- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 10,807
- التفاعل
الحكومات أكثر تجسساً
التجسس أسهل في عصر الشبكات الواسعة
مع الاستقطاب الحاد الذي شهدته العلاقة بين شركة دول الخليج العربي وشركة «Research In Motion-RIM» الكندية المحتكرة لخدمات «بلاكبيري» في العالم، يستعيد الحديث عن أمن المعلومات في دول العالم الثالث أهميته في مناسبة لا تتكرر كل يوم، فالأزمة التي تفجرت على خلفية أمنية بادية في الأفعال وردود الأفعال على المستوى السياسي، اتخذت بعدا مصيريا لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن تتلمس بقية دول الخليج المخاطر المحتملة على الصعيد الفني، لكن المؤكدة على الصعيد الأمني، وهي التي عانت وما زالت تجاذبا مستمرا في المصالح الدولية بترجمته الحرفية التي أدلى بها قائد شرطة دبي مطلع العام الجاري مطالبا أعداد الكبيرة من الجواسيس التي استوطنت دول النفط العربي بالخروج منها.
ليس «بلاكبيري» وحده المسهل الوحيد للأنشطة التجسسية حول العالم، إذ إن شبكات الربط الاجتماعي ومحركات البحث الأشهر في العالم، استخدمت وما زالت لمتابعة الأفراد والجماعات الهدف لأجهزة المخابرات الغربية عموما، والأميركية على وجه الخصوص، وكثيرة في هذا السياق المعلومات التي سربتها مؤسسات البحث والتقصي حول استخدام هذه المنظومات لتجنيد عملاء تارة أو لتسهيل عمل العملاء تارة أخرى بما يجنبهم متابعة الأجهزة الأمنية في دول الاستخدام.
لا يخفى الخطر الأمني لخدمات «بلاكبيري» التي يسهم تشفيرها ببقائها خارج سيطرة بلدان الاستخدام، بما في ذلك البرازيل وروسيا إلى فرنسا فالهند التي دعت أجهزتها الأمنية قبل أيام إلى تسليمها بيانات الهواتف المشفرة أولاً بأول تحت طائلة منع الخدمة، لكن اللافت في القضية هو استكانة الأجهزة الأمنية في مختلف الدول عن منظومة اتصالاتية بقيت عشر سنوات «عقب اطلاقتها في عام 1999»، وثمانية أعوام منذ تحولها إلى هاتف ذكي بخدماته التي يقدمها لعملائه من الصفوة الاقتصادية والسياسية في الدول، ما يؤشر إلى ثبوت تورط هذه الخدمات في تسهيل أنشطة إرهابية وتجسسية نال بعضها من سيادة وسيطرة دول الاستخدام بشكل مباشر، ما دفعها لتفجير القضية كما في الإمارات العربية المتحدة والهند.
آيشلون وبلاكبيري
بيانات الاتصال في «بلاكبيري» متاحة لدول ثلاث فقط، هي: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، وهي للمصادفة البلدان ذاتها المشاركة بفعالية في منظومة التجسس العملاقة «آيشلون» الذي خرج من رحم وكالة الأمن القومي الأميركية بداية الخمسينيات من القرن الماضي بغرض حماية المكالمات الحكومية والعسكرية أساسا، إلا أنه تكفل فيما بعد بالتجسس ذي الصبغة المدنية الخالصة، ليتحول مع مرور الزمن إلى شبكة ضخمة، مندمجة، متكاملة العناصر التقنية الكفيلة بالتجسس على كل أشكال المكالمات الهاتفية الثابتة والنقالة، وغيرها من المراسلات الإلكترونية، بتصميمه الضخم الذي يتكفل بالتقاط وتخزين ومراقبة مليوني مكالمة في الدقيقة يقوم عليها جيش من المهندسين والمحللين والفيزيائيين وعلماء الرياضيات واللغة والمعلوماتيين وخبراء التشفير وغيرهم من المهن والتخصصات التي تضمن أكثر عمليات التجسس اتساعا وحرفية على مدى التاريخ.ثمة من يتحدث الآن عن أسباب ترحيل منظومات ومخدمات شركة «Research In Motion-RIM» إلى الأراضي الكندية، بدلا من الأميركية، أو «الإسرائيلية» صاحبة التكنولوجيا الأساسية كما تفيد التقارير الأمنية التي تم تداولها خلال الآونة الأخيرة على خلفية توقيف خدمات بلاكبيري في الخليج.
وتلمح التقارير إلى أن اختيار كندا، التي لا تختلف عن أي ولاية أميركية، جاء على خلفية الضرورة التي تحتم إبعاد المركز الفيزيائي والمعنوي عن دول قد يعترض اسمها تدفق الخدمة في معظم دول العالم، وعلى رأسها «إسرائيل» التي لا يمكن لأي دولة أن تأمن جانبها بمن فيهم أصدقاؤها، أو حتى الولايات المتحدة التي لا تتمتع سيرتها بثقة كافية بين مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية في العالم. ما يدعم نظرية المؤامرة، التي لا يجب علينا إزاحتها من قاموس تعاملنا مع دول منظومات تكنولوجيا المعلومات الأوسع جماهيرية في العالم، هو تمركز خدمة بلاكبيري في أيدي رجال الأعمال والسياسيين في دول الاستخدام، ما يسهل بما لا يقاس عمليات التجسس الامني، وبقدر لا يقل أهمية التجسس الاقتصادي نظرا لشيوع استخدام خدمات بلاكبيري في تدبير المصالح الاقتصادية الخاصة بمقتنيه على اعتبار أنه خلق لهذه الغاية.
هل هي نظرية مؤامرة فحسب؟
بعد أن افتضحت ملامح التورطات لأبرز عمالقة شبكات الخدمات والربط الاجتماعي في ملفات أمنية أميركية، كـ«غوغل في الصين» و«تويتر» في إيران، بدأت الشركات تقاذف التهم بالتجسس المنظم على المستخدمين فيما بينها، حتى وصل الأمر إلى اعتبار «غوغل» و«تويتر» الأقل تجاوبا مع طلبات الوكالات الأمنية السرية الأميركية التي سيرت جيوشا من المحامين للمطالبة بـ«حقها» في جولات تفتيش منتظمة في قواعد بيانات شركات مزودي الخدمة وحسابات البريد الالكتروني، قبل أن يصل اهتمام هذه الوكالات إلى المطالبة بحق التفتيش في قواعد محركات البحث الجماهيرية وكانت آخر هذه القضايا الدعاوى «القضائية» للحكومة الأميركية ضد شركة «Google» لعدم تعاونها مع الحكومة في مجال تقديم قوائم مفصلة بما يبحث عنه الناس عبر المحرك الشهير، على حين منافسوها الثلاثة «Yahoo» و«Msn» و«Aol» قدموا للحكومة الأميركية ما تريده بقليل من المفاوضات موفرة بذلك على نفسها الكثير من الجولات القضائية التي عادة ما تصب قراراتها في مصلحة «مكافحة الإرهاب»، هذا الشعار الذي رفعته أجهزة الأمن الأميركية مطلع القرن الحالي سعيا للوصول إلى أقصى ما يمكنه من معلومات حول أي دابة تدب على الأرض.مجالس إدارات «مطعمة»
عطفا على نظرية المؤامرة، ثمة ملاحظة قد لا يستهان بها في معرض تناول بنى الإدارة في الشركات المعلوماتية الأميركية. ومن خلال نظرة سريعة إلى مجالس إدارة هذه الشركات أو الصفوف الأولى فيها، يمكن الوقوف على صلات أمنية طيبة لهذه الشركات مع الوكالات الأمنية الوطنية الأميركية «الأمن القومي، الأمن الوطني..»، من خلال حضور أحد المتحدرين من تلك الوكالات ممن يتمتعون بخبرات معلوماتية رفيعة إضافة إلى خبراتهم الأمنية التي غالبا ما تؤهلهم للعمل في مراكز المعلومات في تلك الشركات. ولئن كان للشركات أن ترى في الخبراء الأمنيين مصدرا مهما لمفاهيم الأمن التي تحتاجها، إلا أن التاريخ القريب والبعيد يؤكدان أن الصلات مع «الوكالات الأم» لا تنقطع مدى الحياة، هذا أن أهملنا الاتفاق الضمني بين الشركات والوكالات الأمنية على تعزيز حضور الأخيرة في الأولى بطريقة فعالة وشرعية من خلال إطار قانوني متفق عليه.
غوغل: 40 حكومة تتجسس تحت الضوء
لا يظهر على وجه الدقة لماذا كشفت شركة «غوغل» في نيسان الماضي عن أن الأجهزة الأمنية في 40 دولة تطلب بيانات بشكل منتظم عن مستخدمي خدماتها الأوسع انتشار في العالم. غوغل التي يعتقد أنها كشفت عن هذه المعلومات لغاية ما، قالت في تقريرها الذي أصدرته بهذا الشأن إن عدد الطلبات التي تقدمت بها الحكومات للحصول على هذه المعلومات بلغ 10000 بين تموز وكانون الأول 2009. قالت الشركة إن الحكومات سعت عبر طلباتها إلى الحصول على معلومات شخصية عن مستخدمين للإنترنت أو لحجب المعلومات، وجاء على رأس قائمة تلك الدول البرازيل والولايات المتحدة الأميركية يليهما بريطانيا وألمانيا والهند وغيرها..
