- إنضم
- 29 يناير 2010
- المشاركات
- 209
- التفاعل
مصر النووية
ترى كيمبرلي أن استمرار مصر في مواصلة استراتيجيتها التفاوضية عالية المخاطر وضمان نجاحها غير واضح وغير مؤكد، خاصة في ظل التزام إدارة أوباما بانتهاج فلسفة سياسية مختلفة عن سابقيه. فالبيت الأبيض يشجع التعددية ويدعم التقيد بها وتعزيز المعاهدات الدولية. ففي اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة عدم الانتشار عام 2009، أكدت الولايات المتحدة إلى الدعم الكامل لأهداف القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد في المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 وتعهدت بالعمل مع جميع الدول داخل وخارج المنطقة لتنفيذ القرار وأهدافه. علاوة على ذلك، فإن الرئيس أوباما قد أكد على رؤيته لعالم خال من الأسلحة النووية. في الوقت ذاته، وعلى الرغم من تولى مصر الزعامة العربية منذ فترة طويلة باعتبار دورها كحاضنة ومروجة للمصالح العربية، إلا أن بروز اتجاه القومية العربية يتزايد في الانخفاض أمام اتجاهات تعزيز المصالح الفردية للدولة.
وبالتالي فاستمرار التعنت المصري من وجهة الاستيعاب الأمريكي سيأتي بنتائج عكسية إذا أرادت مصر أن ينظر إليها على أنها تحول دون إحراز تقدم معقول نحو نزع السلاح النووي الإقليمي وتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. فهناك بالفعل إشارات متزايدة من الدول العربية بأنها غير مستعدة للتضحية بالتعاون النووي لمتابعة الموقف المبدئي أو التمسك بمبادئ القومية العربية. فعلى سبيل المثال، دولة الإمارات العربية المتحدة قد خرجت عن الصف العربي وقدمت حقوقها لتخصيب اليورانيوم وإبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة، وهناك دلائل على أن الجزائر قد تكون راغبة في أن تفعل الشيء ذاته.
الزج بمصر بعد النووي الإيراني
يتناول الجزء الثالث بعنوان "ضعف النظام" الأقاويل والحجج والاتهامات المصرية لعدم فاعلية نظام حظر الانتشار ونزع السلاح في إطار معاهدة عدم الانتشار. وتتناول الباحثة في هذا الشطر الأول من هذا الجزء الدور المصري الإيجابي للترويج للمعاهدة وإقناع دول المنطقة بالانضمام للمعاهدة . فقد قادت مصر الشرق الأوسط منذ التصديق على المعاهدة في عام 1981، وعززت مصر الامتثال لمبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي.
علاوة على ذلك، كان لمصر دور أساسي في الحصول على قبول عالمي لمعاهدة عدم الانتشار بين الدول العربية . ومع ذلك، اعترفت مصر – كما ورد في المقالة - وردًا على المخاوف التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها "فشلت، في توضيح عدة أمور: أن تعلن عن 67 كيلوجراما من رباعي فلوريد اليورانيوم المستورد UF4، و3 كجم من اليورانيوم المعدني، و 9.5 كجم من المركبات المستوردة الثوريوم، وقضبان الوقود غير المشع المحتوي على 10% من اليورانيوم 235 المخصب، وغير معلنة لتشعيع اليورانيوم والثوريوم التي تم حلها في ثلاثة مختبرات.
وعلى الرغم من تعاون مصر مع وكالة الطاقة الذرية لتوضيح المسائل السابقة، إلا أنه لا يزال مصدر العثور على جزيئات من اليورانيوم في مصر غير محددة، مما يترك المجال مفتوحًا لعديدٍ من الأسئلة بشأن إمكانية وجود أنشطة نووية غير معلنة أو مرافق نووية في مصر.
ومؤخرًا، في اجتماع مؤتمر اللجنة التحضيرية النهائية لعام 2010 أعرب المندوبون المصريون عن الاستياء من أن معاهدة حظر الانتشار النووي لم تؤد إلى انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير حائزة للأسلحة النووية، ولم تضع منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة، أو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. والفشل الواضح للمؤتمرات الاستعراضية في التصدي لهذه القضايا المعلقة أثار التشكك لدى المندوبين المصريين في جدوى التمديد للمعاهدة التي، حتى الآن، لم تقدم الأمن لأطرافها، خصوصًا الأمن لمصر.
وبصورة عامة تؤكد كيمبرلي، أن التوتر بين نهج استمرار التعنت والتشدد المصري ونهج الولايات المتحدة لحماية حلفاء خارج المعاهدة قد أضعفت من معاهدة حظر الانتشار النووي وتجميد إجراءات المراجعة الأزمة لتعزيز النظام. وبالمنظور العكسي للخروج من هذا المأزق، نجد أن الكلمات التي ذكرها السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة، نبيل فهمي، أصدق كلمات لوصف واقع المعاهدة. فقد أكد السفير فهمي على أن "المشكلة مع معاهدة عدم الانتشار التي من المفترض أن تكون حيوية واستباقية، أنها أصبحت اتفاقًا ثابتًا وأن أي اتفاق ثابت لا يعد انعكاسًا للبيئة العالمية من قبل 40 عامًا، سيكون تحت الإجهاد".
حسابات انضمام للمعاهدة
ويستعرض الجزء الرابع بعنوان "إعادة حساب الاحتمالات (التحيزات) " المزايا والسلبيات الناتجة من انضمام مصر للمعاهدة، كوسيلة لإعطاء القيادات المصرية مهلة للتروي في إعادة أجندتها بشأن المؤتمر القادم لمعاهدة حظر الانتشار لإحراز تقدم مطلوب للجانب المصري للبدء بخطوات جدية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط. فقد سردت المقالة الإنجازات المحرزة على مدى الأعوام الأربعة عشر السابقة ومنذ التمديد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حيث لم يحرز سوى تقدم ضئيل تجاه تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط .
وقد حاولت الباحثة أن تخفي تحيزاتها لتكون حيادية نوعًا ما، حيث ذكرت بعض العناصر المقلقة للجانب المصري على الصعيد الأمني، على الرغم من تسميتها مخاوف غير فعلية وغير عملية . فقد أشارت المقالة أن المخاوف المصرية والادعاء بأن معاهدة عدم الانتشار قد أخفقت في تقديم الإضافة الأمنية لمصر يعد أمرًا مبالغًا فيه. فمعاهدة حظر الانتشار النووي NPT قد حالت دون مزيد من التصعيد النووي في الشرق الأوسط . أما الوضع بالنسبة لإيران، بسبب عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات يفرض عليها عقوبات وملزمة قانونًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تعليق دورة الوقود والأنشطة ذات الصلة. والأمل في أن هذه الإجراءات ستساعد على تحفيز إيران لبناء ثقة المجتمع الدولي بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية محضة . وتخشى مصر ودول أخرى أن تقوم إيران بتطوير أسلحة نووية، أو على الأقل، استخدام القدرات الإنتاجية للمواد الانشطارية كرادع كامن ومستتر لتقويض أمن الدول الأخرى.
وتجيب المقالة على تلك المخاوف، بأنه في ظل وجود إطار معاهدة عدم الانتشار، حالت المعاهدة دون تحقق الطموحات النووية الإيرانية من خلال زيادة تكاليف الحصول على برنامج نووي، ومنع مزيدٍ من التنافس النووي في المنطقة. أي إن وسائل معاهدة عدم الانتشار وفرت، عن طريق تطبيق ضمانات الوكالة وغيرها من الشفافية، والاحتياجات اللازمة لإعطاء تحذيرات للدول الأخرى من التطورات غير المرحب بها، وتمكين التخطيط الاستراتيجي والدبلوماسي لمنع زعزعة الاستقرار النووي وحدوث صدمات في المنطقة.
وكنتيجة هامة، وبقطع النظر عن أوجه القصور في آثار معاهدة حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، فمصر وغيرها من الدول ستكون أقل أمنًا دون وجود المعاهدة (كما ورد بالمقالة). وفرت معاهدة حظر الانتشار النووي لمصر سياقًا قويًّا للضغط من أجل الضمانات الأمنية ضد استخدام، أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. فالمصلحة المصرية في الضمانات الأمنية تتزامن مع تزايد الحاجة العالمية لتعزيز المكاسب الأمنية التي هي أساس نظام حظر الانتشار النووي.
تمثل معاهدة عدم الانتشار لمصر منبرًا وأداة ضغط للحصول على ضمانات أمنية، وذلك عن طريق تسهيل بناء تحالفات بين الدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، وإعطاء وزن وأهمية لمسائل القلق المصرية. كما أتاحت وسمحت معاهدة حظر الانتشار النووي لمصر في الإصرار بالمطالبة لنزع السلاح الإسرائيلي من خلال المبادئ المبدئية (الأولية) للمعاهدة، حيث توفر الأساس القانوني لنهج المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام بالقرب من القبول العالمي لترسيخ فكرة أن إسرائيل باعتبارها دولة منشقة عن الطابع المؤسسي والمعايير العالمية. لذلك ينبغي عدم تجاهل القوة المتفق عليها والقواعد والمعايير العالمية الضابطة المتمثلة في معاهدة منع الانتشار. نتيجة لذلك، فمن مصلحة مصر الاستفادة من دورها القيادي لعام 2010 والعمل على تعزيز معاهدة عدم الانتشار عن طريق حشد الدعم للخطوات التدريجية نحو تنفيذ قرار الشرق الأوسط لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. فالجمود وقضايا عدم الامتثال ينبغي أن تكون مصدرًا للقلق بدلاً من اعتبارها عذرًا ومبررًا لعدم المضي في إحراز تقدم لتعزيز الدور الاستبقائى والوظيفي للمعاهدة. فاستمرار التشكيك في جدوى المعاهدة لن يؤدي إلا إلى تقويض معاهدة حظر الانتشار النووي وأي اتفاقات .
تمثل معاهدة عدم الانتشار لمصر منبرًا وأداة ضغط للحصول على ضمانات أمنية، وذلك عن طريق تسهيل بناء تحالفات بين الدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، وإعطاء وزن وأهمية لمسائل القلق المصرية. كما أتاحت وسمحت معاهدة حظر الانتشار النووي لمصر في الإصرار بالمطالبة لنزع السلاح الإسرائيلي من خلال المبادئ المبدئية (الأولية) للمعاهدة، حيث توفر الأساس القانوني لنهج المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام بالقرب من القبول العالمي لترسيخ فكرة أن إسرائيل باعتبارها دولة منشقة عن الطابع المؤسسي والمعايير العالمية. لذلك ينبغي عدم تجاهل القوة المتفق عليها والقواعد والمعايير العالمية الضابطة المتمثلة في معاهدة منع الانتشار. نتيجة لذلك، فمن مصلحة مصر الاستفادة من دورها القيادي لعام 2010 والعمل على تعزيز معاهدة عدم الانتشار عن طريق حشد الدعم للخطوات التدريجية نحو تنفيذ قرار الشرق الأوسط لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. فالجمود وقضايا عدم الامتثال ينبغي أن تكون مصدرًا للقلق بدلاً من اعتبارها عذرًا ومبررًا لعدم المضي في إحراز تقدم لتعزيز الدور الاستبقائى والوظيفي للمعاهدة. فاستمرار التشكيك في جدوى المعاهدة لن يؤدي إلا إلى تقويض معاهدة حظر الانتشار النووي وأي اتفاقات .
30[1]::a020[2]:
