لضم الأراضي المحتلة لاحقا».
وهذا ما أكده فيما بعد الجنرال ماتياهو بيليد، مسؤول الإمداد اللوجيستي أثناء الحرب، عندما قال في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الأميركية، أن «إسرائيل لم تكن تواجه خطر التدمير وإنما كل ما قيل كان بقصد الدفع إلى الاعتقاد أن القوات المصرية المحتشدة بالقرب من الحدود الإسرائيلية قد تهدد بقاء الدولة العبرية إنما كان بمثابة استخفاف بعقل أي إنسان قادر على التحليل الجدي لموازين القوى القائمة». مثل هذه الأطروحة تكررت أيضا لدى أولئك الذين جرت تسميتهم ب«المؤرخين الجدد» في إسرائيل.
التصعيد المقصود
بكل الحالات كانت الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتخطيط لعمليات عسكرية ضد جيرانها العرب وفي مقدمتهم مصر. وفي نهاية عام 1966 ومطلع عام 1967 تصاعد التوتر على الحدود بين سوريا وإسرائيل، وتعاظم عدد المناوشات على خط وقف إطلاق النار. وبتاريخ 13 نوفمبر 1966 قامت إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية وقتلت 18 فلسطينيا وجرحت أكثر من خمسين ودمّرت أكثر من مئة منزل. وعرفت الجبهة السورية 270 مناوشة عسكرية مع إسرائيل خلال
الأشهر الأربعة الأولى من عام 1967، كان أهمها يوم 7 أبريل حيث جرت معركة استخدمت فيها الدبابات والطائرات خسرت فيها سوريا ست طائرات ميج ـ 21.
وقد اعترف موشي دايان لاحقا بأن تلك الأحداث قد «أثارتها إسرائيل بشكل مقصود وعن سابق إصرار وتصميم من أجل فرض السيادة الإسرائيلية» على بعض المناطق. ويشير المؤلف هنا
إلى أن الاستراتيجيين الإسرائيليين كانوا قد خططوا للمعارك الجوية بهدف زيادة التوتر في المنطقة.
وينقل عن البروفيسور الإسرائيلي «مارتن فان كريفلد»، أستاذ الجامعة العبرية في القدس، والذي لا يرقى الشك أبدا إلى أنه قد يدافع عن الأطروحات المناوئة لإسرائيل، اعترافه أن الجيش الإسرائيلي كان يسعى إلى «إثارة الحريق في المنطقة، وأن الإسرائيليين لم يكونوا يخفون إمكانية
قيامهم بهجوم كبير ضد سوريا».
بعد تلك المواجهة اتصل رئيس الجمهورية السوري آنذلك نور الدين الأتاسي بالرئيس جمال عبد الناصر وطلب منه المساعدة عملا باتفاقية الدفاع التي تربط بين البلدين. أما العاهل الأردني الشاب الملك حسين فقد انتقد صراحة «جمود» موقف الرئيس المصري. فرفع الأخير من حدّة لهجته
حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بينما كان الإسرائيليون في الواقع يحضّرون للحرب.
وبتاريخ 12 مايو 1967 كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «حسب مصدر إسرائيلي رفيع، فإن الدولة العبرية هي بصدد التحضير لعمل عسكري ضد جيش دمشق، إذا تابع المسلحون السوريون غارات التخريب في إسرائيل». وفي تلك الأثناء أرسلت موسكو برقية «دبلوماسية» إلى العديد من العواصم العربية أشارت فيها إلى الحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية بقصد شن هجوم مفاجئ ضد سوريا.
ولم يتأخر الرئيس عبد الناصر في إصدار قرار يقضي بالتعبئة العامة للقوات المسلحة المصرية. وصدرت في هذا الإطار الأوامر لأربع فرق عسكرية مصرية هي الثانية والخامسة والسادسة والسابعة لاجتياز قناة السويس وأخذ مواقع دفاعية في مواجهة إسرائيل. كانت تلك هي المرّة الأولى منذ حملة السويس على مصر عام 1956، التي تتم فيها تعبئة مثل تلك القوات شرق القناة.
واعتبارا من 15 مايو 1967 استدعت القيادة العسكرية الإسرائيلية أعدادا كبيرة من الاحتياطي، خاصة أولئك الذين كانوا قد عملوا في سلاح الطيران أو في وحدات الدفاع الجوي. لكن رغم هذه الحشود كلها صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية للصحافة الدولية قوله: «إن الحشود الوحيدة الحالية الموجودة في إسرائيل هي حشود السائحين».
بل دعا مراقبي الأمم المتحدة كي يتحققوا هم أنفسهم من «عدم صحة» التصريحات السوفييتية المنذرة بالخطر. قال هؤلاء المراقبون بأنه لم تكن هناك أية حشود. بل وينقل المؤلف عن الفريق محمد فوزي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك قوله بعد زيارة سريعة إلى الجبهة السورية: «لا شك أن السوفييت قد أصيبوا ببعض الهلوسات كي تصدر عنهم مثل تلك التصريحات».
مع ذلك يؤكد المؤلف أن الكرملين قد أفهم البيت الأبيض آنذاك أنه في حال قيام إسرائيل بهجوم على جيرانها العرب فإن الاتحاد السوفييتي سوف يضعهم تحت «مظلته» النووية.
وينقل في هذا السياق عن مهاجر يهودي روسي قوله بعد سنوات انه كان يعمل في يونيو 1967 على متن غواصة نووية سوفييتية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وأن تلك الغواصة كانت جاهزة للقيام بضربة نووية لإسرائيل إذا تعرّض بقاء مصر أو سوريا للتهديد الجدّي.
وفي 16 مايو 1967 كتبت صحيفة «الأهرام» القاهرية في افتتاحيتها أن مصر «ستدخل في الحرب إذا تعرضت سوريا لعدوان يهدد أرضها أو أمنها». وفي اليوم نفسه استدعى الفريق محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري، الجنرال الهندي اندار جيت ريكي، قائد ال3378 جندي من القوات
الدولية المنتشرين على الحدود مع إسرائيل، وأخبره أن الجيش المصري سيشن هجوما عبر مواقع هؤلاء الجنود، إذا قامت إسرائيل بعمل عسكري.
وأشار عليه حفاظا على سلامتهم سحبهم جزئيا إلى العريش أو إلى قطاع غزة أو إلى شرم الشيخ حيث لا يعيقون الهجوم المصري المضاد المحتمل. أبرق الجنرال الهندي مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك السيد «اوثانت» الذي أنذر مصر بالتخلي عن طلبها أو أنه سيأمر بسحب
القوات الدولية بشكل كامل. لم يقبل الرئيس عبد الناصر ما رأى به تهديدا وطلب رسميا سحب قوات الأمم المتحدة. ولم تقبل إسرائيل أن يرابطوا على جانبها، كما طلب منها الأمين العام لأنها كانت تعد خططها.
وفي 18 مايو غادرت القوات الدولية مقر قيادتها في العريش وأخذت القوات المسلحة المصرية مواقعها. وسيطرت الكتيبة 25 للمظليين المصريين على الموقع الإستراتيجي لشرم الشيخ وأغلقت بذلك المدخل البحري لخليج العقبة ومنعت الوصول إلى ميناء ايلات. وكانت طائرتان مصريتان من طراز ميج ـ 21 قد حلّقتا على ارتفاع عالٍ فوق ديمونة دون أن تستطيع وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلي التحرك على الفور.
ويشير المؤلف إلى أن إسحق رابين، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، كان يرى أن مخاطر القيام بهجوم عام على إسرائيل هو احتمال ضعيف جدا. وأن التهديد الحقيقي القائم هو هجوم جوي أو برّي على مفاعل ديمونة. بكل الأحوال كانت خطط الهجوم الجوي على مصر معدّة منذ فترة طويلة، بالمقابل أكد الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب له بتاريخ 23 مايو قوله: «إذا كان القادة الإسرائيليون والجنرال رابين يريدون الحرب، فأهلا وسهلا بهم، فإننا ننتظرهم».
ومنذ الإعلان عن إغلاق مضائق تيران، أعلنت كل من واشنطن ولندن إدانتهما الشديدة لذلك لكنهما حذرتا إسرائيل من الشروع بأي عمل عسكري لاسيما وأن النقل البحري عبر ميناء ايلات ليس ذا أهمية ولا يمثل أكثر من 5 بالمئة من النشاط البحري إلى إسرائيل. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما تضمنان حرية النقل البحري في المنطقة، واقترحتا بعد أن أرسلتا قوات بحرية إلى البحر الأحمر، البدء بمفاوضات مباشرة داخل إطار الأمم المتحدة.
قرار الحرب
كان قرار الحرب قد جرى اتخاذه في إسرائيل رغم تحفظات بعض القيادات المدنية خوفا من الثمن الكبير الذي قد يترتب عليها، فضلا عن التحذيرات الدولية ضد الشروع بالحرب.
وهكذا قال الجنرال شارل ديغول لوزير خارجية إسرائيل ابا ايبان بتاريخ 24 مايو أثناء مروره في باريس: «إذا بدأتم بالحرب، فإنكم سوف تفوزون فيها بالتأكيد سريعا لكن هذا ستترتب عليه ثلاث نتائج خطيرة هي: تعزز الوجود السوفييتي في الشرق الأوسط وإفريقيا،
وسقوط الأنظمة العربية المعتدلة مع تهديد تزويد الغرب بالنفط وأخيرا زيادة خطورة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا تقوموا بالحرب، هذه نصيحة صديق ورجل يعرف نتائج الأمور. وعليكم خاصة أن لا تكونوا البادئين، وإذا فعلتم فإنكم ستتحملون نتائج ذلك وستفقدون دعم فرنسا». وفي اليوم التالي كرر الجنرال ديغول الشيء نفسه للسفير المصري في باريس: «خاصة لا تبادروا بالحرب».
وفي 31 مايو وصل مدير الموساد إلى واشنطن حيث التقى بريتشارد هيلمز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وروبرت مكمنارا وزير الدفاع الأميركي. أخبر مائير اميت محدثيه أن إسرائيل تريد القيام بهجوم على مصر. ولم يخفِ هؤلاء أنهم سينظرون بعين الرضا إلى الإطاحة بنظام عبد الناصر. وبدا أن لندن تؤيد التوجه نفسه.
وقد صرّح هارولد ويلسون رئيس الوزراء البريطاني آنذاك قوله: «لقد ذهب عبذ الناصر بعيدا هذه المرة ومن المناسب كبحه من أجل مصلحته». بكل الحالات أعطى مكنمارا ضمنا الضوء الأخضر لمدير الموساد. ولم يكن مهما ما يمكن لدين راسك، وزير الخارجية، أن يقوله باعتباره مهندس سياسة خارجية مؤيدة للدول العربية، ذلك أن تحالفا ملموسا كان يوحّد بقوة بين وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وتشير عدة روايات إلى أن مائير اميت قد أكّد لمحدثيه أن إسرائيل قد أصبحت قوة نووية، وأنها كانت تمتلك قنبلتين ذريتين عشية حرب 5 يونيو 1967. وفي المحصلة جرى تفاهم سري بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وعندما سئل مائير اميت عمّا تطلبه إسرائيل من الولايات المتحدة
بشكل محدد وملموس أجاب أن يعطي البيت الأبيض الضوء الأخضر لشن الحرب وممارسة ما يكفي من الضغط لردع الاتحاد السوفييتي عن التدخل.
ثم أشار إلى ضعف إسرائيل في ميدان الاستطلاع الجوي والتنصّت الإلكتروني. فالتزم ريشارد هولمز، رئيس الوكالة المركزية للاستخبارات، وروبرت مكنمارا وزير الدفاع، بنشر
عدة طائرات للاستطلاع حديثة جدا سرّا في إسرائيل. ويشير المؤلف إلى عدة شهادات ل«خبراء تقنيين» فرنسيين أكّدوا فيها وجود طائرات «فانتوم» أميركية في إسرائيل أثناء حرب يونيو 1967 بينما لم يتم تسليم مثل هذه الطائرات رسميا إلى الدولة العبرية إلا في شهر سبتمبر من عام 1969.
ويؤكّد المؤلف أنه في ليلة 2 إلى 3 يونيو 1967، أقلعت ست طائرات فانتوم على الأقل للاستطلاع من قاعدة رامشتاين في ألمانيا متجهة إلى قاعدة «مورون» في إسبانيا بحجة المشاركة في تدريبات سرية للحلف الأطلسي. وعندما وصلت إليها سلّم طياروها أمتعتهم وأوراقهم الخاصة وأقلعوا
بطائراتهم إلى وجهتهم الحقيقية أي قاعدة «هاتزيريم» الإسرائيلية في صحراء النقب.
وحطّت الطائرات فيها بليلة 2/3 يونيو 1967، وهناك انضمت إليها طائرتان أميركيتان إضافيتان إحداهما للصيانة وكان في الأخرى مختبر لتحميض الصور.ضمن هذه الشروط قامت إسرائيل بحربها في صباح الخامس من شهر يونيو 1967. تلك الحرب التي حدد موشي دايان هدفها صراحة عندما قال: «إن نجاحنا لن يتم الحكم عليه من خلال عدد الدبابات أو الطائرات التي سنحطمها وإنما من اتساع رقعة الأراضي التي سوف نحتلها».
تأليف: بيير رازو
عرض ومناقشة د. محمد مخلوف
