- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,681
- التفاعل
- الدولة
في سنة 2025 كشفت بيانات Numbeo عن قائمة تضم الدول الخمس والعشرين الأسوء من حيث مستوى المعيشة، وهي قائمة تعكس مزيجاً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها هذه البلدان، وتؤثر بشكل مباشر في رفاهية سكانها وجودة حياتهم. يعتمد مؤشر مستوى المعيشة في Numbeo على مجموعة عناصر تشمل القدرة الشرائية، جودة الرعاية الصحية، مستويات الأمان، كلفة السكن، التلوث، وكفاءة البنى التحتية، وهو ما يجعل هذه القائمة مرجعاً مهماً لفهم اتجاهات التنمية في العالم.
وفقاً لبيانات 2025 جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى كأسوأ دولة من حيث مستوى المعيشة، نتيجة ضغوط اقتصادية حادة وضعف البنية الخدمية إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة. وفي المرتبة الثانية ظهرت بنغلاديش التي تشهد اختلالاً بين النمو الاقتصادي السريع وارتفاع الكثافة السكانية وضعف الخدمات. أما فنزويلا التي احتلت المرتبة الثالثة فما زالت تدفع ثمن سنوات من التضخم المفرط والانكماش الاقتصادي. وتلتها سريلانكا في المرتبة الرابعة بعد أزمة مالية طاحنة عصفت بالبلاد خلال 2022 وما تزال آثارها مستمرة. وفي المرتبة الخامسة جاءت مصر التي واجهت ضغوطاً على القدرة الشرائية وارتفاعاً حاداً في تكلفة المعيشة.
وجاءت إيران في المرتبة السادسة متأثرة بالعقوبات الدولية وتراجع العملة. وفي المرتبة السابعة جاءت بيرو التي تواجه اضطرابات سياسية أثرت في المناخ الاقتصادي. واحتلت فيتنام المرتبة الثامنة رغم نموها الصناعي، إلا أن ارتفاع كثافة المدن وضعف الخدمات الصحية في بعض المناطق يحدّ من جودة الحياة. تلتها الفلبين في المرتبة التاسعة حيث يزداد الضغط على البنى التحتية في جزرها المزدحمة. وفي المركز العاشر جاء لبنان الذي يعيش منذ سنوات أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثّرت في مختلف جوانب الحياة.
وفي القسم الأوسط من القائمة ظهرت كينيا في المرتبة الحادية عشرة، ثم إندونيسيا في المركز الثاني عشر، حيث تواجه كلتا الدولتين تحديات في تكافؤ الخدمات وتفاوت القدرة الشرائية بين المدن والريف. أما باكستان في المرتبة الثالثة عشرة فتعاني من ضغوط اقتصادية ومالية متواصلة. وتقدمت ألبانيا في المرتبة الرابعة عشرة وتايلاند في الخامسة عشرة وكازاخستان في السادسة عشرة، وهي دول تتذبذب فيها مستويات الدخل مقارنة بتكلفة المعيشة.
وفي المرتبة السابعة عشرة جاءت تشيلي التي تواجه فجوة اجتماعية متسعة رغم قوتها الاقتصادية الإقليمية، تليها كولومبيا في المركز الثامن عشر التي تستمر فيها التحديات الأمنية والاقتصادية. أما المغرب فقد حلّ في المرتبة التاسعة عشرة، متأثراً بارتفاع تكاليف العيش ونسب الدخل المحدودة في عدة مناطق. وفي المركز العشرين جاءت أذربيجان التي رغم ثروتها من الطاقة ما تزال تعاني من فجوة الخدمات بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
وفي المراتب الأخيرة جاءت أوكرانيا في المركز الحادي والعشرين نتيجة ظروف الحرب، ثم روسيا في المرتبة الثانية والعشرين حيث أثرت العقوبات وارتفاع الأسعار في مستويات المعيشة. واحتلت تونس المرتبة الثالثة والعشرين نتيجة ضغوط اقتصادية مستمرة، تليها البرازيل في المركز الرابع والعشرين بسبب التفاوت الاجتماعي وتحديات الأمن الحضري. أما المرتبة الخامسة والعشرون والأخيرة في هذه القائمة فكانت من نصيب الأرجنتين التي لا تزال تعاني من أزمات التضخم وتراجع قيمة العملة.
إن قراءة هذا الترتيب تُظهر بوضوح أن انخفاض مستوى المعيشة ليس مرتبطاً فقط بالفقر أو الدخل القومي، بل هو نتيجة تفاعل معقّد بين التضخم، الاستقرار السياسي، جودة الخدمات، القدرة الشرائية، ومستوى الحوكمة. كما يبرز أن العديد من الدول ذات الموارد الكبيرة قد تتراجع في المؤشر عندما تكون السياسات الاقتصادية غير مستقرة أو عندما تنهار القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار. ويشير تقرير 2025 إلى أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه الإنفاق نحو البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم، وهي عناصر تُعد أساس أي تحول نحو جودة معيشية أفضل.
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2025
وفقاً لبيانات 2025 جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى كأسوأ دولة من حيث مستوى المعيشة، نتيجة ضغوط اقتصادية حادة وضعف البنية الخدمية إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة. وفي المرتبة الثانية ظهرت بنغلاديش التي تشهد اختلالاً بين النمو الاقتصادي السريع وارتفاع الكثافة السكانية وضعف الخدمات. أما فنزويلا التي احتلت المرتبة الثالثة فما زالت تدفع ثمن سنوات من التضخم المفرط والانكماش الاقتصادي. وتلتها سريلانكا في المرتبة الرابعة بعد أزمة مالية طاحنة عصفت بالبلاد خلال 2022 وما تزال آثارها مستمرة. وفي المرتبة الخامسة جاءت مصر التي واجهت ضغوطاً على القدرة الشرائية وارتفاعاً حاداً في تكلفة المعيشة.
وجاءت إيران في المرتبة السادسة متأثرة بالعقوبات الدولية وتراجع العملة. وفي المرتبة السابعة جاءت بيرو التي تواجه اضطرابات سياسية أثرت في المناخ الاقتصادي. واحتلت فيتنام المرتبة الثامنة رغم نموها الصناعي، إلا أن ارتفاع كثافة المدن وضعف الخدمات الصحية في بعض المناطق يحدّ من جودة الحياة. تلتها الفلبين في المرتبة التاسعة حيث يزداد الضغط على البنى التحتية في جزرها المزدحمة. وفي المركز العاشر جاء لبنان الذي يعيش منذ سنوات أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثّرت في مختلف جوانب الحياة.
وفي القسم الأوسط من القائمة ظهرت كينيا في المرتبة الحادية عشرة، ثم إندونيسيا في المركز الثاني عشر، حيث تواجه كلتا الدولتين تحديات في تكافؤ الخدمات وتفاوت القدرة الشرائية بين المدن والريف. أما باكستان في المرتبة الثالثة عشرة فتعاني من ضغوط اقتصادية ومالية متواصلة. وتقدمت ألبانيا في المرتبة الرابعة عشرة وتايلاند في الخامسة عشرة وكازاخستان في السادسة عشرة، وهي دول تتذبذب فيها مستويات الدخل مقارنة بتكلفة المعيشة.
وفي المرتبة السابعة عشرة جاءت تشيلي التي تواجه فجوة اجتماعية متسعة رغم قوتها الاقتصادية الإقليمية، تليها كولومبيا في المركز الثامن عشر التي تستمر فيها التحديات الأمنية والاقتصادية. أما المغرب فقد حلّ في المرتبة التاسعة عشرة، متأثراً بارتفاع تكاليف العيش ونسب الدخل المحدودة في عدة مناطق. وفي المركز العشرين جاءت أذربيجان التي رغم ثروتها من الطاقة ما تزال تعاني من فجوة الخدمات بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
وفي المراتب الأخيرة جاءت أوكرانيا في المركز الحادي والعشرين نتيجة ظروف الحرب، ثم روسيا في المرتبة الثانية والعشرين حيث أثرت العقوبات وارتفاع الأسعار في مستويات المعيشة. واحتلت تونس المرتبة الثالثة والعشرين نتيجة ضغوط اقتصادية مستمرة، تليها البرازيل في المركز الرابع والعشرين بسبب التفاوت الاجتماعي وتحديات الأمن الحضري. أما المرتبة الخامسة والعشرون والأخيرة في هذه القائمة فكانت من نصيب الأرجنتين التي لا تزال تعاني من أزمات التضخم وتراجع قيمة العملة.
إن قراءة هذا الترتيب تُظهر بوضوح أن انخفاض مستوى المعيشة ليس مرتبطاً فقط بالفقر أو الدخل القومي، بل هو نتيجة تفاعل معقّد بين التضخم، الاستقرار السياسي، جودة الخدمات، القدرة الشرائية، ومستوى الحوكمة. كما يبرز أن العديد من الدول ذات الموارد الكبيرة قد تتراجع في المؤشر عندما تكون السياسات الاقتصادية غير مستقرة أو عندما تنهار القدرة الشرائية أمام ارتفاع الأسعار. ويشير تقرير 2025 إلى أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه الإنفاق نحو البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم، وهي عناصر تُعد أساس أي تحول نحو جودة معيشية أفضل.
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2025
️
