- إنضم
- 22 يناير 2010
- المشاركات
- 538
- التفاعل
القطاع الخاص السعودي يدخل مجال التصنيع الحربي
رضا محمود علي
GMT 17:30:00 2010 الجمعة 19 فبراير
أصبح بوسع القطاع الخاص السعودي مشاركة قطاعات القوات المسلحة في تأمين احتياجاتها من قطع الغيار والمواد المعدات المساندة، بما يضمن تدوير المال السعودي في الداخل وتقليل الحاجة إلى استيراد تلك القطع.
الرياض: اختتم المعرض السعودي الذي يحمل اسم "معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010" أعماله الثلاثاء الماضي والذي جاء في إطار مبادرة تتضمن إشراك القطاع الخاص في التصنيع الحربي لتوفير احتياجات القوات المسلحة من مجموعة واسعة من قطع الغيار والمواد بلغ عددها 25 مجموعة تصنيعية، وأكثر من 15 ألف قطعة.
واحتوى المعرض على قسمين الأول خاص بالقوات المسلحة السعودية عرضت فيه مجموعات تصنيعية لعينات المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليا، والثاني خصص للقطاع الخاص والشركات والمصانع السعودية لعرض منتجاتها واستعراض قدراتها على توفير تلك المواد وقطع الغيار.
الهدف الرئيس من المعرض لخّصه مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بالقول إنه يعكس اهتمام القوات المسلحة بالتصنيع المحلي، وإنه خطوة صحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل محليا بنسبة 100% بما يضمن استقلال القرار السياسي، ومنع المفاجآت وقت الصراعات المسلحة.
المعرض جاء أيضا كمحاولة سعودية جادة لترشيد الإنفاق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير للخارج، وكسر احتكار تصنيع قطع الغيار بما تتضمنه من طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية.
ومثلت المبادرة مرحلة أولى من خطة مستقبلية للتوسع في عرض ما يمكن تصنيعه محليا من احتياجات القوات المسلحة، وهي خطوة من المتوقع أن تصل عقودها إلى نحو 3 مليارات ريال تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية مضاعفتها على ضوء الاحتياج الفعلي وقدرة القطاع الخاص على تصنيعها.
وخلال أيام المعرض الخمسة بلغ عدد المواد والقطع التي أبدت الشركات والمصانع السعودية إمكانية تصنيعها حوالى (700) قطعة ومادة وفقاً لرؤية المختصين لديها، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد قيام اللجنة المركزية للتصنيع المحلي بالقوات المسلحة السعودية بإنجاز برنامج آلي موحد لجميع أفرع قواتها يحتوي على قوائم المواد وقطع الغيار المعروضة والمعلومات الفنية والهندسية لها.
وبدأت نتائج المعرض تظهر سريعا على أرض الواقع حيث شرعت وزارة الدفاع والطيران السعودية، في تشكيل لجان فنية من مهندسين وفنيين تتولى مهمة قياس قدرة القطاع الخاص على التصنيع العسكري ومدى استيعابها لمتطلبات الوزارة من القطع العسكرية، بجانب المساهمة في تأهيل بعض المصانع للوصول بالمنتجات التي تتبنى تصنيعها إلى المستوى والجودة المطلوبين، كما شهد المعرض دخول اللجنة المحلية للتصنيع العسكري في شراكة تصنيعية مع 3 شركات.
ويوجد في السعودية أربعة آلاف مصنع يتجاوز دخلها السنوي 40 مليار ريال، وهي كما يرى كثيرون قادرة على تصنيع بعض هذه القطع ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية ومن ثم التوسع والتوظيف، ولكن الأمر لا يقتصر على المصانع الكبيرة وإنما يمكن للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة الدخول في عملية التصنيع خاصة وأنها لا تتطلب تقنية عالية ورؤوس أموال كبيرة، ولا تتضمن أي قطع متطورة أو معقدة.
ومهد لهذه المبادرة التي عرضتها وزارة الدفاع والطيران نجاح القطاع الخاص السعودي بالفعل في تصنيع سبعة آلاف قطعة، وجدت الوزارة أن بعضها يضاهي المستورد بل ويتفوق عليه وبتكلفة أقل، إضافة إلى تجربة التعاون البحثي بين القوات المسلحة وعدد من المراكز البحثية في الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز أبحاث أخرى، نتج منها العديد من الإنجازات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة حاليا في القوات المسلحة السعودية.
وبجانب ما سبق فإن تجربة صيانة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في شركات محلية وتحديدا في شركة السلام المحدودة للطائرات أثبتت نجاحها بعد أن كان يتم إرسالها للخارج لصيانتها، بل وتخطى الأمر ذلك بقيام الشركة بإجراء الصيانة لطائرات غير سعودية، وهي أمور شجعت على طرح المبادرة الأخيرة والبحث عن الصناعات المحلية ودعمها وتشجيعها.
والسلام للطائرات شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988م تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي الذي أطلقته وزارة الدفاع و الطيران عام 1985م ، لتكون موردا إستراتيجيا للسعودية ومنفذا لأعمال الصيانة الثقيلة والتعديل على الطائرات التجارية والعسكرية مثل إف-15، التورنيدو والأواكس، بجانب امتلاكها حظائر محددة المهام مثل الطلاء ومنع التآكل والصدأ، وصيانة المكونات غير المعدنية.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/2/535633.htm
رضا محمود علي
GMT 17:30:00 2010 الجمعة 19 فبراير
أصبح بوسع القطاع الخاص السعودي مشاركة قطاعات القوات المسلحة في تأمين احتياجاتها من قطع الغيار والمواد المعدات المساندة، بما يضمن تدوير المال السعودي في الداخل وتقليل الحاجة إلى استيراد تلك القطع.
الرياض: اختتم المعرض السعودي الذي يحمل اسم "معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010" أعماله الثلاثاء الماضي والذي جاء في إطار مبادرة تتضمن إشراك القطاع الخاص في التصنيع الحربي لتوفير احتياجات القوات المسلحة من مجموعة واسعة من قطع الغيار والمواد بلغ عددها 25 مجموعة تصنيعية، وأكثر من 15 ألف قطعة.
واحتوى المعرض على قسمين الأول خاص بالقوات المسلحة السعودية عرضت فيه مجموعات تصنيعية لعينات المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليا، والثاني خصص للقطاع الخاص والشركات والمصانع السعودية لعرض منتجاتها واستعراض قدراتها على توفير تلك المواد وقطع الغيار.
الهدف الرئيس من المعرض لخّصه مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بالقول إنه يعكس اهتمام القوات المسلحة بالتصنيع المحلي، وإنه خطوة صحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل محليا بنسبة 100% بما يضمن استقلال القرار السياسي، ومنع المفاجآت وقت الصراعات المسلحة.
المعرض جاء أيضا كمحاولة سعودية جادة لترشيد الإنفاق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير للخارج، وكسر احتكار تصنيع قطع الغيار بما تتضمنه من طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية.
ومثلت المبادرة مرحلة أولى من خطة مستقبلية للتوسع في عرض ما يمكن تصنيعه محليا من احتياجات القوات المسلحة، وهي خطوة من المتوقع أن تصل عقودها إلى نحو 3 مليارات ريال تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية مضاعفتها على ضوء الاحتياج الفعلي وقدرة القطاع الخاص على تصنيعها.
وخلال أيام المعرض الخمسة بلغ عدد المواد والقطع التي أبدت الشركات والمصانع السعودية إمكانية تصنيعها حوالى (700) قطعة ومادة وفقاً لرؤية المختصين لديها، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد قيام اللجنة المركزية للتصنيع المحلي بالقوات المسلحة السعودية بإنجاز برنامج آلي موحد لجميع أفرع قواتها يحتوي على قوائم المواد وقطع الغيار المعروضة والمعلومات الفنية والهندسية لها.
وبدأت نتائج المعرض تظهر سريعا على أرض الواقع حيث شرعت وزارة الدفاع والطيران السعودية، في تشكيل لجان فنية من مهندسين وفنيين تتولى مهمة قياس قدرة القطاع الخاص على التصنيع العسكري ومدى استيعابها لمتطلبات الوزارة من القطع العسكرية، بجانب المساهمة في تأهيل بعض المصانع للوصول بالمنتجات التي تتبنى تصنيعها إلى المستوى والجودة المطلوبين، كما شهد المعرض دخول اللجنة المحلية للتصنيع العسكري في شراكة تصنيعية مع 3 شركات.
ويوجد في السعودية أربعة آلاف مصنع يتجاوز دخلها السنوي 40 مليار ريال، وهي كما يرى كثيرون قادرة على تصنيع بعض هذه القطع ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية ومن ثم التوسع والتوظيف، ولكن الأمر لا يقتصر على المصانع الكبيرة وإنما يمكن للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة الدخول في عملية التصنيع خاصة وأنها لا تتطلب تقنية عالية ورؤوس أموال كبيرة، ولا تتضمن أي قطع متطورة أو معقدة.
ومهد لهذه المبادرة التي عرضتها وزارة الدفاع والطيران نجاح القطاع الخاص السعودي بالفعل في تصنيع سبعة آلاف قطعة، وجدت الوزارة أن بعضها يضاهي المستورد بل ويتفوق عليه وبتكلفة أقل، إضافة إلى تجربة التعاون البحثي بين القوات المسلحة وعدد من المراكز البحثية في الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز أبحاث أخرى، نتج منها العديد من الإنجازات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة حاليا في القوات المسلحة السعودية.
وبجانب ما سبق فإن تجربة صيانة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في شركات محلية وتحديدا في شركة السلام المحدودة للطائرات أثبتت نجاحها بعد أن كان يتم إرسالها للخارج لصيانتها، بل وتخطى الأمر ذلك بقيام الشركة بإجراء الصيانة لطائرات غير سعودية، وهي أمور شجعت على طرح المبادرة الأخيرة والبحث عن الصناعات المحلية ودعمها وتشجيعها.
والسلام للطائرات شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988م تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي الذي أطلقته وزارة الدفاع و الطيران عام 1985م ، لتكون موردا إستراتيجيا للسعودية ومنفذا لأعمال الصيانة الثقيلة والتعديل على الطائرات التجارية والعسكرية مثل إف-15، التورنيدو والأواكس، بجانب امتلاكها حظائر محددة المهام مثل الطلاء ومنع التآكل والصدأ، وصيانة المكونات غير المعدنية.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/2/535633.htm
