- إنضم
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 205
- التفاعل
مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير جنوب السودان في بداية عام 2011، سواء بالانفصال أو الوحدة الطوعية بدأت المخططات الأميركية والإسرائيلية لترسيخ انفصال الجنوبيين تتعاظم بصورة كبيرة، من خلال دعم خطط الانفصال لدى زعماء الانفصال في الجنوب،لحثهم على انفصال جنوب السودان عن شماله، وبذلك يكون هناك علمان وعملتان وسفارتان وعاصمتان، من خلال التصديق على الانفصال رسمياً في هذا الاستفتاء، وفي حينها لن تفلح المجاملات والحديث عن الوحدة واقتسام الثروة والسلطة في إنقاذ السودان من مخطط يجري تنفيذه بدقة، في ظل غياب عربي رسمي شبه تام عن ملف خطير كانفصال جنوب السودان، وتجنب أي مخططات لتفتيت وحدة السودان...
فهذا البلد العربي انصبت عليه الاستراتيجيتان الشرق أوسطية والإفريقية، لتنفيذ مخطط خبيث يقضي بتحقيق جملة من الأهداف، يأتي في مقدمتها: استغلال النفط في إطار ما يسمى بالشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، ومحاولة تفتيته تماشياً مع المخطط المرسوم للأرض العربية.
لقد أظهر تصاعد الضغوط على السودان مؤخراً وبهذه الطريقة المنظمة، وحصاره بسلسلة قرارات دولية، انتهت بفرض تدخل قوات دولية يقودها حلف الناتو، إن هناك حلقة أخرى من الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية في إفريقيا، يجري تنفيذها بالتوازي مع استراتيجية «الشرق الأوسط الكبير» بل ويجري التعجيل بهذا القرن الإفريقي الكبير حالياً، بعدما أفشلت أو عطلت المقاومة العراقية واللبنانية، ومن قبلهما المقاومة الفلسطينية تنفيذ الشق الخاص بهذا المشروع، فالولايات المتحدة و«إسرائيل» تريدان اختراق وتطويع نظام الحكم في السودان لخدمة أهدافهما بالدرجة الأولى، فاتفاقيات «مشاكوس ونيفاشا» قد صيغت بتدخل أميركي مباشر، استخدمت فيه دول «الإيجاد» لتحقيق هدف انفصال جنوب السودان عام 2011، إضافة إلى تدويل مشكلة دارفور، حتى يكون لها نفوذ مباشر في المنطقة وقد استخدمت تشاد في إثارة القلاقل الجديدة في إقليم دارفور، وفي تسليح بعض العناصر المتمردة، بل إن هناك بعض الوحدات العسكرية الأميركية موجودة بالفعل في الأراضي التشادية، على الحدود مع دارفور، حيث تقيم نقاط مراقبة ودوريات استطلاع على هذه الحدود.
ومصطلح «القرن الإفريقي الكبير» أميركي المنشأ، فمسؤولو الإدارة الإفريقية بالخارجية الأميركية هم أول من تحدثوا عن ذلك، وقد كشفوا عن مخططاتهم بداية من عام 1995، والتي كانت تصنف «جنوب السودان» كدولة مستقلة ضمن هذا المخطط بل إن زيارة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة لإفريقيا خلال أكتوبر عام 1999 كانت ضمن اهتمام إدارة كلينتون بالملف الإفريقي، حيث جاءت ضمن حلقات تنفيذ هذا المخطط القديم، الذي استهدف تدويل الملف السوداني، والذي بدأ برفض الإدارة الأميركية للمبادرة المصرية/ الليبية وإفشالها ثم دعمها المطلق لمبادرة «الإيجاد» الإفريقية، ولـ «جورج جارنج» رئيس حركة التمرد الجنوبية السابق، وحينها تعهدت أولبرايت بتمويل فصل جنوب السودان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة في منطقة القرن الإفريقي.
ووفقاً لـ «مشروع القرن الإفريقي الكبير الأميركي»، الذي اتضحت ملامحه بداية عام 1998 كان المستهدف هو خلق منطقة نفوذ أمريكية كبرى، لوراثة النفوذ البريطاني، ومنافسة النفوذ الفرنسي، والأهم أن تصبح نقطة انطلاق استراتيجية جديدة للوجود الأميركي، في ظل مكانة المنطقة الجيوسياسية، والاقتصادية، بعد ظهور احتياطي بترولي وفير ومعادن صناعية مهمة، وتركز اعتمادها في السودان على جون جارنج، الذي كان يرفع شعار «سودان جديد»... ولأهمية وكبر مساحة حجم الدولة السودانية وأهميتها الاستراتيجية، كرابط بين «الشرق الأوسط الجديد» و«القرن الإفريقي الكبير» فقد جرى التركيز على السودان والتدخل فيه، باعتباره قاعدة انطلاق للسياسة الأميركية في إفريقيا، من خلال فصل الجنوب ودارفور عن الشمال، فالهدف الأميركي النهائي في السودان هو السيطرة على مقر استراتيجي جديد في القارة الإفريقية، والاستفادة من ثرواته الهائلة، وتحديداً النفط الذي هو محور المطامع الأميركية، حيث تشير تقارير لسعي أميركا لرفع نسبة استيرادها من النفط الإفريقي بحلول عام 20١5 إلى 50٪ من مجموع نفطها المستورد، ضمن خطط لتخفيف الطلب على النفط العربي وخاصة أن الاحتياطي الإجمالي النفطي السوداني مرجح أن يصل إلى 3 مليارات برميل، وأن القسم الأعظم من آبار البترول السودانية متوضعة في الجنوب والغرب والشرق، وهو ما يفسر الارتباط الأميركي بهذه المناطق، وإثارتها للقلاقل والتدخلات فيها ولو بطريق غير مباشر مع أعوان أفارقة، وصولاً إلى اتفاقات سلام تشجع على الانفصال ضمناً أو تغل يد الحكومة المركزية عن هذه المناطق.
ولا يخفى على أحد الهدف المزدوج إسرائيلياً وأميركياً لتحقيق انفصال جنوب السودان ودارفور أولاً، ثم تفتيت السودان وغيره من دول القارة الإفريقية، فضلاً عن أن السودان أولاً دولة عربية وإسلامية فيجب تدميرها إضافة إلى أنها تمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، وبالتالي فإن عدم استقرار السودان يؤثر بشكل قوي على مصر، فالسياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة بمحاولة زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية، كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية في دول منابع النيل، واستخدام القواعد الجوية والبحرية، مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد إثيوبيا في عدوان 1967، واستخدام الدول الإفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية.
فهذا البلد العربي انصبت عليه الاستراتيجيتان الشرق أوسطية والإفريقية، لتنفيذ مخطط خبيث يقضي بتحقيق جملة من الأهداف، يأتي في مقدمتها: استغلال النفط في إطار ما يسمى بالشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، ومحاولة تفتيته تماشياً مع المخطط المرسوم للأرض العربية.
لقد أظهر تصاعد الضغوط على السودان مؤخراً وبهذه الطريقة المنظمة، وحصاره بسلسلة قرارات دولية، انتهت بفرض تدخل قوات دولية يقودها حلف الناتو، إن هناك حلقة أخرى من الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية في إفريقيا، يجري تنفيذها بالتوازي مع استراتيجية «الشرق الأوسط الكبير» بل ويجري التعجيل بهذا القرن الإفريقي الكبير حالياً، بعدما أفشلت أو عطلت المقاومة العراقية واللبنانية، ومن قبلهما المقاومة الفلسطينية تنفيذ الشق الخاص بهذا المشروع، فالولايات المتحدة و«إسرائيل» تريدان اختراق وتطويع نظام الحكم في السودان لخدمة أهدافهما بالدرجة الأولى، فاتفاقيات «مشاكوس ونيفاشا» قد صيغت بتدخل أميركي مباشر، استخدمت فيه دول «الإيجاد» لتحقيق هدف انفصال جنوب السودان عام 2011، إضافة إلى تدويل مشكلة دارفور، حتى يكون لها نفوذ مباشر في المنطقة وقد استخدمت تشاد في إثارة القلاقل الجديدة في إقليم دارفور، وفي تسليح بعض العناصر المتمردة، بل إن هناك بعض الوحدات العسكرية الأميركية موجودة بالفعل في الأراضي التشادية، على الحدود مع دارفور، حيث تقيم نقاط مراقبة ودوريات استطلاع على هذه الحدود.
ومصطلح «القرن الإفريقي الكبير» أميركي المنشأ، فمسؤولو الإدارة الإفريقية بالخارجية الأميركية هم أول من تحدثوا عن ذلك، وقد كشفوا عن مخططاتهم بداية من عام 1995، والتي كانت تصنف «جنوب السودان» كدولة مستقلة ضمن هذا المخطط بل إن زيارة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة لإفريقيا خلال أكتوبر عام 1999 كانت ضمن اهتمام إدارة كلينتون بالملف الإفريقي، حيث جاءت ضمن حلقات تنفيذ هذا المخطط القديم، الذي استهدف تدويل الملف السوداني، والذي بدأ برفض الإدارة الأميركية للمبادرة المصرية/ الليبية وإفشالها ثم دعمها المطلق لمبادرة «الإيجاد» الإفريقية، ولـ «جورج جارنج» رئيس حركة التمرد الجنوبية السابق، وحينها تعهدت أولبرايت بتمويل فصل جنوب السودان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة في منطقة القرن الإفريقي.
ووفقاً لـ «مشروع القرن الإفريقي الكبير الأميركي»، الذي اتضحت ملامحه بداية عام 1998 كان المستهدف هو خلق منطقة نفوذ أمريكية كبرى، لوراثة النفوذ البريطاني، ومنافسة النفوذ الفرنسي، والأهم أن تصبح نقطة انطلاق استراتيجية جديدة للوجود الأميركي، في ظل مكانة المنطقة الجيوسياسية، والاقتصادية، بعد ظهور احتياطي بترولي وفير ومعادن صناعية مهمة، وتركز اعتمادها في السودان على جون جارنج، الذي كان يرفع شعار «سودان جديد»... ولأهمية وكبر مساحة حجم الدولة السودانية وأهميتها الاستراتيجية، كرابط بين «الشرق الأوسط الجديد» و«القرن الإفريقي الكبير» فقد جرى التركيز على السودان والتدخل فيه، باعتباره قاعدة انطلاق للسياسة الأميركية في إفريقيا، من خلال فصل الجنوب ودارفور عن الشمال، فالهدف الأميركي النهائي في السودان هو السيطرة على مقر استراتيجي جديد في القارة الإفريقية، والاستفادة من ثرواته الهائلة، وتحديداً النفط الذي هو محور المطامع الأميركية، حيث تشير تقارير لسعي أميركا لرفع نسبة استيرادها من النفط الإفريقي بحلول عام 20١5 إلى 50٪ من مجموع نفطها المستورد، ضمن خطط لتخفيف الطلب على النفط العربي وخاصة أن الاحتياطي الإجمالي النفطي السوداني مرجح أن يصل إلى 3 مليارات برميل، وأن القسم الأعظم من آبار البترول السودانية متوضعة في الجنوب والغرب والشرق، وهو ما يفسر الارتباط الأميركي بهذه المناطق، وإثارتها للقلاقل والتدخلات فيها ولو بطريق غير مباشر مع أعوان أفارقة، وصولاً إلى اتفاقات سلام تشجع على الانفصال ضمناً أو تغل يد الحكومة المركزية عن هذه المناطق.
ولا يخفى على أحد الهدف المزدوج إسرائيلياً وأميركياً لتحقيق انفصال جنوب السودان ودارفور أولاً، ثم تفتيت السودان وغيره من دول القارة الإفريقية، فضلاً عن أن السودان أولاً دولة عربية وإسلامية فيجب تدميرها إضافة إلى أنها تمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، وبالتالي فإن عدم استقرار السودان يؤثر بشكل قوي على مصر، فالسياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة بمحاولة زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية، كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية في دول منابع النيل، واستخدام القواعد الجوية والبحرية، مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد إثيوبيا في عدوان 1967، واستخدام الدول الإفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية.
