- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
الأردن إلى خطورة مشكلة المخدرات, منذ فترة بعيده بالرغم من كون المشكلة في ذلك الوقت لم تكن بذلك الحجم الذي يدعو إلى القلق, ومن منطلق الحرص على الحد من هذه المشكلة الآخذة بالتزايد وعملاً بمبدأ التخطيط قبل وقوع المشكلة فقد تم تأسيس مكتب مختص بمكافحة المخدرات في عام 1968م وكان يتبع لإدارة التحقيقات الجنائية, إلاَ أن المراسلات مع المكتب العربي لمكافحة المخدرات التابع للجامعة العربية في القاهرة كانت تتم عن طريق قسم القضايا التابع لدائرة الجمارك العامة , وبقيت إدارة التحقيقات الجنائية مباشرة لعملها وكانت قضايا المخدرات التي يتم ضبطها تودع للمحاكم المدنية عن طريق مديريات الشرطة . وبتوجيهات ملكية سامية , فقد قرر عطوفة مدير الأمن العام بتاريخ 4/1/1973م إنشاء إدارةٌ لمكافحة المخدرات في موقع مبنى مديرية الأمن العام الحالي بناءً على التوصية المنبثقة عن مؤتمر قادة الشرطة العرب والذي عقد في أبو ظبي آنذاك وتعد ثاني إدارة لمكافحة المخدرات في الوطن العربي بعد الإدارة العامة في جمهورية مصر العربية .
وتبعا لتطور مشكلة المخدرات في العالم والذي صاحبه تطور محلي فقد تم في عام 1974 م إنشاء قسم مكافحة المخدرات في الشمال مركزه مديرية شرطة محافظة اربد لمتابعة وضع المخدرات في منطقة الشمال وقسم آخر في الجنوب مركزه مديرية شرطة محافظة العقبة , وكانت القضايا التي تضبط يتم توديعها للمحكمة العرفية مباشرةً عن طريق الإدارة في ذلك الوقت , إلا أن الحاجة بقيت ملحة لإنشاء مبنى مستقل لإدارة مكافحة المخدرات ترتبط به أقسام في الشمال والجنوب , وبالفعل أقيم مبنى مستقل في منطقة العبدلي , واستمرت الإدارة بالتطور وتوسيع أقسامها وزيادة أعداد العاملين فيها سعياً وراء أحكام قبضتها على أيدي العابثين بعقول الشباب إلى أن أصبحت أقسام الإدارة تغطي كافة المحافظات والمدن الرئيسية والمنافذ الحدودية فضلاً عن إقامة مركز خاص لعلاج المدمنين .
وفي بداية عام 2002م بوشر العمل في مبنى الإدارة الكائن في ضاحية الياسمين حيث كان قد أعد بناءاً حديثاً ومزوداً بكافة الاحتياجات التي تكفل للعاملين فيه كل وسائل وسبل مواكبة تطور المشكلة على الساحة الداخلية.
وكان لاهتمام القيادة الهاشمية بموضوع مكافحة المخدرات الدور الأكبر في التطور الذي وصل إليه مستوى مكافحة المخدرات في الأردن, فقد شرف جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إدارة مكافحة المخدرات بزيارة في الثالث والعشرين من حزيران عام 1999م وأشاد جلالته خلال الزيارة بالجهود التي يبذلها العاملون في الاداره وشدد على محاربة شرور هذه الآفة والعمل على اجتثاثها من جذورها ، هذا بالإضافة لرعاية جلالته الساميه لمعظم النشاطات والمؤتمرات التي نظمتها الاداره.
واجبات إدارة مكافحة المخدرات
1. ضبط المتورطين بقضايا المخدرات بالجرم المشهود ومنع قيام أية زراعات غير مشروعة للمخدرات على أراضي المملكة وإعداد التقارير والإحصائيات عن مشكلة المخدرات.
2. التوعية من أخطار المخدرات عن طريق تغطية المحاضرات في الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية والمشاركة في البرامج التلفزيونية وإعداد الوسائل التي تحث على الابتعاد عن المخدرات.
3. الإشراف على علاج المدمنين استنادا للمادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبالتنسيق مع وزارة الصحة وتطوير آلية العلاج بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
4. تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات عن طريق إدامة الاتصال مع ضباط الاتصال في المنطقة وخارجها والاستفادة من التطور الذي حدث في هذا المجال.
5. متابعة القضايا المتعلقة بتزييف النقد ومتابعة الجرائم الواقعة على الآثار .
مجال مكافحة المخدرات قامت الإدارة ومن خلال كوادرها بملاحقة عصابات التهريب على الساحتين الداخلية والخارجية وكذلك مطاردة المروجين والمتعاطين وكل من يتعامل بالمخدرات بأي صورة من صور التعامل غير المشروع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه .
وقد تمكنت الإدارة وبحمد الله من ضبط العديد من القضايا وتم توديع المتورطين بها للقضاء , وقد تعدى ذلك إلى محاربة المستحضرات الداخلة في صناعة المواد المخدرة .
وتبعا لتطور جريمة المخدرات فقد تم زيادة أعداد العاملين في الإدارة وتم تطوير أساليب المكافحة عن طريق تدريب العاملين على الوسائل الحديثة لمكافحة المخدرات, وتم تحديث الآليات والأجهزة المستعملة لدى الإدارة بما يتناسب والوضع الجديد .
علاج الإدمان إن الواجب الرئيسي الأول لرجال مكافحة المخدرات بصفتهم رجال امن عام يقتضي بحماية أرواح المواطنين والمقيمين على الأرض الاردنيه ، وباعتبار أن الإنسان أغلى ما نملك في الأردن فان العقاب لم يعد الأسلوب الأنجع للمحافظة على أرواح المتعاطين , وتمشياً مع نصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لعام 1988م والذي أعفى المدمن من العقوبة إذا ما أعترف بنفسه وطلب العلاج , فقد تم إنشاء مركز خاص لعلاج المدمنين , وعدم الاكتفاء بما كان يتم في السابق من حيث علاجهم لدى المركز الوطني للطب النفسي في الفحيص , نظراً لاقتران هذا المركز بفكرة الجنون في مجتمعنا الأمر الذي يؤدي إلى أحجام المدمنين عن الأقدام عليه .
وبتاريخ 17/1/1994م قرر معالي وزير الداخلية اعتماد المركز الموجود حالياً في منطقة اللوبيده , بحيث يكون تحت إشراف مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارة الصحة , وقد باشر المركز أعماله ابتداء من شهر آذار عام 1994م , وفي هذا المركز يخضع المتعاطي إلى برنامج تأهيلي يتضمن محاضرات تثقيفية ودينية ولقاءات عامة , وقد تمت معالجة عدد من الأشخاص من الإدمان على المخدرات , ومنهم من حضروا من دول عربية مجاوره لدى سماعهم عن هذا المركز . وقد لاقت هذه الفكرة استحسان عدد من الخبراء الدوليين الذين وجدوا في التقاء ضابط الشرطة والطبيب لفتة حضارية , وتكاد تكون فريدة في المنطقة والعالم بأسره .
المادة { 14د} من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه
رقم 11 لسنة 1988م
(( لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم
ضبطه ، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة
للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات
او اي مركز امني طالبا معالجته))
رقم 11 لسنة 1988م
(( لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة
والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم
ضبطه ، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة
للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات
او اي مركز امني طالبا معالجته))
دور الادارة للوقاية من المخدرات ولكون أن ( درهم وقاية خير من قنطار علاج ) وتفعيلاً لذلك المبدأ فقد تحتم علينا اتخاذ إجراءات من شأنها توعية المواطن الأردني بأخطار المخدرات وتحذيره من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة, سيما أن الجهل بمضارها سبب رئيسي في انتشارها, وبالتالي فإن تفعيل مبدأ التوعية لا بد وأن يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وأن يحقق الهدف كمطعوم يعطى قبل الإصابة بالمرض. ولتحقيق محور الوقاية والتوعية من أخطارا لمخدرات قمنا بإعداد مجموعة خطط للوقاية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني يقوم عدد من ضباط الإدارة بإعطاء المحاضرات الهادفة لطلاب الجامعات وكليات المجتمع ضمن مساق العلوم العسكرية فضلاً عن المحاضرات التي تلقى في المدارس سواء بشكل مستقل أم ضمن دورة أصدقاء الشرطة وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وللقاءات التلفزيونية والإذاعية, وعلى شبكة الإنترنت, وفي كل عام تقوم الإدارة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بطريقة تتناسب مع الفئة الأكثر تضرراً من المخدرات.
دور الادارة دوليا تتميز جرائم التعامل بالمواد المخدرة عن غيرها من الجرائم بالطابع الدولي حيث أن هيئة الرقابة الدولية كانت قد قسمت دول العالم إلى ثلاثة أقسام :
1- دول إنتاج المخدرات .
2- دول استهلاك .
3- دول عبور.
وجاء ذلك التقسيم تبعاً لطبيعة المشكلة داخل تلك الدول, ومن ذلك المنطلق فقد بدأت الإدارة بأتباع أساليب المكافحة الحديثة من خلال التركيز على أهمية التعاون الدولي والتنسيق مع مختلف الدول وبالأخص دول الجوار, وتفعيلاً لذلك التعاون فقد تم استخدام أسلوب التسليم المراقب للعديد من القضايا وأصبحنا في الأردن وبحمد الله نشكل سداً يحول دون وصول المخدرات إلى الدول المجاورة, كما ساهمت الإدارة ومن خلال المعلومات التي يتم تمريرها لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في ضبط كميات كبيرة من المخدرات وضبط عدد من عصابات التهريب فضلاً عن مشاركة اِلإدارة في كافة المؤتمرات واللقاءات الدولية للوقوف على آخر المستجدات في عالم المخدرات.
جائزة الأمم المتحدة وبحمد الله سبحانه وتعالى وكنتيجة حتمية لما بذله العاملون في الإدارة فقد حصلت الإدارة وبتاريخ 26/9/2001م على الجائزة الأولى التي خصصها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث خصصت تلك الجائزة لأفضل دولة تحقق نتائج في مجال مكافحة المخدرات من بين 19 دولة في إقليمنا, وجاء ذلك التكريم تقديراً للجهود المتميزة التي قامت بها الإدارة على المستوى المحلي والإقليمي وبضبطها لكميات كبيرة من المخدرات, إضافة للجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على المخدرات من خلال التوعية بأخطارها.
