نريد من قراءة تاريخ المنطقة ايجاد استقراء يورث لنا درجة من الكشف العلمي يقلل دائرة الاحتمالات و يلغي البعيدة منها ليخرج لنا في الاخير سناريوا علميا مطلوبا للموقف السياسي المستقبلي، و تضييق دائرة الاحتمالات ضروري في البحث السياسي و خاصة بالبحث المتعلق لايجاد سناريو في المستقبل للتعامل مع مواقف معينة ، و معنى تضييق دائرة الاحتمالات هو انه من خلال القراءة التاريخية بالاضافة الى فصل سيبحث عن آلية صنع القرار في إيران ، من خلال ذلك نجد إن احتمال استخدام ايران لسياسة معينة بعيدة لانها لم تُستخدم من قبل أو ان صانع القرار الايراني من الصعب ان يُخرج منه الموقف السياسي الفلاني ، مثال : هل ستغزو إيران المدينة المنورة و تجعلها مزارا شيعيا ؟ بقراءة تاريخية و الى طبيعة صانع القرار الايراني وآلية صناعة القرار نجد إن هذا الاحتمال بعيدا جدا لا يمكن أن نصنع سياساتنا الاحترازية اتجاهه ونصرف الاموال على ذلك، لانه احتمال بعيد ، مثالٌ آخر : هل ستلجأ دول الخليج العربية الى الدول العظمى كاحتياط دفاعي اتجاه التهديدات العراقية إن وجدت؟ الجواب : هذا إحتمال كبير و وارد ، لانه بالاستقراء التاريخي والحالي لسياسة دول الخليج العربية فانها قد لجأت من قبل ولا مانع من اللجوء لدى صانع القرار الخليجي. وفي هذا المبحث سوف نحاول الاجابة على سؤالين : الاول : هل تشكل إيران تهديدا للمنطقة العربية في الخليج ؟ بعبارة أخرى : هل احتمال ضرب إيران دول الخليج العربية سواء بالسلاح النووي ان وجد ، أو بأي آلية عسكرية ، احتمال وارد ؟ ليس الجواب في العلوم السياسية ولصانع القرار السياسي سهلا و مجردَ رأي كما يتصور البعض ، لأن لو كانت الاجابة نعم مثلا ، فإن صانع القرار لا يتلفظ بكلمات فقط ، بل يجير الموقف بصرف الاموال و الاموال على الآليات العسكرية مثلا او اللجوء الى القوات الاجنبية مما يؤدي الى تقليل الشعبية – وهذا افتراض للتوضيح – و اتخاذ آليات مكلفة لاتخاذ الاجراء المطلوب لمواجهة هذا الاحتمال الوارد إن كان إحتمالا قويا بحسب رأي صانع القرار، وعليه فان صانع القرار الخليجي للا يكبد نفسه تلك الامور ، عليه اولا ان يدرس الموضوع بتأني ، ويستقري ، ويحلل المعطيات الاستقرائية ، ليتخذ بعدها الموقف المبرر علميا ، لا مجرد اي خوف يكون مبررا علميا ، و لذلك وجب للاجابة على الاسئلة المطروحة استقراء التجارب السابقة ، اي التاريخ ، من ثم التعرف على عقلية صانع القرار الايراني ، وهل يحتمل منه ان يتخذ اجراء مثل ضرب الخليج وتحويله الى جحيم ؟ ولأن تاريخ المنطقة مر بمراحل مفصولة في الطبيعة والاوصاف ، فإننا لا نحتاج في الخوض الى اعماق التاريخ لنتباحث ماذا فعلت القوات الاخمينية في عرب الخليج و العراق ، و هل هاجم الساسانيون البحرين واخضعوها لمدة قرون ..الخ ، إنما نريد ان نبحث بتاريخ صانع القرار الحالي ، الذي نواجهه في الفترة الحالية ، وعليه سننطلق من تاريخ إيران السياسي الخارجي المتجة نحو الخليج منذ إنطلاقة الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني (قد) عام 1979م حتى يومنا هذا القابع في سنة 2006 م ، وأيضا هذه الفترة المعنية تنقسم الى فترات ، فترة الحرب ، فترة بُعيد الحرب ، و فترة السلم في عهد رفسنجاني ، ثم في عهد خاتمي ، ثم ما بعد 11 سبتمبر ، ثم ما بعد دخول الولايات المتحدة الى العراق ، و لكل مرحلة ظروفها، وسوف نتطرق بايجاز عن الفترات السابقة ، و سنركز عن الفترات الاخيرة. المشاكل العالقة: و قبل السرد التاريخي يجب ان نبين مسألة مهمة ، إن وجود الخلافات العالقة بين الطرفين ( الطرف الايراني ، والطرف الخليجي) ليس واجدا للتهديد ، فليس كل مشكلة بين ألمانيا وفرنسا تشكل تهديدا في ذاتها ، فكل الدول لها مشاكل مع الجوار ، ولكن الذي يجير التهديد ويفعله هو شكل الحكم السياسي للاطراف ، فمشكلة الجزر بين روسيا واليابان حاليا لا تهدد بنشوف حرب وضربات عسكرية ، و كذلك الخلاف الحدودي بين فرنسا وألمانيا لا يشكل تهديدا للأمن هناك ، ولكن مشكلة اختلاف الآراء والايدولوجية وغيرها قد يشكل تهديدا بين باكستان والهند ، لأن دراسة تاريخهم الحديث المتعلق بتلك المشاكل بالاضافة الى عقلية صانع القرار لكل الطرفين يضع الاحتمال العسكري كاحتمال وارد وجب على صانع القرار لدى الطرفين ان يتخذ الاجراءات الاحتياطية المناسبة. فإيران والخليج لهما مشاكل حدودية مشتركة ، و نسردها كالتالي : 1-مشكلة شط العرب 2-مشكلة الجزر الثلاث 3-مشكلة حقل الدرة و لكل مرحلة نجد إن هذه المشاكل تشكل مصداقا لمفهوم مختلف ، ففي حالة الحرب الايرانية العراقية قد تشكل تهديدا لاخلال امني اكثر مما اختل في الحرب وجعل المناطق الاستراتيجية جبهات مهددة ، اما في ظروف اخرى فقد لا تشكل ، كما هي الفترة الحالية ، فوجود المشاكل ليست قضايا ملازمة لايجاد التهديد الأمني للمنطقة. هذه نقطة ، ونقطة أخرى إنه يجب ان نكون أكثر عقلانية وانفتاحا ، فالطرف المشارك في المشكلة يجب عليه ألا ينظر الى الطرف الاخر على انه دائما وبالمطلق شخصا شريرا متعمد الايذاء ، بل انه قد يكون طرفا له آراءه خفيت عنه حقائق فاشتبه ، اي ليس بالضرورة ان يكون احد الاطراف كاذبا عالما بكذبه ، والثاني صادقا ، و المشكلة الاخرى هي عقدة العناد السياسي وهذا بحثه الى علم النفس السياسي بخصوص القادة ، ولكن مؤداه ان تنازل احد الاطراف للآخر وبشكل كلي وتام و من دون اي تبادل مصالح او بعبارة اخرى صفقات مربحة للمتنازل ، فانه من الصعب جدا ان يتنازل ان لم يكن مستحيلا. خلاصة الامر : ان وجود المشكلة لا يلازم وجود التهديد ، و ان عقلية الاطراف يجب ان تتسم بالمرونة لا بعقلية التآمر المتعمد ، بل بالتحليل السياسي العلمي المنطقي المنفتح. تاريخ السياسة الخارجية الايرانية منذ انطلاقة الثورة الاسلامية فيها: قسمنا فيما سبق هذه الفترة الى اقسام ايضا ، و سنقسمها مرة اخرى تاريخيا كالتالي: 1-فترة الثمانينات (الحرب والتوتر). 2-فترة التسعينات (انفراج) 3-ما بعد عام 11 ايلول و سقوط صدام حسين. 1- فترة الثمانينات : و تتربع الحرب العراقية الايرانية على رأس الاحداث ، و قد كتبت تقريرا سابقا متعلق بمادة أكاديمية في جامعة الكويت ، اسرده كالتالي ثم نضع بعض النقاط على الحروف : وفق أقوال بني صدر في حديثه للجزيرة (17-1-2000م) كانت القيادة الايرانية في البداية ، و على رأسها السيد الخميني، غير متحمسة للحرب ، فقد اوفد السيد الخميني ياسر عرفات بحكم العلاقة الطيبة آنذاك إلى الرئيس العراقي لمحاولة اقناعة بأن مصير الحرب دائما الفشل ، لكن الرئيس العراقي رفض الوساطة ، ومن ذلك انطلق حزب الجمهورية الاسلامية والمجلس الثوري في الضغط على بني صدر لشن هجوم فوري مضاد، وبعد الكشف عن علاقات بني صدر مع الخارج ، بالاضافة إلى ضغط رموز قوية للثورة ، بالاضافة إلى فشل الجيش في صد هجوم العراق على ديزفول عام 1981 ، قُصم ظهر البعير وادت في النهاية إلى عزل الرئيس ، و اقتناع القيادة الايرانية في ضرورة الهجوم المضاد. لكن الهجوم المضاد الذي فشل في عام 1981م ، أنجزه الجيش والحرس في ربيع عام 1982م فحرر خرمشهر (المحمرة) ، الامر الذي اشاع انطباعا بين الايرانيين بعدالة قضيتهم ، واثار البعد الايدولوجي للقضية .
ومن هذا الاطار رفض الايرانيين مبادرتين للعراق (10-6-1982م ، 20 نفس الشهر، و فُعل هذا الرفض بهجوم ايراني واسع النطاق بعد شهر ، مع تهديد ايراني بإغلاق مضيق هرمز ، مما أدى ذلك إلى تخوف الاطراف الدولية ، فأجتمع مجلس الامن في 1983م ، وأصدر قرار رقم (540) دعا فيه لوقف إطلاق النار ، وأكد على حرية الملاحة في المياه الدولية للخليج ، ثم قرار (552) في عام 1984م ، لكن إيران رفضت هذه القرارات. في عام 1986م ، انجز الجيش والحرس الايراني عملية اختراق برمائية ناجحة ، استطاعت بها ايران احتلال شبه جزيرة الفاو ، مما ادى إلى طلب لجنة سباعية عربية متشكلة من (المغرب ، الكويت ، السعودية ، تونس ، اليمن ، الاردن ، بالاضافة إلى العراق وأمين العام للجامعة العربية) لمجلس الامن بالاجتماع لبحث التطورات الاخيرة ، و أكدت اللجنة على ان احتلال ايران للفاو خلق اوضاعا سياسية وعسكرية واقتصادية جديدة في المنطقة بأسرها ، وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية الدول العظمى بالانتقال إلى موقف عملي يوفر الشروط اللازمة لإنهاء مأساة هذه الحرب ، فأجتمع مجلس الامن بناء على الطلب السابق في فبراير 1986م ، واصدر في 24 الشهر إلى إصدار قرار (582) بالاجماع ، دعا فيه إلى وقف فوري لاطلاق النار من قبل الطرفين ، و سحب جميع القوات إلى الحدود المعترف بها دوليا. بعد احتلال الفاو ، انقسم الجيش الايراني والحرس الثوري على رأيين ، فقد رأى الجيش انه من الافضل توظيف الانجاز الايراني الكبير من أجل الضغط على العراق للتوصل إلى أفضل تسوية ممكنة ، وكان هذا الرأي مبنيا على رؤيتهم بان دوام احتلال الجزيرة صعب ، بفعل تعذر ايصال الامدادات العسكرية إليها ، وإن الاطراف الدولية لن ترضى بهذا التقدم ، وقد قام علي شهبازي قائد الجيش وقتذاك ، وضياء الشيرازي أحد كبار رجالات الجيش ، برفع توصية للقيادة السياسية تفيد ( أن الظروف ملائمة جدا الآن لإنهاء الحرب ، وكسب الكثير من المزايا) . اما الحرس فقد كان رؤيته مختلفة ، فوفق قراءات قد تكون متأثرة بالبعد الايدولوجي الديني والعاطفي ، رأوا انه من المستطيع استمرار التقدم واحتلال البصرة ، فرفع جهاز مخابرات الحرس تقريرا إلى القيادة مضمونه انه يمكن عن طريق الفاو فرض الحصار على البصرة ، وبالنهاية مال مجلس الاعلى للدفاع برئاسة السيد خامنئي لرأي الحرس ، و وافق على تمديد الحرب ، فأخليت الفاو للحرس أي تم رفض قرار (582) فعليا. ثم اجتمع مجلس الامن يوم 3 اكتوبر 1986م ، بعد تهديد الحرس لشن هجوم واسع ، فاصدر في 8 أكتوبر 1986م ، قرار رقم (588). وقد أعلن العراق قبوله لقرار مجلس الأمن ، بينما استمرت ايران في رفض القرار ، وترجمت رفضها بقصف مدينة البصرة قصفا مركزا. بعد مضي ستة اشهر من المشاورات والاتصالات السرية والعلنية ، على مستوى القوتين العظمتين ، ثم على مستوى الدول الخمس دائمة العضوية ، والدول العشر غير الدائمة ، أصدر في يوم 20 يوليو 1987م قرار (598) بالإجماع ، وهذه بادرة دبلماسية لم يسبق لها مثيل بين الدول الخمس الكبرى ، ووسط ترحيب عالمي ، مما يدل على اهمية وخطورة الأوضاع المتأزمة في تلك الفترة ، وإلى درجة ان وزراء خارجية الدول الغربية اشتركوا بانفسهم في التصويت على مشروع القرار ، وهذه خطوة لم يسبق لها مثيل ، وتعتبر نقطة تحول في مسلك الدول الغربية تجاه الامم المتحدة ، بعد أن كانت هذه الدول تميل إلى اعتبار جلسات مجلس الأمن الدولي مجرد امتدادات لسياسات العالم الثالث في المنطقة الدولية ، ورحبت العراق بالقرار. أما إيران فاختلفت ردود الافعال ، وجاء قلة حدة الموقف الايراني واختلاله إلى النتائج الاخيرة في الجبهة ، والخسائر التي مني بها الحرس في الجزيرة ، والضربات العراقية الكيميائية ، أو بعبارة اخرى ضعف الموقف الايراني في الجبهة ، الذي كان نتيجة لتقوي القوات العراقية بسبب دعم اطراف دولية لها ، عن طريق ارسال اسلحة كيميائية وبيولوجية ، ويمكننا استشعار الدعم من تقرير لجنة في مجلس الشيوخ نشرته عام 1994م تؤكد على دعم الولايات المتحدة العراق عن طريق عملاء و بموافقة مكتب التجارة الفيدرالي على تزويد العراق اسلحة كيميائية و بيولوجية، فهذا ما يفسر تراجع حدة الموقف الايراني واختلاف ردود الفعل ، فقد انتقد السيد الخميني القرار ، بينما اتخذ وزير الخارجية في حينه موقفا موضوعيا باعلانه ان ايران ستدرس القرار دراسة متأنية ، ولكن فعليا رفضت ايران القرار. لكن بعد تعاظم الخسائر الايرانية ، تبلور الموقف الرسمي الايراني على قبول وقف إطلاق النار من حيث المبدأ ، واشترطت ايران ان يسبق وقف إطلاق النار تشكيل لجنة للتحقيق في مسؤولية بدء الحرب ، وإعلان النتائج ، وأختلفت مع الجماعة الدولية على ترتيب عناصر القرار (598) ، فالعراق ومع الطرف الدولي يتمسك بأن يسبق تشكيل اللجنة وقف إطلاق النار ، أو يتزامن معه في القليل ، أما ايران فكانت ترى العكس ، وكان تبرير ايران : انه ما من أحد سيهتم بتحديد مسؤولية العدوان إذا ألقى الايرانيون سلاحهم ، على تعبير رفسنجاني. ولكن اختلال ميزان القوى في مسرح العمليان العسكرية لصالح العراق ، دفع ايران لقبول القرار دون شروط ، فالعراق بعد التقوي بالدعم الخارجي ، استطاع في شهر ابريل 1988م من استعادة شبه جزيرة الفاو ، ثم حرر الشلامجة بعد شهر ،ثم استعاد جزر مجنون ذات الاهمية الاستراتيجية ، ثم الزبيدات ، في حين انسحبت ايران من حلبجة ، بل وهاجمت العراق مدينة دهلدران الحدودية وهي مدينة ايرانية. فأدت الاحداث السابقة إلى خلق ذعر لدى الايرانيين ،خصوصا على ضوء نتائج ضرب الاكراد في حلبجة 1988م. وبالاضافة إلى الضغط الدولي الهائل ، المتمثل في توقيع عقوبات على الدولة الرافضة (ايران) ، بالاضافة إلى رفع الاعلام الدولية على الناقلات ، ودخول السفن الحربية الامريكية للخليج وضربها لميناء ايراني مهم ، اضف إلى ذلك ضرب طائرة الركاب الايرانية فوق الخليج وقتل 290 ، هذا الضغط أقنع القادة الايرانية ، وعلى رأسهم هاشمي رفسنجاني ، الى ان الوقت الراهن اصبح في غير صالح ايران ، فلعب دوره البراغماتي ، واستثمر رصيده الكبير لدى السيد الخميني ، مما ادى بالاخير إلى تفهم موقفه ، من ثم احتساء كأس السم الكريه. فمن منطلق تلك الضغوط ،أبرقت الجمهورية الاسلامية إلى الأمين العام وقتذاك (بيريز دي كويار) في 17-7-1988م نصا مضمومه اعلان رسمي لقبول جمهورية ايران الاسلامية قرار مجلس الأمن (598). بتاريخ 20 – 6 – 1988م إجتمع السكرتير العام مع رئيسي الوفد الايراني والعراقي في الامم المتحدة ، و طلب منهما الموافقة على تحديد وقت معين لإعلان قبول وقف اطلاق النار ، وتم مناقشة بعث مراقبين دوليين ، وتخصيص ميزانية لانشاء قوة مراقبة. وفي 27-6-1988م اجتمع وزراء الخارجية لكل من ايران والعراق ، وصرح السكرتير العام بارتياحه حيال ذلك الاجتماع ، وأكد انه لن يتخذ قرارا بتحديد اليوم الذي سيبدأ فيه سريان وقف إطلاق النار إلا بعد تلقي تقرير المراقبين الذين سيزورون طهران وبغداد لوضع الترتيبات الفنية لوقف اطلاق النار. وفي تلك الاجتماعات اصر العراق على اجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الايراني ، لكن ايران رفضت بحجة ان بلاده تريد وضع جدولا زمنيا لتنفيذ خطة السكرتير العام ، وكانت القيادة العراقية مصرة على ذلك قبل اعلان وقف اطلاق النار ، مما اضطر السكرتير العام إلى الاعلان بانه سيتخذ القرار بغض النظر عن موافقة العراق ، لكنه تراجع بعد تحذير العراق له. وبعد ذلك عرضت الدول الخمس الكبرى "ضمانة" على العراق وايران لتطبيق القرار (598) ، واعتبرت ان الضمانة تعهد سياسي. فاعلن الرئيس العراقي في 6-8-1988م عن قبوله وقف اطلاق النار قبل اجراء المفاوضات المباشرة ، لكنه اشترط اعلان ايران صراحة ورسميا إجراء مفاوضات مباشرة فور تطبيق وقف اطلاق النار. وفي اليوم التالي وافقت ايران. و في 8-8-1988م اعلن السكرتير العام ان يوم 20-8 هو الموعد لوقف اطلاق النار ، على ان تبدأ المفاوضات المباشرة تحت اشراف الامم المتحدة ، وفي جنيف. وأصدر مجلس الامن بيانا رحب فيه بما اعلنه السكرتير العام ، وأكد على تنفيذ قرار مجلس الامن بكامل بنوده. وتنفيذا لاقتراح للسكرتير العام ، وافق مجلس الامن على تشكيل قوة مراقبين عسكريين في 9-8-1988م ، للإشراف على وقف اطلاق النار، ونص القرار على أن تتألف القوة من 350 من المراقبين بالاضافة إلى 650 فنيا ، وتخضع لسلطة مجلس الامن ، وتبقى القوة لمدة 6 اشهر على ان تبدأ بالتمركز على نقاط الحدود بين البلدين قبل سريان وقف القتال، وأعلنت الامم المتحدة أن 24 دولة قد وافقت على الاشتراك في تكوين فريق المراقبين الدوليين ، وعين الجنرال اليوغسلافي "سلافوجوفيتش" قائدا للفريق مع مساعدين ، الاول هندي يقود المراقبين من داخل العراق ، والاخر ايرلندي داخل ايران ، وقد وافقت كل من العراق وايران على الاجراءات. وفي 25-8-1988م بدأت المفاوضات المباشرة في جنيف ، وتمثل موقف العراق في انه يريد بحث كل المشاكل العالقة بين البلدين ، والتي كانت اساس مشكلة النزاع، وكانت وجهة النظر العراقية انه ليس لديه منفذ بحري باستثناء شط العرب ، بينما تمتلك ايران ساحل ممتد من بحر العرب إلى نهاية الخليج. أما الموقف الايراني فتمسك بنص قرار مجلس الامن ، وقال ان مسألة اسباب النزاع منفصلة عن مسألة وقف اطلاق النار ، وإن المشاكل العالقة تم الاتفاق عليها في الجزائر 1975م ، فلا داعي لدعوة العراق. فانتهى عام 1989م دون اقرار تسوية بسبب تلك الخلافات حول تفسير القرار ، وحاول العراق في 1990م مرة أخرى لمناقشة قضايا النزاع كلها ، ورفضت ايران. لكن بعد 5 ايام وافقت ايران على اقتراح تقدم به الاتحاد السوفيتي في يونيو 1989م ، ويتضمن هذا الاقتراح عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية العراق وايران والاتحاد السوفيتي ، وهو الاقتراح الذي قبله العراق في حينه ، ثم قبلته ايران. وكان هدف العراق – كما يعتقد المراقبون- هو انه يريد سحب القوات العراقية الموجودة على الحدود مع ايران ، وإرسالها إلى الكويت ، بالاضافة إلى تحييد ايران. ورغم الترحيب الايراني بالتنازلات إلا إنها أكدت أكثر من مرة على الفصل بين السلام مع ايران ، وبين العدوان العراقي على الكويت ، التي ستلتزم ايران في العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق جراء العدوان الاخير. الخلاصة : كما يتبين فان حالة العداء الذي سببه العراق برر الاعمال العدوانية لكل الطرفين، لانهم في حالة حرب ، ولكن المهم في ذلك هو : من الذي فرض الصراع و ابداه ؟ الجواب هو الجانب العراقي ، الذي ارتمى عليه باقي الدول العربية الخليجية ، فضربات العسكرية الايرانية للمناطق والمصالح الخليجية ما كانت لولا الحرب ، إذ لا مصلحة في ذلك ، و كانت التهديدات و اختلال الامن قضايا سالبة بانتفاء الموضوع ، ولا نريد ان نحلل مواقف دول الخليج العربية ، فقد تكون معذورة ، ولكن ما يجب التركيز عليه هو ان ايران كانت في البداية في حالة دفاع ، وما رفضها للقرارات وقبولها لفكرة الهجوم إلا كردة فعل على الحرب اساسا ، فباختصار فان التهديد و اختلال الامن فعلته دولة عربية خليجية وهي البوابة الشرقية للعرب كما كانوا يقولون ، فكان الخطر الفعلي و اساسه هو الطرف المقابل للجمهورية الاسلامية ، وما خطر تصدير الثورة كما توهمه البعض أكثر من مجرد خطب وكلمات ، لانه لم يثبت لحتى الان على وجود صلة ايرانية لاي اختلال امني داخل احدى الدول الخليجية، اللهم الا اذا كانت داخلة تحت اطار الحرب العراقية الايرانية ، بعبارة اخرى : انه لو وجد هذا الخطر فانه ليس باخطر من خطر الدولة العربية العراقية. و يمكن ان نقول ان فترة الثمانينات استثناء سببه الطرف العربي لا الايراني. 2- فترة التسعينات : وهي فترة انفراج نسبي ، وتقارب الوجهات، اذ تبين خداع الدول العربية بالبوابه الشرقية ، وان هذه البوابة كانت تعتقد بالمفهوم الاناني المطلق للامن القومي ، و إليك تقرير جيد للعلاقات الخليجية الايرانية في هذه الفترة واهم الاحداث التي تقع في صالح بناء الثقة ، ثم نعلق عليه : تنقية أجواء التوتر الإيرانى - البحريني، خاصة بعد أن كانت الحكومة البحرينية قد أعلنت، فى 3 يونيو 1996، وفى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عن كشف مخطط إرهابى تموله إيران وتسانده لقلب نظام الحكم فى البلاد، وما قررته من سحب سفيرها من طهران وخفض مستوى العلاقات الديبلوماسى إلى درجة سفير .
وأعربت القيادة الإيرانية الجديدة عن رغبتها فى تطوير العلاقات بين البلدين الجارين. وهذا يعنى ضمنيا التزام السياسة الإيرانية، قولا وفعلا، بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول المجاورة واحترام سيادتها واستقلالها وطبيعة نظامها السياسي، وإيجاد صيغة افضل للتعايش السلمى بين الدول المطلة على الخليج. وعمليا، شهدت العلاقات تطورات متسارعة، حيث أعلن أمير البحرين، فى مارس 1998، حرص بلاده على تفعيل العلاقات مع إيران، خلال استقباله رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام فى إيران، الرئيس السابق رفسنجاني، فى أول زيارة لمسئول إيرانى للبحرين منذ عام 1979، أسهمت فى ترميم العلاقات وتصويب مسارها، والتأكيد على أن مبدأ تصدير الثورة ليس من أهداف إيران فى المرحلة الراهنة. ولتأكيد ذلك، اتسم الاتفاق لاحقا خاصة فى مايو 1999، على إنشاء لجنة سياسية مشتركة، والاتفاق على تسهيل تنقل مواطنيهم بينهما، ومعاودة افتتاح الخط البحرى بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك، خصوصا فى المجالات التجارية والاقتصادية، عبر تشكيل لجنة اقتصادية فى فبراير 2000، والاتفاق على منح تسهيلات للاستثمار فى البلدين، وذلك ضمن مردود زيارة وزير الخارجية الإيرانى للبحرين فى مارس التالي. وفى مارس من عام 2001، وقع البلدان اتفاقا للتعاون الاقتصادى فى المجالات المصرفية والطبية والتأمينات والصيد والاستثمارات الثنائية، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا فى مجال البتروكيماويات. وكان التطور الأبرز، فى 17 ابريل من العام نفسه، بالتوصل إلى اتفاق أمنى هو الأول من نوعه بين البلدين، حيث تم اقرار مبدأ التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وعمليات تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، ومواجهة عمليات تهريب الأسلحة والبضائع والآثار المتعلقة بالتراث الثقافي، وكل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات فى مجال تدريب عناصر الشرطة وقضايا وشئون الحدود. بيد أن التوتر عاد مجددا، خاصة فى 10 يوليو التالى عندما استدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال الإيرانى وأبلغته احتجاجا على تصريحات بثتها إذاعة طهران الرسمية، واتهامها بالتدخل مجددا فى الشئون الداخلية للبحرين. وهذه المرة حرصت إيران على تبديد الشكوك البحرينية، وانتهز خاتمى زيارته للسعودية وعبر الجسر إلى البحرين فى زيارة سريعة ومفاجئة لإزالة التوتر فى العلاقات. وبالفعل، عاد قطار العلاقات إلى مساره الصحيح، ومهد لزيارة ملك البحرين لطهران فى 17 أغسطس الماضي، وهى زيارة تاريخية والأولى من نوعها منذ عام 1979، استهدفت مزيدا من تنشيط التعاون، وإزالة الحواجز التجارية وزيادة معدلات الاستثمار، وضرورة الإسراع فى توقيع الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والفني، وتجنب الازدواج الضريبى على الدخل، وتدعيم القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة، ووضع الآلية اللازمة لتسيير الخط البحرى بين البلدين. تأسيسا على حرص دول مجلس التعاون الخليجى على تنشيط التعاون مع إيران خاصة فى المرحلة الأخيرة من حقبة رفسنجاني، حيث تدخلت الدول العربية بثقلها، عبر كثافة الحضور، وعلى أعلى مستوي، فى إنجاح عقد مؤتمر القمة الإسلامية فى دورته الثامنة التى عقدت فى العاصمة الإيرانية فى ديسمبر 1997، مما كان له من ردود فعل ايجابية ساهمت فى إنجاح هذه القمة، وانعكست آثار انعقادها بصورة ملموسة على تحسين صورة إيران وتقليص سياسة الإحتواء الأمريكية ضدها. وكانت القمة فرصة مناسبة لتدارس مستقبل العلاقات العربية - الإيرانية عامة، والخليجية خاصة، والآفاق الواسعة لتطويرها، وترسيخ الثقة المتبادلة، وخلق مناخ جديد فى العلاقات، لاسيما مع وصول الرئيس الإيرانى محمد خاتمى للسلطة فى مايو 1997، وعلى خلفية اتساع مساحة المصالح المشتركة الإيرانية - الإماراتية، إضافة لروابط الأخوة الإسلامية وعلاقات الجوار والروابط التاريخية الأزلية. ومن المفارقة أن حجم التبادل التجارى يتجاوز أكثر من مليار دولار سنويا، وفى بعض التقديرات أكثر من مليار و800 مليون دولار، وهو الأعلى عن سواه فى علاقات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي، الى درجة وصف كمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني، الوضع الراهن للعلاقات بين طهران وأبو ظبى بأنه إيجابى جدا خاصة بعد مبادرة الرئيس خاتمى بإرسال رئيس مكتبه، كمبعوث خاص، إلى دولة الإمارات حاملا رسالة خطية إلى الشيخ زايد للتهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتوليه السلطة، معتبرا أن طريق الحل هو الحل السياسى وتواصل الحوار، فى سياق ما يسمى بدبلوماسية التهنئة وردا على رسالة مماثلة من الشيخ زايد لتهنئة خاتمى بإعادة انتخابه. وجاء التصرف والتطور الأبرز، بمبادرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات بزيارة لإيران فى 26 - 28 مايو 2002 لتعزيز سبل العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، ويعزز العمل المشترك، وبناء علاقات يسودها التعاون والثقة والعمل المشترك لاستتباب الأمن والاستقرار. بل إن الزيارة جسدت رسالة سلام، إماراتية وعربية لإيران فى ظل التهديدات التى أطلقتها الإدارة الأمريكية ضد إيران وإدراجها ضمن مثلث محور الشر. واستقبلت القيادة الإيرانية هذه المبادرة بإيجابية، واصفة الزيارة بأنها تعكس تصميم البلدين على تطوير علاقاتهما، من دون الشروع فى خطوات وإجراءات عملية بهذا الشأن، والكف عن إجراءات انفرادية تؤدى إلى مزيد من تأزيم المشكلة. إدراك القيادة الإيرانية أهمية تطوير العلاقات مع السعودية وإقامة تعاون أوسع على المستوى الإقليمى وفى إطار العالم الإسلامي، لما للبلدين من مكانة وثقل فى الخليج والعالم الإسلامى وعلى صعيد النفط، وتأطير هذه العلاقات، بجميع جوانبها فى أطر نظامية متينة، وتجاوز سلبيات الماضى ورواسبه والتى أدت إلى قطع العلاقات فى صيف 1988 بعد أعمال الشغب التى قام بها الحجاج الإيرانيون فى موسم حج عام 1978. وتضع الإستراتيجية الإيرانية السعودية على رأس الدول الخليجية التى تسعى إيران إلى توثيق العلاقات معها، وتصل معها إلى مرحلة من التعاون الشامل، ومن ثم فإن تطوير هذه العلاقات يمثل قرارا استراتيجيا وليس ظرفيا، لاسيما فى ضوء مسعى تنمية الثقة المتبادلة بين قيادتى البلدين، إضافة للمصالح المشتركة كقاعدة تبنى عليها علاقات وثيقة بين كل دول المنطقة ولمصلحة شعوبها والعالمين العربى والإسلامي. ومن نافل القول إن إيران تشكل سوقا استهلاكية واسعة، حيث تضم ما بين 250 - 350 مليون نسمة إذا احتسبت مع جمهوريات دول آسيا الوسطى الإسلامية المستقلة، وتعد جسر الربط بين المنتجات السعودية وتلك الدول، كما تعد السعودية جسرا آخر لربط المنتجات الإيرانية بدول الخليج وبالدول الأفريقية، لذا يمكن تكون أن الصناعات بين البلدين تكاملية إلى ابعد الحدود، ويمكن للتعاون الاقتصادى بين البلدين أن يؤثر إيجابا على اقتصاديات الدول الإسلامية، الأمر الذى يفتح معه آفاقا واسعة لتعاون متميز وفعال. كما أن تعزيز التعاون النفطى بينهما يساعد على تحقق استقرار أسعار النفط. وعمليا، بدأت حقبة جديدة فى العلاقات والتى شهدت تطورا عميقا يسير فى شكل تصاعدى ومدروس. ومن أبرز مؤشرات ذلك، الإعلان عن أن الخطوط الجوية الإيرانية بدأت أفى أغسطس 1997 فى تيسير رحلة أسبوعية بين البلدين، عبر طهران - جدة - طهران، بما يخدم تعزيز العلاقات التجارية، وبخاصة تبادل الصادرات. واحتل القطاع الخاص مكانة محورية فى هذا الخصوص، حيث رحب رئيس غرفة الصناعة والتجارة فى إيران بتطور العلاقات مع السعودية، وجدد دعوته إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة كما نشطت المشاركة الإيرانية فى فعاليات المعرض التجارى فى جدة (أكتوبر 1997) الذى شاركت فيه إيران للمرة الأولي، بعد غياب استمر 17 عاما عن السوق السعودية، وفى أكتوبر 1998، أتاحت السعودية فرصة تنظيم معرض الصناعات الإيرانية فى الرياض بمشاركة شركات إيرانية عديدة، وشاركت 24 شركة سعودية فى معرض طهران الدولى فى الفترة ما بين 1 - 9 أكتوبر 1998. وفى أعقاب محادثات خادم الحرمين مع الرئيس خاتمى فى أول زيارة له للسعودية، فى مايو 1999، لتأسيس علاقات استراتيجية بين البلدين، كان التوافق على افتتاح أول معرض تجارى دائم للمنتجات الإيرانية بجدة. وتجسدت دعوة إيران لرجال أعمال سعوديين للاستثمار فى القطاعات الزراعية وتربية الماشية فى إيران، بهدف التصدير إلى السوق السعودية والأسواق العالمية للاستفادة من البيئة الزراعية الإيرانية التى تساعد على زراعة الأرض اربع مرات فى السنة، إضافة إلى توافر المياه والمراعى على مدار العام. وعلى صعيد أوسع، تعددت زيارة مسئولى البلدين، الرئيس خاتمى (مارس 1998)، وزير الخارجية الإيرانى للسعودية فى نوفمبر 1998، ثم زيارة وزير النفط السعودى لطهران بهدف التنسيق لوقف تدهور أسعار النفط التى سجلت فى تلك الفترة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرة أعوام. وفى الشهر نفسه، شهدت طهران مباحثات بين رئيس مجلس الشورى السعودى ونظيره الإيرانى للتنسيق فى الشئون البرلمانية والتباحث فى القوانين التشريعية، وإمكان العمل لتشريع القوانين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإزالة أية قوانين قد تعرقل حركة التجارة والاقتصاد بين البلدين، وسن القوانين التى من شأنها تفعيل التجارة المشتركة. وكان التطور الأبرز، مغزى زيارة وزير الدفاع السعودى لطهران، فى مايو 1999، وهى الأولى منذ 1979، والأولى لوزير دفاع سعودى لإيران منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة. ولم يكن مصادفة أن يستقبل بحفاوة تجاوزت قواعد البروتوكول، حيث استقبله الرئيس خاتمي. وفى السياق نفسه، دفعت زيارة خاتمى للسعودية فى مايو 1999، العلاقات خطوة هامة للأمام، حيث لم تتردد السعودية فى تبرئة إيران علنيا من الاتهامات التى كانت الإدارة الأمريكية قد وجهتها إليها بالضلوع فى حادث انفجار الخبر والذى راح ضحيته 119 أمريكيا، فى يونيو 1996، وتدشين تأطير العلاقات الثنائية. ومن ثم تبرز أهمية زيارة وزير الاقتصاد السعودى لإيران، فى يناير 2000، وتوقيع سلسلة من الاتفاقات ومذكرات التعاون التى شملت تطوير العمل الثنائى بين شركات الطيران فى البلدين، والسعى الى زيادة حجم التبادل التجاري، والتجارة المباشرة، وتأسيس شركات تجارية - صناعية - غذائية، فنية وهندسية مشتركة، وتشكيل لجان للغرف التجارية بين البلدين، وتنسيق التعاون فى المحافل الإقليمية والدولية والسعى لتأمين التسهيلات الضرورية للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلدين، وتطوير التعاون الجمركى فى المجالات الصناعية والزراعية، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وتنفيذ المشروعات المشتركة والاستفادة من شبكات الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء فى البلدين، أو أى بلد ثالث. إضافة لتطوير الخطوط البحرية بين الموانئ فى البلدين، وتأسيس شركة مشتركة للسفن، والمشاركة فى مشاريع الاستثمار المشتركة، والتعاون فى المجالات الثقافية. وجاءت زيارة وزير الدفاع الإيرانى للسعودية، فى إبريل 2000 لمزيد من التنسيق الثنائي، وكان بمقدور تصاعد وتيرة العلاقات تجاوز أزمة وجود حفار للتنقيب عن النفط نصبته إيران، فى مايو 2000، شمال حقل الدرة النفطى (السعودى - الكويتي) بستة كيلو مترات فى الحدود البحرية السعودية - الكويتية التى لم يتم ترسيمها بعد، حيث قدمت المملكة احتجاجات لإيران تطالب بوقف التنفيذ فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسمة بين المملكة والكويت، وتبعت ذلك مطالبات كويتية لإيران بالتنسيق مع السعودية. وكان التطور الأبرز توقيع الإتفاق الأمنى بين البلدين، فى مبادرة غير مسبوقة، وموافقة مجلس الوزراء السعودى فى نهاية يناير 2001 عليه مما دفع وزير الداخلية الإيرانى إلى إعلان رغبة بلاده فى تطوير التعاون الأمنى بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي. وفى ضوء تداعيات المسألة العراقية واحتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية لبغداد، جسدت زيارة وزير الخارجية السعودى لطهران فى 3 أغسطس 2002 معارضة أى هجوم محتمل ضد العراق والدعوة إلى حل سلمى للأزمة، وهو ذات الموقف الذى عبر عنه الرئيس خاتمى فى زيارته للسعودية، فى 13 سبتمبر 2002. ومن الأهمية بيان أن ثمة فضاءات واسعة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغت قيمة واردات السعودية من إيران فى عام 1998 على سبيل المثال، 2461 مليون ريال سعودي، فى المقابل بلغت قيمة صادرات السعودية إلى إيران 261.5 مليون ريال. وارتفعت الصادرات الإيرانية للسعودية من 92 مليون دولار، قبل انتخاب خاتمى إلى 198 مليون دولار حاليا، وثمة إمكانيات لمضاعفة هذه الأرقام. دعت إيران على لسان وزير دفاعها فى عهد خاتمي، الدول الخليجية إلى توضع استراتيجية أمنية مشتركة تحقق أمنا ثابتا ودائما فى المنطقة، واكدت على أن إنهاء الوجود العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج يقلل من التوتر، ويزيل التهديد، وأن التشاور مع الحكومات الخليجية بهدف وضع ترتيبات أمنية جديدة يعتبر أولوية رئيسية فى برنامج وزراء الدفاع الإيرانية، وأن إيران مستعدة لتوقيع معاهدة دفاعية أمنية مع الدول الخليجية تتضمن معاهدة عدم اعتداء. سعت إيران لتفعيل علاقاتها مع الكويت، حيث هدفت زيارة وزير الداخلية الكويتى لطهران، فى يونيو 1998، إلى تدعيم التعاون الأمنى والتنسيق بين البلدين لمنع تهريب المخدرات. وتطورت العلاقات عقب زيارة ولى العهد، رئيس الوزراء الكويتى لطهران فى مارس 1999. وفى سبتمبر 2001، تم تدشين خط جوى مباشر بين مدينة يزد الإيرانية والكويت، مرورا بمدينة الأهواز فى محافظة خوزستان وكان البلدان فى اكتوبر 2000 قد اتفقا على تشكيل لجنة امنية مشتركة هدفها التعاون فى مكافحة تهريب المخدرات ومواجهة التسلل البحري، ومكافحة الإرهاب وبادر رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، فى مطلع يونيو 2002، بزيارة إيران لتفعيل العلاقات. وجسدت زيارة وزير الدفاع الكويتى لطهران لبحث مشروع التعاون الدفاعى بين البلدين أهمية خاصة، ردا على زيارة وزير الدفاع الإيرانى للكويت فى مايو 2002 فى أول تبادل للزيارات على مستوى وزراء الدفاع منذ 1979. ومن الأهمية رصد تبرير وزير الدفاع الكويتى من أن وجود القوات الصديقة محكوم باتفاقات دفاعية وأمنية محددة بينها، وبين الدول المضيفة لهذه القوات وهذه الاتفاقات ترهن استخدام الأراضى والقواعد والمرافق فى مهمة وواجب الدفاع عن الدول المضيفة ولا تسمح بتهديد دولة محايدة ومسالمة. وتبدو أهمية هذه المسألة فى ضوء معارضة إيران الشديدة للوجود العسكرى الأمريكى والأجنبى فى الخليج، إلا أن ذلك لم يشكل عائقا أمام تحسين علاقاتها الدفاعية مع دول المنطقة. وتمخضت زيارة وزير الدفاع الكويتى فى مطلع أكتوبر 2002 عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعى تنص على ضرورة تبادل وجهات النظر بين كبار المسئولين العسكريين فى البلدين فى القضايا الدفاعية والأمنية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبراء العسكريين للإطلاع عن كثب على الإمكانات العسكرية والتقنية القابلة للتبادل بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات التدريبية القابلة للتبادل فى المجالات العسكرية والتقنية. ووصف وزير الدفاع الإيرانى الاتفاق بأنه نقطة تحول فى العلاقات العسكرية الدفاعية بين طهران ودول الخليج، ويشكل نموذجا جيدا لتطوير التعاون الدفاعى والأمنى فى المنطقة، خاصة بعد أن أبرمت إيران اتفاقين أمنيين مع السعودية وسلطنة عمان، ويجرى التحضير لاتفاق مماثل مع مملكة البحرين. تتوافر للعلاقات الإيرانية - العمانية خصوصية بارزة، وشهدت مزيدا من التطور ، خاصة فى مايو 2001، عندما وقع البلدان اتفاقا لتشجيع الاستثمار وحمايته وتجنب الازدواج الضريبى وتبادل السلع والمنتجات والنقل البحرى والجوي، وتنشيط التعاون فى مجالات التربية والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والبلديات والبيئة والصحة والاتصالات وموارد المياه، وذلك على خلفية زيارة وزير التجارة والصناعة العمانى للعاصمة الإيرانية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للجنة العمانية - الإيرانية المشتركة. وجاء ذلك استكمالا وتجسيدا لما سبق الاتفاق عليه فى ختام أعمال الدورة السابقة، فى مايو 1999، التى أكدت تعزيز التعاون الاقتصادى وتنشيط التجارة البينية بين البلدين، خاصة بعد افتتاح مكتب تجارى لسلطنة عمان فى بندر عباس بما يتيح وصول الصادرات العمانية عبر إيران إلى أسواق دول آسيا الوسطى ومدى الاستفادة من البنية التحتية المتمثلة فى خط السكك الحديدية الذى يربط بين بندر عباس ومناطق دول آسيا الوسطى المتاخمة لإيران، مقابل السماح لإيران بفتح مركز تجارى فى مسقط. وابدت إيران ترحيبها بتنشيط الاستثمار العماني. وعلى الصعيد الأمنى يؤكد البلدان على أن أمن وسلامة مضيق هرمز يعد دافعا قويا لتوقيع اتفاق أمنى بين البلدين. لم تكن قطر بمنأى عن سياق تطور العلاقات فى حقبة حكم خاتمي، حيث شهدت تفاعلات مهمة، أبرزها زيارة أمير قطر لإيران فى يوليو 2000، وزيارة وزير الداخلية الإيرانى لقطر فى أكتوبر من العام نفسه، لمزيد من التعاون الأمني، خاصة مكافحة تهريب المخدرات والبضائع وجرائم التزوير والجريمة المنظمة. ثم زيارة وزير الدفاع الإيرانى لقطر فى 25 يناير 2002. (1) الخلاصة : يمكن تسمية هذه الفترة بفترة انفراج ، و اننا نجد ان اكثر المبادرات الدبلماسية لاجراءات بناء الثقة كانت من ايران ، أو لنقل انها لم تكن حائلا او مانعا لتلك الاجراءات بخلاف بعض الدول العربية نحو البحرين ، أو الامارات. على العموم ، تمتد هذه الفترة حتى 11 سبتمبر 2001 م ، مع ضرب برج التجارة العالمي و ثوران القوة الامريكية لتضرب طالبان و تسحقها ثم لتسقط صدام حسين وحزبه البعثي عن السلطة العراقية ، مما خلق ظروفا دولية و اقليمية جديدة لم تكن ، فباتت ايران مهددة بالهجوم الامريكي السياسي والاقتصادي وقد يكون العسكري ايضا ، و مرور دول الخليج العربية بموجة ضربات إرهابية متفرقة. 3- ما بعد عام 11 ايلول الى سقوط صدام حسين : تعتبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م أحداث مصيرية قسمت تاريخ السياسة الدولية الى ما قبلها وما بعدها ، إذ شنت الولايات المتحدة حربا ضروسا ضد من يقف مهددا لمصالحها بعد ان كشفت تلك الاحداث الدامية الوجه الامريكي الحقيقي ، الذي مثل الامبريالية المتعصبة لمصالحها الاقتصادية والسياسية ، والتي ترمي الشرعية الدولية و الاخلاقيات عرض الحائط لتضرب محاور الشر، فلم تنتظر موافقة مجلس الامن والعائلة الدولية لتشن حربا على افغانستان ، من ثم تجتاح العراق في ايام معدودات ، على اساس بعض التقريرات الاستخباراتية التي تورث الظن او الشك ، والتي كُشف عن مدى زيفها بعد الدخول الامريكي للعراق، وقد استقال رئيس الاستخبارات الامريكية جراء ذلك. هذا الوجه الامريكي الحقيقي جعل من يقف ضد مصالحها يفكر بسياسة مناسبة لتلك العنجهية ، و على رأسها إيران. بالاضافة الى تحرك الجماعات الارهابية في العراق وامتدادها الى دول الجوار ، و بالاخص دول الخليج العربية ، ليقع أمن الخليج في هذه الفترة بين نارين يزعزعان استقراره ، هما : خطر الهجوم الامريكي على إيران ، مما يؤدي الى اشعال حربا ضروسا قد يمتد خطره الى أمنيات دول الخليج العربية ، إذ قد تستعمل الولايات المتحدة الامريكية القواعد الخليجية ضد المواقع المستهدفة في إيران ، مما يجعل الايرانيين ينظرون الى الجانب العربي في الخليج كأعداء وتعاد مسلسل المواجهة التي كانت في الثمانينات إبان الحرب العراقية الايرانية ، وبصورة أقوى وأخطر ، إذا ان الجمهورية الاسلامية الحالية قد تكون باضعاف قوة الجمهورية الاسلامية الفتية وقت الثمانينات، فالخطر الامريكي لا يهدد إيران فقط بلك ودول الخليج العربية ايضا. والخطر الثاني هو خطر الجماعات الارهابية ، كما تعرضت الكويت لها ، و هو بلاشك يهدد استقرار المواطنين و امن وطنهم القومي . هذان الخطران يتربعان على جدول التهديد الفعلي لامن الاقليمي لدول الخليج كلها، و لان موضوع بحثنا سيكون إيران وبرنامجها النووي واحتمال تعرضها للهجوم المهدد لأمن الاقليم ، فإننا سنطرح قضية الجماعات الارهابية من بحثنا. وقبل الخوض في موضوع السناريو المطلوب للتعامل مع ملف البرنامج النووي لإيران و تهديده من قبل الولايات المتحدة الامريكية او الكيان الصهيوني ، ننوه ان الهدف من سرد تقارير عن تاريخ أمن الخليج هو معرفة عقلية الايرانيين و هل هم أكثر تهديدا من غيرهم لنجعلهم على رأس الدول التي يجب ان نواجهها ونعتبرها الاخطر على امن الخليج ؟ وقد تبين ان ايران لم تكن تحمل تلك العقلية حتى في بدايات الحرب العراقية عليها ، وفي فترة التسعينات بدأ الانفراج ولكن بقيت بعض دول الخليج تتهم الجمهورية بالتدخل في شؤونها الداخلية ، في البحرين او خبر ، و حتى المقاهي الشعبية في الكويت ابان الحرب العراقية الايرانية ، والتي قد تبين بطلانها جميعا ، و لكن السير الانفراجي استمر ، فالتاريخ يقول : ايران الثورة ، لم تكن تهدد امن الخليج ، بل ان دولا أخرى هي التي هاجمت الامن الاقليمي و استقراره ، وإن دول الخليج العربية هي التي فَعّلت الخطر ودعمته بدعمهم السياسي والاقتصادي والعسكري والاعلامي ..الخ للعراق ، و مرت فترة التسعينات – رغم توقف الحرب وبداية انفراج دبلماسي- بحالة من الشك والريبية تعتبر طبيعية بعد كل حرب تحدث بين الاطراف ، ولكن بمراقبة الطرف الايراني نجده اكثر برغماتية و ايجابية من الطرف العربي ، و يكفي انها أدانت الاحتلال العراقي للكويت منذ البداية ، رغم كون الدعم الكويتي هو الاقوى للعراق أبان الحرب الجائرة و المكلفة على ايران.
الطموح الايراني لم يعد خافيا على احد وهي في ذلك تستغل عدة امور منها الاوضاع الداخلية لتلك البلدان الصغيرة وربما اصاب حسني مبارك حين قال ان ولاء الشيعة بالوكن العربي هو لايران وهذا ما ظهر في العراق ولبنان
ولكن السؤال هو كيف يكو التصدي لايران واطماعها وطموحها
لو ركزنا على الواقع الايراني سنجد العديد من نقاط الضعف منها
قوة الجيش الايراني تكمن في صواريخه لا اكثر ولا اقل فهو ليس جيش قادر على خوض حرب على عدة جبهات او مجهز بتقنيات عالية
الجبهة الداخلية التي تظم العديد من الاقليات والتي معظمها لا يمر بينها وبين النظام الايراني تيار مثل البلوش والاكراد والعرب والافغان
الوضع الاجتماعي الايراني المتردي
موقع ايران وعلاقاتها السيئة مع كل جيرانها
الطموح الايراني لم يعد خافيا على احد وهي في ذلك تستغل عدة امور منها الاوضاع الداخلية لتلك البلدان الصغيرة وربما اصاب حسني مبارك حين قال ان ولاء الشيعة بالوكن العربي هو لايران وهذا ما ظهر في العراق ولبنان
بالفعل اخى فالخطر الاكبر هو من الداخل (الشيعة فى البلاد الاسلامية) وبالفعل قالها مبارك ان ايران هى صاحبة التأثير او المؤثر الوحيد على الشيعة فى البلاد العربية .. ولكن الشيعة فى البلاد العربية مغرر بهم (ان صح القول) فهم يعتقدون ان ايران هى الدولة الاسلامية التى يجب ان تسير باقى الدول على طريقها .. هذا بالاضافة الى اعتقادهم ان زعامة المسلمين فى ايران .. ومن الناحية الاخرى نجد ايران تستغل هذة الفرص الذهبية لتحقق اطماع كانت موجودة منذ ما قبل الاسلام (بدون مبالغة) .
والله اخى انا ارى ان هذة النقطة بالتحديد هى اخطر شئ على البلاد العربية (دول الخليج تحديدا) والاسلامية (افغانستان) فالخطورة فى صواريخ ايران تكمن فى ان الصواريخ لا تؤثر بشكل مدمر على الاهداف العسكرية .. بينما يكون تأثيرها رهيب على الاهداف المدنية .. ولنا العبرة فى ان دول كثيرة تم اخضاعها بالهجوم على الاهداف المدنية .. (المانيا مثلا واليابان) .
أخواني الأعزاء الشيعه ليسوا أقليات فهناك دول خليجية تصل نسبة الشيعه فيم 40% لكن ليسوا كلهم موالين لإيران والأقلية منهم موالين لإيران الروافض فيجب علينا عدم الأمان لهم وضربهم بيدٍ من حديد
أخواني الأعزاء الشيعه ليسوا أقليات فهناك دول خليجية تصل نسبة الشيعه فيم 40% لكن ليسوا كلهم موالين لإيران والأقلية منهم موالين لإيران الروافض فيجب علينا عدم الأمان لهم وضربهم بيدٍ من حديد
