- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 2,870
- التفاعل
أطلق الإنتربول السعودي مشروعا جديدا لربط كافة قطاعات وزارة الداخلية السعودية بقاعدة بيانات الأمانة العامة للتقصي بهدف توسيع نطاق البحث عن المطلوبين أمنيا ليشمل قاعدة الأمانة العامة للإنتربول في العالم في ليون بفرنسا.
ويشمل المشروع المعلومات الاسمية عن الأشخاص المطلوبين، وثائق السفر المسروقة أو المفقودة، السيارات المسروقة، البصمات، سمات الـ(DNA)، البطاقات الائتمانية، الأعمال الفنية المسروقة، والوثائق الإدارية المسروقة.
وقالت صحيفة "عكـاظ" في 29 ايار/ مايو أنها علمت أن المكتب الوطني السعودي للإنتربول يعمل على تطوير شامل على مستوى النظام الخاص بالإدارة، وذلك من خلال إنشاء غرفة مراقبة وتحكّم خاصة تحوي جميع الأنظمة والتطبيقات وتعمل على مدار الساعة.
كما يعمل المكتب على ربط الإنتربول السعودي بشبكة مركز المعلومات الوطني، لتمكين القطاعات من الاستفسار والتقصي عبر قاعدة بيانات الأمانة العامة للإنتربول.
ويأتي المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، ضمن سلسلة إجراءات تعكف على تنفيذها وزارة الداخلية، ومن بينها ربط القطاعات الأمنية الداخلية بالإنتربول. ويستهدف المشروع ربط أكثر من 17 قطاعا أمنيا لوزارة الداخلية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
