- إنضم
- 16 يناير 2009
- المشاركات
- 84
- التفاعل
اتهمت النيابة العامة الكويتية رسميًا أعضاء شبكة التجسس التي تم كشفها الأسبوع الماضي، بـ"التخابر مع إيران للاعتداء على الكويت".
وكشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأربعاء، أسماء 7 متهمين على ذمة القضية، هم: الكويتي (ف.م) ويعمل مدربًا في مدرسة تدريب الجيش الكويتي، الدومينيكي (سعيد. م)، وهو من فئة البدون، مسجل على أنه دومينيكي، وهو رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية وعاطل عن العمل حالياً، وأحمد. ز (غير كويتي)، والسوري (سعود.ع)، والإيراني (حسين. ك)، والبحريني (إبراهيم .غ) والإيراني (محمد.هـ).
وأكدت تحريات مباحث أمن الدولة، المرفوعة إلى النيابة العامة، أن المتهمين السبعة وآخرين، يقومون باتصالات مع السفارة الإيرانية في الكويت عن طريق أحد الدبلوماسيين فيها، وأنهم نقلوا العديد من الأخبار عن الكويت وجيشها إلى ذلك الدبلوماسي.
وأحالت المباحث، مع تقرير التحريات، أقراصاً مدمجة وأجهزة اتصال وكشوفات، بينما طالبتها النيابة بتقديم تحرياتها التكميلية عن الواقعة، مع ضبط باقي المتهمين الفارين الذين ضبط منهم أربعة عسكريين، بينهم كويتيان، ويتم التحقيق معهم حالياً في جهاز الاستخبارات العسكرية، تمهيداً لإحالتهم إلى أمن الدولة ومن ثم إلى النيابة العامة.
اعترافات:
ونقلت "الجريدة" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع متهمين حضرا أمامها، هما الدومينيكي (سعيد. م)، وهو إيراني الأصل، وشقيق المتهم السابع في القضية (محمد.هـ)، والثاني (أحمد.ز)، وهو غير كويتي.
واعترف المتهمان للنيابة بزيارتهما المسؤول الإيراني في السفارة الإيرانية في الكويت، لكن المعلومات التي نقلاها عن الوضع الداخلي للبلاد "عامة".
وعقب التحقيق، أمرت النيابة بحجزهما مؤقتاً على ذمة القضية، والتي قيدت برقم 2/2010 أمن دولة، مع توقع استئناف التحقيق معهما اليوم وغداً، مع استمرار حجزهم حتى الانتهاء من التحقيقات.
شبكة تضم أغلب دول الخليج:
من جهتها، تحدثت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن احتمال وجود عمل شبكي منظم وراء الخلية المضبوطة، يضم أغلب دول الخليج، وهو ما أشارت إليه "معلومات حساسة" كشفتها التحقيقات مع أعضاء الشبكة.
ونقلت "الخليج" عن مصادر مطلعة أن الشبكة "فرع لشبكة تجسس خليجية كبرى تدار من إحدى دول الخليج، ولها بؤر قيادة في معظم دولها، مؤكدة أن من تم القبض عليهم اعترفوا على بعض أعضاء القيادة الموجودين في دول خليجية أخرى"، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين دول الخليج لكشف كامل أعضاء الشبكة ومخططاتهم، وأن التنسيق الأمني بلغ مستوى مرتفعاً.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أول خيط أدى إلى كشف الشبكة الشيك الخاص بالوزير البحريني المقال من منصبه، وله علاقة بالكويتية التي تورطت في القضية أيضاً، قبل أن تظهر التحقيقات اقتصار علاقتها بالقضية على موضوع الشيك فقط".
تورط حزب الله :
وكانت تقارير صحافية كويتية كشفت الاثنين الماضي، أن عناصر تابعة لـ"حزب الله" الشيعي اللبناني، المدعوم من إيران ضمن المتهمين في قضية خلية التجسس الإيرانية.
ونقلت صحيفة "السياسة" عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن "ثلاثة من أعضاء الخلية التابعة للحرس الثوري الإيراني ينتمون إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني".
وفي السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن أجهزة الأمن الكويتية تجري اتصالاتها، حاليًا، مع السلطات اللبنانية بشأن ثلاثة من أعضاء الخلية فروا إلى هناك.
وقالت الصحيفة أن وجود أعضاء في "حزب الله" ضمن خلية التجسس الإيرانية التي تم ضبطها، مؤخرًا، على أيدي السلطات الكويتية، يعني أن خيوط الشبكة تمتد ما بين (طهران - الضاحية الجنوبية - الكويت).
وكشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأربعاء، أسماء 7 متهمين على ذمة القضية، هم: الكويتي (ف.م) ويعمل مدربًا في مدرسة تدريب الجيش الكويتي، الدومينيكي (سعيد. م)، وهو من فئة البدون، مسجل على أنه دومينيكي، وهو رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية وعاطل عن العمل حالياً، وأحمد. ز (غير كويتي)، والسوري (سعود.ع)، والإيراني (حسين. ك)، والبحريني (إبراهيم .غ) والإيراني (محمد.هـ).
وأكدت تحريات مباحث أمن الدولة، المرفوعة إلى النيابة العامة، أن المتهمين السبعة وآخرين، يقومون باتصالات مع السفارة الإيرانية في الكويت عن طريق أحد الدبلوماسيين فيها، وأنهم نقلوا العديد من الأخبار عن الكويت وجيشها إلى ذلك الدبلوماسي.
وأحالت المباحث، مع تقرير التحريات، أقراصاً مدمجة وأجهزة اتصال وكشوفات، بينما طالبتها النيابة بتقديم تحرياتها التكميلية عن الواقعة، مع ضبط باقي المتهمين الفارين الذين ضبط منهم أربعة عسكريين، بينهم كويتيان، ويتم التحقيق معهم حالياً في جهاز الاستخبارات العسكرية، تمهيداً لإحالتهم إلى أمن الدولة ومن ثم إلى النيابة العامة.
اعترافات:
ونقلت "الجريدة" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع متهمين حضرا أمامها، هما الدومينيكي (سعيد. م)، وهو إيراني الأصل، وشقيق المتهم السابع في القضية (محمد.هـ)، والثاني (أحمد.ز)، وهو غير كويتي.
واعترف المتهمان للنيابة بزيارتهما المسؤول الإيراني في السفارة الإيرانية في الكويت، لكن المعلومات التي نقلاها عن الوضع الداخلي للبلاد "عامة".
وعقب التحقيق، أمرت النيابة بحجزهما مؤقتاً على ذمة القضية، والتي قيدت برقم 2/2010 أمن دولة، مع توقع استئناف التحقيق معهما اليوم وغداً، مع استمرار حجزهم حتى الانتهاء من التحقيقات.
شبكة تضم أغلب دول الخليج:
من جهتها، تحدثت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن احتمال وجود عمل شبكي منظم وراء الخلية المضبوطة، يضم أغلب دول الخليج، وهو ما أشارت إليه "معلومات حساسة" كشفتها التحقيقات مع أعضاء الشبكة.
ونقلت "الخليج" عن مصادر مطلعة أن الشبكة "فرع لشبكة تجسس خليجية كبرى تدار من إحدى دول الخليج، ولها بؤر قيادة في معظم دولها، مؤكدة أن من تم القبض عليهم اعترفوا على بعض أعضاء القيادة الموجودين في دول خليجية أخرى"، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين دول الخليج لكشف كامل أعضاء الشبكة ومخططاتهم، وأن التنسيق الأمني بلغ مستوى مرتفعاً.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أول خيط أدى إلى كشف الشبكة الشيك الخاص بالوزير البحريني المقال من منصبه، وله علاقة بالكويتية التي تورطت في القضية أيضاً، قبل أن تظهر التحقيقات اقتصار علاقتها بالقضية على موضوع الشيك فقط".
تورط حزب الله :
وكانت تقارير صحافية كويتية كشفت الاثنين الماضي، أن عناصر تابعة لـ"حزب الله" الشيعي اللبناني، المدعوم من إيران ضمن المتهمين في قضية خلية التجسس الإيرانية.
ونقلت صحيفة "السياسة" عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن "ثلاثة من أعضاء الخلية التابعة للحرس الثوري الإيراني ينتمون إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني".
وفي السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن أجهزة الأمن الكويتية تجري اتصالاتها، حاليًا، مع السلطات اللبنانية بشأن ثلاثة من أعضاء الخلية فروا إلى هناك.
وقالت الصحيفة أن وجود أعضاء في "حزب الله" ضمن خلية التجسس الإيرانية التي تم ضبطها، مؤخرًا، على أيدي السلطات الكويتية، يعني أن خيوط الشبكة تمتد ما بين (طهران - الضاحية الجنوبية - الكويت).
