وكالة
ستاندرد آند بورز (S&P) عندما رفعت تصنيف مصر من
B- إلى B (أي درجة واحدة للأعلى داخل فئة المخاطر المرتفعة) ذكرت
عدة عوامل رئيسية وراء هذا القرار وهي:
ارتفاع الصادرات (خاصة الغاز الطبيعي المزيج المصري الإسرائيلي
والذهب) وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، مما حسّن ميزان المدفوعات.
دخول استثمارات أجنبية مباشرة جديدة
، خصوصًا بعد اتفاقيات مع صندوق أبوظبي السيادي (ADQ) وصفقات في قطاع الطاقة والموانئ.
اتفاقات دعم مالي خليجية من السعودية والإمارات وقطر
، ما عزز قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملة الصعبة.
زيادة تمويلات من المؤسسات الدولية
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
هذه الإجراءات حسّنت الثقة في الملاءة المالية للدولة وخفّضت مخاطر التخلف عن السداد.
تحرير سعر الصرف في مارس 2024
، ما أعاد الثقة للمستثمرين الأجانب.
إصلاح النظام الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع حجمها
وزيادة الإيرادات.
خفض الإنفاق الحكومي
، مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا.
برنامج خصخصة جزئي لبعض الشركات العامة
لزيادة الموارد الدولارية.
ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس رغم التوترات الإقليمية.
يشهد الرب أنني لم أجد شيء جديد أقدمت عليه الحكومه المصريه لنمو الإقتصاد المصري مثل رفع الصادرات أو رفع الإنتاج المصري كلها عوامل خارجية في الأساس من دعم وتمويل خليجي ودولي إلى رفع نسبه الضرائب على المصريين إلى إتفاقيات الإستثمار المباشر من دول مثل الإمارات إلى خصخصه الشركات المصريه القوميه إلى تحرير سعر الصرف وتقليص نسبه الإنفاق ورفع صادرات الغاز الإسرائيلي نحو أوروبا ورفع صادرات الذهب مع إرتفاع طفيف في نسبة تحويلات المصريين في الخارج ومادخيل السياحه وقناه السويس يعني كلها عوامل خارجيه أو طبيعيه لا يوجد عامل واحد من المصانع أو نمو الإنتاج في الصناعه أو الزراعه أدى لتحسين تصنيف مصر السيادي إلى وضعيه مستقره؟
يعني كل الشعارات على مستوى قنوات وإعلام مصر حول الإحتفاليات والتضخيمات بتدشين النظام المصري للمشاريع والتي تطبل لها في الأخير لم تساهم ولو بنسبة 1 بالمئة من تحسين تصنيف مصر السيادي ما عدى مجال الطاقة بفضل تسييل وتصدير الغاز الإسرائيلي؟
شيء غريب أتمنى من الأعضاء من مصر شرح لنا سبب غياب مساهمه المشاريع والمصانع التي دشنتها الحكومه المصريه عبر الإعلام المصري في الرفع من تصنيف مصر السيادي؟
