- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,253
- التفاعل
- الدولة
لم يثبت صحة ما يتداول لحد الان من جهة رسمية وتم انكار ذلك
العلاقات السعودية الاماراتية
- بادئ الموضوع شعشاع
- تاريخ البدء
لم يثبت صحة ما يتداول لحد الان من جهة رسمية وتم انكار ذلك
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,105
- التفاعل
- الدولة
كلام فاضي
- إنضم
- 12 يناير 2026
- المشاركات
- 5,253
- التفاعل
- الدولة
سبب الوساطة ان الكويت صارت تتخوف من حرب اسعار نفط
لانها لو صارت بتكون من اكثر المتضررين اقتصاديا
يجون يعتذرون ويصححون موقفهم اول
وساعتها لكل حادث حديث
عبدالله خالد الغانم
" قبل أن تدفع #الكويت فاتورة حربٍ نفطية.. تطحن ماليتنا الحكومية "رسالة إلى الأخ وزير الخارجية الكويتي جراح ابن الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله." الوساطة الكويتية بين #الرياض و #أبوظبي ضرورةٌ سيادية لا تحتمل التأجيل "لا تملك الكويت ترف الانتظار حتى تتحول المنافسة النفطية المحتملة بين الرياض وأبوظبي إلى حرب أسعار مفتوحة، ثم تبدأ البحث عن وسائل احتواء أضرارها بعد فوات الأوان.فالخطر لا يخص طرفين كبيرين في سوق النفط فقط، ولا يتعلق بتفصيل فني حول الحصص الإنتاجية أو آليات التسعير، بل يمسّ مباشرةً (الأمن المالي والسيادي لدولة الكويت) وذلك في لحظةٍ لا تزال فيها الدولة تستعيد عافيتها النفطية والتصديرية بعد أزمة #مضيق_هرمز .لقد خرجت #الإمارات من (إطار أوبك وأوبك+) وبدأت السوق تلتقط إشارات واضحة إلى مرحلة نفطية جديدة: إنتاج أعلى، منافسة أشد، وضغوط متزايدة على الأسعار. وفي المقابل، أعادت السعودية تسعير نفطها الآسيوي بصورة حادة تعكس حجم التحول الجاري في معركة الحصص والأسواق.قد لا تكون هناك حرب أسعار معلنة حتى الآن، ولا ينبغي للكويت أن تتعامل مع الأمر باعتباره خصومة بين دولتين شقيقتين. لكن واجب (الدولة الرشيدة) ليس انتظار الإعلان الرسمي عن الخطر، بل قراءة إشاراته والتحرك قبل أن يصبح واقعًا لا يمكن احتواؤه إلا بكلفة باهظة.والكويت، تحديدًا، لا تستطيع التعامل مع انهيارٍ سعري محتمل كما تتعامل معه دولٌ أكثر تنوعًا في مصادر دخلها، أو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. فالنفط ليس قطاعًا اقتصاديًا عاديًا في الدولة الكويتية، وإنما هو المصدر الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وتمويل الخدمات، والرواتب، والمشاريع، والالتزامات الريعية والتنموية، والاستقرار المالي الذي يحمي استقلال القرار الوطني.ولهذا فإن أي هبوط حاد وممتد في أسعار النفط سيضرب الكويت مرتين:-المرة الأولى، عبر تراجع قيمة صادراتها النفطية في وقت لا تزال فيه تستعيد قدراتها التصديرية الكاملة.-والمرة الثانية، عبر الضغط على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الريعية العامة، ومشاريعها التنموية، وخياراتها المستقبلية.وهنا يصبح السؤال الحقيقي:هل تنتظر الكويت حتى تقع الحرب النفطية، ثم تدفع فاتورتها من ميزانيتها ومستقبل أجيالها؟ أم تبادر مبكرًا لحماية مصالحها قبل أن تنفلت السوق؟إن المصلحة الوطنية تقتضي من وزير الخارجية الكويتي، الأخ جراح جابر الأحمد الصباح، إطلاق تحرك دبلوماسي كويتي هادئ وعاجل بين الرياض وأبوظبي، هدفه ليس التدخل في خيارات الأشقاء، ولا الانحياز لطرف ضد آخر، بل إعادة تثبيت منطق التنسيق الذي حمى المنتجين الخليجيين لسنوات، ومنع تحوّل التباينات الطبيعية إلى منافسة مدمرة للجميع.فالوساطة الكويتية هنا ليست مجاملة خليجية، وليست دورًا أخلاقيًا رمزيًا فحسب، بل هي دفاع مباشر عن الأمن الاقتصادي الكويتي، وللكويت رصيد تاريخي يجعلها مؤهلة لهذا الدور. فهي ليست دولة تبحث عن نفوذ على حساب الآخرين، ولا طرفًا في صراع المصالح النفطية بين العواصم النفطية الكبرى، بل دولة موثوقة تستطيع أن تقول للطرفين بوضوح:إن أي معركة على الحصص والأسواق قد تبدأ بين دولتين، لكنها لن تتوقف عند حدودهما، وستدفع دول الخليج جميعًا ثمنها.إن استقرار سوق النفط ليس مسألة تجارية عابرة بالنسبة للكويت، بل هو جزء من سيادتها الوطنية. فالدولة التي تُستنزف ميزانيتها بفعل انهيار سعري طويل، تضيق أمامها خيارات الإنفاق والاستثمار والإصلاح، وتصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن التحرك اليوم أقل كلفة من الصمت غدًا.ومن مصلحة الرياض وأبوظبي، قبل مصلحة الكويت، أن يبقى الخليج قادرًا على إدارة اختلافاته داخل إطار التنسيق، لا أن يحوّلها إلى صراع مفتوح على الأسواق. لأن حرب الأسعار لا تنتج منتصرًا دائمًا، بل تنتج إيرادات أقل، وموازنات أضعف، وضغوطًا أكبر، وفرصًا أوسع للقوى المنافسة خارج الخليج.الكويت ليست مراقبًا محايدًا على هامش هذه المعادلة،الكويت طرف أصيل في استقرار الخليج، وأمن سوقه النفطي، ومستقبل توازناته الاقتصادية.ولهذا يجب أن يتحرك وزير الخارجية الكويتي الآن وليس غدًا، وذلك قبل أن تدفع الكويت فاتورةَ حربٍ نفطية يمكنه احتواءها مبكرًا بالمبادرة الفعالة بإذن الله.
" قبل أن تدفع #الكويت فاتورة حربٍ نفطية.. تطحن ماليتنا الحكومية "رسالة إلى الأخ وزير الخارجية الكويتي جراح ابن الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله." الوساطة الكويتية بين #الرياض و #أبوظبي ضرورةٌ سيادية لا تحتمل التأجيل "لا تملك الكويت ترف الانتظار حتى تتحول المنافسة النفطية المحتملة بين الرياض وأبوظبي إلى حرب أسعار مفتوحة، ثم تبدأ البحث عن وسائل احتواء أضرارها بعد فوات الأوان.فالخطر لا يخص طرفين كبيرين في سوق النفط فقط، ولا يتعلق بتفصيل فني حول الحصص الإنتاجية أو آليات التسعير، بل يمسّ مباشرةً (الأمن المالي والسيادي لدولة الكويت) وذلك في لحظةٍ لا تزال فيها الدولة تستعيد عافيتها النفطية والتصديرية بعد أزمة #مضيق_هرمز .لقد خرجت #الإمارات من (إطار أوبك وأوبك+) وبدأت السوق تلتقط إشارات واضحة إلى مرحلة نفطية جديدة: إنتاج أعلى، منافسة أشد، وضغوط متزايدة على الأسعار. وفي المقابل، أعادت السعودية تسعير نفطها الآسيوي بصورة حادة تعكس حجم التحول الجاري في معركة الحصص والأسواق.قد لا تكون هناك حرب أسعار معلنة حتى الآن، ولا ينبغي للكويت أن تتعامل مع الأمر باعتباره خصومة بين دولتين شقيقتين. لكن واجب (الدولة الرشيدة) ليس انتظار الإعلان الرسمي عن الخطر، بل قراءة إشاراته والتحرك قبل أن يصبح واقعًا لا يمكن احتواؤه إلا بكلفة باهظة.والكويت، تحديدًا، لا تستطيع التعامل مع انهيارٍ سعري محتمل كما تتعامل معه دولٌ أكثر تنوعًا في مصادر دخلها، أو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات. فالنفط ليس قطاعًا اقتصاديًا عاديًا في الدولة الكويتية، وإنما هو المصدر الذي تقوم عليه الموازنة العامة، وتمويل الخدمات، والرواتب، والمشاريع، والالتزامات الريعية والتنموية، والاستقرار المالي الذي يحمي استقلال القرار الوطني.ولهذا فإن أي هبوط حاد وممتد في أسعار النفط سيضرب الكويت مرتين:-المرة الأولى، عبر تراجع قيمة صادراتها النفطية في وقت لا تزال فيه تستعيد قدراتها التصديرية الكاملة.-والمرة الثانية، عبر الضغط على قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الريعية العامة، ومشاريعها التنموية، وخياراتها المستقبلية.وهنا يصبح السؤال الحقيقي:هل تنتظر الكويت حتى تقع الحرب النفطية، ثم تدفع فاتورتها من ميزانيتها ومستقبل أجيالها؟ أم تبادر مبكرًا لحماية مصالحها قبل أن تنفلت السوق؟إن المصلحة الوطنية تقتضي من وزير الخارجية الكويتي، الأخ جراح جابر الأحمد الصباح، إطلاق تحرك دبلوماسي كويتي هادئ وعاجل بين الرياض وأبوظبي، هدفه ليس التدخل في خيارات الأشقاء، ولا الانحياز لطرف ضد آخر، بل إعادة تثبيت منطق التنسيق الذي حمى المنتجين الخليجيين لسنوات، ومنع تحوّل التباينات الطبيعية إلى منافسة مدمرة للجميع.فالوساطة الكويتية هنا ليست مجاملة خليجية، وليست دورًا أخلاقيًا رمزيًا فحسب، بل هي دفاع مباشر عن الأمن الاقتصادي الكويتي، وللكويت رصيد تاريخي يجعلها مؤهلة لهذا الدور. فهي ليست دولة تبحث عن نفوذ على حساب الآخرين، ولا طرفًا في صراع المصالح النفطية بين العواصم النفطية الكبرى، بل دولة موثوقة تستطيع أن تقول للطرفين بوضوح:إن أي معركة على الحصص والأسواق قد تبدأ بين دولتين، لكنها لن تتوقف عند حدودهما، وستدفع دول الخليج جميعًا ثمنها.إن استقرار سوق النفط ليس مسألة تجارية عابرة بالنسبة للكويت، بل هو جزء من سيادتها الوطنية. فالدولة التي تُستنزف ميزانيتها بفعل انهيار سعري طويل، تضيق أمامها خيارات الإنفاق والاستثمار والإصلاح، وتصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية، ولهذا فإن التحرك اليوم أقل كلفة من الصمت غدًا.ومن مصلحة الرياض وأبوظبي، قبل مصلحة الكويت، أن يبقى الخليج قادرًا على إدارة اختلافاته داخل إطار التنسيق، لا أن يحوّلها إلى صراع مفتوح على الأسواق. لأن حرب الأسعار لا تنتج منتصرًا دائمًا، بل تنتج إيرادات أقل، وموازنات أضعف، وضغوطًا أكبر، وفرصًا أوسع للقوى المنافسة خارج الخليج.الكويت ليست مراقبًا محايدًا على هامش هذه المعادلة،الكويت طرف أصيل في استقرار الخليج، وأمن سوقه النفطي، ومستقبل توازناته الاقتصادية.ولهذا يجب أن يتحرك وزير الخارجية الكويتي الآن وليس غدًا، وذلك قبل أن تدفع الكويت فاتورةَ حربٍ نفطية يمكنه احتواءها مبكرًا بالمبادرة الفعالة بإذن الله.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,781
- التفاعل
- الدولة
ارتقي بالفاظك بارك الله فيك ،،، اسلوبك في الكتابة يمثل شخصك وتربيتك ،،، اختلف معي كما تريد ولكن ما اطلبه هو الارتقاء بالاسلوب.
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 13,326
- التفاعل
- الدولة
طفولية ليه وكيف؟ الدولة اصدرت اعلان رسمي بشكل عام ان اي شركات تمتلك عقود مع الدولة ركز مع الدولة يعني القطاع العام وليس القطاع الخاص او الافراد او غيره، وليس لديها مقرات في السعودية فلن تقوم السعودية بتجديد العقود معها. طابعه hp لدى اي وزارة على سبيل المثال وليس التخصيص عشان اصلحها ارسلها للشركه في الامارات ليه؟ وانت عارف ان عدد طابعات hp التي تستخدمها الدولة اكثر من عدد سكان الامارات. كل هذا وتقولي طفولي؟ ما تبي الشركات تفارق لا تجي الدولة لن تجدد العقد معها ببساطه. يحق لنا والا مايحق لنا؟ يحق لنا. اصلا بدون هذا وذاك، السعودية اكبر سوق واضخم سوق في الشرق الأوسط وقارة افريقا. يعني افتراضيا كل الشركات اللي تخدم ال MENA المفروض تكون في السعودية.
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,105
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 7,105
- التفاعل
- الدولة
لاحظت ان الحكومة السعوديه تستخدم المرسيدس كسيارة استقبال ووزراء وحتى ولي عهدكم بنفسه يستخدمها
هل تم نقل مقر مرسيدس لديكم ؟
بما ان حكومتكم تتعامل معاهم ؟
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,781
- التفاعل
- الدولة
التعاطي مع الشركات لا يكون بهذه الطريقة ،،،، قدم ما عندك من حوافز ومغريات واترك قرار الانتقال في يد الشركات المستهدفة نفسها واسلوب التعاقد بالتواجد قد يجبرك على توقيع عقود مع شركات قد لا تكون الافضل في السوق ولكنك مجبور بالتعاقد معها بسبب انها نفذت ما طلبته منها بنقل مقرها اليك وهنا لو نظرت لها بالواقعية والمصلحة فانت الخاسر الاكبر بدون الدخول في تفاصيل فنية معقده لا داعي للحديث عنها في المنتدى.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,781
- التفاعل
- الدولة
يجيها الدور
- إنضم
- 4 مايو 2018
- المشاركات
- 11,433
- التفاعل
- الدولة
جميع السيارات الحكوميه ستكون من شركة لوسيد ، سيارات الوزارات والهيئات والشرطه والشركات الحكوميه الخ
بعدين قرار الحكومة السعودية بعدم التعامل مع اي شركه لا تنقل مقرها هو قرار سيادي وماراح يتم اجبار احد عليه ، اللي يبي عقود حكوميه سعوديه اهلا وسهلا فيه وهذا شرطنا واللي مايبي يجلس بمكانه محد ساحبه مع اذنه بالغصب
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,781
- التفاعل
- الدولة
اكيد لان المليارات وصلها سيخم وقدم الولاء والطاعة
جلس النبي ﷺ يومًا بين أصحابه، فسألهم:
"أتدرون من المفلس؟"
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.
فقال ﷺ: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا… فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أُخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار."
قد يبني الإنسان أعمالاً عظيمة، ثم يهدمها بظلمٍ يسير للناس. فليست العبادة وحدها معيار النجاة، بل الأخلاق والعدل مع الخلق.
- إنضم
- 13 يونيو 2014
- المشاركات
- 2,114
- التفاعل
ما فيه مشكلة سواء مرسيدس او سير او لوسيد
معلش بس تتوقع مرسيدس زبادي استخدم كم يوم وترميها ترا السيارات الحكوميه استخدامها
قليل جداً تخدم سنين وخصوصاً ان اكثرها مواصفات خاص وتقنيات امان عاليه
نقطة
كل انسان يسعى لمصلحته ورزقه كذالك الدول
لا يتحسس شخص من ذالك
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 7,781
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
