- إنضم
- 25 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 202
- التفاعل
كيوتو ـ ساهمت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي العمانية الأحد بورقة عمل في نقاشات الطاولة المستديرة المقامة على هامش المنتدى السنوي السادس للعلوم والتكنولوجيا للمجتمع 2009 تحت عنوان "أدوار العلوم والتكنولوجيا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة" الذي انطلق الأحد ويستمر حتى السادس من الشهر الجاري بمدينة كيوتو اليابانية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عن العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وفي بداية ورقة العمل أكدت الوزيرة العمانية على ما تواجهه العديد من الدول على مستوى العالم خلال الأزمة الاقتصادية الحادة في الوقت الراهن، وقدرة عدد منها بفضل توجيهات وإجراءات حكوماتها أن تحقق التعافي للوضع الاقتصادي القائم، وهو ما يجب استثماره من قبل هذه الدول للنمو الاقتصادي في العلوم والتكنولوجيا لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل وتسخير وسائل التكنولوجيا المبتكرة الحديثة في خدمة المجتمع المحلي والعالمي على حد سواء كتلك الوسائل التي تعمل على تقليص نسبة الكربون المنبعث ووسائل الطب التكنولوجية الأساسية.
كما أشارت الوزيرة العمانية إلى أن التقدم التكنولوجي يجب أن يتسم بالشمولية ليمتد لمختلف دول العالم المتقدم والنامي، مع أهمية أن تشهد المجتمعات من ناحية أخرى إصلاحا للنظام الاجتماعي وتهيئة المجتمع لتطبيق هذه الوسائل بكل سلاسة و أن تلغي جميع القوالب التقليدية السلبية التي يمكن أن تحد من تقدم المجتمعات وتقف عقبة أمام تطبيق نتائج الأبحاث والتطور بالمجتمع بشكل عام.
بعدها ناقشت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على مجالات العلوم والتكنولوجيا وتراجع الاستثمار العلمي في ظل الأزمة في العديد من المؤسسات والشركات، مما أثر بشكل سلبي في تراجع الاقتصاد وعلى قطاع المعرفة والعلوم نظرا لفقدان العديد من الباحثين والمبتكرين الأكفاء لوظائفهم العلمية، وانكفاء التمويل اللازم للبحوث العلمية، مؤكدة على أن التراجع الحاد للتجارة والاستثمار الأجنبي والتمويل الدولي شكل خطرا على سلسلة الدعم العالمي التي ترتكز عليها البحوث العلمية. حيث تعتبر هذه السلسلة الداعم الرئيسي للمعرفة والتعلم، ففي حين قامت العديد من الدول بتخصيص 1% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي للبحث العلمي، فإنه ونتيجة للتراجع الذي أصاب اقتصاد كل دولة فمن الممكن أن يؤثر سلبا على النسبة المخصصة للبحث العلمي بل قد لا تتمكن العديد من الدول من تخصيص هذه النسبة، وهذا التراجع الكبير في تمويل البحث العلمي سيعيق تطور العلوم والتكنولوجيا بشكل كبير على المستوى العالمي.
كما تعرضت الوزيرة في ورقة عملها إلى الفرص المتاحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في التعافي منها حيث أشارت إلى ظهور العديد من نماذج الأعمال الجديدة والابتكارات الحديثة خصوصا تلك التي توفر الأسعار، وفتح المجال لباحثين ومبتكرين علميين جدد عندما ضعفت القوى الاقتصادية الكبرى، وبالتالي فإن مثل هذه الانتكاسات الاقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إيجاد أعمالا مبتكرة حديثة في الوقت الذي ينضب فيه التمويل العلمي، كما أوجدت الأزمة الاقتصادية أيضا فرصا عديدة لتعزيز الابتكارات العلمية لتحقيق تنمية مستدامة على مستوى العالم.
وناقشت الاجراءات والسياسات والتوجيهات المتبعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكارات العلمية خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة والمتضمنة استثمار البنية الأساسية التعليمية للمدارس لتعزيز بيئات التعلم والابتكار بشكل فعال، وإعادة تشكيل سياسات التعليم والتدريب خصوصا في قطاع التعليم العالي، إلى جانب تعزيز الدعم لطلاب من ذوي الدخل المنخفض كزيادة المنح وتقليل الرسوم الدراسية ورسوم السكن لمنحهم فرصة لإكمال مشوارهم التعليمي، مع أهمية الاستثمار في البنية الأساسية للبحث العلمي مما يساهم في التحفيز للطلب على المدى القصير والعرض على المدى الطويل، كما أن على الحكومات توسيع مجال سياسات الابتكار العلمي و دعم البحث العلمي والتطور.
وأكدت في ختام ورقة العمل على أن التطور التكنولوجي عنصر مهم لتحقيق نمو اقتصادي مما يفرض الزامية لتكريس المزيد من الجهود لتحقيق نمو تكنولوجي مستدام عن طريق التمويل العلمي، وضرورية تقوية القدرة الاستيعابية للبحث العلمي الأساسي وذلك لأنه الركيزة الأساسية للابتكارات العلمية، نظرا لأن علاقته بالأهداف العملية غير مباشرة وغير واضحة والعائدات الاستثمارية تتطلب وقتا أكبر؛ لذلك على الحكومات أن تلعب دورا مركزيا لدعم هذا النوع من الأبحاث، ونظرا لتراجع سوق العمل، فالمجتمع بحاجة إلى مؤسسات تعليمية تدعم أنشطة الشركات التي تخرج الطلاب "أي تلك التي تخرج الطلاب وتمنحهم الوظائف في نفس الوقت".
الجدير بالذكر أن منتدى الـsts ينعقد سنويا بمدينة كيوتو اليابانية منذ عام 2004 ويهدف المشاركون فيه إلى عرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك عرض أحدث الوسائل لمواجهة مخاطر الابتكارات التكنولوجية الحديثة على المجتمع يشارك في المنتدى كل عام العديد من الشخصيات العالمية المرموقة والبارزة في مجال العلوم والتكنولوجيا يمثلون القطاعين العام والخاص من مختلف الدول.
وفي بداية ورقة العمل أكدت الوزيرة العمانية على ما تواجهه العديد من الدول على مستوى العالم خلال الأزمة الاقتصادية الحادة في الوقت الراهن، وقدرة عدد منها بفضل توجيهات وإجراءات حكوماتها أن تحقق التعافي للوضع الاقتصادي القائم، وهو ما يجب استثماره من قبل هذه الدول للنمو الاقتصادي في العلوم والتكنولوجيا لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل وتسخير وسائل التكنولوجيا المبتكرة الحديثة في خدمة المجتمع المحلي والعالمي على حد سواء كتلك الوسائل التي تعمل على تقليص نسبة الكربون المنبعث ووسائل الطب التكنولوجية الأساسية.
كما أشارت الوزيرة العمانية إلى أن التقدم التكنولوجي يجب أن يتسم بالشمولية ليمتد لمختلف دول العالم المتقدم والنامي، مع أهمية أن تشهد المجتمعات من ناحية أخرى إصلاحا للنظام الاجتماعي وتهيئة المجتمع لتطبيق هذه الوسائل بكل سلاسة و أن تلغي جميع القوالب التقليدية السلبية التي يمكن أن تحد من تقدم المجتمعات وتقف عقبة أمام تطبيق نتائج الأبحاث والتطور بالمجتمع بشكل عام.
بعدها ناقشت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على مجالات العلوم والتكنولوجيا وتراجع الاستثمار العلمي في ظل الأزمة في العديد من المؤسسات والشركات، مما أثر بشكل سلبي في تراجع الاقتصاد وعلى قطاع المعرفة والعلوم نظرا لفقدان العديد من الباحثين والمبتكرين الأكفاء لوظائفهم العلمية، وانكفاء التمويل اللازم للبحوث العلمية، مؤكدة على أن التراجع الحاد للتجارة والاستثمار الأجنبي والتمويل الدولي شكل خطرا على سلسلة الدعم العالمي التي ترتكز عليها البحوث العلمية. حيث تعتبر هذه السلسلة الداعم الرئيسي للمعرفة والتعلم، ففي حين قامت العديد من الدول بتخصيص 1% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي للبحث العلمي، فإنه ونتيجة للتراجع الذي أصاب اقتصاد كل دولة فمن الممكن أن يؤثر سلبا على النسبة المخصصة للبحث العلمي بل قد لا تتمكن العديد من الدول من تخصيص هذه النسبة، وهذا التراجع الكبير في تمويل البحث العلمي سيعيق تطور العلوم والتكنولوجيا بشكل كبير على المستوى العالمي.
كما تعرضت الوزيرة في ورقة عملها إلى الفرص المتاحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في التعافي منها حيث أشارت إلى ظهور العديد من نماذج الأعمال الجديدة والابتكارات الحديثة خصوصا تلك التي توفر الأسعار، وفتح المجال لباحثين ومبتكرين علميين جدد عندما ضعفت القوى الاقتصادية الكبرى، وبالتالي فإن مثل هذه الانتكاسات الاقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إيجاد أعمالا مبتكرة حديثة في الوقت الذي ينضب فيه التمويل العلمي، كما أوجدت الأزمة الاقتصادية أيضا فرصا عديدة لتعزيز الابتكارات العلمية لتحقيق تنمية مستدامة على مستوى العالم.
وناقشت الاجراءات والسياسات والتوجيهات المتبعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكارات العلمية خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة والمتضمنة استثمار البنية الأساسية التعليمية للمدارس لتعزيز بيئات التعلم والابتكار بشكل فعال، وإعادة تشكيل سياسات التعليم والتدريب خصوصا في قطاع التعليم العالي، إلى جانب تعزيز الدعم لطلاب من ذوي الدخل المنخفض كزيادة المنح وتقليل الرسوم الدراسية ورسوم السكن لمنحهم فرصة لإكمال مشوارهم التعليمي، مع أهمية الاستثمار في البنية الأساسية للبحث العلمي مما يساهم في التحفيز للطلب على المدى القصير والعرض على المدى الطويل، كما أن على الحكومات توسيع مجال سياسات الابتكار العلمي و دعم البحث العلمي والتطور.
وأكدت في ختام ورقة العمل على أن التطور التكنولوجي عنصر مهم لتحقيق نمو اقتصادي مما يفرض الزامية لتكريس المزيد من الجهود لتحقيق نمو تكنولوجي مستدام عن طريق التمويل العلمي، وضرورية تقوية القدرة الاستيعابية للبحث العلمي الأساسي وذلك لأنه الركيزة الأساسية للابتكارات العلمية، نظرا لأن علاقته بالأهداف العملية غير مباشرة وغير واضحة والعائدات الاستثمارية تتطلب وقتا أكبر؛ لذلك على الحكومات أن تلعب دورا مركزيا لدعم هذا النوع من الأبحاث، ونظرا لتراجع سوق العمل، فالمجتمع بحاجة إلى مؤسسات تعليمية تدعم أنشطة الشركات التي تخرج الطلاب "أي تلك التي تخرج الطلاب وتمنحهم الوظائف في نفس الوقت".
الجدير بالذكر أن منتدى الـsts ينعقد سنويا بمدينة كيوتو اليابانية منذ عام 2004 ويهدف المشاركون فيه إلى عرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك عرض أحدث الوسائل لمواجهة مخاطر الابتكارات التكنولوجية الحديثة على المجتمع يشارك في المنتدى كل عام العديد من الشخصيات العالمية المرموقة والبارزة في مجال العلوم والتكنولوجيا يمثلون القطاعين العام والخاص من مختلف الدول.
