30/04/2010 12:09 PM
تبذل الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة جهوداً كبيرة للارتقاء بعملها بصورة مهنية، لاسيما وأن كثيراً من كوادرها يفتقرون إلى خبرات جمة في التعامل مع الوقائع التي تواجههم في صلب العمل.
ويعود افتقار عناصر الشرطة الفلسطينية للخبرات لكثيرٍ من الأسباب؛ لعل من أبرزها: عدم وجود الكفاءات الكافية لإدارة هذا العمل الذي يحفظ السلم والأمن المجتمعي، رغم تحقيق هذا الجهاز في الآونة الأخيرة عدداً لا بأس به من الانجازات النوعية.
من أجل ذلك، افتتحت وزارة الداخلية في "الحكومة الفلسطينية في غزة" مؤخراً كلية للشرطة، حيث انتسب إليها عدد كبير من مسؤولي الدوائر المختلفة في جهاز الشرطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار القانوني المقدم أمين نوفل اتباع الإدارة لأحدث المعايير حيث "قمنا بعمل دراسة حول كليات الشرطة في دول الجوار والمواد القانونية والشرطية التي تدرس في الكليات، وعملنا على اختيار ما يتناسب ومصلحة الشعب الفلسطيني في إعداد منهج متميز".
وأوضح المقدم نوفل أن إنشاء الكلية مطلب وطني، موضحاً أن لهذا المطلب معانٍ أهمها تطوير أداء المؤسسة الأمنية بإثرائها بضباط شرطة مؤهلين ومدربين ومتسلحين بالقانون وبالعقيدة الشرطية الأمنية السليمة، فضلاً عن حاجة المجتمع لضباط ذوي توجه ورؤية وطنية تعمل للمصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالكادر الأكاديمي في الكلية، قال:" لدينا نخبة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في العلوم القانونية والشرطية وعلم النفس الجنائي وغيرها من العلوم ذات الصلة، كما وأننا نعتمد على كفاءات تخرجوا من كليات شرطة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مدربين من صف الضباط متمرسين وأكفاء".
من جانبه، قال نائب عميد كلية الشرطة للشؤون الأكاديمية الدكتور عصام سالم:" إن إدارة الكلية تسعى جاهدةٍ لفتح باب التوأمة مع الكليات الشرطية خارج الوطن"، موضحاً أنه وعمَّا قريب سيكون هناك تعاون مع كليات شرطية من عالمنا العربي والإسلامي، من خلال عقد محاضرات من قبل أكاديميين مرموقين لطلاب الكلية عبر نظام الفيديو كونفرنس.
وأشار د. سالم إلى أن هذه الخطوة تفيد طلبة الكلية في التعامل مع الأساليب الشرطية الحديثة، والتي تهمهم كثيراً في سياق عملهم، مبيناً أن قسم تطوير المناهج في الكلية يسعى إلى التركيز على مدى توافق الكتب الدراسية وكذلك المحاضرات التي ستعقد عبر الفيديو كونفرس قريباً وواقع الساحة الفلسطينية، وقال: "نحن معنيون بأن يتخرج ضابط الشرطة وهو يفهم واقعه القانوني والجغرافي والسياسي بصورة سليمة".
المصدر:
http://www.ng-is.biz/NewsDetails.aspx?NewsLanguageId=3707المصدر: