- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 4,508
- التفاعل
- الدولة
خبراء يحذرون عبر "الحقيقة الدولية" من العجز المائي ومخاطر قناة البحرين البيئية والجرائم الاسرائيلية بحق مياهنا.. "العطش" يلاحق الأردنيين
الأردن يعاني من ندرة المياه
رسم توضيحي يظهر مشروع قناة البحرين
سفيان التل
عبد الله عبيدات
قناة الملك عبد اللهالحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
كشف خبراء ومختصون عن مشكلات وتحديات كبيرة تواجه قطاع المياه، في مقدمتها العجز الذي يقدر سنويا بنحو (150) مليون متر مكعب؛ حيث لا يتوفر من احتياجات الأردن المائية المقدرة بمليار متر مكعب سوى 850 مليون متر مكعب.
وأضاف المختصون خلال حديثهم ضمن برنامج "شهود عيان" على إذاعة "الحقيقة الدولية" أن من ضمن المشكلات التي تواجه قطاع المياه في الأردن التلوث، وبخاصة ذلك الخطر الذي يشكله مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة على المياه الجوفية، مشيرين في ذات الوقت إلى التلوثات التي يتسبب بها الجانب "الإسرائيلي" لمياه نهر اليرموك، وكذلك مشكلة الحفر الامتصاصية وما تشكله من مخاطر على المياه الجوفية.
ويرى المختصون أن الحل الجذري لمشكلة العجز المائي يتمثل بتنفيذ مشروع قناة البحرين رغم وجود محاذير بيئية من هذا المشروع.
رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين الأردنيين ورئيس لجنة مواصفات المياه في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس محمد طه، أكد أن الأردن يعاني من مشكلة العجز المائي الذي يصل مقداره إلى نحو (150) مليون متر مكعب سنويا، موضحا بان احتياجات الأردن تقدر بنحو مليار متر مكعب لا يتوفر منها سوى 850 مليون متر مكعب.
وبينأن العام الماضي سجل عجزا مائيا بلغ (586) مليون متر مكعب بين المطلوب والمتاح، ويرى في ذات الوقت بان حل مشكلة العجز المائي لا يمكن أن يتم إلا بتنفيذ مشروعات إستراتيجية ذات أهمية بينها مشروع الديسي.
يوم علمي لمناقشة المشكلة
ولفت إلى أن مشروع الديسي سيحل مشكلة العجز المائي جزئيا، ولأهمية هذه القضية عقدت نقابة المهندسين مؤخرا يوما علميا لمناقشة المشروع والى أين وصل.
وأوضح أن وزارة المياه قامت بجهد كبير لإغلاق العطاء حيث بدأ التحرك فعليا لتنفيذه، وأنه من المتوقع وبحسب الاتفاقية أن تصل المياه إلى مدينة عمان نهاية عام 2012، حيث سيوفر المشروع نحو 100 مليون متر مكعب ولمدة خمسين عاما.
وتابع بالقول "إن الحقيقة تؤكد على أن العمر الافتراضي لحوض الديسي سيزيد عن 50 عاما بحكم تجدد نحو 40% منه سنويا بكمية تتراوح بين 30 إلى 40 مليون متر مكعب".
وأشار طه إلى وجود حلول أخرى لمشكلة العجز المائي بينها سد الوحدة الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب في حال توصلت المباحثات مع سوريا لإزالة العوائق التي تعترض سبل وصول المياه من نهر اليرموك المشترك بين الدولتين إلى سد الوحدة، الذي لا يخزن حاليا سوى 15مليون متر مكعب رغم أن الأصل أن يوفر السد نحو(100) مليون متر مكعب.
مشاريع إستراتيجية
وأكد أن هذين المشروعين سيوفران نحو (200) مليون متر مكعب الأمر الذي سيخفف من حدة الأزمة والتحدي المائي الذي يواجه الأردن.
وحول قناة البحرين قال طه: "إن قناة البحرين تحت الدراسة العلمية والاقتصادية والبيئية من قبل إحدى الشركات المتخصصة بيد أن هذا المشروع غير مستقر".
وأشار إلى أن جزء من الحل المنظور لسد العجز المائي يكمن في تحلية مياه البحر الأحمر والآبار الجوفية التي تعاني من الملوحة والتي يمكن أن توفر نحو (20) إلى (30) مليون متر مكعب.
وبين طه أن وزارة المياه تفكر حاليا بشكل جدي في تحلية مياه البحر الأحمر وأن هناك نية لإقامة محطة مركزية في العقبة من شأنها توفير نحو (30) مليون متر مكعب.
ويرى المهندس طه أن الكميات المائية التي ستتوفر من تلك المشاريع والتي تقدر بنحو (230) مليون متر مكعب ستحد من العجز المائي، مؤكدا أن المشروع الاستراتيجي الذي سيسد العجز المائي بشكل حقيقي يتمثل بقناة البحرين حيث ستوفر نحو(550) مليون متر مكعب بطاقة رخيصة، أما باقي المشاريع فهي تعد حلولا مبدئية، مبينا أن كلفة مشروع قناة البحرين تقدر بنحو 7 مليارات دينار.
وأوضح أن من ضمن الحلول العلمية للعجز المائي تنفيذ مشاريع تدوير المياه من خلال استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة الأمر الذي سيحد من كمية المياه التي تستنزفها الزراعة والتي تقدر بنحو 70% من حجم المياه الكلي المتوفر.
وحول التلوث الذي يهدد المياه الجوفية قال طه: "إن البرامج التي تنفذها وزارة المياه كفيلة بتوفير نوعية جيدة من المياه وانه في حال اكتشاف تلوث يتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من قبل لجنة مشتركة مشكلة من وزارتي المياه والصحة".
شبكات الصرف قلصت مشكلة التلوث
وبين أن شبكات الصرف الصحي خففت من احتمالية تلوث المياه الجوفية مقارنة بالحفر الامتصاصية وما كانت تشكله من مخاطر حقيقية على مخزون تلك المياه منذ ما يزيد عن 20 عاما.
وأكد طه أن المواد المشعة التي جرى الحديث عنها في مياه الديسي موجودة في التربة وأنها ضمن المواصفات الدولية والمحلية، مشيرا إلى تصريحات مدير الرعاية الصحية الدكتور عادل البلبيسي والتي أكد خلالها بان نوعية مياه الديسي ضمن المواصفات العالمية وان هناك نظام مراقبة فعالا لضمان وصول المياه الصالحة للمواطن.
وبين طه أن نوعية المياه في الأردن ذات مواصفة عالية وأكثر جودة من دول متقدمة.
بدوره أشار نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات إلى أن من بين التحديات التي تواجه المياه في الأردن قيام "إسرائيل" بتلويث مياه نهر اليرموك وإلحاق الضرر بمياه الأردن، مشددا على وجوب عدم السكوت على تلك الممارسات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع تكرارها.
وطالب عبيدات الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما سماه "الجريمة الإسرائيلية بحق الأردن ومياهه" داعيا إلى التعامل مع هذه القضية بشدة لحماية مصالح الأردن ومياهه ومواطنيه.
وأكد أن إسرائيل ورغم الاتفاقية الموقعة معها تتعمد تلويث مياه الأردن بمخلفات مصانعها ومجاريها حتى تلحق الأذى بالمواطن الأردني وبالمياه الأردنية التي هي بالأصل شحيحة ولا تكفي احتياجات هذا المواطن.
جرائم إسرائيلية بحق الأردن
وأوضح بان إسرائيل قامت قبل نحو عشر سنوات بتلويث المياه المتدفقة إلى الأردن من خلال ضخ مياه ومخلفات المجاري، وأنها أعادت الكرة مجددا دون أي احترام أو تقدير للاتفاقيات الموقعة مع الأردن، مشددا على ضرورة أن تزيد الحكومة من رقابتها على المياه القادمة من الأراضي التي يحتلها العدو الصهيوني حتى لا تتكرر مشاكل التلوث.
بدوره اعتبر الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل ما يشاع من أن انجاز مشروع قناة البحرين سيلبي حاجات المملكة من المياه الصالحة للشرب دون أي أضرار جانبية، محض أوهام تنفيه كل الدراسات والدلائل. ويرى بأن الحل الأنجع لمعالجة نقص المياه في المملكة يتمثل في إقامة محطة تحلية خاصة في خليج العقبة وتصميم أنبوب لنقل المياه من حوض الديسي إلى عمان بحيث يمكن ضخ مياه الديسي وهي محلاة بواسطته.
وأكد التل أن قناة البحرين كانت ولا زالت حلماً صهيونياً خالصاً لاعتقادات استيطانية وتوراتية يحملها الصهاينة في عقليتهم، موضحا بأن السبب الذي من أجله يهدف الكيان الصهيوني إلى إقامة هذا المشروع من خلال الأردن هو تحميل الأردن نفقات مالية كبيرة لإغراقه بالديون، مؤكداً أن الأخطار البيئية والسياسية للقناة تفوق كل فوائدها.
وبين التل أن واحدا من بين الإخطار التي ستنجم عن مشروع قناة البحرين ارتفاع منسوب مياه البحر الميت بشكل سنوي بحيث يصل إلى 15 متراً خلال عامين، وهذا سيؤدي إلى إغراق أراض أردنية، وغمر العديد من المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.
مخطط صهيوني لزيادة النشاط الزلزالي
وأكد أن الضرر الآخر والخطير هو احتمال تزايد النشاط الزلزالي نتيجة ازدياد الضغط على قعر البحر الميت مضيفاً أنه "من المعروف أن المنطقة ذات نشاط زلزالي خفيف ولكنه مستمر حيث تعتبر حفرة الانهدام إحدى مناطق الضغط البنيوية الرئيسة في العالم والتي تعرضت خلال الأزمة الجيولوجية لعدة حركات صدعية وبراكين وزلازل".
وأضاف: "كما أن هناك توقعات بحدوث أضرارا بيئية من شأنها التأثير على المياه الجوفية العذبة شرقي البحر الميت ودفعها بمعدل 484 مليون متر مكعب سنويا إلى السطح، إضافة إلى تحويل البحر الميت إلى بحر حي، كون القناة ستنقل إليه أنواعا جديدة من الأحياء المائية والتي ستحملها مياه البحر الأحمر؛ مما يحدث تغييرات بيولوجية وكيماوية في تركيبة مياهه".
وأشار إلى أن ازدياد أخطار التلوث الناتجة عن النشاط النووي للمفاعلات المتوقع إقامتها من قبل الكيان الصهيوني على امتداد القناة سوف يكون له آثار سلبية على البحر الميت والأراضي الأردنية والبيئة بشكل عام، نتيجة لتسرب المواد المشعة إلى الهواء والماء.
مدير المشاريع السابق في وزارة البيئة خالد الشوابكة بين من جهته أن من بين التحديات التي تواجه المياه الجوفية في الأردن النفايات الخطرة والتي تم دفنها شرق منطقة سواقة الأمر الذي يثير الشك بأنها مواد شديدة الخطورة.
وأكد أن تلك النفايات الخطرة في حال تسربها إلى المياه الجوفية ستؤثر على مخزون تلك المياه في المنطقة باعتبار أن المياه الجوفية هي مخزون مشترك يرتبط بعضه ببعض.
تعديلات مقترحة على تشريعات المياه
يذكر أن وزارة المياه نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرا تعديلات مقترحة على تشريعات المياه الأردنية الهادفة إلى تأمين تزويد مائي مستقر للمملكة ووجود إدارة حكيمة، أوصت بتنفيذ خطة مياه أولية يبدأ تنفيذها في العام 2015، ويجري بموجبها تقييم وضع المخزون المائي لغاية نهاية العام 2011.
واستعرضت التعديلات خطتين للمياه لتحسين وضع مصادرها على المستويين الوطني والإقليمي، فضلا عن شروط تراخيص محطات المعالجة ومشاريع المياه الأخرى، ومحور المؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم القوانين.
وأشارت خطوات الخطة الأولى الساعية إلى تطوير وضع المصادر المائية كما ونوعا، إلى أهمية تحديد الأهداف والإجراءات المطلوبة حول المضمون نفسه حتى نهاية العام 2012، بينما تتم صياغة مراحل تخطيطها الإضافية والمراجعة في العام 2018.
وطالبت التعديلات المقترحة على تشريعات المياه، بأن تكون الهيئة أو المؤسسة التي تنظم القوانين ويتمثل دورها في التحكم بالأداء الاقتصادي لسلطتي المياه ووادي الأردن والهيئات المستقلة كالشركات "تابعة لرئاسة الوزراء" في الوقت الذي يقع دور إصدار التراخيص لاستخراج المياه على الحكومة.
وضمن قانون المياه الذي يعرّف كافة المهام والمسؤوليات لكل من وزارة المياه والري وسلطتي المياه ووادي الأردن، حددت خطة المياه على المستوى الثاني هدفها في معالجة موضوع الأحواض المائية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويجري تقييم ومراجعة الخطة، وفق إجراءاتها المقترحة، بعد ستة أعوام من البدء في تنفيذها، بناء على التعديلات الجديدة التي لفتت إلى بند التعاون بين وزارتي المياه والبيئة.
إلى جانب أهمية مراعاة القوانين المقيدة أو الملزمة للسماح باستعمال المياه والقرارات الخاصة الأخرى.
وأكد محور التراخيص الذي بحثته التعديلات الواردة على تشريعات المياه، على ضرورة توافر تحكم مسبق لاستبعاد أي "خطورة" محتملة على البيئة المائية، موصية بالتقيد بقرارات الخطة المرسومة.
وشمل هذا البند كل استعمالات المياه، بما فيها استخراج المياه والاستفادة من معالجة المياه العادمة، وتحويل المياه، فضلا عن تطوير أو صيانة الأجهزة المائية.
وأكدت خطة التراخيص الثانية على ضرورة "الكفاءة" في إصدار التراخيص والتحكم بتطبيق القوانين، لافتة إلى تولي الحكومة ممثلة بوزارة المياه، تلك المهمة.
وتطرقت الخطة نفسها إلى موضوع محطات تنقية المياه العادمة والنشاطات الصناعية الأخرى.
وفيما يتعلق بمحور التزويد المائي والتخلص من المياه العادمة، فإن القيام بخدمات المياه ليس مهمة حكومية، بينما جرى اعتبار سلطة وادي الأردن المزود الرئيسي للمياه الخام، وسلطة المياه المزود الرئيسي للمياه المنزلية.
وخصص دور توزيع المياه والتخلص من المياه العادمة في هيئات مستقلة مثل الشركات، وبناء على المعايير الاقتصادية.
واشترطت أدوات اقتصادية مقترحة ضمن الخطط أن تكون العقوبات على المخالفات عالية، لجعلها "حافزا لتطبيق القوانين"، كما دعت إلى ضرورة أن تشمل الأسعار التكلفة وقيمة البيئة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى وفق ما يتطلبه الوضع الاجتماعي.
ولفتت تشريعات المياه المقترحة أيضا إلى إيجابية المشاركة الشعبية في وضع إجراءات الخطط.
وأبقت إستراتيجية المياه الجديدة للأعوام 2009- 2022 مهام الإدارة المتكاملة في إدارة الزراعة المروية، ومسؤولية تحويل المياه إلى مناطق المملكة بشكل عام ضمن أدوار سلطة وادي الأردن ومهامها، في وقت تغيرت فيه مهام ووظائف القطاع المائي بمجمله.
المصدر http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=11878
■ محمد طه: نعاني من عجز مائي قدره 150مليون متر مكعب سنويا ولا مخاوف من مياه الديسي
■ عبيدات: على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق مياه الأردن
■ التل: قناة البحرين كانت وما تزال حلماً صهيونياً خالصاً لاعتقادات استيطانية وتوراتية
■ الشوابكة: تم طمر نفايات خطرة شرق سواقة من شأنها تلويث المياه الجوفية
■ عبيدات: على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق مياه الأردن
■ التل: قناة البحرين كانت وما تزال حلماً صهيونياً خالصاً لاعتقادات استيطانية وتوراتية
■ الشوابكة: تم طمر نفايات خطرة شرق سواقة من شأنها تلويث المياه الجوفية
كشف خبراء ومختصون عن مشكلات وتحديات كبيرة تواجه قطاع المياه، في مقدمتها العجز الذي يقدر سنويا بنحو (150) مليون متر مكعب؛ حيث لا يتوفر من احتياجات الأردن المائية المقدرة بمليار متر مكعب سوى 850 مليون متر مكعب.
وأضاف المختصون خلال حديثهم ضمن برنامج "شهود عيان" على إذاعة "الحقيقة الدولية" أن من ضمن المشكلات التي تواجه قطاع المياه في الأردن التلوث، وبخاصة ذلك الخطر الذي يشكله مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة على المياه الجوفية، مشيرين في ذات الوقت إلى التلوثات التي يتسبب بها الجانب "الإسرائيلي" لمياه نهر اليرموك، وكذلك مشكلة الحفر الامتصاصية وما تشكله من مخاطر على المياه الجوفية.
ويرى المختصون أن الحل الجذري لمشكلة العجز المائي يتمثل بتنفيذ مشروع قناة البحرين رغم وجود محاذير بيئية من هذا المشروع.
رئيس لجنة المياه في نقابة المهندسين الأردنيين ورئيس لجنة مواصفات المياه في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس محمد طه، أكد أن الأردن يعاني من مشكلة العجز المائي الذي يصل مقداره إلى نحو (150) مليون متر مكعب سنويا، موضحا بان احتياجات الأردن تقدر بنحو مليار متر مكعب لا يتوفر منها سوى 850 مليون متر مكعب.
وبينأن العام الماضي سجل عجزا مائيا بلغ (586) مليون متر مكعب بين المطلوب والمتاح، ويرى في ذات الوقت بان حل مشكلة العجز المائي لا يمكن أن يتم إلا بتنفيذ مشروعات إستراتيجية ذات أهمية بينها مشروع الديسي.
يوم علمي لمناقشة المشكلة
ولفت إلى أن مشروع الديسي سيحل مشكلة العجز المائي جزئيا، ولأهمية هذه القضية عقدت نقابة المهندسين مؤخرا يوما علميا لمناقشة المشروع والى أين وصل.
وأوضح أن وزارة المياه قامت بجهد كبير لإغلاق العطاء حيث بدأ التحرك فعليا لتنفيذه، وأنه من المتوقع وبحسب الاتفاقية أن تصل المياه إلى مدينة عمان نهاية عام 2012، حيث سيوفر المشروع نحو 100 مليون متر مكعب ولمدة خمسين عاما.
وتابع بالقول "إن الحقيقة تؤكد على أن العمر الافتراضي لحوض الديسي سيزيد عن 50 عاما بحكم تجدد نحو 40% منه سنويا بكمية تتراوح بين 30 إلى 40 مليون متر مكعب".
وأشار طه إلى وجود حلول أخرى لمشكلة العجز المائي بينها سد الوحدة الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب في حال توصلت المباحثات مع سوريا لإزالة العوائق التي تعترض سبل وصول المياه من نهر اليرموك المشترك بين الدولتين إلى سد الوحدة، الذي لا يخزن حاليا سوى 15مليون متر مكعب رغم أن الأصل أن يوفر السد نحو(100) مليون متر مكعب.
مشاريع إستراتيجية
وأكد أن هذين المشروعين سيوفران نحو (200) مليون متر مكعب الأمر الذي سيخفف من حدة الأزمة والتحدي المائي الذي يواجه الأردن.
وحول قناة البحرين قال طه: "إن قناة البحرين تحت الدراسة العلمية والاقتصادية والبيئية من قبل إحدى الشركات المتخصصة بيد أن هذا المشروع غير مستقر".
وأشار إلى أن جزء من الحل المنظور لسد العجز المائي يكمن في تحلية مياه البحر الأحمر والآبار الجوفية التي تعاني من الملوحة والتي يمكن أن توفر نحو (20) إلى (30) مليون متر مكعب.
وبين طه أن وزارة المياه تفكر حاليا بشكل جدي في تحلية مياه البحر الأحمر وأن هناك نية لإقامة محطة مركزية في العقبة من شأنها توفير نحو (30) مليون متر مكعب.
ويرى المهندس طه أن الكميات المائية التي ستتوفر من تلك المشاريع والتي تقدر بنحو (230) مليون متر مكعب ستحد من العجز المائي، مؤكدا أن المشروع الاستراتيجي الذي سيسد العجز المائي بشكل حقيقي يتمثل بقناة البحرين حيث ستوفر نحو(550) مليون متر مكعب بطاقة رخيصة، أما باقي المشاريع فهي تعد حلولا مبدئية، مبينا أن كلفة مشروع قناة البحرين تقدر بنحو 7 مليارات دينار.
وأوضح أن من ضمن الحلول العلمية للعجز المائي تنفيذ مشاريع تدوير المياه من خلال استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة الأمر الذي سيحد من كمية المياه التي تستنزفها الزراعة والتي تقدر بنحو 70% من حجم المياه الكلي المتوفر.
وحول التلوث الذي يهدد المياه الجوفية قال طه: "إن البرامج التي تنفذها وزارة المياه كفيلة بتوفير نوعية جيدة من المياه وانه في حال اكتشاف تلوث يتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من قبل لجنة مشتركة مشكلة من وزارتي المياه والصحة".
شبكات الصرف قلصت مشكلة التلوث
وبين أن شبكات الصرف الصحي خففت من احتمالية تلوث المياه الجوفية مقارنة بالحفر الامتصاصية وما كانت تشكله من مخاطر حقيقية على مخزون تلك المياه منذ ما يزيد عن 20 عاما.
وأكد طه أن المواد المشعة التي جرى الحديث عنها في مياه الديسي موجودة في التربة وأنها ضمن المواصفات الدولية والمحلية، مشيرا إلى تصريحات مدير الرعاية الصحية الدكتور عادل البلبيسي والتي أكد خلالها بان نوعية مياه الديسي ضمن المواصفات العالمية وان هناك نظام مراقبة فعالا لضمان وصول المياه الصالحة للمواطن.
وبين طه أن نوعية المياه في الأردن ذات مواصفة عالية وأكثر جودة من دول متقدمة.
بدوره أشار نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات إلى أن من بين التحديات التي تواجه المياه في الأردن قيام "إسرائيل" بتلويث مياه نهر اليرموك وإلحاق الضرر بمياه الأردن، مشددا على وجوب عدم السكوت على تلك الممارسات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع تكرارها.
وطالب عبيدات الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما سماه "الجريمة الإسرائيلية بحق الأردن ومياهه" داعيا إلى التعامل مع هذه القضية بشدة لحماية مصالح الأردن ومياهه ومواطنيه.
وأكد أن إسرائيل ورغم الاتفاقية الموقعة معها تتعمد تلويث مياه الأردن بمخلفات مصانعها ومجاريها حتى تلحق الأذى بالمواطن الأردني وبالمياه الأردنية التي هي بالأصل شحيحة ولا تكفي احتياجات هذا المواطن.
جرائم إسرائيلية بحق الأردن
وأوضح بان إسرائيل قامت قبل نحو عشر سنوات بتلويث المياه المتدفقة إلى الأردن من خلال ضخ مياه ومخلفات المجاري، وأنها أعادت الكرة مجددا دون أي احترام أو تقدير للاتفاقيات الموقعة مع الأردن، مشددا على ضرورة أن تزيد الحكومة من رقابتها على المياه القادمة من الأراضي التي يحتلها العدو الصهيوني حتى لا تتكرر مشاكل التلوث.
بدوره اعتبر الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل ما يشاع من أن انجاز مشروع قناة البحرين سيلبي حاجات المملكة من المياه الصالحة للشرب دون أي أضرار جانبية، محض أوهام تنفيه كل الدراسات والدلائل. ويرى بأن الحل الأنجع لمعالجة نقص المياه في المملكة يتمثل في إقامة محطة تحلية خاصة في خليج العقبة وتصميم أنبوب لنقل المياه من حوض الديسي إلى عمان بحيث يمكن ضخ مياه الديسي وهي محلاة بواسطته.
وأكد التل أن قناة البحرين كانت ولا زالت حلماً صهيونياً خالصاً لاعتقادات استيطانية وتوراتية يحملها الصهاينة في عقليتهم، موضحا بأن السبب الذي من أجله يهدف الكيان الصهيوني إلى إقامة هذا المشروع من خلال الأردن هو تحميل الأردن نفقات مالية كبيرة لإغراقه بالديون، مؤكداً أن الأخطار البيئية والسياسية للقناة تفوق كل فوائدها.
وبين التل أن واحدا من بين الإخطار التي ستنجم عن مشروع قناة البحرين ارتفاع منسوب مياه البحر الميت بشكل سنوي بحيث يصل إلى 15 متراً خلال عامين، وهذا سيؤدي إلى إغراق أراض أردنية، وغمر العديد من المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.
مخطط صهيوني لزيادة النشاط الزلزالي
وأكد أن الضرر الآخر والخطير هو احتمال تزايد النشاط الزلزالي نتيجة ازدياد الضغط على قعر البحر الميت مضيفاً أنه "من المعروف أن المنطقة ذات نشاط زلزالي خفيف ولكنه مستمر حيث تعتبر حفرة الانهدام إحدى مناطق الضغط البنيوية الرئيسة في العالم والتي تعرضت خلال الأزمة الجيولوجية لعدة حركات صدعية وبراكين وزلازل".
وأضاف: "كما أن هناك توقعات بحدوث أضرارا بيئية من شأنها التأثير على المياه الجوفية العذبة شرقي البحر الميت ودفعها بمعدل 484 مليون متر مكعب سنويا إلى السطح، إضافة إلى تحويل البحر الميت إلى بحر حي، كون القناة ستنقل إليه أنواعا جديدة من الأحياء المائية والتي ستحملها مياه البحر الأحمر؛ مما يحدث تغييرات بيولوجية وكيماوية في تركيبة مياهه".
وأشار إلى أن ازدياد أخطار التلوث الناتجة عن النشاط النووي للمفاعلات المتوقع إقامتها من قبل الكيان الصهيوني على امتداد القناة سوف يكون له آثار سلبية على البحر الميت والأراضي الأردنية والبيئة بشكل عام، نتيجة لتسرب المواد المشعة إلى الهواء والماء.
مدير المشاريع السابق في وزارة البيئة خالد الشوابكة بين من جهته أن من بين التحديات التي تواجه المياه الجوفية في الأردن النفايات الخطرة والتي تم دفنها شرق منطقة سواقة الأمر الذي يثير الشك بأنها مواد شديدة الخطورة.
وأكد أن تلك النفايات الخطرة في حال تسربها إلى المياه الجوفية ستؤثر على مخزون تلك المياه في المنطقة باعتبار أن المياه الجوفية هي مخزون مشترك يرتبط بعضه ببعض.
تعديلات مقترحة على تشريعات المياه
يذكر أن وزارة المياه نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرا تعديلات مقترحة على تشريعات المياه الأردنية الهادفة إلى تأمين تزويد مائي مستقر للمملكة ووجود إدارة حكيمة، أوصت بتنفيذ خطة مياه أولية يبدأ تنفيذها في العام 2015، ويجري بموجبها تقييم وضع المخزون المائي لغاية نهاية العام 2011.
واستعرضت التعديلات خطتين للمياه لتحسين وضع مصادرها على المستويين الوطني والإقليمي، فضلا عن شروط تراخيص محطات المعالجة ومشاريع المياه الأخرى، ومحور المؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم القوانين.
وأشارت خطوات الخطة الأولى الساعية إلى تطوير وضع المصادر المائية كما ونوعا، إلى أهمية تحديد الأهداف والإجراءات المطلوبة حول المضمون نفسه حتى نهاية العام 2012، بينما تتم صياغة مراحل تخطيطها الإضافية والمراجعة في العام 2018.
وطالبت التعديلات المقترحة على تشريعات المياه، بأن تكون الهيئة أو المؤسسة التي تنظم القوانين ويتمثل دورها في التحكم بالأداء الاقتصادي لسلطتي المياه ووادي الأردن والهيئات المستقلة كالشركات "تابعة لرئاسة الوزراء" في الوقت الذي يقع دور إصدار التراخيص لاستخراج المياه على الحكومة.
وضمن قانون المياه الذي يعرّف كافة المهام والمسؤوليات لكل من وزارة المياه والري وسلطتي المياه ووادي الأردن، حددت خطة المياه على المستوى الثاني هدفها في معالجة موضوع الأحواض المائية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويجري تقييم ومراجعة الخطة، وفق إجراءاتها المقترحة، بعد ستة أعوام من البدء في تنفيذها، بناء على التعديلات الجديدة التي لفتت إلى بند التعاون بين وزارتي المياه والبيئة.
إلى جانب أهمية مراعاة القوانين المقيدة أو الملزمة للسماح باستعمال المياه والقرارات الخاصة الأخرى.
وأكد محور التراخيص الذي بحثته التعديلات الواردة على تشريعات المياه، على ضرورة توافر تحكم مسبق لاستبعاد أي "خطورة" محتملة على البيئة المائية، موصية بالتقيد بقرارات الخطة المرسومة.
وشمل هذا البند كل استعمالات المياه، بما فيها استخراج المياه والاستفادة من معالجة المياه العادمة، وتحويل المياه، فضلا عن تطوير أو صيانة الأجهزة المائية.
وأكدت خطة التراخيص الثانية على ضرورة "الكفاءة" في إصدار التراخيص والتحكم بتطبيق القوانين، لافتة إلى تولي الحكومة ممثلة بوزارة المياه، تلك المهمة.
وتطرقت الخطة نفسها إلى موضوع محطات تنقية المياه العادمة والنشاطات الصناعية الأخرى.
وفيما يتعلق بمحور التزويد المائي والتخلص من المياه العادمة، فإن القيام بخدمات المياه ليس مهمة حكومية، بينما جرى اعتبار سلطة وادي الأردن المزود الرئيسي للمياه الخام، وسلطة المياه المزود الرئيسي للمياه المنزلية.
وخصص دور توزيع المياه والتخلص من المياه العادمة في هيئات مستقلة مثل الشركات، وبناء على المعايير الاقتصادية.
واشترطت أدوات اقتصادية مقترحة ضمن الخطط أن تكون العقوبات على المخالفات عالية، لجعلها "حافزا لتطبيق القوانين"، كما دعت إلى ضرورة أن تشمل الأسعار التكلفة وقيمة البيئة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى وفق ما يتطلبه الوضع الاجتماعي.
ولفتت تشريعات المياه المقترحة أيضا إلى إيجابية المشاركة الشعبية في وضع إجراءات الخطط.
وأبقت إستراتيجية المياه الجديدة للأعوام 2009- 2022 مهام الإدارة المتكاملة في إدارة الزراعة المروية، ومسؤولية تحويل المياه إلى مناطق المملكة بشكل عام ضمن أدوار سلطة وادي الأردن ومهامها، في وقت تغيرت فيه مهام ووظائف القطاع المائي بمجمله.
المصدر http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=11878
