توقيع اتفاق انبوب الغاز الجزائري النيجيري

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

​

 

[abdelaziz1965]

الحديث عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بلغة "رسوم العبور" البسيطة ينم عن عدم دراية باقتصاديات الطاقة وبنية المشروع. الجزائر في هذه الشراكة ليست مجرد دولة ممر بري، بل هي شريك لوجستي وصاحبة بنية تحتية عملاقة جاهزة للاستغلال.

الاستثمار الجزائري المقدر بحدود 4 مليارات دولار يتميز بنسبة إدماج وطني عالية تصل إلى 70%، مما يعني أن قرابة 3 مليارات دولار من هذه القيمة تبقى داخل العجلة الاقتصادية وتعود مباشرة للشركات الوطنية (مثل إيناك، كوسيدار، وألفابيب) في شكل عقود أشغال، وحفر، وتصنيع محلي للأنابيب الفولاذية والصلب.

والأهم من ذلك، أن الجزائر لا تأخذ إتاوة مرور مجردة، بل تتقاضى "تعرفة نقل وضخ وتأجير سعة" عبر شبكتها الوطنية وصولاً إلى مركز حاسي الرمل ومنه إلى أنابيب التصدير البحرية التي تمتلك فيها سوناطراك حصصاً سيادية (ميدغاز وترانسميد). هذا الهيكل المالي يضمن للبلاد تدفقاً نقدياً مستقراً بالعملة الصعبة يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار سنوياً (بمعدل يقارب 2 سنت لكل متر مكعب يمر عبر الشبكة)، وهي عوائد محمية قانونياً بعقود دفع مسبق طويلة الأجل (Ship-or-Pay)، ومستقلة تماماً عن تقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية. المشروع باختصار هو تعظيم استثماري لبنية تحتية قائمة بذاتها، وليس مجرد خط ترانزيت.

 

[abdelaziz1965]

قائمة مفصلة بالشركات الوطنية الجزائرية (العمومية وفروع سوناطراك) التي تشكل العمود الفقري لصناعة ونقل المحروقات، مع تخصص كل منها، وهي معطيات رسمية وتكفي لإثبات أن الجزائر تملك منظومة صناعية متكاملة ومستقلة هندسياً:

أولاً: شركات صناعة وتوريد الأنابيب الفولاذية والصلب (المدخلات الصناعية)​

الجزائر لا تستورد الأنابيب البرية، بل تصنعها محلياً بمواصفات دولية (API):

• مجمع ألفابيب (Alfapipe): شركة عمومية تملك مصانع عملاقة في (عنابة وغرداية). متخصصة في صناعة الأنابيب الفولاذية الحلزونية ذات الأقطار الكبيرة جداً (تصل إلى 48 و56 بوصة) والمقاومة للضغوط المرتفعة، وهي الأنابيب المعتمدة دولياً في الخطوط العابرة للقارات.
• مؤسسة أنابيب (Anabib): تابعة لمجمع (IMETAL) الحكومي، متخصصة في إنتاج القنوات الحديدية، التوصيلات، والملحقات الهندسية المقاومة للتآكل والمخصصة لنقل الغاز والنفط.
• مركب الحجار وتوسيالي الجزائر (Sider El Hadjar / Tosyali): توفير المادة الخام ولفائف الصلب (Steel Coils) عالية الجودة لمصانع الأنابيب، مما يضمن سيادة سلسلة التوريد من المنجم والمصنع إلى الميدان.

ثانياً: شركات الهندسة ومد شبكات الأنابيب الكبرى (Pipeline Construction)​

شركات ميدانية تمتلك أساطيل من الآلات الثقيلة ومعدات اللحام الأوتوماتيكي عبر الصحراء:

• المؤسسة الوطنية للقنوات (ENAC): فرع مملوك بالكامل (100%) لمجمع سوناطراك. هي الأداة التاريخية والأولى في البلاد المتخصصة حصرياً في دراسة، شق المسارات، ولحام وتمديد أنابيب نقل المحروقات ذات الضغط العالي في البيئات الصحراوية المعقدة.
• كوسيدار للأنابيب (Cosider Canalisations): فرع مجمع "كوسيدار" الحكومي (العملاق الوطني للأشغال العمومية). متخصصة في الهندسة والإنشاءات (EPC) لشبكات نقل الطاقة والمحروقات والمشاريع الهيدروليكية الكبرى.

ثالثاً: شركات بناء محطات الضغط والمنشآت السطحية (Industrial Engineering)​

بناء محطات الضغط يتطلب هندسة ميكانيكية وكهربائية دقيقة وتكاملية:

• المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (ENGTP): فرع سوناطراك (100%). تخصصها هو بناء المنشآت السطحية لحقول النفط والغاز، وتركيب محطات الضغط والضخ العملاقة، وتجميع شبكات الأنابيب المعقدة وتجهيزها ميكانيكياً.
• الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (SARPI): فرع مشترك تابع لسوناطراك. رائدة في الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشاريع الطاقوية والصناعية، ومتخصصة في أنظمة التحكم الرقمي، والآلية (Automation)، والربط الكهربائي، وأنظمة الأمان والسلامة لشبكات الغاز.

رابعاً: الهندسة المدنية واللوجستيات البترولية​

• المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB): فرع سوناطراك. متخصصة في الأشغال الأرضية الكبرى، حفر الخنادق، صب القواعد الخرسانية المسلحة الحاضنة للتوربينات ومحطات الضغط، وبناء القواعد الحياتية اللوجستية التي تؤوي آلاف العمال في عمق الصحراء.

أن هذه الشركات هي التي أنجزت تاريخياً شبكة أنابيب وطنية داخلية تتجاوز 22,000 كيلومتر من الخطوط البرية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على صيانة وتطوير شبكات الربط القاري نحو أوروبا. البنية التحتية ليست مجرد "مال"، بل هي تراكم خبرة هندسية وشركات ميدانية قائمة بالفعل.

 

[abdelaziz1965]

من يظن أن قطاع المنبع النفطي (Upstream) في الجزائر يعتمد كلياً على الأجانب، يجهل تماماً هيكلة مجمع "سوناطراك". فالجزائر تمتلك فروعاً وطنية متخصصة ومستقلة تدير عمليات الحفر، الاستكشاف، وخدمات الآبار المتقدمة بأساطيل تجهيزات ضخمة تُنافس الشركات العالمية في الصحراء الجزائرية، بل وتعمل أحياناً خارج الحدود.

1. البحث والاستكشاف الجيوفيزيائي (Seismic & Geophysics)​

ENAGEO (المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء)​

• التخصص: المسح الجيوفيزيائي ثلاثي ورابع الأبعاد ($3D / 4D$ Seismic)، معالجة وتحليل البيانات الجيولوجية، وتحديد مكامن النفط والغاز تحت الأرض قبل الحفر.
• الأدوات والعتاد:
  
  • أساطيل ضخمة من شاحنات الاهتزاز الزلزالي العملاقة (Vibrator Trucks / Vibroseis).
  • أنظمة تسجيل زلزالي لاسلكية ورقمية متطورة تغطي مساحات شاسعة.
  • مراكز حوسبة فائقة الأداء (HPC) لمعالجة البيانات والتصوير الهيكلي للطبقات الجيولوجية العميقة.

2. حفر الآبار وتطوير الحقول (Drilling & Workover)​

الجزائر تمتلك شركتين عملاقتين للحفر تتقاسمان الحصص السوقية وتملكان معاً أسطولاً يتجاوز 100 جهاز حفر بري:

ENTP (المؤسسة الوطنية لحفر الآبار)​

• التخصص: حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية العميقة، وعمليات صيانة وإصلاح الآبار القائمة (Workover).
• الأدوات والعتاد: أسطول ضخم من أجهزة الحفر البرية (Drilling Rigs) بقدرات حصانية عالية تتراوح بين 750 و3000 حصان للوصول إلى المكامن فائقة العمق، بالإضافة إلى أجهزة الحفر الذكية (Cyber Rigs) التي تعتمد على التحكم الرقمي المؤتمت بالكامل.

ENAFOR (المؤسسة الوطنية للتنقيب)​

• التخصص: حفر آبار النفط والغاز، وحفر الآبار المائية العميقة الموجهة لدعم الحقول.
• الأدوات والعتاد: تمتلك أسطولاً حديثاً من أجهزة الحفر الثقيلة ومعدات الحفر الأفقي والموجه (Directional Drilling)، مع منظومات متكاملة لتهيئة المواقع ونقل منصات الحفر (Rig Moving) عبر الصحراء بكفاءة عالية.

3. خدمات الآبار، الوايرلاين، والتحفيز (Well Services & Wireline)​

ENSP (المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار)​

• التخصص: تقديم الخدمات التقنية المتقدمة أثناء الحفر وبعد الإنتاج؛ وتشمل خدمات الأنابيب الملتفة (Coiled Tubing)، التسميت (Cementing)، واختبار الآبار (Well Testing).
• خدمات الوايرلاين (Wireline & Slickline): متخصصة في إنزال معدات القياس والجس الإلكتروني داخل البئر لقياس الضغط، الحرارة، وتدفق السوائل، وإجراء عمليات التثقيب (Perforation) لفتح قنوات إنتاج الغاز.
• الأدوات والعتاد: شاحنات وايرلاين رقمية ومجهزة بأحدث كابلات نقل البيانات، وحدات ضخ الضغط العالي جداً للتحفيز الهيدروليكي (Fracking)، ووحدات التدخل السريع تحت الضغط (Snubbing Units).

4. سوائل الحفر والمواد الكيميائية (Drilling Fluids & Mud Engineering)​

تتم إدارة هذا المجال التقني الحساس عبر قطاعات متخصصة داخل مجمع ENSP، بالشراكة مع مخابر سوناطراك المركزية وشراكات تكنولوجية تضمن المحتوى المحلي:

• التخصص: هندسة وتطوير سوائل الحفر (Drilling Mud) بأنواعها (Water-Based & Oil-Based Muds) الضرورية لتبريد رأس الحفر، وتثبيت جدران البئر، ومنع حدوث الانفجارات أو تدفق السوائل المفاجئ.
• الأدوات والعتاد: مخابر كيميائية متنقلة في مواقع الحفر لمراقبة لزوجة وكثافة الطين على مدار الساعة، ومصانع وطنية لتجهيز وضخ المواد الكيميائية والمقويات المعدنية (مثل الباريت والبنتونيت) المستخرجة والمصنعة محلياً.

5. البحث والتطوير والتحليل المخبري (R&D)​

CRD (مركز البحث والتطوير التابع لسوناطراك)​

• التخصص: العقل الفني والمخبري لقطاع الطاقة الجزائري. يتولى تحليل عينات الصخور المستخرجة (Core Analysis)، ودراسة سلوك الموائع والغازات تحت الضغوط الحرارية العالية ($PVT$ Analysis).
• الأدوات والعتاد: مخابر متطورة تحتوي على مجاهر إلكترونية ماسحة، ومحاكيات رقمية لحركة المكامن لتطوير تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط ($EOR$) وتحديث تركيبات سوائل الحفر لتناسب الطبيعة الصخرية القاسية لحقول حاسي مسعود وحاسي الرمل.
• الجزائر لا تحتاج إلى استيراد تكنولوجيا الحفر التقليدية أو المتوسطة؛ شركاتها الوطنية (ENAGEO, ENTP, ENAFOR, ENSP) هي من تدير العمليات اليومية في أكبر حقول إفريقيا. وجود الشركات الأجنبية في الجزائر (مثل هاليبرتون أو شلمبرجير) يقتصر على الخدمات التكنولوجية الحصرية فائقة الدقة،

 

[Dz_Hulk]

الحديث عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بلغة "رسوم العبور" البسيطة ينم عن عدم دراية باقتصاديات الطاقة وبنية المشروع. الجزائر في هذه الشراكة ليست مجرد دولة ممر بري، بل هي شريك لوجستي وصاحبة بنية تحتية عملاقة جاهزة للاستغلال.

الاستثمار الجزائري المقدر بحدود 4 مليارات دولار يتميز بنسبة إدماج وطني عالية تصل إلى 70%، مما يعني أن قرابة 3 مليارات دولار من هذه القيمة تبقى داخل العجلة الاقتصادية وتعود مباشرة للشركات الوطنية (مثل إيناك، كوسيدار، وألفابيب) في شكل عقود أشغال، وحفر، وتصنيع محلي للأنابيب الفولاذية والصلب.

والأهم من ذلك، أن الجزائر لا تأخذ إتاوة مرور مجردة، بل تتقاضى "تعرفة نقل وضخ وتأجير سعة" عبر شبكتها الوطنية وصولاً إلى مركز حاسي الرمل ومنه إلى أنابيب التصدير البحرية التي تمتلك فيها سوناطراك حصصاً سيادية (ميدغاز وترانسميد). هذا الهيكل المالي يضمن للبلاد تدفقاً نقدياً مستقراً بالعملة الصعبة يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار سنوياً (بمعدل يقارب 2 سنت لكل متر مكعب يمر عبر الشبكة)، وهي عوائد محمية قانونياً بعقود دفع مسبق طويلة الأجل (Ship-or-Pay)، ومستقلة تماماً عن تقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية. المشروع باختصار هو تعظيم استثماري لبنية تحتية قائمة بذاتها، وليس مجرد خط ترانزيت.

وزير الطاقة كذلك قال أن هذا الانبوب سينقل غاز حوض أحنات الذي سيكون عصب تطوير قطاع الغاز في الجزائر

حقل أحنت للغاز.. كنز جزائري ضخم يتجاوز 300 تريليون قدم مكعبة - الطاقة

رغم اكتشاف حقل أحنت للغاز في الجزائر منذ خمسينات القرن الماضي، فإنه لم يبدأ رحلة التطوير حتى الآن.

attaqa.net

 

[الراسم]

من يظن أن قطاع المنبع النفطي (Upstream) في الجزائر يعتمد كلياً على الأجانب، يجهل تماماً هيكلة مجمع "سوناطراك". فالجزائر تمتلك فروعاً وطنية متخصصة ومستقلة تدير عمليات الحفر، الاستكشاف، وخدمات الآبار المتقدمة بأساطيل تجهيزات ضخمة تُنافس الشركات العالمية في الصحراء الجزائرية، بل وتعمل أحياناً خارج الحدود.

جازاك الله خيراً

فعلا.. يتكلمون بجهل عن الجزائر..
سونطراك و معها شركة سونلغاز أخطبوط صناعي.. قبل ان يكون عملاق طاقوي.

الجزائر تمتلك الخبرة الكلية في صناعة النفط.

ننتظر انجاز مصانع رؤوس حفارات الآبار ( الماسية) مع بايكر هيوز Baker Hughes

 

[الراسم]

وزير الطاقة كذلك قال أن هذا الانبوب سينقل غاز حوض أحنات الذي سيكون عصب تطوير قطاع الغاز في الجزائر

حقل أحنت للغاز.. كنز جزائري ضخم يتجاوز 300 تريليون قدم مكعبة - الطاقة

رغم اكتشاف حقل أحنت للغاز في الجزائر منذ خمسينات القرن الماضي، فإنه لم يبدأ رحلة التطوير حتى الآن.

attaqa.net

تأكيد رسمي اذن.


الربط سيكون مع النظام الغازي للجنوب غربي.

أغلب الظن.. نعم..

الجنوب الغربي.. و ليس الجنوب الشرقي.

موريتانيا next

موريتانيا Next... بالخط العريض

و بذلك نستنتج ان :

الجزائر دولة تقع في شمال أفريقيا يحدها من الجهة الغربية.. المحيط الأطلسي

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

هل يتجه مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري نحو الفشل؟ صعود موريتانيا والسنغال يعيد رسم خريطة الغاز الأطلسية​

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في المشهد الطاقوي لغرب أفريقيا مع دخول موريتانيا والسنغال رسمياً عصر تصدير الغاز الطبيعي من خلال تطوير حقول بحرية عملاقة على المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه مشروع الأنبوب المغربي-النيجيري يواجه تحديات مالية وتقنية وجيوسياسية كبيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول جدواه الاقتصادية ومستقبله الفعلي في ظل المتغيرات الجديدة.

فبعد أن رُوّج للمشروع باعتباره أحد أكبر مشاريع الطاقة في أفريقيا، بدأت البيئة الإقليمية التي وُلد فيها تتغير بسرعة، مع ظهور منافسين جدد يمتلكون ميزة القرب من الأسواق العالمية وقدرات تصديرية مباشرة عبر الغاز الطبيعي المسال.
​

ظهور قطب غازي جديد على الساحل الأطلسي يفشل مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري​

إن دخول موريتانيا والسنغال إلى نادي الدول المصدرة للغاز لا يمثل مجرد حدث اقتصادي عابر، بل يشكل تحولاً استراتيجياً في موازين الطاقة داخل غرب أفريقيا.

فبدلاً من الاعتماد على مشاريع أنابيب طويلة وعالية التكلفة لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، أصبح المستثمرون ينظرون إلى حقول الغاز البحرية الموريتانية والسنغالية باعتبارها مصدراً مباشراً وأقل تعقيداً للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.

هذا التحول أدى إلى نشوء مركز طاقوي جديد على الساحل الأطلسي قادر على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية التي كانت تراهن سابقاً على مشاريع النقل القارية العملاقة.
​

أزمة الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري​

يعتمد نجاح أي مشروع أنابيب دولي على وجود طلب مضمون وعائد مالي قادر على تغطية التكاليف الضخمة للإنشاء والتشغيل والصيانة.

لكن مع زيادة المعروض من الغاز القادم من موريتانيا والسنغال، تتراجع بعض المبررات الاقتصادية التي استند إليها مشروع الأنبوب المغربي-النيجيري عند إطلاقه.

فالمستورد الأوروبي أصبح يمتلك خيارات إضافية للحصول على الغاز من مصادر أقرب وأكثر مرونة، بينما يجد المستثمر نفسه أمام مشاريع إنتاج وتسييل أقل مخاطرة وأسرع في تحقيق الأرباح مقارنة بمشروع يمتد آلاف الكيلومترات عبر عدد كبير من الدول.
​

المنافسة على السوق الأوروبية ​

كان الرهان الأساسي للمشروع يتمثل في الوصول إلى أوروبا باعتبارها سوقاً استهلاكية ضخمة للطاقة.

غير أن المعادلة الأوروبية تغيرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نتيجة تنويع مصادر التوريد وتطوير البنية التحتية الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، فإن الغاز الموريتاني والسنغالي يمتلك أفضلية تنافسية تتمثل في إمكانية تصديره مباشرة من السواحل الأطلسية دون الحاجة إلى شبكات أنابيب عابرة للقارات، ما يقلل التكاليف ويزيد المرونة التجارية.
​

صعود موريتانيا كلاعب استراتيجي​

لم تعد موريتانيا مجرد دولة هامشية في معادلات الطاقة الإقليمية، بل تحولت إلى فاعل يمتلك موقعاً استراتيجياً بين شمال وغرب أفريقيا وثروة غازية متنامية.

هذا التحول يمنح نواكشوط قدرة أكبر على التأثير في مشاريع الطاقة الإقليمية ويجعلها أحد المستفيدين الرئيسيين من التحول الجاري في سوق الغاز الأطلسي.

كما أن نجاح التجربة الموريتانية قد يشجع على تطوير اكتشافات إضافية في المنطقة، ما يزيد من الضغوط التنافسية على المشاريع التقليدية القائمة على نقل الغاز لمسافات طويلة.
​

هل اقترب مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري من الفشل؟​

رغم أن الحديث عن فشل نهائي للمشروع قد يكون سابقاً لأوانه، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن المشروع يواجه بيئة أكثر صعوبة مما كان متوقعاً عند إطلاقه.

فارتفاع التكلفة، وتعقيد المسار، وتعدد الأطراف المشاركة، وظهور منتجين جدد للغاز، وتغير أولويات الأسواق العالمية، كلها عوامل تضع المشروع أمام اختبار حقيقي.

وإذا استمرت موريتانيا والسنغال في توسيع قدراتهما التصديرية خلال السنوات المقبلة، فقد يتحول مشروع الأنبوب المغربي-النيجيري من مشروع استراتيجي واعد إلى مشروع يواجه صعوبات متزايدة في إثبات جدواه الاقتصادية مقارنة بالبدائل المتاحة.

يشهد الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا تحولاً استراتيجياً مهماً مع دخول موريتانيا والسنغال نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وهو تطور لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى إعادة تشكيل التوازنات الطاقوية والجيوسياسية في المنطقة. فبعد سنوات من الرهان على مشاريع نقل الغاز العملاقة، بدأت خريطة الطاقة الإقليمية تتغير بفعل ظهور منتجين جدد يمتلكون قدرة مباشرة على الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا التحول في وقت تتنافس فيه عدة مشاريع كبرى على لعب دور الممر الرئيسي للغاز الأفريقي نحو الأسواق الدولية، وفي مقدمتها مشروع الأنبوب الجزائري-النيجيري ومشروع الأنبوب المغربي-النيجيري. غير أن المعطيات الجديدة توحي بأن صعود موريتانيا والسنغال قد يمنح أفضلية نسبية للمشروع الجزائري مقارنة بالمشروع المغربي.

أولى هذه العوامل تتمثل في تغير أولويات المستثمرين الدوليين. فمع بدء الإنتاج والتصدير من الحقول البحرية الموريتانية والسنغالية، أصبحت منطقة غرب أفريقيا تمتلك مصادر جديدة للغاز يمكن استغلالها مباشرة دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على مشاريع نقل طويلة ومعقدة. وفي هذا السياق، يجد المشروع المغربي-النيجيري نفسه أمام بيئة أكثر تنافسية مما كان متوقعاً عند إطلاقه، خاصة أنه يعتمد على مسار طويل جداً يمر عبر عدد كبير من الدول الساحلية، ما يزيد من التكاليف والتحديات التقنية والتمويلية.

دفعة للمشروع الجزائري النيجيري

في المقابل، يستفيد المشروع الجزائري-النيجيري من عامل مهم يتمثل في وجود بنية تحتية غازية قائمة داخل الجزائر تربط حقول الإنتاج بشبكات التصدير نحو أوروبا. فبدلاً من إنشاء منظومة جديدة بالكامل، يمكن للمشروع الاعتماد على جزء معتبر من المنشآت الموجودة مسبقاً، الأمر الذي يمنحه أفضلية من حيث الكلفة والسرعة مقارنة بالمشاريع المنافسة.

كما أن تحول موريتانيا والسنغال إلى مصدرين للغاز قد يقلل من الأهمية الاستراتيجية لبعض المبررات التي استند إليها المشروع المغربي-النيجيري، خصوصاً تلك المتعلقة بتزويد دول الساحل الأطلسي بالغاز وربطها بشبكة إقليمية واسعة. فكلما ازدادت قدرات الإنتاج المحلية والإقليمية، تراجعت الحاجة إلى الاعتماد على الغاز القادم من مسافات بعيدة.

ومن زاوية أخرى، فإن الأسواق الأوروبية أصبحت أكثر تنوعاً في مصادر التزود بالغاز مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات. فظهور صادرات غاز جديدة من موريتانيا والسنغال يعني زيادة المنافسة على الحصة السوقية الأوروبية، وهو ما يفرض على جميع المشاريع الجديدة إثبات جدواها الاقتصادية بشكل أكبر. وفي مثل هذا المناخ التنافسي، تميل الأسواق والمستثمرون عادة إلى تفضيل المشاريع الأقل تكلفة والأسرع تنفيذاً.

ولا يعني ذلك أن المشروع المغربي-النيجيري فقد جميع مقومات النجاح، لكنه يواجه اليوم تحديات إضافية لم تكن مطروحة بنفس الحدة عند الإعلان عنه. أما المشروع الجزائري-النيجيري، فيجد نفسه أمام فرصة لتعزيز موقعه باعتباره خياراً يعتمد على شبكة قائمة وخبرة طويلة في تصدير الغاز نحو أوروبا.

في المحصلة، يشكل دخول موريتانيا والسنغال نادي الدول المصدرة للغاز أحد أهم التحولات الطاقوية في غرب أفريقيا خلال العقد الحالي. وإذا استمرت الاكتشافات والإنتاج في التوسع، فقد تتجه موازين المنافسة الإقليمية نحو منح أفضلية أكبر للمشروع الجزائري-النيجيري، في حين تواجه الرهانات المرتبطة بالمشروع المغربي-النيجيري ضغوطاً متزايدة لإثبات جدواه الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة طاقوية أصبحت أكثر ازدحاماً وتنافسية من أي وقت مضى.
​

1. أفضلية البنية التحتية القائمة للمشروع الجزائري-النيجيري​

يمتلك المشروع الجزائري-النيجيري ميزة الاستفادة من شبكة غاز ومنشآت تصدير قائمة داخل الجزائر، ما يقلل التكاليف ويعزز فرص التنفيذ مقارنة بالمشاريع التي تتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل.

​

2. قصر المسار النسبي يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع الجزائري-النيجيري​

يستفيد المشروع الجزائري من مسار أقصر نسبياً وعدد أقل من الدول المعنية مقارنة بالمشروع المغربي-النيجيري، ما يحد من التعقيدات التشغيلية والتمويلية.

​

3. صعود الغاز الموريتاني والسنغالي يعزز تنافسية المسارات الأقل تكلفة​

مع زيادة المعروض من الغاز في غرب أفريقيا، تتجه الأسواق والمستثمرون نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى، وهو ما يمنح أفضلية للمشاريع الأقل تكلفة والأسرع تنفيذاً.

​

4. ارتباط المشروع الجزائري بممرات التصدير الأوروبية القائمة​

يمثل ارتباط الجزائر المباشر بشبكات التصدير نحو أوروبا عاملاً داعماً للمشروع الجزائري-النيجيري، حيث يمكن الاستفادة من خبرة وبنية تحتية قائمة بالفعل.

​

5. تراجع الميزة الأطلسية للمشروع المغربي-النيجيري​

دخول موريتانيا والسنغال سوق التصدير عبر المحيط الأطلسي يقلل من التفرد الاستراتيجي الذي كان يعول عليه المشروع المغربي-النيجيري في هذا الفضاء الجغرافي.

​

6. منافسة متزايدة على الاستثمارات الدولية​

ظهور منتجين جدد للغاز في غرب أفريقيا يزيد من المنافسة على التمويل والاستثمارات، ما يضع ضغوطاً إضافية على المشاريع الأطول والأكثر تكلفة.

​

7. ارتفاع المخاطر المرتبطة بطول المسار لمشروع المغربي النيجيري​

امتداد المشروع المغربي-النيجيري عبر عدد كبير من الدول يرفع التحديات المالية واللوجستية والأمنية مقارنة بالمسارات الأقصر.

​

8. إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأطلسية​

صعود موريتانيا والسنغال كدول مصدرة للغاز يعيد توزيع مراكز الثقل الطاقوي في غرب أفريقيا، ما يفرض على المشروع المغربي-النيجيري مواجهة واقع إقليمي أكثر تنافسية من السابق.

​

9. زيادة البدائل أمام الأسواق الأوروبية​

كلما تعددت مصادر الغاز القادمة من الساحل الأطلسي الأفريقي، أصبحت الأسواق الأوروبية أقل اعتماداً على المشاريع الجديدة مرتفعة التكلفة، وهو ما يفرض ضغوطاً أكبر على الجدوى الاقتصادية للمشروع المغربي-النيجيري.

​

10. تحوّل الأولويات من النقل الطويل إلى التصدير المباشر​

نجاح موريتانيا والسنغال في تصدير الغاز مباشرة من سواحلهما يعزز جاذبية نماذج التصدير المباشر مقارنة بمشاريع الأنابيب العابرة لآلاف الكيلومترات.

​

11. التنافسية بين الغاز الجزائري-النيجيري والغاز الموريتاني-السنغالي في ظل غياب المغرب كدولة مصدرة​

يشكل صعود موريتانيا والسنغال كدولتين مصدرتين للغاز إلى جانب الجزائر ونيجيريا تحولاً مهماً في المشهد الطاقوي الأفريقي، حيث بدأت تتبلور ملامح فضاء غازي جديد يمتد من خليج غينيا إلى شمال أفريقيا مروراً بالساحل الأطلسي. وتتمثل السمة الأساسية لهذا الفضاء في أنه يقوم على دول تمتلك احتياطيات مؤكدة وإنتاجاً فعلياً وقدرات تصديرية متنامية نحو الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، لا تُقاس المنافسة فقط بحجم الاحتياطيات، بل أيضاً بقدرة الدول على التحول إلى فاعلين مؤثرين في أسواق الطاقة الدولية. فالجزائر تمتلك خبرة طويلة في تصدير الغاز وبنية تحتية متطورة تربطها مباشرة بالأسواق الأوروبية، بينما تعد نيجيريا من أكبر منتجي الغاز في أفريقيا. كما بدأت موريتانيا والسنغال في ترسيخ مكانتهما كمصدرين جدد للغاز عبر المشاريع البحرية الضخمة على الساحل الأطلسي.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن وجود عدة دول منتجة ومصدرة للغاز في الفضاء الأطلسي الأفريقي قد يفتح الباب أمام أشكال مختلفة من التعاون والتكامل الطاقوي، سواء من خلال الاستثمارات المشتركة أو مشاريع البنية التحتية أو التنسيق في جذب الصناعات المرتبطة بالطاقة. وهذا يمنح هذه الدول وزناً اقتصادياً متزايداً في المعادلات الإقليمية والدولية.

في المقابل، يواجه المغرب وضعاً مختلفاً بحكم عدم امتلاكه حتى الآن صادرات غازية تجارية مؤثرة أو احتياطيات كبيرة مثبتة تضعه ضمن نادي الدول المصدرة للغاز. ونتيجة لذلك، فإن المنافسة الإقليمية في قطاع الغاز تدور أساساً بين الدول المنتجة والمصدرة، بينما يبقى دور المغرب مرتبطاً أكثر بمشاريع العبور والنقل والربط الطاقوي.

ومع اتساع الإنتاج الغازي في موريتانيا والسنغال، قد تتجه الأنظار بصورة أكبر نحو الدول التي تمتلك الغاز فعلياً على الأرض أو في الحقول البحرية، وهو ما يعزز أهمية المشاريع القائمة على الإنتاج والتصدير المباشر. كما أن هذا الواقع قد يزيد من التركيز الاستثماري على الدول المنتجة، خاصة إذا تمكنت من توسيع قدراتها التصديرية خلال السنوات المقبلة.

وعليه، فإن دخول موريتانيا والسنغال إلى نادي الدول المصدرة للغاز لا يخلق فقط منافسة جديدة في السوق الأوروبية، بل يرسخ أيضاً محوراً طاقوياً يضم الجزائر ونيجيريا وموريتانيا والسنغال باعتبارها دولاً منتجة ومصدرة، الأمر الذي يمنحها أوراق قوة إضافية في رسم ملامح مستقبل الطاقة في غرب وشمال غرب أفريقيا.


الخاتمة

إن التحول الطاقوي الذي تشهده موريتانيا والسنغال يمثل أحد أهم المتغيرات الجيوسياسية في غرب أفريقيا خلال العقد الحالي. ومع صعود هذين البلدين إلى نادي الدول المصدرة للغاز على المحيط الأطلسي، أصبحت المنافسة أكثر حدة على الاستثمارات والأسواق والنفوذ الطاقوي.

وفي ظل هذه التطورات، يجد مشروع الأنبوب المغربي-النيجيري نفسه أمام تحديات متزايدة قد تعيد طرح السؤال الجوهري: هل ما زال المشروع قادراً على تحقيق أهدافه الأصلية، أم أن خريطة الطاقة الأطلسية الجديدة بدأت تتجاوز الرؤية التي انطلق منها؟

في المقابل، قد تمنح هذه التحولات أفضلية نسبية للمشروع الجزائري-النيجيري، بحكم اعتماده على دول تمتلك احتياطيات غازية ضخمة وإنتاجاً فعلياً وبنية تحتية تصديرية قائمة نحو الأسواق الأوروبية. كما أن صعود موريتانيا والسنغال كدول مصدرة للغاز يعزز من أهمية محور الدول المنتجة للغاز في غرب وشمال غرب أفريقيا، وهو محور تتواجد الجزائر ونيجيريا في قلبه.

وعليه، فإن إعادة تشكيل الخريطة الغازية الأفريقية لا تعني بالضرورة تراجع جميع المشاريع، بل قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية والاستراتيجية. وفي هذا السياق، تبدو فرص المشروع الجزائري-النيجيري في الاستفادة من التحولات الجارية أكبر نسبياً، بينما يواجه المشروع المغربي-النيجيري ضغوطاً متزايدة لإثبات جدواه الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية أصبحت أكثر تنافسية وتعقيداً من أي وقت مضى.

​

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

 

[al jalad . الجلاد]

عندي سنين و أنا أسمع عن حقل غاز تندارة و لا ما نعرف واش . و اليوم و بضربة واحد أسمع ان موريتانيا تصدر الغاز . واووو الفرق بين من يتكلم حتى لا أقول يكذب و من يعمل واضح جدا