بعد عقود من الدراسات والتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية", أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إطلاق أول عملية تطهير جزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية "بيريل"، بموقع تاوريرت تان أفلا- إن إكر بولاية تمنراست، تحت إشراف خبراء ومختصين جزائريين وبتجهيزات وطنية.
باشرت الجزائر أول عملية تطهير جزئي في أحد مواقع التفجيرات النووية، التي نفذتها فرنسا في صحراء البلاد، خلال ستينيات القرن الماضي إبان الاستعمار.
وتستهدف العملية التي انطلقت، أمس الجمعة، موقع تفجير "بيريل" في منطقة تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست أقصى الجنوب، وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسات والتخطيط وباعتماد إمكانات وخبرات وطنية.
وجرى الإعلان عن الخطوة عبر وثائقي تزامن مع إحياء الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية، التي ما تزال آثارها البيئية والصحية ممتدة، متسببة في تلوث مساحات واسعة وإصابات مستديمة لبعض السكان، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.
وتأتي العملية بعد مطالب جزائرية متكررة لفرنسا بتسليم خرائط مواقع دفن النفايات النووية، في ظل استمرار رفض تسليم الأرشيف التقني، ما يصعّب تحديد المناطق الملوثة بدقة.
وأوضح الوثائقي أن منطقة إن إكر شهدت تفجيرًا باطنيًا بقوة 150 ألف طن من مادة "تي إن تي"، ما أدى إلى تسرب إشعاعي ودمار كبير في المنظومة البيئية، مع استمرار انبعاث مواد خطرة مثل "السيزيوم-137" و"البلوتونيوم".
وتعتمد الخطة على استخدام معدات متخصصة لجمع النفايات المشعة وتخزينها في حاويات خرسانية وفق معايير صارمة للسلامة، مع إنشاء مخيم يُعدّ الأول من نوعه كنموذج لإعادة تأهيل أشمل مستقبلًا.
باشرت الجزائر أول عملية تطهير جزئي في أحد مواقع التفجيرات النووية، التي نفذتها فرنسا في صحراء البلاد، خلال ستينيات القرن الماضي إبان الاستعمار.
وتستهدف العملية التي انطلقت، أمس الجمعة، موقع تفجير "بيريل" في منطقة تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست أقصى الجنوب، وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسات والتخطيط وباعتماد إمكانات وخبرات وطنية.
وجرى الإعلان عن الخطوة عبر وثائقي تزامن مع إحياء الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية، التي ما تزال آثارها البيئية والصحية ممتدة، متسببة في تلوث مساحات واسعة وإصابات مستديمة لبعض السكان، وفقا لموقع التلفزيون الجزائري.
وتأتي العملية بعد مطالب جزائرية متكررة لفرنسا بتسليم خرائط مواقع دفن النفايات النووية، في ظل استمرار رفض تسليم الأرشيف التقني، ما يصعّب تحديد المناطق الملوثة بدقة.
وأوضح الوثائقي أن منطقة إن إكر شهدت تفجيرًا باطنيًا بقوة 150 ألف طن من مادة "تي إن تي"، ما أدى إلى تسرب إشعاعي ودمار كبير في المنظومة البيئية، مع استمرار انبعاث مواد خطرة مثل "السيزيوم-137" و"البلوتونيوم".
وتعتمد الخطة على استخدام معدات متخصصة لجمع النفايات المشعة وتخزينها في حاويات خرسانية وفق معايير صارمة للسلامة، مع إنشاء مخيم يُعدّ الأول من نوعه كنموذج لإعادة تأهيل أشمل مستقبلًا.

