- إنضم
- 13 أغسطس 2008
- المشاركات
- 1,477
- التفاعل
- الدولة
حجازين: 36 ألف برميل نفط يوميا انتاج متوقع لـ «تقطير الصخر الزيتي»
** مدير المصادر الطبيعية : اعتماد نظام مالي لتقاسم الربحية طرديا
عمان - نشوى الخالدي - قدر مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين أن يبلغ الانتاج من مشروع التقطير للصخر الزيتي للشركة الأستونية 36 ألف برميل يوميا من النفط الخام في منطقة العطارات بكلفة استثمارية تبلغ 5 مليار دولار ، مشيرا الى انتهاء التفاوض مع الشركة والعمل جار على اعداد الصيغة العربية للاتفاقية وتدقيقها متوقعا رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها خلال شهر على الأغلب .
وكشف حجازين في تصريحات صحافية امس الأول أن الحكومة اعتمدت على تقاسم الربحية في تقاسم الحصص بالمشروع ( النظام المالي ) فكلما زادت ربحية المشروع زادت حصة الحكومة ، مبينا أن الامتياز الممنوح للشركة صدر بقانون أما النظام الضريبي فتعتمد عوائد الحكومة على أربع نقاط أو جوانب .
وفصل أن الجانب الأول والأساسي من النظام المالي للاتفاقية هو الضريبة ( ضريبة البترول ) التي تتقاضاها الحكومة حيث تزداد هذه الضريبة كلما زادت ربحية المشروع تصاعديا حتى تصل الى نسبة تبلغ 65% .
وأضاف أن الجانب الثاني وجود ما يطلق عليه الاتاوة وهو مبلغ تحصله الحكومة بصرف النظر عن الربحية وذلك عند بدء الانتاج وتعتمد على سعر برميل النفط آنذاك وتتزايد بنسب تبلغ من 1-5% تبعا لأسعار النفط ، علما بأن الدخول بمرحلة الانتاج يتطلب 8 سنوات بعد بدء المشروع .
وقال الجانب الثالث يقضي بأن تقوم الشركة الأستونية وشركاءها الأردنيين بدفع مبلغ قيمته 175 ألف دينار سنويا من تاريخ نفاد الاتفاقية لغايات التدريب وتطوير الكفاءات تنقسم الى 100 الف دينار للسلطة و75 ألف دينار لمشاريع التنمية المستدامة .
وأشار أن الجانب الرابع يتمثل بمبلغ 10 ملايين دولار تدفعها الشركة عندما يصبح الانتاج التراكمي في المشروع 10 مليون برميل دون تحديد لسقف زمني حتى يتم الوصول لهذا الحجم من الانتاجية .
وأكد أن النظام المالي تم اعتماده في الاتفاقية بعد دراسات موسعة وتفصيلية للعديد من الأنظمة المالية في دول العالم المختلفة والخاصة بالمشاريع المشابهة بالصخر الزيتي وما يماثلها .
وفيما يخص عملية التسعير للنفط المنتج أوضح أن التسعير للنفط مسؤولية الشركة في بيع المنتج محليا أو للخارج ، ولكن ضمن بنود الاتفاقية هنالك بند حول الاحتفاظ بحق الحكومة بمطالبة الشركة بتغطية احتياجات السوق المحلية حال الحاجة لذلك .
وأشار أن كلفة المشروع المتضمن بناء محطة لتقطير الصخر الزيتي في منطقة العطارات جنوب شرق القطرانة تبلغ 5 مليار دولار ، وقد قامت الحكومة بمنح الشركة الاستونية قطعة أرض كافية في منطقة العطارات لمشروع التقطير وتوليد الطاقة الكهربائية خارج منطقة الاغلاق لغايات مشروع تعدين اليورانيوم ، وذلك كون مشروع التقطير وتوليد الكهرباء يتطلب مساحات كافية ومتقاربة في ذات المنطقة .
وفيما يخص محطة توليد الكهرباء من الصخر الزيتي الذي ستقوم به الشركة الاستونية أوضح حجازين أنه تم في السنة الماضية التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص لدراسة امكانية بناء محطة توليد كهرباء تعمل على الصخر الزيتي كوقود ، ومن المتوقع ان تكون القدرة التوليدية للمحطة من 600-900 ميجاواط ، ومن المقرر ان تقوم الشركة الاستونية نهاية العام 2011 بتقديم دراسة للحكومة للوصول الى اتفاق تجاري .
وتوقع حال التوصل الى الاتفاقية التجارية بين الحكومة والشركة الأستونية في العام 2011 أن تكون المحطة الكهربائية جاهزة للعمل والانتاج في العام 2015 .
وفي سياق آخر قال حجازين أن عمليات الحفر لم تبدأ بعد في أي من مشاريع التنقيب عن النفط التي تم من خلالها تسويق 8 مناطق للاستكشاف البترولي في المملكة ، باستثناء عمليات التنقيب التي تمت في منطقة البحر الميت من خلال شركة بروسيتي وترانزجلوبال .
وبين أن بعضا من الشركات التي وقعت اتفاقيات تنقيب عن النفط قامت بعمل دراسات للمشاريع ومنها من يعتزم البدء بمراحل التنقيب العملية ، الا أن الوضع الاقتصادي الذي ترافق والأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلق صعوبات لدى بعض هذه الشركات مستدركا أن السلطة تسعى لحث الشركات على الدخول بمرحلة التنقيب التي تعتبر آخر مراحل الاستكشاف البترولي .
وحول تعثر ترويج منطقتي الجفر والمرتفعات الشمالية أمام الشركات الاستثمارية ذكر أن هنالك خطة عمل تسعى السلطة من خلالها لترويج المنطقة بالرغم من صعوبة الظروف المالية الحالية للكثير من الشركات الاستثمارية خاصة وأن المناطق المذكورة غير مكتشفة سابقا ، حيث سيصار الى اضافة معلومات فنية حول المنطقتين لتسويقها .
وزاد أن السلطة وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لشركة ترانزجلوبال لتتقدم بالكفالة المالية البالغ قيمتها 2 مليون دولار لاستكمال عمليات التنقيب عن النفط في منطقة الامتياز بالبحر الميت حتى 20 من شهر تشرين الثاني الحالي ، منوها أنه بانتهاء المهلة التي تم تمديدها بناء على طلب الشركة مرتين ينتهي الاحتمال بتمديد جديد حيث حصلت الشركة على مدة كافية للتقدم بالكفالة المطلوبة .
وفيما أثير من معلومات عن توقعات بزلزال كبير في المنطقة أكد حجازين أنه لا يوجد في العالم اجمع جهاز أو وسيلة للتنبؤ بحدوث الزلازل قبل وقوعها بمدة ، وجميع مراصد الزلازل تقوم بعمليات قياس لحركات تحدث في أعماق الأرض ومراقبة هذه التحركات ، فيما تعتمد بعض التنبؤات على الاحصاءات والتواريخ لتوقع الزلازل علما بأن هذا الاجراء غير دقيق علميا ولا يوجد ما يثبته .
وأضاف أن الأصل هو تبني نظام كودات للأبنية للتخفيف من آثار الزلازل عند وقوعها وهو ما يحدث في المدن والمناطق المعرضة للزلازل كما أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لا تقوم الا بناء على دراسات جيولوجية على أساسها يتم البناء للمنشآت بحيث تكون مقاومة للزلازل، وفيما يتعلق بالمرصد الزلزالي الأردني فسيتم تحديثه تباعا وفق الموازنات التي تخصص للسلطة مشيرا الى وجود مراكز مراقبة للزلازل في عدة مناطق بالمملكة .
وعرض حجازين لموضوع التنقيب عن الذهب في بعض اراضي المملكة موضحا أن السلطة قامت بعمليات استكشاف للذهب في مطلع التسعينيات ونفذت دراسات دون تحديد الاحتياطي المتوافر من المعدن .
وأكد أن الذهب من المعادن المقترحة للاستثمار ويتوقع أن تفتح أمام المستثمرين ولكن وقوع مناطق الاستكشاف المتوقعة في مسار مشروع ناقل البحرين يؤجل الخوض في الموضوع لحين تحديد مسار الناقل ، علما بأن دراسات عن تواجد الذهب قامت بها السلطة سابقا في منطقة وادي أبو خشيبة
وأشار أن ما ينطبق على الذهب ينطبق على مشاريع تعدين النحاس والتي تقع مناطق الاستكشاف المتاحة ضمن مسار ناقل البحرين وبانتظار تحديد المسار سيصار الى فتح باب الاستثمار لتعدين النحاس في مناطق تقع خارج حدود محمية ضانا .
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=301961
** مدير المصادر الطبيعية : اعتماد نظام مالي لتقاسم الربحية طرديا
عمان - نشوى الخالدي - قدر مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين أن يبلغ الانتاج من مشروع التقطير للصخر الزيتي للشركة الأستونية 36 ألف برميل يوميا من النفط الخام في منطقة العطارات بكلفة استثمارية تبلغ 5 مليار دولار ، مشيرا الى انتهاء التفاوض مع الشركة والعمل جار على اعداد الصيغة العربية للاتفاقية وتدقيقها متوقعا رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها خلال شهر على الأغلب .
وكشف حجازين في تصريحات صحافية امس الأول أن الحكومة اعتمدت على تقاسم الربحية في تقاسم الحصص بالمشروع ( النظام المالي ) فكلما زادت ربحية المشروع زادت حصة الحكومة ، مبينا أن الامتياز الممنوح للشركة صدر بقانون أما النظام الضريبي فتعتمد عوائد الحكومة على أربع نقاط أو جوانب .
وفصل أن الجانب الأول والأساسي من النظام المالي للاتفاقية هو الضريبة ( ضريبة البترول ) التي تتقاضاها الحكومة حيث تزداد هذه الضريبة كلما زادت ربحية المشروع تصاعديا حتى تصل الى نسبة تبلغ 65% .
وأضاف أن الجانب الثاني وجود ما يطلق عليه الاتاوة وهو مبلغ تحصله الحكومة بصرف النظر عن الربحية وذلك عند بدء الانتاج وتعتمد على سعر برميل النفط آنذاك وتتزايد بنسب تبلغ من 1-5% تبعا لأسعار النفط ، علما بأن الدخول بمرحلة الانتاج يتطلب 8 سنوات بعد بدء المشروع .
وقال الجانب الثالث يقضي بأن تقوم الشركة الأستونية وشركاءها الأردنيين بدفع مبلغ قيمته 175 ألف دينار سنويا من تاريخ نفاد الاتفاقية لغايات التدريب وتطوير الكفاءات تنقسم الى 100 الف دينار للسلطة و75 ألف دينار لمشاريع التنمية المستدامة .
وأشار أن الجانب الرابع يتمثل بمبلغ 10 ملايين دولار تدفعها الشركة عندما يصبح الانتاج التراكمي في المشروع 10 مليون برميل دون تحديد لسقف زمني حتى يتم الوصول لهذا الحجم من الانتاجية .
وأكد أن النظام المالي تم اعتماده في الاتفاقية بعد دراسات موسعة وتفصيلية للعديد من الأنظمة المالية في دول العالم المختلفة والخاصة بالمشاريع المشابهة بالصخر الزيتي وما يماثلها .
وفيما يخص عملية التسعير للنفط المنتج أوضح أن التسعير للنفط مسؤولية الشركة في بيع المنتج محليا أو للخارج ، ولكن ضمن بنود الاتفاقية هنالك بند حول الاحتفاظ بحق الحكومة بمطالبة الشركة بتغطية احتياجات السوق المحلية حال الحاجة لذلك .
وأشار أن كلفة المشروع المتضمن بناء محطة لتقطير الصخر الزيتي في منطقة العطارات جنوب شرق القطرانة تبلغ 5 مليار دولار ، وقد قامت الحكومة بمنح الشركة الاستونية قطعة أرض كافية في منطقة العطارات لمشروع التقطير وتوليد الطاقة الكهربائية خارج منطقة الاغلاق لغايات مشروع تعدين اليورانيوم ، وذلك كون مشروع التقطير وتوليد الكهرباء يتطلب مساحات كافية ومتقاربة في ذات المنطقة .
وفيما يخص محطة توليد الكهرباء من الصخر الزيتي الذي ستقوم به الشركة الاستونية أوضح حجازين أنه تم في السنة الماضية التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص لدراسة امكانية بناء محطة توليد كهرباء تعمل على الصخر الزيتي كوقود ، ومن المتوقع ان تكون القدرة التوليدية للمحطة من 600-900 ميجاواط ، ومن المقرر ان تقوم الشركة الاستونية نهاية العام 2011 بتقديم دراسة للحكومة للوصول الى اتفاق تجاري .
وتوقع حال التوصل الى الاتفاقية التجارية بين الحكومة والشركة الأستونية في العام 2011 أن تكون المحطة الكهربائية جاهزة للعمل والانتاج في العام 2015 .
وفي سياق آخر قال حجازين أن عمليات الحفر لم تبدأ بعد في أي من مشاريع التنقيب عن النفط التي تم من خلالها تسويق 8 مناطق للاستكشاف البترولي في المملكة ، باستثناء عمليات التنقيب التي تمت في منطقة البحر الميت من خلال شركة بروسيتي وترانزجلوبال .
وبين أن بعضا من الشركات التي وقعت اتفاقيات تنقيب عن النفط قامت بعمل دراسات للمشاريع ومنها من يعتزم البدء بمراحل التنقيب العملية ، الا أن الوضع الاقتصادي الذي ترافق والأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلق صعوبات لدى بعض هذه الشركات مستدركا أن السلطة تسعى لحث الشركات على الدخول بمرحلة التنقيب التي تعتبر آخر مراحل الاستكشاف البترولي .
وحول تعثر ترويج منطقتي الجفر والمرتفعات الشمالية أمام الشركات الاستثمارية ذكر أن هنالك خطة عمل تسعى السلطة من خلالها لترويج المنطقة بالرغم من صعوبة الظروف المالية الحالية للكثير من الشركات الاستثمارية خاصة وأن المناطق المذكورة غير مكتشفة سابقا ، حيث سيصار الى اضافة معلومات فنية حول المنطقتين لتسويقها .
وزاد أن السلطة وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لشركة ترانزجلوبال لتتقدم بالكفالة المالية البالغ قيمتها 2 مليون دولار لاستكمال عمليات التنقيب عن النفط في منطقة الامتياز بالبحر الميت حتى 20 من شهر تشرين الثاني الحالي ، منوها أنه بانتهاء المهلة التي تم تمديدها بناء على طلب الشركة مرتين ينتهي الاحتمال بتمديد جديد حيث حصلت الشركة على مدة كافية للتقدم بالكفالة المطلوبة .
وفيما أثير من معلومات عن توقعات بزلزال كبير في المنطقة أكد حجازين أنه لا يوجد في العالم اجمع جهاز أو وسيلة للتنبؤ بحدوث الزلازل قبل وقوعها بمدة ، وجميع مراصد الزلازل تقوم بعمليات قياس لحركات تحدث في أعماق الأرض ومراقبة هذه التحركات ، فيما تعتمد بعض التنبؤات على الاحصاءات والتواريخ لتوقع الزلازل علما بأن هذا الاجراء غير دقيق علميا ولا يوجد ما يثبته .
وأضاف أن الأصل هو تبني نظام كودات للأبنية للتخفيف من آثار الزلازل عند وقوعها وهو ما يحدث في المدن والمناطق المعرضة للزلازل كما أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لا تقوم الا بناء على دراسات جيولوجية على أساسها يتم البناء للمنشآت بحيث تكون مقاومة للزلازل، وفيما يتعلق بالمرصد الزلزالي الأردني فسيتم تحديثه تباعا وفق الموازنات التي تخصص للسلطة مشيرا الى وجود مراكز مراقبة للزلازل في عدة مناطق بالمملكة .
وعرض حجازين لموضوع التنقيب عن الذهب في بعض اراضي المملكة موضحا أن السلطة قامت بعمليات استكشاف للذهب في مطلع التسعينيات ونفذت دراسات دون تحديد الاحتياطي المتوافر من المعدن .
وأكد أن الذهب من المعادن المقترحة للاستثمار ويتوقع أن تفتح أمام المستثمرين ولكن وقوع مناطق الاستكشاف المتوقعة في مسار مشروع ناقل البحرين يؤجل الخوض في الموضوع لحين تحديد مسار الناقل ، علما بأن دراسات عن تواجد الذهب قامت بها السلطة سابقا في منطقة وادي أبو خشيبة
وأشار أن ما ينطبق على الذهب ينطبق على مشاريع تعدين النحاس والتي تقع مناطق الاستكشاف المتاحة ضمن مسار ناقل البحرين وبانتظار تحديد المسار سيصار الى فتح باب الاستثمار لتعدين النحاس في مناطق تقع خارج حدود محمية ضانا .
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=301961
