- إنضم
- 14 يوليو 2009
- المشاركات
- 10,807
- التفاعل
شكوك في استخدامها للتجسس لمصلحة دولة الكيان
الجزائر ولبنان يدرسان حظر خدمات هواتف « بلاكبيري »
انضمت الجزائر ولبنان إلى قائمة الدول التي سجلت ملاحظات حول انفلات أجهزة هواتف البلاكبيري من الرقابة، وأنها بصدد تقييم لعمل تلك الأجهزة، ما ينذر بإيقاف خدماتها مستقبلا.
ونسبت صحيفة جزائرية إلى وزير الاتصالات قوله أمس الأول، إن حكومة الجزائر تجري مراجعة لاستخدام هواتف بلاكبيري، وستحظرها إذا توصلت إلى أنها تهدد الأمن الوطني. ونقلت صحيفة الأخبار عن وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي قوله: نحن ندرس المسألة، وإذا وجدنا أن هواتف بلاكبيري خطر على اقتصادنا وأمننا فإننا سنوقفها.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في قطاع الاتصالات اللبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السلطات اللبنانية تجري حاليا تقييما لـ''مسائل أمنية'' متعلقة بهاتف بلاكبيري المتعدد الوسائط، على إثر التوقيفات الأخيرة التي طالت موظفين في القطاع يشتبه في تعاملهم مع دولة الكيان.
وقال عماد حب الله رئيس ''الهيئة المنظمة للاتصالات'' بالنيابة، إن ''الهيئة المنظمة للاتصالات تجري تقييما حول مسائل أمنية تتعلق بهواتف بلاكبيري''.
وأوضح أن ''هذا الأمر مرده إلى ازدياد المخاوف الأمنية داخل شبكة الاتصالات''، في إشارة إلى التوقيفات التي نفذتها الأجهزة الأمنية أخيرا، وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الخلوي يشتبه في تعاملهم مع دولة الكيان. وحسب الخبراء فإن هاتف بلاكبيري يتمتع بقدرة تشفير للبيانات تفوق تلك التي تتمتع بها باقي ''الهواتف الذكية''، ما يجعل مراقبة مستخدمي هذا الهاتف أمرا بالغ الصعوبة.
وأضاف حب الله ''نحن في حاجة إلى إبرام اتفاق مع بلاكبيري أو على الأقل التفاهم مع الشركة للتمكن من الوصول إلى البيانات أو الخوادم ومعالجة المخاوف الأمنية''.
ومنذ 2009 اعتقلت السلطات اللبنانية نحو مائة شخص بشبهة التعامل مع دولة الكيان، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة التجسس. وتم الكشف عن كثير من هؤلاء بفضل بيانات هواتفهم الخلوية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال وكيل بلاكبيري في لبنان مصطفى الشاب، إنه واثق من أن الشركة والسلطات اللبنانية ستتوصلان إلى تفاهم حول هذا الموضوع. وقال ''إذا علق لبنان بدوره خدمات بلاكبيري، فإن الشركة ستتأثر بذلك، وأنا أشك في أنها تريد خسارة هذه السوق في الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات''.
ويباع هاتف بلاكبيري في الأسواق اللبنانية منذ عام ونصف العام، وبحسب الشاب فإن عدد المشتركين في هذه الخدمة في لبنان يبلغ نحو 60 ألفا.
قال وزير التجارة الكندي اليوم الخميس إن حكومته تعمل على مساعدة شركة ريسيرش إن موشن (آر.إي.إم) الكندية في التوصل إلى حل في مسألة الحظر المزمع لخدمات بلاكبيري، وتجتمع مع مسؤولين حكوميين في كل من السعودية والإمارات.
وقال وزير التجارة بيتر فان لون في بيان إن كندا قلقة بشأن الأنباء عن الحظر الوشيك وتداعياته الأوسع نطاقا.
وأضاف فان لون قوله مشيرا إلى السعودية والإمارات نحن على اتصال مع مسؤولين في ريسيرش إن موشن بخصوص هذه المسألة، ونعمل مع مسؤولين حكوميين في هذين البلدين لمساعدة آر.إي.إم في الوقوف على مخاوفهم وإيجاد الحلول.
الجزائر ولبنان يدرسان حظر خدمات هواتف « بلاكبيري »
انضمت الجزائر ولبنان إلى قائمة الدول التي سجلت ملاحظات حول انفلات أجهزة هواتف البلاكبيري من الرقابة، وأنها بصدد تقييم لعمل تلك الأجهزة، ما ينذر بإيقاف خدماتها مستقبلا.
ونسبت صحيفة جزائرية إلى وزير الاتصالات قوله أمس الأول، إن حكومة الجزائر تجري مراجعة لاستخدام هواتف بلاكبيري، وستحظرها إذا توصلت إلى أنها تهدد الأمن الوطني. ونقلت صحيفة الأخبار عن وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي قوله: نحن ندرس المسألة، وإذا وجدنا أن هواتف بلاكبيري خطر على اقتصادنا وأمننا فإننا سنوقفها.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في قطاع الاتصالات اللبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السلطات اللبنانية تجري حاليا تقييما لـ''مسائل أمنية'' متعلقة بهاتف بلاكبيري المتعدد الوسائط، على إثر التوقيفات الأخيرة التي طالت موظفين في القطاع يشتبه في تعاملهم مع دولة الكيان.
وقال عماد حب الله رئيس ''الهيئة المنظمة للاتصالات'' بالنيابة، إن ''الهيئة المنظمة للاتصالات تجري تقييما حول مسائل أمنية تتعلق بهواتف بلاكبيري''.
وأوضح أن ''هذا الأمر مرده إلى ازدياد المخاوف الأمنية داخل شبكة الاتصالات''، في إشارة إلى التوقيفات التي نفذتها الأجهزة الأمنية أخيرا، وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الخلوي يشتبه في تعاملهم مع دولة الكيان. وحسب الخبراء فإن هاتف بلاكبيري يتمتع بقدرة تشفير للبيانات تفوق تلك التي تتمتع بها باقي ''الهواتف الذكية''، ما يجعل مراقبة مستخدمي هذا الهاتف أمرا بالغ الصعوبة.
وأضاف حب الله ''نحن في حاجة إلى إبرام اتفاق مع بلاكبيري أو على الأقل التفاهم مع الشركة للتمكن من الوصول إلى البيانات أو الخوادم ومعالجة المخاوف الأمنية''.
ومنذ 2009 اعتقلت السلطات اللبنانية نحو مائة شخص بشبهة التعامل مع دولة الكيان، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة التجسس. وتم الكشف عن كثير من هؤلاء بفضل بيانات هواتفهم الخلوية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال وكيل بلاكبيري في لبنان مصطفى الشاب، إنه واثق من أن الشركة والسلطات اللبنانية ستتوصلان إلى تفاهم حول هذا الموضوع. وقال ''إذا علق لبنان بدوره خدمات بلاكبيري، فإن الشركة ستتأثر بذلك، وأنا أشك في أنها تريد خسارة هذه السوق في الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات''.
ويباع هاتف بلاكبيري في الأسواق اللبنانية منذ عام ونصف العام، وبحسب الشاب فإن عدد المشتركين في هذه الخدمة في لبنان يبلغ نحو 60 ألفا.
قال وزير التجارة الكندي اليوم الخميس إن حكومته تعمل على مساعدة شركة ريسيرش إن موشن (آر.إي.إم) الكندية في التوصل إلى حل في مسألة الحظر المزمع لخدمات بلاكبيري، وتجتمع مع مسؤولين حكوميين في كل من السعودية والإمارات.
وقال وزير التجارة بيتر فان لون في بيان إن كندا قلقة بشأن الأنباء عن الحظر الوشيك وتداعياته الأوسع نطاقا.
وأضاف فان لون قوله مشيرا إلى السعودية والإمارات نحن على اتصال مع مسؤولين في ريسيرش إن موشن بخصوص هذه المسألة، ونعمل مع مسؤولين حكوميين في هذين البلدين لمساعدة آر.إي.إم في الوقوف على مخاوفهم وإيجاد الحلول.
