- إنضم
- 25 أغسطس 2010
- المشاركات
- 168
- التفاعل
الخميس, 07 أكتوبر 2010
باريس - آرليت خوري
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوران تيسيير أن قيمة عقود تصدير الأسلحة الفرنسية سجلت عام 2009 وللسنة الثانية على التوالي، ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة، لتبلغ 8.16 بليون يورو. وذكر تيسيير في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، لعرض مضمون التقرير السنوي حول صادرات المعدات العسكرية الفرنسية، المقدم إلى البرلمان، ان السعودية والبرازيل والإمارات، هي البلدان الرئيسة المستوردة من فرنسا.
وأفاد التقرير بأن نسبة العقود الموقعة مع دول في الشرق الأوسط تمثل 25.7 في المئة من الصادرات العسكرية الفرنسية، في مقابل 24.9 في المئة لدول أميركية و18.8 في المئة لدول آسيوية و16.5 في المئة لدول أوروبية و8.2 في المئة لدول أفريقية. وأشار إلى أن المعدات الجوية تشكل 49.2 في المئة من هذه الصادرات، في حين أن المعدات البحرية تمثل 31.4 في المئة وأسلحة المشاة 19.4 في المئة.
وأوضح تيسيير أن فرنسا رسخت موقعها في المرتبة الرابعة على لائحة مصدري الأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، مشيراً إلى أن هذا الموقع ليس هدفاً بحد ذاته، إنما الهدف الأهم هو تحقيق التوازن بين الطلب الفرنسي المحلي المقدر بنحو 16 بليون يورو والصادرات. وقدّر التقرير حصة فرنسا من سوق الصادرات العسكرية بنسبة 7.2 في المئة، في مقابل 8.4 في المئة لروسيا و13.4 في المئة لبريطانيا و52.4 في المئة للولايات المتحدة.
ولفت تيسيير الى أن الجديد في عقود عام 2009 هو ارتفاع حصة أميركا الجنوبية وتحديداً البرازيل، التي وقعت عقداً لشراء غواصات «أغوسيف»، واستقرار دول الشرق الأوسط، وتحديداً الخليج، إذ لا تشير الأرقام إلى أن المنطقة تشهد طلباً متزايداً على الأسلحة نتيجةً للنزاع الغربي مع إيران بسبب مشروعها النووي.
ورأى أن حجم صادرات الأسلحة الفرنسية لا يعبر عن المقدرات الفعلية للصناعة العسكرية الفرنسية، وأن إجراءات اعتمدت لتفعيل القدرة التنافسية للمعدات الفرنسية في سوق الأسلحة الدولية، من دون أن يكون ذلك على حساب الرقابة المشددة التي تخضع لها كل عقود بيع السلاح الفرنسي للتحقق من وجهتها الفعلية ومن طبيعة استخدامها.
ومن شأن ارتفاع قيمة الصادرات العسكرية الفرنسية أن يعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية، التي تؤمّن 165 ألف فرصة عمل في فرنسا. وعن المقاتلة «رافال» التي تواجه فرنسا صعوبة في تصديرها، قال: «الجيش الفرنسي يستخدمها، ووتيرة تصدير هذا النوع من المعدات طويلة الأمد وليست آنية».
وشدد فاليرو على حرص فرنسا على تعزيز التشريعات الدولية في مجال الرقابة على التسلح والصادرات العسكرية، واحترام المعاهدات الدولية خصوصاً تلك المتعلقة بالألغام الفردية والقنابل العنقودية. وذكر أن ثمة نقاشاً أُطلق في إطار الأمم المتحدة، ويكون محور ندوة تُعقد عام 2012 لتحديد قوانين دولية في هذا المجال.
وأضاف أن فرنسا تطمح إلى معاهدة تنص على تطوير التعاون الدولي في هذا المجال من خلال الملاءمة ما بين القوانين المحلية المعتمدة من قبل الدول المختلفة، وتحديد آلية أفضل مما هو متبع حالياً في مجال مكافحة تهريب الأسلحة.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/188907
باريس - آرليت خوري
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوران تيسيير أن قيمة عقود تصدير الأسلحة الفرنسية سجلت عام 2009 وللسنة الثانية على التوالي، ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة، لتبلغ 8.16 بليون يورو. وذكر تيسيير في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، لعرض مضمون التقرير السنوي حول صادرات المعدات العسكرية الفرنسية، المقدم إلى البرلمان، ان السعودية والبرازيل والإمارات، هي البلدان الرئيسة المستوردة من فرنسا.
وأفاد التقرير بأن نسبة العقود الموقعة مع دول في الشرق الأوسط تمثل 25.7 في المئة من الصادرات العسكرية الفرنسية، في مقابل 24.9 في المئة لدول أميركية و18.8 في المئة لدول آسيوية و16.5 في المئة لدول أوروبية و8.2 في المئة لدول أفريقية. وأشار إلى أن المعدات الجوية تشكل 49.2 في المئة من هذه الصادرات، في حين أن المعدات البحرية تمثل 31.4 في المئة وأسلحة المشاة 19.4 في المئة.
وأوضح تيسيير أن فرنسا رسخت موقعها في المرتبة الرابعة على لائحة مصدري الأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، مشيراً إلى أن هذا الموقع ليس هدفاً بحد ذاته، إنما الهدف الأهم هو تحقيق التوازن بين الطلب الفرنسي المحلي المقدر بنحو 16 بليون يورو والصادرات. وقدّر التقرير حصة فرنسا من سوق الصادرات العسكرية بنسبة 7.2 في المئة، في مقابل 8.4 في المئة لروسيا و13.4 في المئة لبريطانيا و52.4 في المئة للولايات المتحدة.
ولفت تيسيير الى أن الجديد في عقود عام 2009 هو ارتفاع حصة أميركا الجنوبية وتحديداً البرازيل، التي وقعت عقداً لشراء غواصات «أغوسيف»، واستقرار دول الشرق الأوسط، وتحديداً الخليج، إذ لا تشير الأرقام إلى أن المنطقة تشهد طلباً متزايداً على الأسلحة نتيجةً للنزاع الغربي مع إيران بسبب مشروعها النووي.
ورأى أن حجم صادرات الأسلحة الفرنسية لا يعبر عن المقدرات الفعلية للصناعة العسكرية الفرنسية، وأن إجراءات اعتمدت لتفعيل القدرة التنافسية للمعدات الفرنسية في سوق الأسلحة الدولية، من دون أن يكون ذلك على حساب الرقابة المشددة التي تخضع لها كل عقود بيع السلاح الفرنسي للتحقق من وجهتها الفعلية ومن طبيعة استخدامها.
ومن شأن ارتفاع قيمة الصادرات العسكرية الفرنسية أن يعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجيا الدفاعية، التي تؤمّن 165 ألف فرصة عمل في فرنسا. وعن المقاتلة «رافال» التي تواجه فرنسا صعوبة في تصديرها، قال: «الجيش الفرنسي يستخدمها، ووتيرة تصدير هذا النوع من المعدات طويلة الأمد وليست آنية».
وشدد فاليرو على حرص فرنسا على تعزيز التشريعات الدولية في مجال الرقابة على التسلح والصادرات العسكرية، واحترام المعاهدات الدولية خصوصاً تلك المتعلقة بالألغام الفردية والقنابل العنقودية. وذكر أن ثمة نقاشاً أُطلق في إطار الأمم المتحدة، ويكون محور ندوة تُعقد عام 2012 لتحديد قوانين دولية في هذا المجال.
وأضاف أن فرنسا تطمح إلى معاهدة تنص على تطوير التعاون الدولي في هذا المجال من خلال الملاءمة ما بين القوانين المحلية المعتمدة من قبل الدول المختلفة، وتحديد آلية أفضل مما هو متبع حالياً في مجال مكافحة تهريب الأسلحة.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/188907
