- إنضم
- 29 يونيو 2016
- المشاركات
- 4,314
- التفاعل
- الدولة
شلّ إضراب عام لناقلي المسافرين والبضائع، انطلق منذ الأحد، مختلف ولايات الجزائر، متسببًا في أزمة نقل خانقة عطّلت مصالح ملايين المواطنين، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والمهنيين على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وتمرير قانون نقل جديد يوصف بأنه «زجري وقمعي». وبينما وجدت فئات واسعة من الموظفين والطلبة أنفسهم عاجزين عن التنقل، اكتفت السلطات بموقف المتفرج، مع تعتيم إعلامي رسمي على الإضراب، في وقت كشفت فيه معطيات ميدانية عن استجابة تجاوزت 90% في ولايات محورية، ما يعكس عمق الاحتقان الاجتماعي وفشل الحكومة في استباق الأزمات أو إدارتها بالحوار.
وفي المشهد السياسي، سارعَت أحزاب الموالاة إلى تحميل المحتجين مسؤولية «زعزعة الاستقرار»، في خطاب يعكس انفصال السلطة عن الواقع المعيشي، بينما حمّلت قوى المعارضة الحكومة والبرلمان كامل المسؤولية عن موجة الغلاء المتسارعة، معتبرة أن تمرير زيادات «غير معلنة» وتشريعات عقابية يمثّل استخفافًا بالمواطنين وضربًا للعدالة الاجتماعية. ورأت المعارضة أن السلطة بدل معالجة اختلالات القطاع ودعم الفئات الهشة، اختارت منطق الردع والتبرير، ما ينذر بتفاقم الاحتقان واتساع رقعة الغضب الاجتماعي في بلد يرزح تحت ضغط تضخم متصاعد وتآكل مستمر للقدرة الشرائية.
وفي المشهد السياسي، سارعَت أحزاب الموالاة إلى تحميل المحتجين مسؤولية «زعزعة الاستقرار»، في خطاب يعكس انفصال السلطة عن الواقع المعيشي، بينما حمّلت قوى المعارضة الحكومة والبرلمان كامل المسؤولية عن موجة الغلاء المتسارعة، معتبرة أن تمرير زيادات «غير معلنة» وتشريعات عقابية يمثّل استخفافًا بالمواطنين وضربًا للعدالة الاجتماعية. ورأت المعارضة أن السلطة بدل معالجة اختلالات القطاع ودعم الفئات الهشة، اختارت منطق الردع والتبرير، ما ينذر بتفاقم الاحتقان واتساع رقعة الغضب الاجتماعي في بلد يرزح تحت ضغط تضخم متصاعد وتآكل مستمر للقدرة الشرائية.
