أدلى الجنرال نيقولاي ماكاروف رئيس هيئة الاركان العامة الروسية يوم 23 مارس/آذار بتصريح خاص لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" حيث اوضح لماذا لم يتم بعد توقيع معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية؟. ولماذ يقوم الامريكيون باحاطة مقاطعة كالينينغراد بالصواريخ؟. كما تحدث عن طرق وآليات تحديث الجيش الروسي.
ادنا نص التصريح الصحفي:
على بعد خطوتين من معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية
س – من او ما الذي يؤخر توقيع المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية؟
ج – تعتبر المعاهدة جاهزة بنسبة 95% . ولم يتبق سوى التنسيق في بعض النقاط، بما في ذلك الحصول على موافقة الامريكيين المبدئية على إدراج مسائل الدرع الصاروخية في المعاهدة. ويعود هذا الامر الى خطط الولايات المتحدة لنشر اعداد كبيرة من عناصر منظومة الدرع الصاروخية في كل من بولندا ورومانيا وتشيكيا وبلغاريا.
ويدافع الوفد الروسي في المحادثات عن الموقف المبدئي الذي يستجيب لمصالحنا القومية. وبالمقارنة مع معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية التي انتهى مفعولها والتي تم التوقيع عليها عام 1991 ، واعتبرت مضرة لروسيا الاتحادية الى حد كبير فان المعاهدة القادمة يجب ان تعقد بشكل يؤمن مصالح الاطراف المتساوية. وتتوقف امكانية وموعد توقيعها على استعداد الجانبين لحساب المصالح المتبادلة .
س – لماذ يعد ربط معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بالدرع الصاروخية امرا هاما للغاية بالنسبة لروسيا؟
ج - ثمة ترابط صارم جدا . ومن اجل فهمه علينا ان نعود الى تاريخ الموضوع. وكان سابقا يُعمل بمعاهدة قضت بعدم تطوير منظومة الدرع الصاروخية. يكمن جوهر تلك الاتفاقية في انه كان يسمح للامريكيين بامتلاك منظومة مغلقة واحدة للدرع الصاروخية في ولاية داكوتا الشمالية وكان يسمح للروس بنشر تلك المنظومة في منطقة موسكو، الامر الذي كان يضمن حماية هاتين المنطقتين فقط.
لكن الولايات المتحدة خرجت من تلك المعاهدة، مما أثر سلبا على الاستقرار الاستراتيجي في العالم. ولهذا السبب بالذات نقول ان الاتفاقية الجديدة يجب ان تثبت الحد الادنى الكافي من الرؤوس الحربية وحاملاتها كيلا يخطر على بال احد استخدام السلاح النووي. لكن عامل المساواة لا بد ان يرافقه عامل الاستقرار. فاذا بدأ الامريكيون في تطوير الدرع الصاروخية فانها ستستهدف بالدرجة الاولى قدرتنا النووية الصاروخية، الامر الذي سيخل بتوازن القوى لصالح الامريكيين.
س – او بالاحرى تظهر لديهم امكانيات اكثر لاسقاط الصواريخ الروسية قبل ان تصل الى الهدف؟
ج – تماما. في ظروف المساواة المتشكلة المحافظ عليها في مستوى الاسلحة الاستراتيجية الهجومية فان الدرع الصاروخية الامريكية بوسعها في المستقبل المتوسط المدى ان تؤثر الى حد ما على القدرة الرادعة للقوات الاستراتيجية النووية الروسية. اذن ثمة احتمال للاخلال بتوازن القوى وتخفيض عتبة استخدام السلاح النووي.
وبالرغم من ان الدرع الصاروخية هي منظومة دفاعية فان تطويرها يعني في واقع الامر دفعة جدية الى سباق التسلح وخاصة بالنسبة الى دول اخرى ستسعى الى تطوير صواريخها البالستية بغية التجاوز الفعال لمنظومة الدرع الصاروخية، الامر الذي سيؤدي حتما الى سباق التسلح الصاروخي.
س – أ لا تخشون وقوع عملية عكسية عندما ستقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بتقليص قدرتيهما النوويتين، والدول الاخرى ستزيد من قدراتها؟
ج – سبق لنا ان تحدثنا في هذا الموضوع مع الامريكيين وتوصلنا الى استنتاج حول وجود خطر كهذا. وعلى سبيل المثال فان دول مثل حلفاء الولايات المتحدة في الناتو والصين والهند وباكستان تمتلك قدرات نووية جسيمة، وتتوفر في كل من فرنسا وبريطانيا 4 غواصات ذرية وطائرات حربية مزودة بالصواريخ النووية تعد قوة لا بأس بها.
لذلك بمجرد ان توقع المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية يجب ان تبدأ مرحلة تالية، وهي اشراك كل الدول النووية في عملية تقليص الاسلحة الاستراتيجية. ولا بد من عقد اتفاقية من شأنها ان توقف سباق التسلح في العالم باسره.
س – ألا يمكن عمل ذلك في اطار معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية؟
ج – اظن ان معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية ستظل قائمة من تلقاء نفسها. اما الاتفاقية الجديدة ستكون عبارة عن معاهدة جديدة نوعيا. وبالاضافة الى ذلك فاننا سنعمل لاحقا على تقليص منظومات الدرع الصاروخية.
س – يقول الخبراء ان من سلبيات المعاهدة السابقة انعدام الرقابة على عملية تصفية الرؤوس النووية مشيرين ان هذا الامر سمح للامريكيين بعدم تصفيتها بل تخزينها الى ان يحين وقت افضل كما يقال.
ج – فعلا فان المعاهدة السابقة لم تقض الا بالرقابة على تصفية منصات الطائرات والصواريخ والغواصات. اما قدرات الرؤوس النووية فاستمرت في الازدياد، علما ان مهام الرقابة بموجب المعاهدة السابقة زادت الى درجة كبيرة.
اود الاشارة الى ان عدد بعثات التفتيش الخاصة بالرقابة على تنفيذ احكام المعاهدة الجديدة يجب ان يختصر الى حد كبير بما يمكننا من الاقتصاد في الاموال. وقد تم التوصل الى تفاهم بهذا الشأن مع الجانب الامريكي. واظن ان دافعي الضرائب في كلا الدولتين سيربحون من جراء ذلك.
ومن جهة اخرى فاننا حددنا بدقة آلية المراقبة ونظام التفتيش الميداني. وستتم مراعاة مصالح الجانبين عند تصفية وتخزين الذخائر والحاملات. ويعتبر هذا الامر جوهريا. واستغرق التنسيق فيه وقتا طويلا، لكننا توصلنا الى الوفاق.
س – اذن متى يرجح التوقيع على المعاهدة الجديدة؟
ج – لا يمكنني تحديد موعد دقيق. واظن ان التوقيع قد يحدث في اوائل ابريل/نيسان. ويتصل رئيسنا باستمرار بهذا الشأن بالرئيس الامريكي. واننا منهمكون ايضا في هذا الموضوع وحول تلك الآليات التي تحول لحد الآن دون الوصول الى صيغة ختامية للوثيقة واعتمادها. ولكن يمكنني التأكيد بثقة على شيء واحد وهو ان المشكلة سيتم حلها على اساس المساواة ودون ان يلحق اي ضرر بروسيا الاتحادية.
"باتريوت " بالقرب من ابوابنا
س – تواجه مقاطعة كالينينغراد حاليا نوعا من العزلة، علما ان الفترة الاخيرة شهدت عملية نزع السلاح فيها. لكن الرد على ذلك كان نشر صواريخ "باتريوت " على بعد مائة كيلومتر عن الحدود الروسية؟
ج – بالفعل على مدى تسعينات القرن الماضي ومطلع الالفية الجديدة فان لتوانيا وبولندا وحلف شمال الاطلسي كله كانت تعلن ان مقاطعة كالينينغراد مكتظة بالاسلحة والآليات الحربية التي لا يتفق حجمها مع مساحة المنطقة. وكانت 860 دبابة و650 عربة قتالية والكمية ذاتها من المدافع ترابط في الجيب. وكان مفهومنا العملياتي ينطلق من مبدأ يفيد بانه لا بد ان تتوفر لاية مجموعة القوات الموارد التي تمكنها من البقاء. لذلك قمنا بإبقاء كمية من الاسلحة والآليات الحربية في مقاطعة كالينينغراد تكفي وفقا لحساباتها للحفاظ على الثبات القتالي لبحر البلطيق في وقت السلم وفي مرحلة الظروف الخاصة. اما ما تبقى من القوات فقمنا بسحبه من المقاطعة.
هذا ليس كل التقرير، التقرير يتجدد. تابعوا التقرير هنا:
ادنا نص التصريح الصحفي:
على بعد خطوتين من معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية
س – من او ما الذي يؤخر توقيع المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية؟
ج – تعتبر المعاهدة جاهزة بنسبة 95% . ولم يتبق سوى التنسيق في بعض النقاط، بما في ذلك الحصول على موافقة الامريكيين المبدئية على إدراج مسائل الدرع الصاروخية في المعاهدة. ويعود هذا الامر الى خطط الولايات المتحدة لنشر اعداد كبيرة من عناصر منظومة الدرع الصاروخية في كل من بولندا ورومانيا وتشيكيا وبلغاريا.
ويدافع الوفد الروسي في المحادثات عن الموقف المبدئي الذي يستجيب لمصالحنا القومية. وبالمقارنة مع معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية التي انتهى مفعولها والتي تم التوقيع عليها عام 1991 ، واعتبرت مضرة لروسيا الاتحادية الى حد كبير فان المعاهدة القادمة يجب ان تعقد بشكل يؤمن مصالح الاطراف المتساوية. وتتوقف امكانية وموعد توقيعها على استعداد الجانبين لحساب المصالح المتبادلة .
س – لماذ يعد ربط معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بالدرع الصاروخية امرا هاما للغاية بالنسبة لروسيا؟
ج - ثمة ترابط صارم جدا . ومن اجل فهمه علينا ان نعود الى تاريخ الموضوع. وكان سابقا يُعمل بمعاهدة قضت بعدم تطوير منظومة الدرع الصاروخية. يكمن جوهر تلك الاتفاقية في انه كان يسمح للامريكيين بامتلاك منظومة مغلقة واحدة للدرع الصاروخية في ولاية داكوتا الشمالية وكان يسمح للروس بنشر تلك المنظومة في منطقة موسكو، الامر الذي كان يضمن حماية هاتين المنطقتين فقط.
لكن الولايات المتحدة خرجت من تلك المعاهدة، مما أثر سلبا على الاستقرار الاستراتيجي في العالم. ولهذا السبب بالذات نقول ان الاتفاقية الجديدة يجب ان تثبت الحد الادنى الكافي من الرؤوس الحربية وحاملاتها كيلا يخطر على بال احد استخدام السلاح النووي. لكن عامل المساواة لا بد ان يرافقه عامل الاستقرار. فاذا بدأ الامريكيون في تطوير الدرع الصاروخية فانها ستستهدف بالدرجة الاولى قدرتنا النووية الصاروخية، الامر الذي سيخل بتوازن القوى لصالح الامريكيين.
س – او بالاحرى تظهر لديهم امكانيات اكثر لاسقاط الصواريخ الروسية قبل ان تصل الى الهدف؟
ج – تماما. في ظروف المساواة المتشكلة المحافظ عليها في مستوى الاسلحة الاستراتيجية الهجومية فان الدرع الصاروخية الامريكية بوسعها في المستقبل المتوسط المدى ان تؤثر الى حد ما على القدرة الرادعة للقوات الاستراتيجية النووية الروسية. اذن ثمة احتمال للاخلال بتوازن القوى وتخفيض عتبة استخدام السلاح النووي.
وبالرغم من ان الدرع الصاروخية هي منظومة دفاعية فان تطويرها يعني في واقع الامر دفعة جدية الى سباق التسلح وخاصة بالنسبة الى دول اخرى ستسعى الى تطوير صواريخها البالستية بغية التجاوز الفعال لمنظومة الدرع الصاروخية، الامر الذي سيؤدي حتما الى سباق التسلح الصاروخي.
س – أ لا تخشون وقوع عملية عكسية عندما ستقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بتقليص قدرتيهما النوويتين، والدول الاخرى ستزيد من قدراتها؟
ج – سبق لنا ان تحدثنا في هذا الموضوع مع الامريكيين وتوصلنا الى استنتاج حول وجود خطر كهذا. وعلى سبيل المثال فان دول مثل حلفاء الولايات المتحدة في الناتو والصين والهند وباكستان تمتلك قدرات نووية جسيمة، وتتوفر في كل من فرنسا وبريطانيا 4 غواصات ذرية وطائرات حربية مزودة بالصواريخ النووية تعد قوة لا بأس بها.
لذلك بمجرد ان توقع المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية يجب ان تبدأ مرحلة تالية، وهي اشراك كل الدول النووية في عملية تقليص الاسلحة الاستراتيجية. ولا بد من عقد اتفاقية من شأنها ان توقف سباق التسلح في العالم باسره.
س – ألا يمكن عمل ذلك في اطار معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية؟
ج – اظن ان معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية ستظل قائمة من تلقاء نفسها. اما الاتفاقية الجديدة ستكون عبارة عن معاهدة جديدة نوعيا. وبالاضافة الى ذلك فاننا سنعمل لاحقا على تقليص منظومات الدرع الصاروخية.
س – يقول الخبراء ان من سلبيات المعاهدة السابقة انعدام الرقابة على عملية تصفية الرؤوس النووية مشيرين ان هذا الامر سمح للامريكيين بعدم تصفيتها بل تخزينها الى ان يحين وقت افضل كما يقال.
ج – فعلا فان المعاهدة السابقة لم تقض الا بالرقابة على تصفية منصات الطائرات والصواريخ والغواصات. اما قدرات الرؤوس النووية فاستمرت في الازدياد، علما ان مهام الرقابة بموجب المعاهدة السابقة زادت الى درجة كبيرة.
اود الاشارة الى ان عدد بعثات التفتيش الخاصة بالرقابة على تنفيذ احكام المعاهدة الجديدة يجب ان يختصر الى حد كبير بما يمكننا من الاقتصاد في الاموال. وقد تم التوصل الى تفاهم بهذا الشأن مع الجانب الامريكي. واظن ان دافعي الضرائب في كلا الدولتين سيربحون من جراء ذلك.
ومن جهة اخرى فاننا حددنا بدقة آلية المراقبة ونظام التفتيش الميداني. وستتم مراعاة مصالح الجانبين عند تصفية وتخزين الذخائر والحاملات. ويعتبر هذا الامر جوهريا. واستغرق التنسيق فيه وقتا طويلا، لكننا توصلنا الى الوفاق.
س – اذن متى يرجح التوقيع على المعاهدة الجديدة؟
ج – لا يمكنني تحديد موعد دقيق. واظن ان التوقيع قد يحدث في اوائل ابريل/نيسان. ويتصل رئيسنا باستمرار بهذا الشأن بالرئيس الامريكي. واننا منهمكون ايضا في هذا الموضوع وحول تلك الآليات التي تحول لحد الآن دون الوصول الى صيغة ختامية للوثيقة واعتمادها. ولكن يمكنني التأكيد بثقة على شيء واحد وهو ان المشكلة سيتم حلها على اساس المساواة ودون ان يلحق اي ضرر بروسيا الاتحادية.
"باتريوت " بالقرب من ابوابنا
س – تواجه مقاطعة كالينينغراد حاليا نوعا من العزلة، علما ان الفترة الاخيرة شهدت عملية نزع السلاح فيها. لكن الرد على ذلك كان نشر صواريخ "باتريوت " على بعد مائة كيلومتر عن الحدود الروسية؟
ج – بالفعل على مدى تسعينات القرن الماضي ومطلع الالفية الجديدة فان لتوانيا وبولندا وحلف شمال الاطلسي كله كانت تعلن ان مقاطعة كالينينغراد مكتظة بالاسلحة والآليات الحربية التي لا يتفق حجمها مع مساحة المنطقة. وكانت 860 دبابة و650 عربة قتالية والكمية ذاتها من المدافع ترابط في الجيب. وكان مفهومنا العملياتي ينطلق من مبدأ يفيد بانه لا بد ان تتوفر لاية مجموعة القوات الموارد التي تمكنها من البقاء. لذلك قمنا بإبقاء كمية من الاسلحة والآليات الحربية في مقاطعة كالينينغراد تكفي وفقا لحساباتها للحفاظ على الثبات القتالي لبحر البلطيق في وقت السلم وفي مرحلة الظروف الخاصة. اما ما تبقى من القوات فقمنا بسحبه من المقاطعة.
هذا ليس كل التقرير، التقرير يتجدد. تابعوا التقرير هنا: